‌١٣ آبان به‌روايت ابراهيم يزدي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس تاريخ
ما مصلحت مملكت را در اين ديديم كه استعفا دهيم تا شوراي انقلاب و امام(ره) بتوانند رهبري را داشته باشند.
دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه‌ي دولت موقت، در گفت و گو با خبرنگار سرويس تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران به شرح واقعه‌ي ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨ پرداخت و تصريح كرد: در روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، من هنوز وزير امور خارجه‌ي جمهوري اسلامي ايران بودم و روز جمعه از مراسم جشن بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب الجزاير برگشته بودم.
وي گفت: صبح روز ‌١٣ آبان از دفترآقاي دكتر علي صادقي تهراني، معاون بين‌الملل و اقتصاد وزير امور خارجه، تماس گرفتند و توضيح دادند كه كاردار سفارت آمريكا به وزارت امور خارجه آمده و مساله‌اي پيش‌آمد كرده است كه بايد شما را ببيند. من به او وقت دادم و آمد. خيلي مضطرب بود و به من گفت: به موجب اطلاعي كه روي تلفن همراه دستيارش به او داده شده است، عده‌اي به سفارت آمريكا حمله كرده‌اند و اكنون بسياري از قسمت‌هاي سفارت را گرفته‌اند و احتمالا در حال گرفتن آخرين بخش‌ها هستند.
يزدي افزود: بنابراين آنها به من مراجعه كردند تا بدانند تكليف چيست. طبيعي است كه ما بعنوان دولت، از نظر بين‌المللي به حفظ امنيت كاركنان اتباع خارجي از جمله امنيت كارمندان سفارتخانه‌ها متعهد بوديم، بنابراين نمي‌توانستم با چنين موضوعي موافقت كنم.
وي ادامه داد: مرتبا از داخل سفارت از طريق تلفن همراه آقاي سوئيفت كه دستيار كاردار بود و فارسي هم خوب مي دانست، اطلاعاتي به او داده مي‌شد كه نشان‌دهنده‌ي اين بود كه در جريان جزييات امور قرار مي‌گيرد. براي من از همان موقع اين سوال مطرح بود كه چه كسي از داخل سفارتي كه به اشغال كامل درآمده است، اين اطلاعات را به او مي‌دهد، آيا از دانشجويان است يا فرد ديگري خودش را جا زده است؟
يزدي اضافه كرد: كاردار خواست كه به علت قطع ارتباطات تلفني با سفارتشان، از تلفن دفتر وزير با واشنگتن تماس بگيرد و طبيعي بود كه او حق داشت با وزارت امور خارجه‌شان تماس بگيرد. البته من نيز مايل بودم اطلاعات بيشتري داشته باشم، بنابراين هنگامي كه او از اتاق من صحبت مي‌كرد اين امكان را داشتم كه به بعضي‌ها بگويم روي خطش بروند و ببينند كه مطلب چيست؟ جالب اينجا بود كه در واشنگتن و در اتاق فرماندهي بلافاصله راجع به اشغال سفارتشان جلسه تشكيل شده بود و بحث مي‌كردند. اطلاعات آنها در آن زمان، بيش از من و كاردار خودشان در تهران بود. اين نشان مي‌دهد كه مساله به آن سادگي‌ها كه بعضي‌ها تصور مي‌كردند نيست .
يزدي مدعي شد: بدون شك كساني در آن مجموعه‌ي اشغالگران سفارت بودند كه اطلاعات را نه فقط به آقاي سوئيفت، بلكه مستقيما به خود امريكا منتقل مي‌كردند.
وي گفت:اين مساله از همان موقع براي من يك سوال جدي و اساسي بود كه آيا كساني كه اين برنامه را انجام مي‌دهند، با نهادها و مقام‌هاي خارجي هماهنگ بوده‌اند يا خير؟
يزدي با بيان اينكه در آن لحظه، كاري نمي‌توانست انجام دهد، تصريح كرد: لازم بود كه جلسه‌ي دولت تشكيل مي شد و اين دولت يا شوراي انقلاب بودند كه بايد تصميم مي‌گرفتند. اما نكته‌ي مهم اين است كه دفعه‌ي اولي كه سفارت را گرفتند، ما هيچ آشنايي با عاملان آن و رهبرانشان نداشتيم و بعد هم معلوم شد عناصر ضدانقلابي و وابسته به يك جريان خارجي نقش اصلي داشته‌اند، اما اين بار، كساني كه اين كار را رهبري مي‌كردند مانند آقاي موسوي خوئيني‌ها و حاج سيداحمد خميني، شناخته شده بودند.
