مجموعه گزارشات نشست مطبوعاتي «بررسي روند رسيدگي به پرونده‌هاي عبدي و آقاجري» در ايسنا

هاشم آقاجري: من مخالفان خود را به دو چيز دعوت كردم يا مناظره يا مباهله ظلم با گذشت زمان به عدل تبديل نمي‌شود

نيك‌بخت: نمي‌دانيم كه دادگاه براي رفع نقايص مطرح شده چه اقدامي انجام داده است
آقاجري از اين پس به احكام صادره اعتراضي نخواهد كرد

زهره آقاجري: از مراجع داخلي قطع اميد نكرده‌ايم
زهرا بهنودي: آقاجري كماكان مدارا مي‌كند

همسر آقاجري خطاب به خاتمي و كروبي: چرا درباره‌ي اين زندانيان سكوت مي‌كنيد
نيك‌بخت: كج‌سليقگي است كه عبدي ‌١٣ آبان دستگير شود

نيك‌بخت به نقل از عبدي: پس از آزادي مدتي فعاليت سياسي نمي‌كنم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
همسر هاشم آقاجري كه در نشست بررسي روند رسيدگي به پرونده‌ها‌ي آقاجري و عبدي حضور داشت، اظهارات آقاجري در آخرين ملاقاتش با او را به صورت مكتوب در اختيار ايسنا قرار داد و تاكيد كرد كه آقاجري سخناني را به صورت شفاهي به او گفته و وي آنها را به صورت مكتوب درآورده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آقاجري اظهار داشته است: «يك سال پيش در چنين ايامي دادگاهي حكمي بي‌سابقه در تاريخ قضاي جمهوري اسلامي را عليه من به جرم يك سخنراني صادر كرد. متاسفانه در پرونده‌ي ساخته شده از آغاز تا امروز هيچ‌يك از موازين حقوقي رعايت نشده و نه تنها اصول اعلاميه‌ي حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي در زمينه‌ي حقوق مدني و سياسي بلكه حتي قانون اساسي و قوانين موضوعه‌ي جمهوري اسلامي نيز از سوي صاحبان قدرت نقض شد. هرچند جهان قدرت مرا محكوم كردند اما خوشحالم كه در نزد وجدان خود، خداي خويش و افكار عمومي ملت ايران حكم برائت و بي‌گناهي گرفته‌ام. اگر معدود كساني باشند كه در اثر بمباران تبليغاتي مخالفان در زمينه‌ي بي‌گناهي من و ظلمي كه در طول يك سال و نيم اخير بر من و خانواده‌ام رفته و مي‌رود، اينك كه مجموعه متون سخنراني‌ام در همدان، ادعانامه مدعي‌العموم، دفاعيات من، حكم به قول رييس مجلس ننگين صادر و ديگر مكاتبات اين جانب با مراجع مختلف چاپ و منتشر شد، مي‌توانند آن را بخوانند و در اين زمينه داوري كنند.»
آقاجري اظهار داشته است:‌ «من در سال گذشته مخالفان خود را به دو چيز دعوت كردم يا مناظره يا مباهله. گفتم اگر عمق و شعور داوري خلق را قبول داريم، بياييد از طريق صدا و سيما و با حضور هر يك از مدعيان دين‌شناسي و اسلام‌داني اعم از روحاني و غيرروحاني با من مناظره و مباحثه كنيد و بگذاريد سخنان من و مخالفانم كه اينجانب را متهم به كفر و ارتداد مي‌كنند را مردم بشنوند و داوري و انتخاب كنند و اگر به خدا و داوري او ايمان داريد و بر اين هستيد كه شما بر حق و نماينده‌ي خدا و دين و اسلام هستيد، بياييد داوري ميان خود و مرا به نزد خداوند ببريم و همچون مباهله‌ي پيامبر و مخالفان به مباهله من و خود تن دهيد و از خداوند بخواهيم عذابش را برطرف ديگر دروغگو و تهمت‌زن و دشنام‌گو فرو ببارد. مخالفان هيچ‌يك را نپذيرفتند و تنها به سركوب متوسل شدند؛ اما تجربه‌ي تاريخ اثبات كرده است كه هيچ انديشه‌اي را نمي‌توان با سركوب و زندان و غيره از ميان برد».
وي در بخشي از سخنانش با اشاره به اظهارات خطيب نماز جمعه‌ي هفته‌ي گذشته‌ي تهران يادآور شده است: «آقاي رفسنجاني گفته است كه در ايران زنداني سياسي و عقيدي وجود ندارد و تنها مشتي جاسوس و قاتل زنداني‌اند (البته تلويحا و به نام كشورهاي اسلامي) يكي از نمونه‌هاي بارز زنداني عقيدتي و سياسي من هستم. آيا من جاسوس هستم؟ آيا من قاتل هستم؟ البته رژيم گذشته نيز مدعي بود كه زنداني سياسي ندارد و تنها مشتي خرابكار و تروريست يا اقدام‌كنندگان عليه امنيت را زندان كرده است. لابد آقايان اينجانب و امثال مرا زنداني عقيدتي و سياسي نمي‌دانند و از عناوين ديگري چون ارتداد، اهانت، تشويش اذهان عمومي و غيره استفاده مي‌كنند، عناويني كه ديگر براي افكار عمومي قانع‌كننده نيست».
همسر آقاجري در ادامه گفت: آقاجري از ما خواسته كه به مناسبت سالگرد صدور حكمش متن گزارش و نظر كميسيون اصل 90 مجلس را كه تنها مرجعي بود كه به شكايت ايشان ترتيب اثر داد را در اختيار رسانه‌ها و افكار عمومي قرار دهيم و بگذاريم تا با مطالعه‌ي اين متن توسط همه‌ي آحاد ملت، داوري نمايندگان ملت در قوه‌ي مقننه كشور به اطلاع ملت برسد.
آقاجري در ادامه‌ي اظهاراتش آورده است: من از آغاز بر اساس مباني و ادله‌ي حقوقي و قانوني به بازداشت و زندان خود معترض بوده‌ام و هر روز كه از حبس من مي‌گذرد، اعتراضم بيشتر مي‌شود. ظلم با گذشت زمان به عدل تبديل نمي‌شود بلكه عمق و ابعاد بيشتري پيدا مي‌كند.
وي در پايان از دانشجويان آگاه و مبارز دانشگاه به عنوان پيشتازان اعتراض به اين حكم سپاسگزاري و اظهار داشته كه «به اميد روزي كه حتي يك نفر زنداني عقيدتي و سياسي در زندان‌هاي ايران نباشد. اميدواريم كه فرا رسيدن آن روز دير نباشد».
صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع سيد هاشم آقاجري اظهار داشت كه موكلش اعلام كرده ديگر هيچ مشروعيتي براي دستگاه قضايي در خصوص برخوردهايي كه دادگاه با اين پرونده مي‌كند، قائل نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نيك‌بخت كه در نشست مطبوعاتي امروز خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص روند رسيدگي به پرونده‌ي آقاجري حضور يافته بود، در تشريح حكم صادره در اين پرونده گفت: آقاجري در اين حكم در دو قسمت محكوم شده بود؛ يكي از اين قسمت‌ها بحث سب‌النبي بود كه وي با اين اتهام تحت تعقيب قرار گرفت، با همين اتهام بازداشت و با همين اتهام محاكمه شد اما متأسفانه بر خلاف رويه‌ي تمام دستگاه‌هاي قضايي دنيا بعد از شش هفته، پس از پايان محاكمه‌، اتهام وي در قسمت اول يعني سب‌النبي به اتهام انكار ضروريات دين كه منجر به ارتداد است، تغيير يافت و در نهايت آقاجري به اعدام محكوم شد.
وي صدور حكم اعدام براي آقاجري را موجب آبروريزي دستگاه قضايي كشور دانست و جو و اعتراضات ايجاد شده عليه اين حكم را در ايران و حتي در سطح جهاني بي‌سابقه خواند.
نيك‌بخت گفت: وضعيت پرونده به شكلي بود كه تا دو هفته‌ي اول هيچ كس جرأت حمايت از اين حكم را نداشت. اين حكم روي دست دستگاه قضايي مانده بود و علي‌رغم دستور مقام رهبري مبني بر تجديدنظرخواهي درباره‌ي حكم مزبور، هيچ كدام از مقاماتي كه طبق قانون اختيار تجديدنظرخواهي داشتند، تا آخرين روز تقاضاي تجديدنظر نكردند؛ اين در حالي بود كه آقاجري نيز اعلام كرده بود كه به حكم اعدام صادره اعتراض نمي‌كند اما من در آخرين روز علي‌رغم مخالفت آقاجري، آبروي خود را وثيقه اين كار قرار دادم و به حكم صادره اعتراض كردم و در نتيجه پرونده به ديوان عالي كشور رفت.
نيك‌بخت با اشاره به اينكه ديوان عالي بخش‌هاي مربوط به توهين و افترا را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر دانسته و براي بخش مربوط به اعدام ايراداتي گرفته و آن را به شعبه‌ي بدوي ارجاع داده بود، در تشريح ايرادات ديوان عالي گفت: طي اين ايرادات عنوان شده بود كه بايد به كتب و منابع مراجع و علمايي كه مدنظر آقاجري در متن سخنراني بوده، مراجعه شود؛ طبق نظر ديوان عالي آقاجري اعلام كرده بود كه مشخص نيست كه در كدام بخش‌هاي سخنراني آقاجري انكار ضروريات دين رخ داده است كه در نظر ديوان آمده بود كه بايد از اهل خبره و كارشناس در اين باره اظهارنظر خواسته شود.
وكيل مدافع آقاجري با انتقاد شديد به عملكرد شعبه‌ي رسيدگي كننده به اين پرونده درخصوص تعلل در رفع نقايص مطرح شده از طرف ديوان عالي كشور اظهار داشت كه هم اكنون مدت 9 ماه است كه از اعلام نظر ديوان مي‌گذرد اما ما نمي‌دانيم كه دادگاه براي رفع نقايص مطرح شده چه اقداماتي انجام داده است.
وي تصريح كرد: متأسفانه رسيدگي‌كنندگان به اين پرونده تمام موارد نقايص ديوان را رها كرده‌اند و تنها موضوع استعلام از پزشك براي اثبات مناسب بودن شرايط روحي و رواني دكتر آقاجري را پيگيري كردند. آقاجري اين اقدام را توهين به خود و جامعه‌ي دانشگاهي عنوان كرد و اظهار داشت كه من استاد راهنماي دهها دانشجوي دوره‌ي كارشناسي ارشد و دكترا هستم و هيچگاه به چنين موضوعي تن نمي‌دهم و آن را به معناي هتك حرمت خود مي‌دانم.
وي با اشاره به ضرورت جلب نظر كارشناسان خبره در امور فقهي و ديني تأكيد كرد كه خود و موكلش به هيچ عنوان اعلام نظرهايي كه از سوي افرادي با گرايش‌هاي خاص باشد را نمي‌پذيرند.
نيك‌بخت تصريح كرد كه اين افراد كارشناس بايد از درجه‌ي اجتهاد برخوردار باشند و يا مورد اعتماد مراجع عالي‌قدر شيعه باشند.
وي تصريح كرد كه موكلش پس از ديدن نوع اقدامات دستگاه قضايي در خصوص رسيدگي به اين پرونده هيچ اظهارنظر قضايي را در مورد اعدام يا عدم اعدام يا رفع نقايص ديوان مورد قبول نمي‌داند و به هيچ وجه به احكامي كه دادگاه‌ها عليه وي در اين خصوص صادر كنند، اعتراض نخواهد كرد.
نيك‌بخت گفت: به نظر آقاجري، گويي ديدگاه‌هايي در بدنه‌ي دستگاه قضايي و يا مديران آن وجود دارد كه از مشخص شدن و روشن شدن تكليف اين پرونده ناتوان هستند؛ در واقع آقاجري اظهار داشت كه ديگر هيچ مشروعيتي براي دستگاه قضايي در خصوص برخوردهايي كه دادگاه با اين پرونده مي‌كند، قائل نيست بنابراين از نظر وي هر حكمي كه در اين باره صادر شود، قابل اعتماد نيست.
وي با اشاره به قسمت‌هاي ديگر پرونده‌ي آقاجري كه شامل 8 سال حبس طبق حكم دادگاه بدوي به اتهام توهين به ائمه و افترا و نشر اكاذيب بود، گفت: اعتراض ما به اين بخش از حكم طبق نظر ديوان به دادگاه تجديدنظر رفت؛ اين در حالي است كه اين تجديدنظرخواهي به شعبه‌ي 7 دادگاه تجديدنظر همدان كه رياست آن را قائم مقام رئيس كل دادگستري استان همدان و در واقع قائم مقام مدعي‌العموم بود، ارجاع شد در حالي كه خود اين فرد به نوعي شاكي محسوب مي‌شود و حتي در جايي به آقاجري گفته بود كه طي نامه‌اي تقاضاي عفو كند كه آقاجري تأكيد كرده بود كه جرمي مرتكب نشده تا بخواهد براي آن تقاضاي عفو كند.
وكيل مدافع آقاجري در ادامه با بيان اينكه قاضي شعبه‌ي 7 تجديدنظر همدان، توجهي به ايرادات مطرح شده از سوي ديوان عالي كشور نكرده است، اظهار داشت: اين شعبه نيز آقاجري را به اتهام توهين به ائمه به 11 ماه و 29 روز حبس محكوم كرد و در واقع پنج سال حبس دادگاه بدوي تقليل داد.
