گزارش ديدار گزارشگر ويژه آزادي عقيده و بيان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادستان عمومي و انقلاب تهران، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
دادستاني عمومي و انقلاب تهران، در نمابري به ايسنا (خبرگزاري دانشجويان ايران)، گزارشي درباره ديدار گزارشگر ويژه‌ي سازمان ملل متحد و دادستاني عمومي و انقلاب تهران، ارايه كرد.
متن كامل نمابر دريافت‌شده، به شرح زير است:
«آقاي ليگابو، گزارشگر ويژه‌ سازمان ملل متحد (آزادي عقيده و بيان) به همراه هياتي از سازمان ملل و وزارت امور خارجه، با سعيد مرتضوي ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ در محل دفتر وي ديدار كرد. در اين جلسه كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد، دادستان تهران به كليه سوالات مطروحه از طرف آقاي ليگابو به صورت مشروح و مدلل پاسخ داد.
برپايه اين گزارش، ليگابو در رابطه با اصلاحات به عمل آمده اخير در سيستم قضايي ايران و روند رسيدگي به جرائم مطبوعاتي سوالاتي را مطرح و دادستان تهران با اشاره به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بيان فرمودند: پس از تشكيل دادسرا در تاريخ ‌٢٣٠/٨٢ در تهران رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در دادسرا (مرحله تحقيقات مقدماتي) منحصرا توسط بازپرس بعمل آمده و بازپرس در سيستم دادسرا از استقلال نظر برخوردار است و در مواردي مي‌تواند از نظرات دادستان تبعيت نكند و اينكه قرار نهايي بازپرس بايد به تاييد داديار اظهار ظر به جانشين دادستان رسانده شود بنابراين در دادسرا حداقل دو قاضي در پرونده مطبوعاتي اظهار نظر مي‌نمايند و يك نفر بعنوان نماينده دادستان در جلسه‌ي علني دادگاه از كيفرخواست دفاع مي‌كند. هم‌چنين مطابق تبصره ‌١ ماده ‌٢٠ اصلاحي رسيدگي به جرايم مطبوعات در دادگيفري استان صورت مي‌گيرد و اين دادگاه با سه نفر قاضي تشكيل مي‌شود (يك نفر رييس و دو نفر مستشار) همچنين در تهران مطابق ماده ‌٣٦ قانون مطبوعات اعضاي هيات منصفه ‌٢١ نفر مي‌باشند. كه اعلام نظر هيات منصفه با اكثريت آرا انجام مي‌گيرد. و متعاقب آن از سوي دادگاه ي استان به وسيله‌ي سه قاضي راي بدوي صادر و اين راي قابل رسيدگي مجدد در ديوانعالي كشور است. شعبه ديوان عالي كشور با حضور سه قاضي خواهد بود، بنابراين مجموعا در فرآيند رسيدگي به جرم مطبوعاتي سه قاضي در دادسرا، سه قاضي در كيفري استان، ‌٢١ نفر عضو هيات منصفه و ه قاضي در ديوانعالي كشور دخالت دارند. النهايه، بعد از قطعيت دادنامه مطابق تبصره ‌٢ ماده ‌١٨ اصلاحي محكوم عليه در اجراي تبصره‌ي ‌٢ ماده ‌١٨ مي‌تواند از هيات تشخيص ديوانعالي كشور كه شامل ‌٥ نفر قاضي مي‌باشد، تقاضاي رسيدگي مجدد نمايددادستان تهران با تشريح مفصل مراحل رسيدگي به جرائم مطبوعاتي كه توسط مديران مسوول و صاحبان امتياز نشريات صورت مي‌گيرد، به آقاي ليگابو گفت: در جمهوري اسلامي ايران به بركت انقلاب اسلامي و قانون اساسي و اصلاحات انجام شده توسط رياست معظم قوه قضاييه، شيوه‌ي رسيي به جرايم مطبوعاتي به گونه‌اي است كه از نظر تشريفات و دقت در عمل بي‌نظير بوده و در كمتر كشوري مي‌توان نمونه آن را يافت آنگاه دادستان تهران از آقاي ليگابو توضيح خواست كه چنانچه نمونه‌اي مترقي در اين حد سراغ دارند بيان نمايند كه ليگابو سكوت كرد. دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: تشريفات و امتيازاتي كه در رويه جاري براي اصحاب مطبوعات در نظر گرفته شده براي عالي‌ترين مقامات كشور ازجمله وزرا، معاونين رييس جمهور، دادستان‌ها، قضات، استانداران و فرمانداران در نظر گرفته نشده و نادر است.