تهران ، ايرنا : هفتم آبان ۱۳۸۲ برابر با ۲۹ اکتبر۲۰۰۳
مدير روابط عمومي دادستاني عمومي و انقلاب تهران ، در پي قرائت گزارش روز سه شنبه کميسيون اصل۹۰ مجلس درباره مرگ زهرا کاظمي ، گفت که آماده است با "محسن انصارى راد" رئيس اين کميسيون ، درهرمحلي که وى تعيين کند، مناظره کرده و پاسخ اين گزارش را بدهد.
"محمد شادابي " روز چهارشنبه به ايرنا گفت : اين مناظره بايد بصورت زنده و با حضور خبرنگاران از تلويزيون پخش شود.
کميسيون اصل۹۰ در جلسه ديروز (سه شنبه ) مجلس شوراى اسلامي ، در گزارشي سير ماجراى قتل زهرا کاظمي را تشريح کرده و جزييات حوادث پس از آن را با استناد به گزارشهاى وزارت اطلاعات ، نيروى انتظامي و کميته ويژه منتخب رييس جمهورى توضيح داده است .
در اين گزارش همچنين حاضر نشدن دادستان عمومي تهران در کميسيون مشترک معاونان وزارت اطلاعات و چند تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامي و پاسخهاى مکتوب وى به پرسشهاى اين کميسيون ، مورد توجه قرار گرفته است .
شادابي ، درهمين خصوص گفت "برگزارى جلسات کميسيون ، صرفا جنبه تشريفاتي داشته است ، بنابر اين حضور يا عدم حضور دادستان هيچ اثرى بر آنچه در اين گزارش آمده ، نمي گذاشت ".
وى خاطر نشان کرد که بزودى پاسخ حقوقي و مستدل دادسراى عمومي و انقلاب تهران براى رئيس مجلس شوراى اسلامي ارسال خواهد شد. مدير روابط عمومي دادستاني تهران ادامه داد : ما به پاسخگويي از طريق جنجال اعتقادى نداريم و ترجيح مي دهيم که همه همت خود را جهت دفاع از کيفرخواست صادره صرف کنيم .
شادابي به معترضان به کيفرخواست صادره درباره عاملان مرگ زهرا کاظمي توصيه کرد که مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند. وى خاطرنشان کرد که امروز با احياى مجدد دادسراها، مرحله تحقيق از دادگاه جدا شده و بطور طبيعي دادگاه با استقلال بيشترى مي تواند به پرونده ها رسيدگي کند.
شادابي گفت : قاضي رسيدگي کننده به پرونده زهرا کاظمي بين کيفرخواست صادر شده و مستندات آن و دفاعيات متهم و وکيل او داورى خواهد کرد. بنابر اين منطق حکم مي کند درصورتي که هرگونه مدرک و يامطلبي درخصوص اين پرونده وجود دارد، بايد به دادگاه ارائه شود.
"زهرا کاظمي " خبرنگار - عکاس ۵۴ ساله ايراني که براى مطبوعات کانادا فعاليت مي کرد، دوم ت ير ماه ۲۳(ژوئن) در حين تهيه عکس در مقابل زندان اوين بازداشت و بيستم تيرماه ۱۱(ژوييه) خبر مرگ وى به علت آنچه بعدا "ضربه مغزى بر اثر برخورد سر با جسم سخت " اعلام گرديد، منتشر شد. پرونده زهرا کاظمي ابتدا به دادسراى عمومي و انقلاب تهران ارجاع شد که
بازپرس اين دادسرا، درباره پرونده مرگ زهرا کاظمي ، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراى نظامي تهران صادر کرد.
به دنبال اين تصميم ، دادسراى نظامي نيز با سلب صلاحيت از خود، دوباره پرونده را به دادسراى تهران اعاده کرد.
درارتباط با اين پرونده ، که هم اکنون در مجتمع جنايي تهران تحت رسيدگي قرار دارد، پنج نفر از سوى شعبه بازپرسي دادسراى جنايي ، بازداشت شده بودند که از چهار تن از آنان رفع اتهام شده است .
اولين جلسه دادگاه تنها متهم اين پرونده ،۱۵ مهرماه (هفتم اکتبر)، به رياست قاضي "غنيمي " در مجتمع جنايي تهران برگزار شد که در آن سفير کانادا و ده ها خبرنگار داخلي و خارجي ، در جلسه حضور يافتند.