 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
پس از يكسال از دستگيري عباس عبدي، خانوادهي وي همچنان بر غيرقانوني بودن بازداشت و روند رسيدگي به پروندهي عبدي تاكيد دارند.
مريم عبدي، دختر عباس عبدي در اولين سالگرد دستگيري عبدي با تاكيد بر غيرقانوني بودن روند محاكمهي پدرش، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: پدرم از همان ابتدا و از اساس با دستگيري خود مخالف و اين مسائل را غيرقانوني ميدانست.
مريم عبدي عدم دفاع قاطع عبدي را در نظر گرفتن مصالح نظام عنوان كرد و گفت: پدرم به خاطر مصالح نظام از دفاعي كه از او انتظار ميرفت و در خور وي بود، خودداري كرد و متاسفانه مسوولان پرونده و كساني كه در اين مدت به عنوان بازجو، كارشناس و قاضي با وي برخورد داشته به تعهدات خود عمل نكردند.
وي با بيان اينكه «پس از گذشت يك سال، هنوز نتوانستهايم در يك شرايط عادي با پدرم ملاقاتي داشته باشيم» گفت: پس از گذشت يك سال هنوز پدرم در شرايط انفرادي است، اگرچه كه عنوان شده سوئيتي در اختيار دارد. وي هنوز نتوانسته بدون حضور مامور و در يك شرايط عادي با خانوادهاش ملاقاتي داشته باشد.
مريم عبدي گفت: روند قضيه از نظر ما، دوستان وي و افكار عمومي، روندي غير قانوني است؛ پدرم به لحاظ در اختيار نداشتن كاغذ و قلم هنوز نتوانسته لايحهي اعتراضيهاي براي بند دال پروندهاش بنويسد، كتاب قانون را نيز وكيلش در اختيار او قرار داده است؛ اين موارد موجب ميشود كه ما روند كار را غيرقانوني و داراي اشكال بدانيم.
دختر عباس عبدي برخورد قهرآميز با فعالان سياسي و صاحبان قلم را موجب دلسردي سياسي و اجتماعي مردم عنوان كرد و اظهار داشت: دستگيري صاحبان انديشه، دانشجويان و اصحاب مطبوعات در دو بعد داخلي و بينالمللي تاثيرات مخربي به جا خواهد گذاشت؛ در بعد بينالمللي به نقض حقوق بشر محكوم خواهيم شد و از منظر داخلي نيز موجبات دلسردي سياسي و اجتماعي مردم فراهم ميشود.
وي در ادامه چنين برخوردهايي را در ميزان مشاركت مردم در انتخابات تاثيرگذار دانست.
مريم عبدي در پايان با اظهار اميدواري نسبت به اينكه سفر هيات ويژهي آزادي عقيده و بيان كميسيون حقوق بشر، نتايج مطلوبي را براي فعالان سياسي زنداني در پي داشته باشد، گفت: هيچ يك از خانوادههاي فعالان سياسي زنداني راضي نبودند كه گروه ويژهي آزادي عقيده و بيان به وضع آزادي بيان زندانيان در ايران رسيدگي كنند بلكه ما اميدوار بوديم كه از طريق مراجع داخلي و ذيصلاح خواستههاي ما مورد توجه قرار گيرد؛ با اين حال اميدواريم كه مسوولان قضايي با اين گروه، برخورد عاقلانهاي داشته باشند.