نيك‌بخت در ادامه با ابراز اينكه «ما هيچ‌گونه اعتبار قانوني براي اين شعبه قائل نيستيم»، اظهار داشت: زيرا رياست آن قبلا نزديك به 9 بار قرار بازداشت موقت آقاجري را تمديد كرده بود و اظهار نظرهاي متعددي عليه شخص آقاجري مطرح كرده بود؛ ايشان خود به من گفتند اگر من قاضي پرونده در مرحله بدوي بودم حكم اعدام را صادر مي‌كردم و خودم طناب دار را به گردن آقاجري مي‌آويختم و از خدا هم براي اين افتخار شاكر بودم.
نيك‌بخت ادامه داد: فردي كه اين چنين با تعصب در مورد متهمي صحبت مي‌كند، چگونه مي‌تواند در مقام قضاوت بنشيند و درباره‌ي آن متهم حكم دهد.
وي مدعي شد يا اين حكم از پيش نوشته شده بوده و به دست قاضي بدوي داده شده بود و يا قاضي قبلا آن را انشاء‌ كرده بود.
نيك‌بخت دليل تقليل حكم 5 سال حبس آقاجري به اتهام توهين به ائمه به 11 ماه و 29 روز را نبود هيچ گونه اتهام توهيني دانست و گفت: گويي اين قاضي ناگزير به حفظ اين اتهام در متن پرونده بوده است.
اين وكيل دادگستري همچنين به تغيير اتهام توهين به علما و مقلدين و اخلال در نظم به افترا و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي اشاره كرد و آن را تخلف در متن رسيدگي به اين پرونده دانست و گفت: اتهام توهين، مجازات حبس ندارد اما افترا يك سال مجازات حبس و 74 ضربه شلاق دارد در واقع طي حكم دادگاه تجديدنظر آقاجري به چهار سال زندان و 74 ضربه شلاق محكوم شد. دليل تعليق 74 ضربه شلاق نيز به عقيده‌ي من اين بوده كه اين حكم به هيچ عنوان قابل اجرا نيست و در واقع اين حركت نوعي استفاده‌ي سياسي از حكم تلقي مي‌شود.
زهره آقاجري تاكيد كرد: آقاجري حكم اعدام صادر شده را سياسي و براي ايجاد ارعاب نمي‌دانست بلكه يقين داشت كساني كه اين حكم را صادر كرده‌اند، درصدد اجراي آن هستند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي «بررسي روند رسيدگي به پرونده‌هاي آقاجري و عبدي» زهره آقاجري، خواهر هاشم آقاجري، نيز به روند رسيدگي به پرونده‌ي برادرش و نوع برخوردهاي انجام شده از سوي دادگاه انتقاد كرد.
وي در تشريح خاطرات زماني‌كه حكم اعدام آقاجري صادر شد، گفت: حتي افرادي كه از نظر سياسي مخالف آقاجري بودند به اين حكم خنديدند و آن را سياسي، غير قانوني و خلاف عقل دانستند.
آقاجري با طرح اين سوال كه «بايد مشخص شود كه قاضي صادر كننده‌ي حكم اعدام آقاجري از چه ميزان تخصص و توانايي علمي لازم براي صدور چنين حكمي برخوردار بوده است؟» اظهار داشت: بايد ديد اين قاضي چه مراتب علمي براي صدور چنين حكم حساسي داشته است.
وي افزود: در زمان بازگشت از همدان و موقعي كه از صدور حكم اعدام مطلع شده بوديم، مادرم در راه به نماز ايستاد و با فرياد گفت «دوست دارم آبروي افرادي كه ظلم كرده‌اند، ريخته شود» و اين در حالي بود فرداي آن روز با منتشر شدن اين خبر همه متوجه شدند كه حق با كيست.
وي نسبت به اظهارات قاضي اين پرونده مبني بر اينكه «افتخار مي‌كند كه طناب دار را به گردن آقاجري بيندازد» شديدا انتقاد كرد.
وي اين‌گونه حركت‌ها را تنها حربه‌اي براي استفاده از قدرت جهت رسيدن به اهداف و منافع شخصي عنوان كرد.
زهره آقاجري ادامه داد: موضوع اجراي قوانين و كنوانسيون‌هاي حقوق بشري و بين‌المللي و حتي رعايت قانون اساسي در حال حاضر مد نظر ما نيست؛ ما فقط مي‌خواهيم رويه‌ي حقوقي جاري در مملكت و قوانين موضوعه فعلي در رسيدگي به اين پرونده به اجرا درآيد.
وي در ادامه با اشاره به صدور حكم ده سال حبس و تبعيد آقاجري به نقاط مختلف كشور كه آن را همراه با نوعي تعصب از سوي دادگاه بدوي مي‌خواند، گفت: اين مجازات، نه تنها مجازات وي كه مجازات خانواده‌ي او محسوب مي‌شد. در آن زمان به اصرار مادرم نامه‌اي به مقامات عالي رتبه‌ي نظام نوشتيم كه بي‌نتيجه ماند؛ با اين تفاسير نبايد انتظار داشته باشند كه چشم اميد به داخل داشته باشيم هر چند كه ما قطع اميد نكرده‌ايم و انتظار داريم اين پرونده طبق قوانين جامعه‌ي ايران رسيدگي شود.
در ادامه‌ي اين جلسه يكي از خبرنگاران حاضر سوال كرد: «چگونه آقاجري اعتباري براي دستگاه قضايي و مشروعيت آن قائل نيست؟ اين در حالي است كه سقراط با وجود اعتراض به حكم اعدامش نخواست كه اعتبار قانون زير سوال رود؟»
صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع آقاجري در پاسخ به اين سوال گفت: آقاجري براي دستگاه قضايي درخصوص پرونده‌ي خود مشروعيت قائل نيست، وي حتي قبل از تعقيب دستگاه قضايي يعني شكايت مدعي‌العموم كه روز 8 تير 81 انجام شد، نامه‌اي را خطاب به رييس مجلس نوشت كه در آنجا از افرادي كه ممكن است به دليل اظهارات وي و سهو كلام مكدر شده باشند، عذرخواهي كرده بود؛ اين نامه در تاريخ هشتم تيرماه 81 در روزنامه‌ي نوروز چاپ شد. من برخي رويه‌هاي اين پرونده را قانوني نمي‌دانم؛ براي مثال مدت زمان طولاني صدور راي دادگاه بدوي را كه حدود 50 روز به طول انجاميد. همچنين گذشت 9 ماه از اعلام نقص ديوان عالي كشور كه هر كدام از اين موارد پرونده را به نوعي مفتوح نگه داشته‌اند را قانوني نمي‌دانم.