در ادامه اين جلسه آقاي ليگابو در رابطه با موضوع آزادي مطبوعات در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سوالاتي مطرح نمود كه دادستان تهران در پاسخ اظهار داشته: حد و مرز آزادي مطبوعات حتي در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مورد تاكيد قرار گرفته و در اين اعلاميه هم كه ظاهرا مورد قبول اكثريت مردم جهان است، آزادي، بدون مرز تعريف نشده است. در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ‌١٠ دسامبر ‌١٩٤٨ چنين آمده است: «بزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذير همه‌ي افراد خاندان بشري بر پايه آزادي است. بالاترين آرزويافراد بشر آن است كه جهاني پديد آيد كه نوع بشر در آن جهان از آزادي فكر و بيان برخوردار باشند.» پس از اين مقدمه در ماده ‌١٨ و ‌١٩ اين اعلاميه در مورد آزادي بيان سخن به ميان آمده كه مي‌توان به عنوان آشكارترين مواد اعلاميه حقوق بشر در موضوع فوق از آن نام برد. هچنين مواد ‌١٨ و ‌١٩ و ‌٢٠ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ‌١٦ دسامبر ‌١٩٦٦ نيز در ارتباط مستقيم با موضوع آزادي بيان و مطبوعات است.
بند ‌٣ ماده ‌١٩ اين ميثاق آزادي مطبوعات را مطلق ندانسته و آورده است: «اعمال حقوق مذكور در بند ‌٢ اين ماده، مستلزم حقوق و مسووليت‌هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديت‌هاي معين بشود كه در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد: الف. احترام به حقويا حيثيت ديگران. ب. حفظ امنيت ملي يا نظام عمومي يا سلامت و اخلاق عمومي.
ماده ‌٢٠ اين ميثاق نيز مقرر كرده است:
‌١- به موجب قانون هرگونه تبليغ براي جنگ ممنوع است.
‌٢- هرگونه دعوت (ترغيب) به كينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
با مطالعه مجموع مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر به خوبي مشخص مي‌شود كه آزادي مطبوعات مورد نظر تدوين كنندگان اين اعلاميه نيز آزادي مطلق و بي‌قيد و شرط نيست. پيش بيني حق كرامت انساني در مقدمه اعلاميه حقوق بشر نشان مي‌دهد كه آزادي مطبوعات مورد اشاره محدود به رت كرامت انسان است.
آزادي‌هاي مذكور در مواد ‌١٨ و ‌١٩ اعلاميه كه به آنها اشاره شد، نيز مشمول ماده ‌٢٩ اعلاميه مي‌گردد.در قسمتي از ماده ‌٢٩ اين اعلاميه آمده است: ...، ‌٢- هر كس در اجراي حقوق و آزادي‌هاي خود تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون به منظور شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است ...
همچنين ماده ‌١٨ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در توضيح و تكميل اعلاميه جهاني حقوق بشر در بند ‌٣ چنين مقرر داشته است: «3- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي‌توان تابع محدوديت‌هايي نمود، مگر آن چه منحصرا به موجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق و آزادي‌هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد. با توجه به شرحي كه گذشت، روشن است كه در هر دو نظام حقوقي اسلام و غرب، آزادي استفاده از حقوق، تابع محدوديت قانون و جامعه است و اختلاف موجود در موضوع حدود آزادي مطبوعات مربوط به اختلاف در تطبيق مصداق قانون و جامعه مي‌باشد كه موازين اسلامي قانون را از موضوعات الهي مي‌داند و لكن مكاتب غير مذهبي، آن را از موضوعات بشري مي‌دانند. اسلام، جامعه به هنجار و با قاعده را جامعه متدين و خردمند مي‌داند و مكاتب ديگر جامعه به هنجار را در اختلاف لفظي به اصطلاح جامعه دموكراتيك مي‌دانند.
