 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بنام خداوند جان و خرد
پاسداري از يكپارچگي و استقلال ميهن، تلاش در راه تحقق حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، استقرار حاكميت ملي، پويا ساختن فرهنگ ملي ايران، برون شد از شرايط توسعه نيافتگي و دستيابي به توسعه پايدار، هدفهاي بنيادين جبهه ملي ايران است.
نمايندگان برگزيده سازمانهاي شانزده گانه تشكيلات مركزي و نمايندگان سازمانهاي شهرستانها و نمايندگان حزبهاي وابسته به جبهه ملي ايران، در پايان گردهمايي روز آدينه دوم آبان 1382، سالروز پنجاه وچهارمين سال بنيانگذاري جبهه ملي ايران توسط بزرگمرد تاريخ معاصر ايران، دكتر محمد مصدق، قطعنامه زير را خطاب به ملت بزرگ ايران، به اميد اينكه راهكاري براي برون رفت از بحران مزمن و خانمانسوز كشور و گامي در راه اعتلاي ميهن عزيز ودستيابي به مردم سالاري وحاكميت ملي باشد، تصويب و صادر كرده است:
1. حكومت دين سالاري، حاكميت ملي را برنمي تابد و همبستگي ملي را آسيب پذير مي سازد. ما خواهان استقرار حاكميت ملي و حكومت منتخب مردم هستيم كه در آن هيچ كس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نيست.
2. يكسونگري ايدئولوژيك درحكومت، همبستگي ملي را، كه ضامن يكپارچگي وتماميت ارضي كشور است، ناتوان ساخته موجب ب روز واكنشهاي منطقه اي ميشود وبستر مناسب را براي دخالت بيگانگان در بخطر انداختن يكپارچگي كشور و منافع ملي فراهم مي آورد.
3. ما باور داريم نمايندگان مردم در مجلس، كه جانمايه جمهوري واقعي است، بايستي بدون دخالت استصوابي شوراي نگهبان و با راي مستقيم مردم برگزيده شوند. مجلس بايستي بر كار همه سازمانها و مسئولان، بدون هيچ استثناء، نظارت كند. حاكميت انحصار طلب بايستي وادار شود تا به خواست اكثريت عظيم ملت ايران گردن نهد و حق انتخاب بي چون و چراي مردم را به آنان باز گرداند.
4. تداوم سياست فلج سازي قوه قانونگذاري و نفي مكرر اختيارات آن بموجب قانون اساسي، از سوي شوراي نگهبان وديگر نهادهاي انتصابي سبب شده كه مردم ايران از اميد و دلبستگي به نهادهاي انتخابي چشم پوشي كنند وراه بي تفاوتي ومقاومت منفي را با خودداري از شركت درانتخابات درپيش گيرند. بديهي است چنانچه مردم همچنان با موضع گيري هاي منفي نهادهاي انتصابي و نيمه انتصابي مواجه باشند، بيم آن مي رود كه اعتراض آرام و مسالمت آميز آنان تغيير جهت داده و ابعاد گسترده تري پيدا كند.
5. مجلس و دولتي كه با راي اقليت مردم روي كار آيد، نه تنها از پايگاه مشروعيت مردمي بي بهره و از لحاظ بين المللي نيز بي اعتبار خواهد بود، بلكه باعث ايجاد جنبش هاي راديكال و كشاندن جامعه به بحرانهاي خطرناك خواهد شد.
6. موضع گيري ها و خط مشي جاري قوه قضائيه، با اصل موازنه وكنترل سه قوه، كه پايه يك نظام جمهوري است، مغاير مي باشد. ناديده انگاشتن حقوق اجتماعي و سياسي مردم ايران و زير پا گذاشتن اصول و هنجارهاي پذيرفته شده دراعلاميه ها، كنوانسيون ها و ميثاقهاي بين المللي، مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، كه دولت ايران نيز به آنها ملحق گرديده و جزوي از حقوق يكايك مردم ايران شده، قوه قضائيه را تبديل به يك نهاد سياسي و غيرعادلانه كرده است.
7. مخالفت شوراي نگهبان با الحاق به كنوانسيون هاي منع شكنجه، حقوق و رفع هرگونه تبيض عليه زنان، در حاليكه حقوق نيمي از شهروندان را ناديده انگاشته، جامعه ايران را نيز رو در روي جامعه جهاني قرار داده و كشور ما را با عنوانهاي ياغي و قانون ستيز معرفي كرده است.
8. با اينكه درجهان امروز نقش ومشاركت زنان دراداره امور جامعه روزافزون وپذيرفته شده است، در كشور ما آنان هنوز از تبعيض فاحش در بسياري زمينه ها رنج مي برند. حتي كنوانسيون حقوق و رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، كه به تصويب مجلس شورا رسيده، بعلت مواضع قرون وسطايي شوراي نگهبان در مخالفت با آن متوقف شده است. جبهه ملي ايران خواهان و پيگير رفع محدوديتها، تضييعات و تبعيضات عليه زنان ايران و حضور و مشاركت آنان در تمامي زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي باشد.