وي با اشاره به اينكه كاردار سفارت آمريكا از او خواست كه مسووليت برگشت او را به سفارت بپذيرد، اظهار داشت: در چنين شرايطي من نمي‌توانستم هيچ گونه تضميني براي جان او بدهم، بنابراين به طور رسمي به او جواب دادم كه اوضاع شهر آنچنان به هم ريخته است كه اگر ساختمان وزارت خارجه را ترك كنند، من نمي‌توانم براي حفظ امنيت آنها، تضميني بدهم. پس به آنها توصيه كردم تا اطلاع ثانوي، داخل ساختمان وزارتخانه بمانند و آنها پس از مشورت با هم پذيرفتند. ظاهرا ماشين راننده را بچه‌ها گرفته و برده بودند. اما آنها در طول ‌٤٤٤ روز در ساختمان وزارت امور خارجه ماندند.
وي با تاكيد بر اينكه بعد از هر برنامه‌اي به ديدن رهبر انقلاب مي‌رفته و ايشان را در جريان مسائل قرار مي‌داده است، اظهار عقيده كرد: بعدازظهر همان روز يكشنبه سيزدهم آبان به قم رفتم و جريان را برايشان توضيح دادم، اولين واكنش ايشان اين بود كه از من خواستند كه بروم و ببينم آنها چه كساني هستند. وي با انتساب اين نطلب به حضرت امام(ره) كه ”به قول امام آنها را بيرون بريزم“ افزود: همانطور كه بار اول، روز بعد از پيروزي انقلاب كه چنين اتفاقي افتاد، عمل شد. اما آنروز بعدازظهر، در اولين بخش اخبار از تلويزيون، جمعيت كثيري را كه مقابل سفارت امريكا جمع شده بودند و به خصوص كساني مثل آقاي موسوي خوئيني‌ها و حاج احمد آقا كه در آنجا بودند را نشان داد و ظاهرا ايشان هم تغيير راي دادند و از اين عمل دانشجويان حمايت كردند.
يزدي با بيان اين مطلب كه ما از روز اول هم با چنين اقدامي مخالف بوديم و آنرا نقض معاهدات بين‌المللي مي‌دانستيم، افزود: اگرچه ممكن است دانشجويان اين كار را بكنند، ولي دولت و به طريق اولي، شوراي انقلاب و رهبر انقلاب نمي‌توانند از چنين كاري حمايت كنند، زيرا نشان‌دهنده‌ي اين است كه دولت جديد ايران به معاهدات بين‌المللي بي‌اعتناست.
وي با تاكيد بر اينكه ما مي‌توانستيم دلايل بسيار موجهي عليه امريكا داشته باشيم و در آن تاريخ هم داشتيم، تصريح كرد: امريكا به شاه اجازه داده بود كه به آن كشور وارد شود و اين مساله موجبات نگراني ايران را فراهم كرده بود. يعني از حدود يك ماه قبل، هنگامي كه شاه در خارج از كشور بيمار بود، صحبت اين بود كه براي ادامه‌ي معالجه‌ به امريكا برود. مسوول “ميز ايران“ در وزارت امور خارجه‌ي امريكا، آقاي هنري پرشت، به ايران آمد و در وزارت امور خارجه با من، در شوراي انقلاب با مرحوم بهشتي و در قم با آقاي منتظري صحبت كرد و مساله‌اش اين بود كه آمريكايي‌ها ناچار هستند به شاه اجازه‌ي ورود بدهند. اما ما در وزارت امور خارجه،به شدت با آن مخالفت كرديم. وزارت امور خارجه بعدها از طرف دولت ايران به صورت يادداشت كتبي به دولت آمريكا اخطار داديم كه اگر چنين كاري كنيد، مسوول عواقبش خودتان هستيد و همچنين به آنها هشدار داديم كه با آتش ‌بازي مي‌كنند و چنانچه حادثه‌اي رخ دهد، دولت ايران از خودش سلب مسووليت مي‌كند.