نقش مهم مطبوعات و بالطبع ارزش و شان والاي آزادي اين رسانه مهم بر هيچ متفكري پوشيده نيست، تا آنجا كه خداوند سبحان در سوره «مرسلات»، ناشراني را كه نيكو نشر مي‌دهند در رديف انبيا و فرشتگان مي‌داند و به كساني كه حقايق را نيكو نشر مي‌دهند، سوگند ياد مي‌كند: «والناشرات نشرا» و آناني كه حق و باطل را از هم تميز مي‌دهند نيز مورد سوگند قرار داده و مي‌فرمايد: «فالفارقات فرقا»، در سوره مباركه قلم نيز حق تعالي به قلم سوگند ياد كرده و مي‌فرمايد: «ن. والقلم و مايسطرون».
هر انديشمندي به نيكي مي‌داند كه قلم في حد ذاته اعتباري ندارد؛ بلكه آنچه به قلم شان و اعتبار مي‌دهد، حاصل برآمده از آن، يعني انديشه‌اي است كه به نگارش درمي‌آيد.
بي‌ترديد، مطبوعات از اركان قوي و خدشه ناپذير هدايت يا ضلالت در هر جامعه به شمار مي‌آيند و به همان اندازه كه مطبوعات سالم و سازنده، در رشد، هدايت و تامين منافع و مصالح ملي و تبيين انديشه‌هاي فرهنگي و مذهبي يك ملت موثرند. مطبوعات ناسالم و مخرب نيز در جهت ضلالت و گمراهي و اضلال انديشه‌ها و ارزشهاي جامعه و اخلال در امنيت ملي نقش ايفا مي‌كنند.
برخورد با جرائم مطبوعاتي در ايران اسلامي به صورت شفاف و علني و با رعايت اصل ‌١٦٨ قانون اساسي است و اگر نشريه‌اي از حدود قانوني منحرف شود، با اعلام شكايت در مراجع قضايي و احضار متهم و تشكيل پرونده و با حضور هيات منصفه به صورت علني به اتهام آن رسيدگي مي‌گردد.
حضور فعال و مستمر اعضاي محترم هيات منصفه در سالهاي اخير در جلسات دادگاه، تجليگاه وجدان جمعي جامعه در محاكمات مطبوعاتي بوده است و اين افتخار، نصيب جامعه اسلامي شده تا شمارگان تشكيل جلسات علني با حضور هيات منصفه در ايران چند سال اخير از آمار بيش از يك قرن سابقه قانون مطبوعات و هيات منصفه در ايران افزون گردد.
اما غرب عليرغم شعارهاي عوام‌فريبانه در مورد كنترل مطبوعات، رفتار خود را از حالت قضايي تغيير داده و با فشارهاي رواني و اقتصادي و حيثيتي و جريمه‌هاي سنگين مالي، مطبوعات جديد و ناهماهنگ با حاكميت را از ميدان مانور و فعاليت اخراج مي‌نمايد. امروزه غرب براي كنترل رفتار مطبوعات، رقباي زيادي در كنار آنها ايجاد مي‌كند كه بخشي از آن به تكنولوژي ارتباطات برمي‌گردد و بخشي ديگر به ترفندها و محدوديتهاي پنهان قضايي و فشارهاي اقتصادي و رواني ربط پيدا مي‌كند.
لذا با به كارگيري اين ترفندها در غرب، بسيار كم اتفاق مي‌افتد كه روزنامه‌اي تعطيل گردد يا مدير مسوول و نويسنده آن محبوس شوند و با توسل به اين ابزارها رسيدگي قضايي علني، كاربرد خود را در اين بخش از دست داده است. بنابراين در برخوردهاي مطبوعاتي سعي مي‌گردد اول به مطبوعات جنبه اقتصادي داده شود و آن را از حالت اطلاع‌رساني و فرهنگي خارج كنند. همچنين از اسباب رواني بهره مي‌جويند تا مطبوعات به دست خود به فروپاشي خود اقدام نمايند. بنابراين با توجه به اينكه مطبوعات در غرب اصولا در دست تراستهاي اطلاع‌رساني چاپ و نشر است، دولت از طريق مميزهاي مالياتي و تهديدهاي پنهان، اين تشكيلات اقتصادي را كنترل و هدايت مي‌كند. به همين دليل بحران رفتار مطبوعاتي در غرب كمرنگ بوده و تاثيرگذاري آن بر افكار عمومي، توام با ترس و بي‌تفاوتي است و حاكميت هر زمان قصد داشته باشد ارباب جرايد را مجازات يا كنترل كند، با اهرمهاي مذكور آنها را از صحنه خارج مي‌كند.