نيك‌بخت ادامه داد: موكلاني كه من داشته‌ام مانند دكتر آقاجري، عمادالدين باقي و عباس عبدي اگر در جاي ديگر بودند به جاي اين كه آنها را به بند بكشند؛ آنها را براي تبليغ اسلام واقعي به مراكز مختلف بين‌المللي دنيا مي‌فرستادند تا مردم بدانند دين، آني نيست كه رژيم شاه يا برخي حكومت‌ها مثل برخي كشورهاي عربي مطرح مي‌كنند.
زهره آقاجري نيز افزود: من در جلسه‌اي به قاضي بدوي اين پرونده گفتم كه آيا شما معتقديد آقاجري مرتد است؟ كه وي به من پاسخ داد كه «من نگفتم مرتد است، بلكه مدعي‌العموم گفته و نوشته است».
آقاجري گفت: من براي اين ادعا شاهدي ندارم اما خدا را گواه مي‌گيرم كه اين جمله را از قاضي شنيدم.
وي افزود: متاسفانه مباحثي كه عقيدتي مي‌شوند، گرايش‌هاي سياسي نيز روي آنها مانور مي‌دهند، بايد ديد افكار سياسي در اين پرونده دخالت داشته‌اند يا نه؟
وي با بيان اينكه «گويي عده‌اي با برخي اقدامات، استقلال دستگاه قضايي را زير سوال ‌برده‌اند» اظهار داشت: چگونه است كه برخي افراد از تريبون رسمي اعلام مي‌كنند كه «قاضي فكر كند كه آيا بايد به آقاجري حكم اعدام بدهد يا خير؟»
در ادامه‌ي جلسه، زهرا بهنودي، همسر هاشم آقاجري نيز تصريح كرد كه موضوعات مطرح شده از طرف آقاجري بحث‌هاي آكادميك بوده كه افراد مخالف مي‌توانستند طبق پيشنهاد او مناظره كننده اما در عين حال آقاجري در اين مدت كه محكوم و در زندان شده، كماكان با مدارا رفتار كرده است.
هم‌چنين صالح نيك‌بخت اظهار داشت: زمان آن رسيده است كه به سوال بسياري كه عنوان مي‌كردند شاكي پرونده كيست پاسخ دهم.
وي خاطر نشان كرد: سخنراني روز 30 خردادماه از سوي آقاجري اجرا شد و روز 3 تير شكايت‌هايي ابتدا از سوي «جامعه‌ي اسلامي اصناف و بازار» از شهرهاي اصفهان، كرمان و تهران صورت گرفت؛ اين شكايت‌ها در قالب فرم‌هايي از پيش آماده شده بود كه افرادي ذيل آن را امضاء‌ كرده‌ بودند، اين در حالي است كه بسياري از اين افراد سخنراني را نديده و نشنيده بودند.
نيك‌بخت ادامه داد: چگونه است كه زماني كه قاضي براي آقاجري قرار وثيقه صادر مي‌كند، مدعي‌العموم آن هم پس از تعيين وقت جلسه‌ي دادگاه اين قرار را به بازداشت موقت تبديل مي‌كند؟ آيا اين برخورد تعصب‌آميز نيست؟ چگونه است كه 9 جلسه‌ي دادرسي در عرض 17 روز تشكيل مي‌شود و من مجبور بودم در ظرف يك هفته لايحه‌ي دفاعيه‌ي خود را ارائه كنم اما قاضي كه طبق قانون بايد ظرف يك هفته پس از اعلام ختم دادرسي راي را صادر كند، بعد از پنجاه روز حكم آقاجري را صادر مي‌كند؟
وي اين موضوع را مورد پرسش قرار داد كه «چرا اين قاضي در يك برنامه‌ي تلويزيوني به آن شكل حاضر شده و درباره‌ي پرونده صحبت مي‌كند، كجاي قانون و قوانين موضوعه چنين مساله‌اي عنوان شده است؟ آيا اين كارها شائبه‌ي سياسي و غيرحقوقي بودن رسيدگي به اين پرونده را تقويت نمي‌كند؟»
در ادامه زهرا بهنودي همسر آقاجري نسبت به ادامه‌ي بازداشت همسرش در حالي كه بسياري از دانشجويان براي پايان نامه‌هاي خود نيازمند حضور وي در دانشگاه و يا ملاقات با آقاجري هستند، انتقاد كرد.
صالح‌ نيك‌بخت، وكيل مدافع سيدهاشم آقاجري و عباس عبدي برخورد انجام شده با اين دو نخبه‌ي سياسي را از مصاديق بارز محدوديت آزادي بيان دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نيك‌بخت در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي بررسي روند رسيدگي به پرونده‌هاي آقاجري و عبدي گفت: هنوز درباره‌ي مذاكره با گزارشگران كميسيون حقوق بشر راجع به آزادي بيان با ما قرار رسمي گذاشته نشده ولي منتظر هستيم با آنها صحبت كنيم؛ البته آقاجري صراحتا در مذاكره و پيام خود اعلام كرده كه من يكي از مصاديق واقعي و دقيق قربانيان محدوديت آزادي بيان در ايران هستم. بنابراين اكنون كه نماينده‌ي كميسيون حقوق بشر وارد ايران شده آن هم در سالروز ابلاغ راي محكوميت به اعدام آقاجري بايد دقت كرد كه اين حكم پس از صدور تا كنون نقض نشده و همچنان به قوت خود باقي است و بيم آن وجود دارد كه مورد استفاده‌ي ابزاري قرار گيرد و در مواردي كه لازم مي‌شود، مجددا اين راي مطرح و اجرا شود.
وي تاكيد كرد: نبايد نظر مخالف با ديدگاه خود يا ديگري را با حربه‌ي مخالفت با دين، خواه در پرونده‌ي آقاجري، خواه در پرونده‌ي عباس عبدي با مشت جواب دهيم‌ زيرا نتيجه‌اش نه به نفع دولت است و نه موجب اجراي قانون مي‌شود.
نيك‌بخت با ياد‌آوري 13 آبان سال 81 و دستگيري عبدي در اين روز گفت: پرونده‌ي نظرسنجي عبدي دقيقا از موارد محدوديت آزادي بيان است كه قانون اساسي كشور و احكام دين مبين اسلام مژده‌ي آن را دادند.