يزدي اضافه كرد: هنري پرشت هنوز در ايران بود كه دوباره‌ نزد من آمد و گفت كه شاه وارد امريكا شده است . ما ضمن اعتراض مجدد به او، يادداشت كتبي جداگانه‌اي به امريكا داديم كه به ايران اجازه دهد پزشكان ايراني كه در آمريكا طبابت مي‌كنند، از شاه عيادت كنند و به دولت ايران، وضعيت پزشكي شاه را گزارش دهند. اما امريكايي ها استنكاف كردند و حتي حاضر نشدند پرونده پزشكي شاه را در اختيار پزشك مورد اعتماد دولت ايران قرار دهند و در چنين شرايطي بود كه گروگانگيري پيشامد كرد. خود مقامات سفارت امريكا در ايران هم پيش‌بيني مي‌كردند كه اگر به شاه اجازه‌ي ورود به امريكا را بدهند، دوباره سفارت به اشغال درمي‌آيد، اما اين اتفاق افتاد.
وي هم‌چنين با انتساب موافقت با نامه‌ي مهندس بازرگان به امام (ره) مدعي شد: بعد از گروگان‌گيري، مرحوم مهندس بازرگان نامه‌اي نوشت و من، متن آنرا به اطلاع امام خميني(ره) رساندم و ايشان موافقت كردند . مهندس بازرگان به خاطر يك معضل ملي كه براي ايران پيشامد كرده بود، اين نامه را به محمدرضا پهلوي با عنوان شاه سابق ايران نوشته بود، زيرا ايرانيان قانع نبودند كه شاه به عنوان يك بيمار به امريكا رفته است. خصوصا با توجه به كودتاي ‌٢٨ مرداد سال ‌١٣٣٢ كه شاه از ايران فرار كرد و سپس به كمك آمريكايي‌ها بر تاج خودش برگشت.
يزدي، با اشاره به اينكه مهندس بازرگان، در آن نامه به شاه پيشنهاد كرده بود كه از مقام سلطنت خود استعفا دهد، خاطرنشان كرد: طبيعي بود كه وقتي شاه از اين مقام استعفا مي‌داد، ديگر به عنوان شاه در آمريكا نبود، بلكه به عنوان يك شهروند ايراني در آنجا بود. باور مهندس بازرگان اين بود كه اگر شاه چنين كاري مي‌كرد، شايد ما مي‌توانستيم مردم، مقامات ايراني را قانع كنيم كه آمريكايي‌ها نظر سوئي ندارند و آنطور كه ادعا مي‌كنند، صرفا يك حركت انسان دوستانه است كه به يك بيمار اجازه‌ي درمان داده اند. اما جالب است كه امريكايي‌ها حتي حاضر نشدند اين نامه را به شاه بدهند. بنابراين مجموع اين عوامل باعث شد كه اوضاع ايران در يك شرايط بحراني قرار گيرد .
وي با تاكيد بر اينكه از صبح روز دوشنبه (‌١٤/٨/٥٨)، تشنج‌ها و تلاطم‌هايي در سطح شهر وجود داشت، افزود: اطلاعاتي پيدا كرديم مبني بر اينكه گروه‌هاي ظاهرا مستقل و بدون وابستگي، درصدد هستند اختيار شهر و مملكت را به دست بگيرند و اولين گامشان هم اين است كه جلو ورود وزراي دولت را به وزارتخانه‌ها بگيرند.
بنابراين بعد از ظهر روز دوشنبه، در جلسه هيات دولت تصميم به استعفاي دسته‌ جمعي گرفته شد. اين تصميم بر اين اساس بود كه كساني كه معلوم نيست از كجا دستور مي‌گيرند، آرام آرام مي‌خواهند اداره‌ي مملكت را به خيابان‌ها بكشانند و اين به شدت مورد سوءظن و ترديد ما قرار داشت . اگر دولت موقت استعفا نمي‌داد، آنها اين كار را مي‌كردند. همانطور كه گروگان گيري بدون اطلاع رهبر انقلاب صورت گرفته بود و كشور را با چنين بحراني روبرو كرده بود، ما نگران بوديم گروه‌هاي ديگري هم مي‌خواهند اين كار را بكنند و در نتيجه مديريت كشور از دست گروه‌هاي شناخته شده مثل رهبري و شوراي انقلاب خارج مي‌شد.