همچنين در مواردي كه رسيدگي قضايي به عمل مي‌آيد حتي براي جرايم عليه اشخاص، جريمه‌ها و خسارتهاي سنگيني در نظر گرفته مي‌شود كه يك نشريه معمولي توان پرداخت آن را ندارد. به عنوان نمونه، دادگاه شهر هامبورگ آلمان يك مجله را فقط به دليل درج خبر دروغ يك ازدواج، به پرداخت ‌٥٠٠٠٠ مارك محكوم كرد و در حكم دادگاه ذكر شده است كه انتشار شايعات و اخبار بي‌اساس درباره زندگي خصوصي افراد، تحت حمايت آزادي بيان مطبوعات نيست. در حالي كه در قانون مجازات اسلامي ايران حتي براي صدها بار ارتكاب چنين جرمي، يك دهم جريمه مورد اشاره هم در نظر گرفته نشده است و اين‌گونه نشريات به وسيله يارانه‌هاي دولتي و كمكهاي مالي نيز حمايت مي‌شوند و در موارد متعددي شاهد بوده‌ايم كه وثيقه‌هاي صادره به وسيله دادگاه درباره متخلفان مطبوعاتي، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قالب وام پرداخت شده است. اما در غرب بي‌نياز از اينكه دادگاه حكم توقيف يا لغو امتياز را صادر كند، براي جرايم معمولي مثل نشر اكاذيب، به آنچنان جريمه‌هاي نقدي و خسارتهاي مالي محكوم مي‌شوند كه عملا ورشكستگي و تعطيلي نشريه را در پي دارد و با اين‌گونه قوانين و هماهنگي دستگاه قضايي و اجرايي، توان استمرار و تكرار جرم از مطبوعات سلب مي‌گردد.
بنابراين وضعيت كلي مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران با مطبوعات غربي كاملا متفاوت است و نمي‌توان آنها را با يكديگر مقايسه كرد و هر نوع مقايسه مصداق قياس مع‌الفارق خواهد بود.
در جامعه اسلامي ايران، مطبوعات بايد به توجه به قانون، حاكميت ملي، منافع ملي، تماميت ارضي، مقدسات و ارزشهاي معنوي، حقوق عامه، كرامت انساني و آداب و سنن ملي و مذهبي اطلاع‌رساني كنند. با توجه به اينكه آزادي، وديعه‌اي است الهي كه با فطرت پاك و خداجوي انسانها ارتباط مستقيم دارد، هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي حق ندارد در پوشش آزادي و يا به نام آزادي و روشنفكري، با درج مطالب موهن نسبت به مقدسات مردم و كشور، جامعه را دچار بحران كند و به استقلال فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و تماميت ارضي خدشه وارد نمايد.
بديهي است مقابله با اقدامات مخرب معدود نشريات متخلف و اجاره‌يي كه گردانندگان اصلي آنها موجوديت خود را با انقلاب اسلامي در تعارض مي‌بينند و تهديد امنيت و منافع و مصالح ملي را در دستور كار خود قرار داده‌اند اهميت بسزايي در سالم‌سازي بستر مطبوعات دارد و خدمتي به جامعه روزنامه‌نگاران متعهد و مكتبي و شايسته احترام محسوب مي‌شود.
رسالت اصلي مطبوعات همسو با هدف جمهوري اسلامي و قانون اساسي، حفظ كرامت و ارزشهاي والاي انساني و آزادي توام با مسووليت در برابر خداست. در همين راستا رفتارهاي خلاف هنجار و غيراخلاقي كه موجب تنزل ارزشهاي فكري و رفتاري، تشويش اذهان عمومي و هتك حرمت اشخاص جامعه و ايراد تهمت و افترا به افراد و نهادهاي رسمي و حافظ نظام شود، بر اساس قانون ممنوع شده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پايان اظهارات خود متن شكايتي عليه رسانه‌هاي خارجي كه در طول زمان ناآرامي‌هاي اخير تهران اقدام به تحريك براي شورش و هرج و مرج مي‌كردند [را] به گزارشگر حقوق بشر ارائه داد.