نيك‌بخت با پرهيز از ورود به جزييات پرونده‌ي بند «د» اتهامات عبدي موضوع محكوميت وي به 5 سال حبس را در اين رابطه متذكر شد و افزود: اگر عبدي در اين بخش درخواست كرده كه اسناد يا مداركي را به او تحويل بدهند ولي از تحويل به او خودداري شده اين قانوني نيست و دفاع عبدي در اين زمينه دچار مشكل بوده است؛ به ويژه آنكه طبق قانون تشكيل وزارت اطلاعات تنها دستگاهي كه براي تشخيص سري بودن اسناد و اتهام جاسوسي صاحب صلاحيت است، وزارت اطلاعات است؛ حال آنكه عبدي از سوي وزارت اطلاعات يا هيچ ارگان مشابه و دستگاهي به خاطر جمع‌آوري و انتشار اسناد محرمانه مورد شكايت قرار نگرفته است.
اين وكيل دادگستري با تشريح روند دفاع بند «د» خاطرنشان كرد: ‌آن موقع هم به قاضي پرونده گفتم كه اگر رييس سازمان سيا هم شخصا بگويد به عبدي پول داده تا اسناد را تحويل دهد، قبول نخواهم كرد. موكلم هيچ يك از اين اسناد را محرمانه نمي‌دانست و برخي از اين مدارك هم در ارتباط با شغل و مداركي كه داشت از طرف ارگان مربوطه در اختيارش قرار گرفته بود.
نيك‌بخت گفت: عبدي براي اينكه ثابت كند كه برخي از دستگاه‌ها خود مداركشان را در اختيار او قرار دادند و اين اسناد هم محرمانه و سري نيست، پس از صدور حكم بدوي بعد از جلساتي كه انجام شد موافقت كرد كه براي تهيه و تاييد برخي مدارك و استعلامات وكالت او را در تجديدنظر برعهده بگيرند. اينك با حكم صادر شده مجموعا او به 9 سال حبس محكوم شده است. البته پرونده‌ي بند «د» در مرحله‌ي تجديدنظر است و ما نيز براي پذيرش وكالت در اين بند سه شرط اعلام كرديم كه طي آن بتوانيم «پرونده‌ را كاملا ببنيم، اصول اسناد مطروحه را ببنيم و مطالعه بكنيم و همچنين فيلم جلسه‌ي محاكمه‌ي بدوي كه در حضور نماينده‌ي رييس‌جمهور و رييس مجلس و مذاكرات ما بين قاضي پرونده و عبدي كه در حكم انعكاس نيافته، براي رييس دادگاه تجديدنظر نمايش داده شود».
نيك‌بخت عنوان كرد كه پرونده‌ي ديگر عبدي و آقاجري در يكي از شعبات تشخيص ديوان عالي كشور قرار دارند. وي در عين حال گفت: علي‌رغم آنكه بيش از سه ماه است از مطالبه‌ي پرونده‌ي عبدي در اتهامات غير بند «د» گذشته ولي هنوز پرونده به ديوان عالي كشور نرسيده است.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي نامه‌ي عبدي به برخي از فعالان سياسي و مسوولان اشاره و اضافه كرد: طي اين نامه كه با عنوان «وضعيت محاكمه من؛ حاشيه و متن» ارسال شد، عبدي شرح ماوقع را نوشته است. قرار بود اين نامه در اختيار برخي از عقلاي قوم قرار گيرد كه به خاطر مسووليت آقاي ناطق نوري به او نيز داده شد ولي ايشان به عبدي جواب دادند «با توجه به اينكه راه‌هاي قضايي هنوز بر شما بسته نيست، از اين طريق اقدام كنيد» البته اين مطلب جديد نبود و ما قبلا خودمان اقدامات قضايي را پي‌گيري مي‌كرديم.
وي راجع‌به اينكه عبدي در ديدار با وزير بازرگاني از كناره‌گيري از فعاليت سياسي در صورت ادامه‌ي اين وضع سخن گفته متذكر شد: موكلم عنوان كرده «اكنون كه اظهارات من و امثال من را موجب اخلال در امنيت مي‌دانيد پس از آزادي مدتي فعاليت سياسي نخواهم كرد؛ او گفته كه بهتر است تمام كارهاي سياسي را كه پس از دوم خرداد آن طور كه در يك كشور با نظام پارلماني به جناحي سپرده شد، به جناح مقابل برگردانند تا ببينند اين افراد مي‌توانند با وضعيت فعلي دنيا پاسخگوي ملت خود باشند؟
وكيل مدافع عبدي با اشاره به تحصن خانواده‌ي او در مقابل دفتر سازمان ملل و روند افزوده‌ شدن برخي از خانواده‌هاي فعالان سياسي زنداني از جمله آقاجري، رحماني و ... به اين اعتراض، تاكيد كرد: خانم عبادي، برنده‌ي ايراني جايزه‌ي صلح نوبل قول داد كه قضيه‌ي زندانيان مذكور و فشارهايي كه در زندان وجود دارد و همچنين نحوه‌ي رسيدگي به مسائل زندانيان را به مقامات قضايي انعكاس دهد.
نيك‌بخت در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران راجع به اينكه ابراهيم يزدي گفته بود كه «عبدي به خاطر اعمال گذشته‌اش دستگير شده» خاطرنشان كرد: ايشان عنوان كرده كه دستگيري عبدي نوعي اقدام است كه به خاطر اعمال گذشته‌ي او درباره‌اش صورت گرفته است اما چون اين موضوع از ديدگاه يك فرد سياسي مطرح شده به عنوان يك حقوقدان نمي‌توانم به آن پاسخي دهم؛ چرا كه استدلال حقوقي من برخلاف نظر ايشان سياسي نخواهد بود. من برخورد دستگاه قضايي را با اين زندانيان را به طور كلي درست نمي‌دانم و حتي معتقدم كه كج‌سليقگي‌هايي هم مي‌شود كه مثلا عبدي را دقيقا در روز و ساعت 13 آبان كه ساليان تصرف سفارت آمريكا توسط دانشجويان خط امام(ره) است و در سراسر دنيا تفسيرها و تحليل‌هاي متفاوتي از آن مي‌شود، دستگير مي‌كنند.
وي گفت: اگر عبدي جرمي هم مرتكب شده بود، نبايد او را درست در همان روز و ساعتي كه از ديوار سفارت بالا رفته بود، دستگير كنند.
وكيل مدافع عبدي با تاكيد مجدد بر اينكه علي‌رغم بسياري از گفته‌ها موضوع اعتصاب غذا، لاغر شدن و محدوديت‌هاي موكلش در زندان هرگز خلاف واقع نبوده، تصريح كرد: هميشه گفته‌ايم او در بند عمومي زندان نيست البته بارها‌ هم تاكيد كرده‌ايم در اتاقي هم به معناي آنچه سابق در زندان اوين انفرادي بود، نبوده است.