يزدي در شرح چگونگي پذيرش استعفاي دولت، تصريح كرد: امام(ره)، استعفانامه‌ي دولت را از فرستاده‌ي آنها گرفتند، ولي در آن لحظه نپذيرفتند و آقايان بهشتي، هاشمي و موسوي اردبيلي را به قم احضار كردند و از آنها خواستند با مهندس و دولت صحبت كنند كه استعفا پس گرفته شود و شرايط را طوري ندانستند كه استعفا قابل قبول باشد. بنابراين آنها با اين پيام از قم عازم تهران شدند.اما صبح روز سه‌شنبه ساعت ‌٧ صبح نامه‌ي استعفا كه مرحوم مهندس بازرگان آنرا به راديو داده بود، قرائت شد و آن سه نفر مجددا به قم برگشتند و به اطلاع رهبري رساندند كه استعفا ديگر منتشر شده و وضعيت فرق كرده است. بنابراين ايشان هم استعفاي آقاي مهندس و دولت را پذيرفتند و به آن سه نفر توصيه كردند حالا كه اينطور است برويد و دولت را تشكيل دهيد.
وي با بيان اين مطلب كه علت استعفاي دولت موقت حادثه‌ي ‌١٣ آبان ‌٥٨ نبود و اين واقعه فقط آنرا قطعي و نهايي كرد، گفت: دولت موقت از حدود يك ماه و نيم پيش از آن مصمم بود كه استعفا دهد. در جلسه‌اي با حضور دوستان شوراي انقلاب كه من هم حضور داشتم، مرحوم مهندس خطاب به آنها گفت كه آيا مي‌دانيد كشور در چه بحران بزرگي است؟ اگر نمي‌دانيد من توضيح دهم و اگر قبول داريد و مي‌دانيد كه اوضاع بسيار متشنج است، من راه حل خود را ارائه دهم. مرحوم بهشتي كه جلسه را اداره مي‌كرد، گفت: « ما مي‌دانيم. شما راه‌حلتان را ارائه دهيد». راه‌حلي كه در آنجا مطرح شد، اين بود كه دولت موقت استعفا دهد و يك دولتي از خود شوراي انقلاب تشكيل شود، چون اين دوگانگي در مديريت كشور بسيار خطرناك بود.
وي ادامه داد: طبق آيين‌نامه‌اي كه تصويب شده بود، شوراي انقلاب حق دخالت در امور اجرايي را نداشت، ولي در عمل، اين كار را مي‌كرد. بنابراين جمع‌بندي ما اين بود كه اين دوگانگي در مديريت كشور يكي از علل بحران هاي موجود است. {معتقد بوديم} اگر دوستان در شوراي انقلاب مدعي حكومت و مديريت هستند و مورد تاييد و حمايت رهبري هم مي باشند، خوب بايد به آنها واگذارشود. بنابراين مهندس بازرگان مطرح كرد كه دولت موقت استعفا دهد و شوراي انقلاب دولت را تشكيل دهد. شوراي انقلاب اين نظريه را پذيرفت و بعدا كه گزارشش به رهبري داده شد، ايشان هم پذيرفتند.منتها بحث ادامه يافت كه چه كساني از شوراي انقلاب و دولت موقت بمانند. آيا تمام اعضاي شوراي انقلاب عضو دولت باشند يا خير؟
يزدي افزود: ما بر اين باور بوديم كه همه‌ي اعضاي شوراي انقلاب در عين حال مسووليت در دولت را هم داشته باشند ولو اينكه بعضي از وزرا عضو شورا نباشند. چون اعضاي شوراي انقلاب ‌١٥ نفر و اعضاي دولت حدود ‌٢٠ نفر بودند. اما اين مساله مورد اختلاف بود، بعضي از اعضاي شوراي انقلاب مثل مرحوم بهشتي معتقد به داشتن و پذيرفتن مسووليت مستقيم اجرايي نبودند، ولي بقيه با اين نظر موفق بودند. تداوم اين بحث‌ها، استعفاي دولت موقت را به تعويق انداخت، تا اينكه سفر ما به الجزاير پيش آمد و بعد از بازگشتمان، گروگان‌گيري رخ داد و اين ماجرا باعث شد كه صرف نظر از اينكه تركيب دولت و شوراي انقلاب چه كساني باشند، استعفا دهيم. در واقع تصميم قبلي را اجرا كرديم.