متن ادعانامه تنظيمي بدين شرح است:
بسمه تعالي
جناب آقاي ليگابو
گزارشگر محترم ويژه آزادي عقيده و بيان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
سلام عليكم؛
احتراما با عنايت به انتخاب حضرتعالي بعنوان گزارشگر ويژه آزادي عقيده و بيان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و در راستاي انجام وظايف محوله و مستندا به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي فرصت را مغتنم شمرده ضمن تشكر از حضور حضرتعالي و به لحاظ نقض قواعد و مقررات پذيرفته‌شده جهاني از سوي تعدادي از كشورهاي مورد اشاره در متن ذيل بدينوسيله بعنوان مدعي العموم گزارش ويژه‌اي تحت عنوان «18 تير و بررسي رويكردهاي تلويزيونهاي فارسي‌زبان خارج از كشور» جهت احقاق حقوق شهروندان تهران تقديم مي‌نمايم.
انتظار دارد با سوگندي كه جنابعالي پس از قبول اين سمت بعمل آورده‌ايد به موارد مذكور رسيدگي و موارد نقض مقررات را عينا به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد (بخش آزادي عقيده و بيان) گزارش نماييد. زيرا كشورهاي مورد شكايت بالمباشره و همچنين با ارائه كمكهاي مادي و معنوي تبليغات گسترده‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران به منظور ايجاد جنگهاي داخلي و اغتشاش و بلوا و آشوب بعمل آورده‌اند. همانگونه كه در مفاد گزارش تقديمي به خصوص مندرجات بعضي از بندهاي مذكور در صفحات ‌٤، ‌٥، ‌٦، ‌٣١، ‌٣٢، ‌٣٣، ‌٣٧، ‌٣٨، ‌٣٩ آن گزارش مشاهده مي‌شود تلويزيون‌هاي فارسي زبان خارج از كشور كه از طريق ماهواره و به طور مستقيم مبادرت به پخش برنامه‌ها به زبان فارسي و براي مخاطبان داخل كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌نمايند> بر خلاف تمامي اصول و موازين حقوق بين‌الملل به ويژه اصول منشور سازمان ملل متحد، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و اصول مسلم و لازم‌الرعايه حقوق بين‌الملل، مردم را تحريك به ”اسلحه كشيدن به روي حكومت” (بند ‌١١ صفحه ‌٤)، ”استفاده از نارنجك” (بند ‌١٥ صفحه ‌٤)، ”تلاش در جهت سقوط نظام جمهوري اسلامي ايران” (بند ‌٥ صفحه ‌٤)، ”ضربه زدن به نظام و سرنگوني آن” (بند ‌٨ و ‌١٧ صفحه ‌٥ و بند ‌٣٢ و ‌٣٣ صفحه ‌٦)، ”ايجاد اغتشاش و آشوب‌هاي داخلي و سازماندهي و هدايت هرگونه ناآرامي در كشور به‌خصوص در تهران” (مستنبط از اكثر صفحات گزارش)، ”نابودي نظام جمهوري اسلامي” (بند الف صفحه ‌٣٢)، ”تحريك كارگران شركت ايران خودرو به اعتصاب جمعي” (بند ج صفحه ‌٣٢)، ”تشويق و تحريك كارگران شركت ملي نفت ايران به بستن شيرهاي نفت و اعلام اعتصاب” (صدر صفحه ‌٣٣)، ”تخريب و آسيب رساندن به اموال به‌خصوص خودروهاي دولتي و قيام عليه حكومت و سركوب تمام احزاب” (بند ه - صفحه ‌٣٣)، ”تحريك نانوايان كل كشور به اعتصاب و تشكيل تيم‌هاي عملياتي و حمله به مراكز مهم ازجمله صداوسيما، مجلس شوراي اسلامي و وزارتخانه‌ها” (بند ز صفحه ‌٣٣)، ”پيش آوردن صحنه‌هاي درگيري و تحريك نيروهاي انتظامي” (صفحه ‌٣٨)، ”تشويق تلويزيون‌هاي فارسي زبان خارجي و راديو صداي ايران به گفتن يك سخن و آن «سرنگوني جمهوري اسلامي»” (صفحه ‌٣٩) مي‌نمايند.