وي همچنين بر ضرورت دوري از اعمال محدوديت در ملاقات ‌عبدي با خانواده و وكيل مدافعش تاكيد كرد و افزود: در يكي دو هفته‌ي اخير عبدي فقط توانسته به شكل كابيني با حضور مراقب با خانواده‌اش ملاقات كند و در اين مدت البته منعي براي ملاقات من وجود نداشته ولي به خاطر بيماري نتوانسته‌ام با او ديدار كنم.
نيك‌بخت با اظهار اميدواري درباره‌ي تحقق وعده‌هاي داده شده نسبت به وضعيت عبدي خاطرنشان كرد: عبدي در طول يك سال قبل، از لحاظ ميزان مشكلات زندان از همه‌ي زندانيان ديگري كه وكالت آنها را داشتم چه در اصلاح طلبان و چه در زندانيان عادي بيشترين مشكلات را داشته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه زهرا بهنودي، همسر آقاجري نيز با تاكيد بر اينكه اين استاد دانشگاه انتشار نتيجه‌ي گزارش قوه‌ي مقننه راجع ‌به پرونده‌اش (اصل نود) در رسانه‌ها را خواستار شده، خطاب به رييس‌جمهور و رييس مجلس گفت:‌ شما كه حكم را ننگين خوانده و همچنين مسووليت دفاع و پاسداري از حقوق شهروندي و قانون اساسي را داريد، چرا با وضعيت موجود درباره‌ي اين زندانيان سكوت مي‌كنيد و درباره‌ي اعاده‌ي حق آنها اقدامي انجام نمي‌دهيد؟ آيا يك استاد دانشگاه از اين احترام برخوردار نيست كه حقوقش پيگيري شود؟
زهره آقاجري نيز با اشاره به اينكه برادرش حدود يك سال و شش ماه است كه در زندان به سر مي‌برد به مشكلات پيش‌آمده براي خانواده‌ي او اشاره كرد و چاره‌جويي ريش‌سفيدان قوم را خواستار شد و گفت: اگر آقاجري پايش را از دست داد يا از دوازده سالگي مورد تعقيب ساواك قرار گرفت، به خاطر دين و اسلام بود؛ بايد مسوولان بار ديگر به وعده‌هاي خود در ابتداي انقلاب برگردند و بيانديشد؛ با ادامه‌ي وضع موجود نهايتا ناچاريم به دامن خدا پناه ببريم.
همسر آقاجري در اين جلسه عنوان كرد كه آقاجري از او خواسته تا گزارش كميسيون اصل نود را با در اختيار قرار دادن به رسانه‌ها منتشر كند تا مردم از آن آگاه شوند ولي بعد از نشست مطبوعاتي وكيل مدافع آقاجري و زهرا بهنودي طي تماسي با ايسنا اعلام كردند كه بنا به خواست رييس و اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، اين گزارش فعلا منتشر نشود.
نشست مطبوعاتي «بررسي روند رسيدگي به پرونده‌هاي عبدي و آقاجري» امروز در خبرگزاري دانشجويان ايران با حضور زهرا بهنودي (همسر آقاجري)، زهره آقاجري و صالح نيك‌بخت برگزار شد كه مشروح آن بر روي خروجي اين خبرگزاري قرار گرفت و اينك جمع‌بندي اين جلسه در اختيار مشتركان محترم قرار مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه بهنودي، اظهارات آقاجري را كه در آخرين ملاقاتش با او بيان كرده بود، قرائت كرد.
آقاجري اظهار داشته است: «يك سال پيش در چنين ايامي دادگاهي حكمي بي‌سابقه در تاريخ قضاي جمهوري اسلامي را عليه من به جرم يك سخنراني صادر كرد. متاسفانه در پرونده‌ي ساخته شده از آغاز تا امروز هيچ‌يك از موازين حقوقي رعايت نشده و نه تنها اصول اعلاميه‌ي حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي در زمينه‌ي حقوق مدني و سياسي بلكه حتي قانون اساسي و قوانين موضوعه‌ي جمهوري اسلامي نيز از سوي صاحبان قدرت نقض شد. هرچند جهان قدرت مرا محكوم كردند اما خوشحالم كه در نزد وجدان خود، خداي خويش و افكار عمومي ملت ايران حكم برائت و بي‌گناهي گرفته‌ام».
آقاجري در ادامه بيان كرده است:‌ «من در سال گذشته مخالفان خود را به دو چيز دعوت كردم يا مناظره يا مباهله. گفتم اگر عمق و شعور داوري خلق را قبول داريم، بياييد از طريق صدا و سيما و با حضور هر يك از مدعيان دين‌شناسي و اسلام‌داني اعم از روحاني و غيرروحاني با من مناظره و مباحثه كنيد و بگذاريد سخنان من و مخالفانم كه اينجانب را متهم به كفر و ارتداد مي‌كنند را مردم بشنوند و داوري و انتخاب كنند و اگر به خدا و داوري او ايمان داريد و بر اين هستيد كه شما بر حق و نماينده‌ي خدا و دين و اسلام هستيد، بياييد داوري ميان خود و مرا به نزد خداوند ببريم و به مباهله من و خود تن دهيد اما مخالفان هيچ‌يك را نپذيرفتند و تنها به سركوب متوسل شدند؛ اما تجربه‌ي تاريخ اثبات كرده است كه هيچ انديشه‌اي را نمي‌توان با سركوب و زندان از ميان برد».
وي در بخشي از سخنانش با اشاره به اظهارات خطيب نماز جمعه‌ي هفته‌ي گذشته‌ي تهران يادآور شده است: «آقاي رفسنجاني گفته است كه در ايران زنداني سياسي و عقيدي وجود ندارد و تنها مشتي جاسوس و قاتل زنداني‌اند (البته تلويحا و به نام كشورهاي اسلامي) يكي از نمونه‌هاي بارز زنداني عقيدتي و سياسي من هستم. آيا من جاسوس هستم؟ آيا من قاتل هستم؟ البته رژيم گذشته نيز مدعي بود كه زنداني سياسي ندارد و تنها مشتي خرابكار و تروريست يا اقدام‌كنندگان عليه امنيت را زندان كرده است؟ لابد آقايان اينجانب و امثال مرا زنداني عقيدتي و سياسي نمي‌دانند و از عناوين ديگري چون ارتداد، اهانت، تشويش اذهان عمومي و غيره استفاده مي‌كنند؟ عناويني كه ديگر براي افكار عمومي قانع‌كننده نيست».
به گزارش ايسنا آقاجري در ادامه‌ي اظهاراتش آورده است: «من از آغاز بر اساس مباني و ادله‌ي حقوقي و قانوني به بازداشت و زندان خود معترض بوده‌ام و هر روز كه از حبس من مي‌گذرد، اعتراضم بيشتر مي‌شود. ظلم با گذشت زمان به عدل تبديل نمي‌شود بلكه عمق و ابعاد بيشتري پيدا مي‌كند.»