يزدي در مورد اينكه حضرت امام (ره) ‌١٣ آبان را « انقلاب دوم» ناميدند، گفت: من با اين نظر ايشان موافق نبوده و نيستم. انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب كلاسيك و مشروع بود. در قاموس فرهنگ سياسي، اين نوع انقلاب‌ها مشروعيت دارند. ملت ما صد سال بود كه براي آزادي و استقلال خود مي‌جنگيد، بنابراين هيچ كس در دنيا نمي‌توانست ملت ايران را ملامت كند كه چرا عليه يك حكومت جبار استبدادي قيام كرد و او را سرنگون ساخت.
وي افزود: اما وقتي يك دولت در راس كار هست، خود را در برابر جامعه‌ي جهاني متعهد مي‌داند و مي‌خواهد وارد جامعه‌ي جهاني شود. اين دولت نوپا بايد نشان دهد كه به تعهداتش پايبند است . ما نيز در ايران انقلاب كرده بوديم، بنابراين اگر مي‌خواستيم دولت جديد مستقر شود و مديريت مملكت را به سمت و سوي برآورده كردن خواست‌هاي مردم و اهداف انقلاب پيش ببرد، ديگر نمي‌توانستيم برخلاف معاهدات بين‌المللي عمل كنيم .
چنانچه امريكايي‌ها به شاه فراري ايران اجازه ورود داده بودند، ما حق داشتيم كليه ي كارمندان سفارتشان را اخراج كنيم و روابطمان را قطع كنيم، ولي حق نداشتيم سفارت را اشغال و كارمندانشان را بازداشت كنيم .
وي در مورد روابط با امريكا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تصريح كرد: در اين رابطه چندين مرحله، هم در حضور رهبر انقلاب و هم در شوراي انقلاب بحث شده بود كه آيا روابطمان را با آمريكا حفظ يا قطع كنيم؟جواب همه منفي بود.به عنوان مثال وقتي امريكايي‌ها در فروردين ‌٥٨ سفير جديدي براي ايران معرفي كردند و قبل از آنكه من به وزارت خارجه بروم، به وي موافقت‌نامه (آگريمان) داده شده بود كه من آنرا مطالعه كردم . بعد از اينكه اطلاعاتي در وزارت امور خارجه جمع‌آوري شد، ديديم كه او فرد قابل توجهي نيست و پيشنهاد دادم كه دولت ايران پذيرش داده‌شده را پس بگيرد كه پيشنهاد من در دولت تصويب شد، شوراي انقلاب و رهبري نيز تاييد كردند و آن سفير را نپذيرفتيم.
وي ادامه داد: بعد از آن، در گزارشي كه به ايشان(امام) دادم از ايشان پرسيدم كه نظر شما چيست؟ آيا طوري ادامه دهيم كه روابطمان را با آمريكا قطع كنيم يا خير؟ ايشان گفتند رابطه را قطع نكنيد اما با آنها كژدار و مريز رفتار كنيد، بنابراين، اجماع نظر در دولت و شوراي انقلاب اين بود كه ما روابطمان را با آمريكا داشته باشيم. بر اين اساس، اقدام دانشجويان را به نفع مملكت نمي‌ديديم و به آن اعتراض كرديم. هنوز هم معتقدم عمل دانشجويان خلاف مصالح ملي و نمونه‌ي يك توطئه بود. اين كه در حالي كه در كشور، انقلاب شده و انقلاب رهبر دارد و شوراي انقلاب و دولت از سوي او معرفي شده‌اند، چند نفر دانشجو محرمانه بنشينند و تصميم به انجام چنين كاري بگيرند، بعد هم كسي كه مورد مشورت قرار مي‌دهند به آنها بگويد كه لزومي ندارد به امام(ره) خبر دهيد، ايشان از شما حمايت خواهند كرد، از نظر مفاهيم سياسي، مصداق يك توطئه است.
يزدي در ادامه با انتساب جمله‌اي به حضرت امام و بيان اين مطلب كه اگر رهبري با اشغال سفارت مخالف نبودند، به من نمي‌گفتند: « برو اينها را بيرون بريز» اظهار عقيده كرد: وقتي ايشان جمعيت جمع شده مقابل سفارت را ديدند، با توضيحاتي كه هدايت‌كنندگان دانشجويان براي ايشان ارائه دادند، تغيير نظر دادند و آن مطالب را بيان فرمودند. اما من به هيچ وجه با آن موضع موافق نبودم و اكنون هم بعد از گذشت بيست و چند سال معتقدم اين حركت در چارچوب منافع ملي ما نبوده است.