مصاديق مستند و مستدل موارد مذكور در فوق تنها جزئي ناچيز از رويكرد تلويزيونهاي ماهواره‌يي فارسي زبان خارج از كشور مي‌باشند كه همگي به قصد سرنگوني، دخالت در امور داخلي كشور، بر هم زدن نظم و امنيت داخلي كشور، تحريك به شورش و براندازي، تخريب اموال عمومي و تحريك نظاميان به تمرد از مقامات مافوق و حمله مسلحانه به دستگاهها و اركان مهم نظام همانند مجلس شوراي اسلامي، وزارتخانه‌ها، صداوسيما و غيره مي‌باشد.
اينجانب به عنوان دادستان عمومي و انقلاب اسلامي در راستاي انجام وظايف قانوني مصرح لازم مي‌دانم موارد ذيل را به اطلاع آن جناب به عنوان گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، پيرامون نقض مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي توسط آمريكا و برخي كشورهاي غربي برسانم:
‌١- با مطالعه و بررسي اسناد بين المللي حتي اسناد قبل از تشكيل سازمان ملل متحد مي‌توان به اين نتيجه قطعي رسيد كه هيچ يك از كشورهاي دنيا حق ندارند شخصا و يا به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي متبوع خود اجازه دهند كه از قلمرو آنها اقدام به انجام مواردي همانند موارد مذكور در فوق عليه كشوري ديگر به عمل آيد.
به عنوان مثال ماده ‌١ كنوانسيون ‌١٩٣٦ ژنو، «پخش برنامه راديويي براي مردم هر سرزمين به منظور ترغيب آنان به اعمالي مغاير با نظم و امنيت داخليشان را ممنوع كرده است. اين ممنوعيت هرگونه تحريك به جنگ داخلي، شورش و غيره را دربر مي گيرد»؛ به عقيده بعضي از متخصصان و حقوقدانان بين‌المللي اصول كنوانسيون ‌١٩٣٦ مبين اصول حقوق بين الملل عام و در مورد دولتهاي غير عضو نيز قابل اعمال است. مضافا اين كه قطعنامه ‌٩٢/٣٧ (‌١٩٨٢) مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشهور به اصول حاكم بر استفاده دولتها از ماهواره‌هاي پخش مستقيم تلويزيوني كه تنها در مقابل ‌١٣ راي مخالف و ‌١٣ راي ممتنع به تصويب رسيده است، از اصل حاكميت دولتها قويا حمايت نموده و دولتها را از هرگونه فعاليت مغاير منشور سازمان ملل متحد، به خصوص دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر، تحريك به جنگ و شورش و برهم زدن نظم و امنيت داخلي ... برحذر داشته است.
همچنين معاهدات بين المللي حاكم بر فضاي ماوراي جو و قطعنامه شماره ‌١١٠ مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز حاكي از اين امر مي باشند كه دولت ها مجاز نيستند شخصا از طريق فعاليت هاي فضايي من جمله استفاده از پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره‌يي براي ساير كشورها در امور داخلي آن كشورها دخالت نموده يا مبادرت به انجام تبليغات ممنوعه و يا خصمانه، تحريك به جنگ و شورش داخلي، تحريك به براندازي و سرنگوني نظام حاكم، تشويق به انجام اقدامات مسلحانه، تحريك نظاميان به تمرد، پخش برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه ساير كشورها و خلاصه هرگونه برنامه‌اي كه صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندازد بنمايند. اين ممنوعيت به عقيده حقوقدانان و با توجه به اسناد، كنوانسيونها و معاهدات بين المللي همچنين قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد، مشمول اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي اتباع كشورها نيز مي‌گردد. به عبارت ديگر در صورت ارتكاب چنين اقدامات غيرقانوني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي تبعه يك كشور خاص، ترديدي در انتساب مسئوليت بين المللي به كشور متبوع آنان نمي‌باشد. علاوه بر اين كه دولتها مكلفند بر فعاليت هاي پخش ماهواره‌يي ازجمله فعاليت‌هاي بخش خصوصي متبوع خود نظارت و كنترل داشته باشند. از اين رو در خصوص فعاليتهاي غيرقانوني ناشي از پخش مستقيم برنامه هاي راديويي و تلويزيوني ماهواره يي مي توان به ماده ‌٦ معاهده فضا استناد نموده و با الهام از فرضيه كنترل موثر در انتساب مسئوليت دولت پرتاب كننده ماهواره و دولت ثبت كننده ماهواره ذي ربط، دولتي كه ايستگاه زميني تهيه برنامه هاي ماهواره يي در قلمرو وي قرار گرفته است و يا دولت متبوع اشخاصي كه مبادرت پخش برنامه هاي ممنوعه و غيرقانوني از طريق ماهواره عليه كشوري ديگر مي نمايند را نيز مسئول دانست.