وي در پايان از دانشجويان آگاه و مبارز دانشگاه به عنوان پيشتازان اعتراض به اين حكم سپاسگزاري و اظهار داشته كه «به اميد روزي كه حتي يك نفر زنداني عقيدتي و سياسي در زندان‌هاي ايران نباشد. اميدواريم كه فرارسيدن آن روز دير نباشد».
در ادامه‌ي اين جلسه صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع سيد هاشم آقاجري نيز اظهار داشت كه موكلش اعلام كرده ديگر هيچ مشروعيتي براي دستگاه قضايي در خصوص برخوردهايي كه دادگاه با اين پرونده مي‌كند، قائل نيست.
وي در ادامه به تشريح صدور حكم اعدام و حبس و شلاق براي موكلش پرداخت و تغيير عنوان اتهامات در حين دادرسي و پس از تفهيم اتهام انتقاد كرد.
نيك‌بخت با اشاره به اينكه ديوان عالي بخش‌هاي مربوط به توهين و افترا را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر دانسته و براي بخش مربوط به اعدام ايراداتي گرفته و آن را به شعبه‌ي بدوي ارجاع داده بود، ايرادات ديوان عالي را تشريح كرد.
وكيل مدافع آقاجري با انتقاد شديد به عملكرد شعبه‌ي رسيدگي كننده به اين پرونده درخصوص تعلل در رفع نقايص مطرح شده از طرف ديوان عالي كشور اظهار داشت كه هم اكنون مدت 9 ماه است كه از اعلام نظر ديوان مي‌گذرد اما ما نمي‌دانيم كه دادگاه براي رفع نقايص مطرح شده چه اقداماتي انجام داده است.
وي تصريح كرد: متأسفانه رسيدگي‌كنندگان به اين پرونده تمام موارد نقايص ديوان را رها كرده‌اند و تنها موضوع استعلام از پزشك براي اثبات مناسب بودن شرايط روحي و رواني دكتر آقاجري را پيگيري كردند. آقاجري اين اقدام را توهين به خود عنوان كرد.
وي با اشاره به ضرورت جلب نظر كارشناسان خبره در امور فقهي و ديني تاكيد كرد كه خود و موكلش به هيچ عنوان اعلام نظرهايي كه از سوي افرادي با گرايش‌هاي خاص باشد را نمي‌پذيرند.
وي همچنين تصريح كرد كه موكلش پس از ديدن نوع اقدامات دستگاه قضايي در خصوص رسيدگي به اين پرونده هيچ اظهارنظر قضايي را در مورد اعدام يا عدم اعدام يا رفع نقايص ديوان مورد قبول نمي‌داند و به هيچ وجه به احكامي كه دادگاه‌ها عليه وي در اين خصوص صادر كنند، اعتراض نخواهد كرد.
وي با اشاره به قسمت‌هاي ديگر پرونده‌ي آقاجري كه شامل 8 سال حبس طبق حكم دادگاه بدوي به اتهام توهين به ائمه و افترا و نشر اكاذيب بود، گفت: اعتراض ما به اين بخش از حكم طبق نظر ديوان به دادگاه تجديدنظر رفت؛ اين در حالي است كه اين تجديدنظرخواهي به شعبه‌ي 7 دادگاه تجديدنظر همدان كه رياست آن را قائم مقام رئيس كل دادگستري استان همدان و در واقع قائم مقام مدعي‌العموم بود، ارجاع شد در حالي كه خود اين فرد به نوعي شاكي محسوب مي‌شود و حتي در جايي به آقاجري گفته بود كه طي نامه‌اي تقاضاي عفو كند كه آقاجري تأكيد كرده بود كه جرمي مرتكب نشده تا بخواهد براي آن تقاضاي عفو كند.
نيك‌بخت در ادامه با ابراز اينكه «ما هيچ‌گونه اعتبار قانوني براي اين شعبه قائل نيستيم»، اظهار داشت: زيرا رياست آن قبلا نزديك به 9 بار قرار بازداشت موقت آقاجري را تمديد كرده بود و اظهار نظرهاي متعددي عليه شخص آقاجري مطرح كرده بود؛ ايشان خود به من گفتند اگر من قاضي پرونده در مرحله بدوي بودم حكم اعدام را صادر مي‌كردم و خودم طناب دار را به گردن آقاجري مي‌آويختم و از خدا هم براي اين افتخار شاكر بودم.
نيك‌بخت ادامه داد: فردي كه اين چنين با تعصب در مورد متهمي صحبت مي‌كند، چگونه مي‌تواند در مقام قضاوت بنشيند و درباره‌ي آن متهم حكم دهد.
به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي زهره آقاجري تاكيد كرد كه «آقاجري حكم اعدام صادر شده را سياسي و براي ايجاد ارعاب نمي‌دانست بلكه يقين داشت كساني كه اين حكم را صادر كرده‌اند، درصدد اجراي آن هستند.»
خواهر هاشم آقاجري، نيز به روند رسيدگي به پرونده‌ي برادرش و نوع برخوردهاي انجام شده از سوي دادگاه انتقاد كرد.
وي نسبت به اظهارات قاضي اين پرونده مبني بر اينكه «افتخار مي‌كند كه طناب دار را به گردن آقاجري بيندازد» شديدا انتقاد كرد.
آقاجري هم‌چنين اين‌گونه حركت‌ها را تنها حربه‌اي براي استفاده از قدرت جهت رسيدن به اهداف و منافع شخصي عنوان كرد.
زهره آقاجري ادامه داد: موضوع اجراي قوانين و كنوانسيون‌هاي حقوق بشري و بين‌المللي و حتي رعايت قانون اساسي در حال حاضر مد نظر ما نيست؛ ما فقط مي‌خواهيم رويه‌ي حقوقي جاري در مملكت و قوانين موضوعه فعلي در رسيدگي به اين پرونده به اجرا درآيد.
وي در ادامه با اشاره به صدور حكم ده سال حبس و تبعيد آقاجري به نقاط مختلف كشور كه آن را همراه با نوعي تعصب از سوي دادگاه بدوي مي‌خواند، گفت: اين مجازات، نه تنها مجازات وي كه مجازات خانواده‌ي او محسوب مي‌شد. در آن زمان به اصرار مادرم نامه‌اي به مقامات عالي رتبه‌ي نظام نوشتيم كه بي‌نتيجه ماند؛ با اين تفاسير نبايد انتظار داشته باشند كه چشم اميد به داخل داشته باشيم هر چند كه ما قطع اميد نكرده‌ايم و انتظار داريم اين پرونده طبق قوانين جامعه‌ي ايران رسيدگي شود.