يزدي ادامه داد: كساني كه در دولت موقت بودند،آن اندازه مطالعه و دانش سياسي داشتند كه بدانند تمام سفارتخانه‌هاي حاضر در ايران، هر كدام به نوعي به چنين كارهايي دست مي‌زنند. اين بسيار غيرواقع‌بينانه است كه ما تصور كنيم هم اكنون سفارتخانه‌هاي موجود در ايران، دست به جمع آوري اطلاعات معمولي يا محرمانه از ايران نمي‌زنند. قطعا سفارتخانه‌هاي ايران در كشورهاي ديگر هم اين كار را مي‌كنند و اين بخشي از وظايف يك سفارتخانه است. بنابراين بحث ما اين نبود كه سفارت آمريكا در تهران مركز جاسوسي هست يا نيست، بحث ما اين بود كه اگر چنانچه فعاليت‌هاي آنها مخل امنيت ملي است، مي‌توانيم آنها را اخراج كنيم و در سفارت را هم ببنديم، اما حق بازداشت آنها را نداريم .
وي تركيب دولت موقت را به تعبير امروز ملي - مذهبي دانست و تصريح كرد: تمام اين افراد در جريان كودتاي ‌٢٨ مرداد و ملي‌شدن صنعت نفت حضور داشتند و تركش‌خورده‌هاي كودتا بودند، بنابراين هيچ كس در دولت موقت بر اين باور نبود كه مثلا بايد با آمريكا دوستي برقرار كرد. ما صرفا از موضع منافع ملي مي‌گفتيم كه نبايد با سفارت آمريكا اين كار را بكنيم . اينكه امام(ره) هم گفتند كج‌دار و مريز با آنها عمل كنيم، بر اين اساس بود كه مسائلي كه با آنها داشتيم نه از طرف دولت موجود، بلكه در دولت زمان شاه ايجاد شده بود كه بيش از ‌٣٠ سال با آمريكا روابط بسيار نزديكي داشت.
وي اضافه كرد: چندين ميليارد دلار سلاح‌هاي امريكايي از جمله سلاح‌هاي استراتژيك، هواپيما و زيردريايي خريداري شده بود كه نياز به وسايل يدكي داشت و ما بايد تكليف اينها را روشن مي‌كرديم . پروژه‌هاي ناتمامي بود كه ايران پول آنرا پرداخت كرده بود و بايد تكليف آنها مشخص مي‌شد.در حساب تنخواه گردان ايران در وزارت دفاع آمريكا ، ‌٢٣ ميليارد دلار پول ريخته شده بود، لوازم يدكي و تجهيزات ارتش ما در فرودگاه‌هاي آمريكا آماده‌ي پرواز و تحويل به ايران بود و پول آنها پرداخت شده بود، قبل از انقلاب مازاد درآمد نفت در بانكهاي امريكايي نگهداري مي‌شد و ‌١٤ ميليارد دلار موجودي ما در امريكا بود. بنابراين بايد تكليف همه‌ي آنها را روشن مي كرديم و دولت موقت نمي‌توانست نسبت به مسائل ذكرشده بي‌تفاوت باشد. دولت موقت نسبت به سياست خارجي دولت امريكا در ايران از ‌٢٨ مرداد و سپس در طول ‌٢٥ سال حكومت شاه موضع روشني داشته است، اما اكنون كه در مقام مديريت كشور قرار گرفته بود، ‌بايد آرام آرام و با درايت اين مسائل را حل و فصل كند. بنابراين معتقدم دولت موقت سياست درستي داشته است .
يزدي در خصوص اتهاماتي كه به برخي از اعضاي دولت موقت زده مي‌شود، تاكيد كرد: كساني كه اين حرفها را مي‌زنند، هيچگونه سند و مدركي كه دلالت بر جاسوسي اين افراد كند، ارائه ندادند. من در اينجا ناگزيرم از وضعيتي كه آقاي عبدي دارد، ابراز تاسف كنم . اما آقاي عبدي متهم به چيزي است كه خودش براي ديگران بند كرد. از قديم گفته‌اند كه « چاه مكن كه خود افتي». وقتي آقاي عبدي و دوستان به اصطلاح خط امام به ناحق آقاي مهندس اميرانتظام، سفير ايران را در يد خودشان از فرودگاه مي‌برند و بدون اينكه حق محاكمه داشته باشند به او اتهاماتي مي‌زنند و او با كمال شجاعت در دادگاه ، خواستار ارائه‌ي مدارك و سند مي‌شود و اينها هيچ سندي ارايه نمي‌دهند، امروز مي‌بينيم كه آقاي عبدي در وضعي است كه صرفا به خاطر يك نظرسنجي به وضعيتي دچار شده است، كه حتي اجازه نمي‌دهند محاكمه‌اش علني شود. من اميدوارم كه هر چه سريعتر آقاي عبدي آزاد شود.