‌٢- اينجانب بيش از اين وارد مسائل تفصيلي موضوع در حقوق بين الملل نمي شوم زيرا قطعا جنابعالي به عنوان گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد اشراف كامل بر موضوع داريد. عليهذا به استحضار مي‌رساند كه حسب گزارش‌هاي موثق غالب تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي كه اقدام به پخش برنامه‌هاي غيرقانوني و ممنوعه در حقوق بين‌الملل عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌نمايند در كشور ايالات متحده آمريكا و چند كشور خاص اروپايي استقرار داشته و حتي دولت ايالات متحده آمريكا و دستگاه سياست خارجي آن كشور در موارد عديده‌اي از فعاليت‌هاي اين شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره‌يي حمايت مالي و معنوي بدون قيد و شرط خود را نيز اعلام نموده است.
به عنوان مثال همانگونه كه در مطبوعات و رسانه‌هاي داخلي و خارجي نيز اعلام گرديده است آقاي ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا همزمان با وقوع حوادث ‌١٨ تير رسما به دولت كوبا به خاطر ايجاد موانع و اختلال بر سر پخش برنامه‌هاي ماهواره‌يي كه از كشور آمريكا براي ايران ارسال مي‌گردد اعتراض كرده است (اگرچه دولت كوبا چنين اتهامي را يك رشته دروغ‌ويي عليه كوبا قلمداد نموده است) مضافا اينكه دولت ايالات متحده آمريكا رسما و كرارا حمايت‌هاي مادي و معنوي خود را از شبكه‌هاي تلويزيوني مزبور كه مبادرت به پخش برنامه‌هاي غيرمجاز و ممنوعه عليه جمهوري اسلامي مي‌نمايند اعلام نموده است.
البته لازم به ذكر است كه وزارت امور خارجه كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند مشخصا دقيق شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌يي فارسي زبان به خصوص ماهيت حقوقي شبكه‌هاي مذكور، تعيين دولت متبوع آنان، مديران و دولت متبوع آنان، مشخصات فني ماهواره‌ايي كه از طريق آن برنامه‌هاي آنان پخش مي‌گردد. دولت ثبت‌كننده ماهواره و به عبارت ديگر دولت متبوع صاحبان ماهواره كشورهايي كه از طريق ايستگاههاي زميني برنامه‌هاي ارسالي از ماهواره‌ها را تقويت و به سوي جمهوري اسلامي ايران روانه مجدد مي‌نمايند را از طريق وزارت اطلاعات و ساير مراجع ذيربط كاملا و به طور دقيق شناسايي نمايد.
به پيوست يك نسخه گزارش مورد استناد و اطلاعات مربوط به شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌يي فارسي زبان و مشخصات ماهواره‌يي مورد استفاده و كشورهاي متخلف از اصول لازم الرعايه حقوق بين‌المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي مدني و سياست جهت رسيدگي قانوني و اعلام نتيجه تقديم مي‌گردد.
بديهي است اين اعلام جرم به منظور احقاق حق و اجراي عدالت و ارزيابي توانايي جنابعالي در مقابل كشورهاي توانمند نقض‌كننده حقوق بشر تسليم گرديد.
«ان الله يدافع عن الذين آمنوا»
سعيد مرتضوي؛ دادستان عمومي و انقلاب تهران.
آقاي ليگابو نيز قول داد در خصوص اين شكايت پيگيري و نتيجه را اعلام كند. در پايان اين ديدار گزارشگر سازمان ملل از تشكيل معاونتي تحت عنوان معاونت دادستان در امور بين‌الملل تقدير و تشكر نمود و خواستار ارتباط بيشتر با اين معاونت گرديدند.»