تبيين حقوقي بهمن كشاورز از گزارش كميسيون اصل 90، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در تبيين حقوقي گزارش كميسيون اصل 90 درباره‌ي فوت زهرا كاظمي، برخي موارد مطرح شده در اين گزارش را در خور اعمال نظر و دخالت دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات ذكر نمود و بر حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي اين پرونده تاكيد كرد.

بهمن كشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،اظهار داشت: با ملاحظه گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و تلفيق مفاد آن با گزارش هيات منتخب رياست جمهور و كيفرخواستي كه براي فرد متهم به قتل شبه عمد مرحوم كاظمي صادر شده است مي‌توان به موارد متعددي اشاره كرد.
وي افزود: دادرسي درست و كارا بايد چنان باشد كه از لحظه‌ي اول مورد تعقيب واقع شدن متهم مسير كاملا مشخصي طي شود و هر نوع خروج از اين مسير مستقيم، صرفا بايد مستند به علل و دلايل قانوني باشد؛ در اين پرونده ملاحظه مي‌شود كه جابجايي‌ها و تغييراتي در مسير اوليه ايجاد شده است كه هر چند در حال حاضر توجيهاتي براي آنها مطرح مي‌شود اما بدون ترديد اين وضعيت مشخصات يك دادرسي خوب را نشان نمي‌دهد.
وي ادامه داد: ما اينك نمي‌دانيم كه سرنوشت رسيدگي به اين پرونده در دادگاه كيفري چه خواهد شد. البته تا جايي كه به كانون وكلا مربوط است در پاسخ به اعلام دادگاه رسيدگي كننده دكتر نور بهاء به عنوان وكيل معاضدتي مادر مرحومه زهرا كاظمي معرفي شدند كه در نهايت هنوز وكالت‌نامه‌اي از سوي مادر كاظمي براي آقاي نور بهاء ارسال نشده است. توضيح اين كه ما وكالت‌نامه را همراه نامه‌اي براي دادگاه محترم فرستاده‌ايم كه امضاء ايشان را اخذ كنند زيرا وكيل معاضدتي به استناد وكالت‌نامه مي‌تواند در محكمه حاضر شود و اعلام سمت نمايد زيرا وكالت معاضدتي با تسخيري متفاوت است.
كشاورز تاكيد كرد: با توجه به اين كه از سرنوشت پرونده آگاه نيستيم و طبعا نبايد آگاه باشيم زيرا هنوز رسيدگي كامل نشده، مي‌توان گفت آنچه در گزارش كميسيون اصل 90 جلب توجه مي‌كند اين است كه موجبات مختلفي وجود دارد كه كشف حقيقت را مشكل مي‌كند.
رييس كانون وكلا اظهارداشت: مواردي در اين گزارش مطرح شده كه در خور اعمال نظر و دخالت دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات است و گمان مي‌رود فعلا در مرحله‌ي اثباتي و ثبوتي است. اگر ريز موارد كه به طور اجماع از بيان وقايع به نحوي غير از آنچه واقعا بوده حكايت دارد ثابت شود، طبيعتا مي‌تواند مبناي پيگيري‌هاي انتظامي و حتي شايد كيفري را در برخي موارد در بر داشته باشد.
وي با تاكيد بر نقش وكيل در تمام مراحل دادرسي گفت: مساله‌ي مهمي كه در اينجا قابل تذكر است و بارها هم از جانب افراد مختلف و كانون‌هاي وكلا و همكاران ما تكرار شده اين است كه براي احتراز از وقوع اين مسائل كه طبعا باعث لطمه خوردن به تماميت قوه‌ي قضاييه و به تبع آن حتي تماميت آبروي نظام مي‌شود بهترين تدبير و چاره اين است كه از اولين مرحله‌ي دادرسي كيفري به محض اين كه متهم مورد پيگيري قرار گرفت حتما به او تفهيم شود كه حق دارد وكيل بگيرد و اگر وكيلي دارد، وكيل وي در كليه‌ي مراحل حاضر باشد و حاضر شود، در اين صورت زمينه‌ي بروز چنين شبهاتي از اين قبيل مسائلي ‌كه مطرح شده كاملا برطرف مي‌شود و لااقل اگر چنين حادثه‌اي اتفاق افتاد كاملا مي‌توان مشخص كرد كه چنين اتفاقي در حين رسيدگي قضايي نبوده بلكه مستند به فعل كساني است كه به جهات ديگري به فرد دسترسي داشته‌اند.
كشاورز هم‌چنين خاطر نشان كرد: به هر تقدير گمان مي‌رود كه بايد مجموع اطلاعات موجود را تلفيق كرد و به كليه‌ي به‌دست‌آمده‌هاي اين پرونده نگريست تا بتوان به حقيقت نسبي و آنچه به واقع نزديك‌تر است دست يافت.