يزدي مجموعه‌ي اسناد منتشرشده از سفارت آمريكا را با معيارهايي كه امروز براي جاسوسي وجود دارد، منطبق ندانست و تصريح كرد: سفارت آمريكا بر اساس برنامه‌هاي خودشان، نسبت به ايرانياني كه در صحنه سياسي فعال بودند، اطلاعات جمع‌آوري مي‌كردند و بر اساس دانش خودشان، اظهارنظرهايي نسبت به اين افراد كرده‌اند. حتي برخي از اين اظهار نظر‌ها بسيار نابخردانه و اطلاعاتشان بسيار ناقص بوده است . به عنوان مثال مي‌گويند آقاي مهندس بازرگان دندانپزشك است يا در مورد من مي‌گويند فلاني زن آمريكايي دارد ( در حالي كه همسر من آذربايجاني است)، اينها نشان مي‌دهد اطلاعات امريكايي‌ها بسيار سطحي بوده و حتي در سطح اطلاعات آكادميك هم نبوده است. در كتب امريكايي‌هايي كه متخصص علوم سياسي و تاريخ بوده‌اند و مطالعات بسيار عميقي در مسائل ايران كرده‌اند، اطلاعاتي به مراتب دقيقتر از آنچه كه در گزارش‌هاي اسناد سفارت آمده ، وجود دارد. بنابراين ما اين گزارش‌ها را دليل بر جاسوسي نمي‌بينيم و به نظر من، اينها ره گم كردن و آدرس عوضي دادن است .
وي با تاكيد بر اينكه در ميان اعضاي سفارت آمريكا، افرادي عضو CIA بودند و كار مي كردند، گفت:اماCIA آمريكا زير مجموعه‌ي وزارت امور خارجه‌ي اين كشور نيست و اين افراد گزارشات خود را به سفير نمي‌دادند. اگر دانشجويان مي‌خواستند دنبال چنين افرادي باشند،بايد مركز هيات مستشاران نظامي امريكا در ايران را جستجو مي‌كردند، چون CIAزير مجموعه‌ي شوراي امنيت ملي آمريكا است.
وي ادامه داد: جالب اينست كه هنوز بعد از ‌٢٥ سال، اسناد محرمانه‌اي كه از كامپيوترهاي مركز هيات مستشاران نظامي آمريكا در « آرميش مك»،« خليج » و « پاسداران » به دست آمد،هرگز منتشر نشد و بر عكس چيزهايي را منتشر كردند كه در عرف، يك سري اطلاعات سطحي و ابتدايي است .
وي در ادامه با تاكيد براينكه بعد از انقلاب ، جهل سياسي برخي از كساني كه دست به اين كارها زدند حادثه آفرين بود، گفت: حتي براي آنها، برخي كلمات مانند « عاليجناب» كه در عرف نامه‌نگاري به كار مي‌رفت، نامفهوم بود و اين را در دادگاه عليه امير انتظام مطرح كردند كه فلان آمريكايي به تو نوشته بود «آقاي مهندس اميرانتظام عزيز» پس معلوم مي‌شود روابطتان خيلي خودماني بوده است، اما در حاليكه ادب ديپلماسي چنين چيزي را حكم مي‌كند واگر غير از اين باشد توهين آميز است.
وي در پايان با اشاره به اينكه دولت موقت را متهم مي‌كنند كه ارتباط وسيعي با امريكايي‌ها داشته است تصريح كرد: خوب دولت ايران با آمريكا ارتباط داشت و قرار نبوده است كه ارتباط نداشته باشد. اجماع نظر رهبري و شوراي انقلاب بر داشتن رابطه بوده است و طبيعي است كه وزارت امور خارجه و وزير، مسوول اين ارتباط است بنابراين جهالت سياسي عده‌اي در آن زمان در ايجاد اين بحرانها و اين نوع ديدگاههاي بي‌اساس موثر بوده است.