9. حاكميت، در طول دوران پس از انقلاب، به منظور تثبيت قدرت و موقعيت انحصارگرايانه خود، سياست خارجي كشور را گروگان منافع و مقاصد گروهي و بهره برداري هاي مورد نظر خود قرار داده است. از اينرو، ملت ايران فرصت هاي درخشان بسياري را يكي پس از ديگري از دست داده، و چه بسا برخي از اين فرصت ها كه تبديل به تهديد عليه منافع و مصالح كشور گرديده است. ما باور داريم كه بايستي تعريف جديد و روشني از استراتژي سياست خارجي كشور، بر پايه منافع ملي ارائه كرد تا در زمينه هايي چون رابطه منطقي با قدرتهاي مطرح جهان و منطقه، دستيابي صلح جويانه به انرژي هسته اي، حفظ منافع ايران در خليج فارس ودرياي مازندران، مسئله غرامت جنگ عراق و ... بتوان به راه حلهاي مطلوب دست يافت؛ باشد كه از شرايط بحران خارج شويم و كشور را در مسير حفظ منافع و پيشرفت و اقتدار ملي هدايت كنيم.
10. تورم دورقمي، بيكاري مزمن، فرار مغزها، فقر روزافزون، فساد مالي، ناامني اقتصادي، تبيعض، انحصارات ناپيدا، ناتواني مديريتي و حاكميت افراد بي صلاحيت، دشواريهاي بنيادين اقتصاد ايران هستند. تا زمانيكه امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ايران برقرار نشود، سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توليد صورت نخواهد گرفت. كشور ايران، با وجود داشتن ثروت عظيم خدادادي و استعدادهاي درخشان، هنوز متكي بر اقتصاد تك محصولي است و حتي از محل درآمد نفت نيز تا بحال اقدام مثبت و موثري در راستاي تنوع بخشيدن و گسترش توليد و پوياسازي اقتصاد ملي صورت نگرفته و همچنان جامعه بسوي فقر و فساد بيشتر سوق داده ميشود.
11. ما خواستار آنيم كه زندانيان سياسي بي هيچ قيد و شرطي آزاد شوند. زندان و شكنجه هرگز انديشه را محدود نخواهد كرد، وهيچ حكومتي درجهان تاكنون نتوانسته بامحدود كردن ومحبوس كردن انديشمندان، انديشه آنان را از جامعه بزدايد و عمر خود را ابدي سازد.
12. ما خواهان آنيم كه همه نشريه هايي كه بدون تشكيل دادگاه يا بدون حضور هيئت منصفه توقيف شده اند، هرچه زودتر اجازه انتشار خود را بازيابند و بكار پيام رساني تاثير گذار خود بركنار از فشارهاي حاكميت و دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي قوه قضائيه، ادامه دهند.
13. دانشجويان و جوانان كشور مهمترين سرمايه ملي ما و نيروي پوياي جامعه هستند. ما از حاكميت مي خواهيم كه فشارهاي خود را از روي اين بخش توانمند جامعه، بويژه در دانشگاهها، بردارد و به آنها اجازه ابراز وجود و مشاركت درسرنوشت جامعه بدهد. تحمل جوانان نامحدود نيست و اين فشارهاي بي امان ياآنان را ازجامعه گريزان و يا تبديل به نيرويي چنان بحران ساز خواهد كرد كه حاكميت هرگز با قوه قهريه خود ياراي ايستادن در برابر آنرا نخواهد داشت.
14. با سردرگمي و در نهايت توفيق نيافتن جريان اصلاح طلبانه اي كه از درون حاكميت برخواسته بود، و با توجه به تضادهاي فراواني كه ماهييت اين حاكميت با آزادي، حقوق فردي، مردم سالاري و منافع ملي دارد، ما بر اين باور هستيم كه اين حاكميت و نظام جاري اداره كشور در عمل نتوانسته در راستاي خواستهاي اكثريت عظيم مردم ايران و دستيابي به مردم سالاري گام بردارد و در برابر اصلاحات مورد نظر نيروهاي ملي و اكثريت ملت سر تمكين فرود آورد. از اينرو، ما از حاكميت مي خواهيم كه پيش از اينكه اوضاع كشور به نقطه بي بازگشت برسد، به انجام يك همه پرسي آزاد كه درآن مردم بتوانند ساختار و نظام دلخواه خود را برگزينند تن در دهد. شايد كه با تمكين به اين خواسته، مردم ايران، و نيز نسلهاي آينده، آنان را براي همه آسيب هايي كه به كشور و آينده ايران زده اند ببخشد.
15. ما باور داريم كه، در شرايط بحراني كنوني كشور، سازمانها و نيروهاي ملي و مردمي زير فشار حاكميت، مي بايست در يك هماهنگي همه جانبه براي ايجاد يك جريان توانمند در راستاي بسامان رسانيدن دگرگونيهاي بنيادين جهت برون شد از بحران گام بردارند، باشد كه سرخوردگي و بي تفاوتي كنوني از جامعه رخت بربندد و ملت ايران توفيق يابد در مسير دستيابي به بهروزي و سرفرازي گام بردارد.
كميته تدوين قطعنامه پلنوم جبهه ملي ايران:
اديب برومند، دكتر داود هرميداس باوند، دكتر محسن فرشاد، مهندس كورش زعيم، مهندس نظام الدين موحد، دكتر پرويز ورجاوند.