در ادامه‌ي اين جلسه يكي از خبرنگاران حاضر سوال كرد: «چگونه آقاجري اعتباري براي دستگاه قضايي و مشروعيت آن قائل نيست؟ اين در حالي است كه سقراط با وجود اعتراض به حكم اعدامش نخواست كه اعتبار قانون زير سوال رود؟»
صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع آقاجري در پاسخ به اين سوال گفت: آقاجري براي دستگاه قضايي درخصوص پرونده‌ي خود مشروعيت قائل نيست، وي حتي قبل از تعقيب دستگاه قضايي يعني شكايت مدعي‌العموم كه روز 8 تير 81 انجام شد، نامه‌اي را خطاب به رييس مجلس نوشت كه در آنجا از افرادي كه ممكن است به دليل اظهارات وي و سهو كلام مكدر شده باشند، عذرخواهي كرده بود؛ اين نامه در تاريخ هشتم تيرماه 81 در روزنامه‌ي نوروز چاپ شد. من برخي رويه‌هاي اين پرونده را قانوني نمي‌دانم؛ براي مثال مدت زمان طولاني صدور راي دادگاه بدوي را كه حدود 50 روز به طول انجاميد. همچنين گذشت 9 ماه از اعلام نقص ديوان عالي كشور كه هر كدام از اين موارد پرونده را به نوعي مفتوح نگه داشته‌اند را قانوني نمي‌دانم.
زهره آقاجري نيز افزود: من در جلسه‌اي به قاضي بدوي اين پرونده گفتم كه آيا شما معتقديد آقاجري مرتد است؟ كه وي به من پاسخ داد كه «من نگفتم مرتد است، بلكه مدعي‌العموم گفته و نوشته است».
زهره آقاجري گفت: من براي اين ادعا شاهدي ندارم اما خدا را گواه مي‌گيرم كه اين جمله را از قاضي شنيدم.
وي افزود: متاسفانه مباحثي كه عقيدتي مي‌شوند، گرايش‌هاي سياسي نيز روي آنها مانور مي‌دهند، بايد ديد افكار سياسي در اين پرونده دخالت داشته‌اند يا نه؟
در ادامه‌ي جلسه، زهرا بهنودي، همسر هاشم آقاجري نيز تصريح كرد كه موضوعات مطرح شده از طرف آقاجري بحث‌هاي آكادميك بوده كه افراد مخالف مي‌توانستند طبق پيشنهاد او مناظره كننده اما در عين حال آقاجري در اين مدت كه محكوم و در زندان شده، كماكان با مدارا رفتار كرده است.
هم‌چنين صالح نيك‌بخت اظهار داشت: زمان آن رسيده است كه به سوال بسياري كه عنوان مي‌كردند شاكي پرونده كيست پاسخ دهم.
وي خاطر نشان كرد: سخنراني روز 30 خردادماه از سوي آقاجري اجرا شد و روز 3 تير شكايت‌هايي ابتدا از سوي «جامعه‌ي اسلامي اصناف و بازار» از شهرهاي اصفهان، كرمان و تهران صورت گرفت؛ اين شكايت‌ها در قالب فرم‌هايي از پيش آماده شده بود كه افرادي ذيل آن را امضاء‌ كرده‌ بودند، اين در حالي است كه بسياري از اين افراد سخنراني را نديده و نشنيده بودند.
نيك‌بخت هم‌چنين برخورد انجام شده با عبدي و آقاجري را از مصاديق بارز محدوديت آزادي بيان دانست.
وي در ادامه گفت: هنوز درباره‌ي مذاكره با گزارشگران كميسيون حقوق بشر راجع به آزادي بيان با ما قرار رسمي گذاشته نشده ولي منتظر هستيم با آنها صحبت كنيم.
نيك‌بخت با ياد‌آوري 13 آبان سال 81 و دستگيري عبدي در اين روز گفت: پرونده‌ي نظرسنجي عبدي دقيقا از موارد محدوديت آزادي بيان است كه قانون اساسي كشور و احكام دين مبين اسلام مژده‌ي آن را دادند.
نيك‌بخت با پرهيز از ورود به جزييات پرونده‌ي بند «د» اتهامات عبدي موضوع محكوميت وي به 5 سال حبس را در اين رابطه متذكر شد و افزود: اگر عبدي در اين بخش درخواست كرده كه اسناد يا مداركي را به او تحويل بدهند ولي از تحويل به او خودداري شده اين قانوني نيست و دفاع عبدي در اين زمينه دچار مشكل بوده است؛ به ويژه آنكه طبق قانون تشكيل وزارت اطلاعات تنها دستگاهي كه براي تشخيص سري بودن اسناد و اتهام جاسوسي صاحب صلاحيت است، وزارت اطلاعات است؛ حال آنكه عبدي از سوي وزارت اطلاعات يا هيچ ارگان مشابه و دستگاهي به خاطر جمع‌آوري و انتشار اسناد محرمانه مورد شكايت قرار نگرفته است.
اين وكيل دادگستري با تشريح روند دفاع بند «د» خاطرنشان كرد: ‌آن موقع هم به قاضي پرونده گفتم كه اگر رييس سازمان سيا هم شخصا بگويد به عبدي پول داده تا اسناد را تحويل دهد، قبول نخواهم كرد. موكلم هيچ يك از اين اسناد را محرمانه نمي‌دانست و برخي از اين مدارك هم در ارتباط با شغل و مداركي كه داشت از طرف ارگان مربوطه در اختيارش قرار گرفته بود.
نيك‌بخت گفت: عبدي براي اينكه ثابت كند كه برخي از دستگاه‌ها خود مداركشان را در اختيار او قرار دادند و اين اسناد هم محرمانه و سري نيست، پس از صدور حكم بدوي بعد از جلساتي كه انجام شد موافقت كرد كه براي تهيه و تاييد برخي مدارك و استعلامات وكالت او را در تجديدنظر برعهده بگيرند. اينك با حكم صادر شده مجموعا او به 9 سال حبس محكوم شده است. البته پرونده‌ي بند «د» در مرحله‌ي تجديدنظر است و ما نيز براي پذيرش وكالت در اين بند سه شرط اعلام كرديم كه طي آن بتوانيم «پرونده‌ را كاملا ببنيم، اصول اسناد مطروحه را ببنيم و مطالعه بكنيم و همچنين فيلم جلسه‌ي محاكمه‌ي بدوي كه در حضور نماينده‌ي رييس‌جمهور و رييس مجلس و مذاكرات ما بين قاضي پرونده و عبدي كه در حكم انعكاس نيافته، براي رييس دادگاه تجديدنظر نمايش داده شود».
نيك‌بخت عنوان كرد كه علي‌رغم آنكه بيش از سه ماه است از مطالبه‌ي پرونده‌ي عبدي در اتهامات غير بند «د» گذشته ولي هنوز پرونده به ديوان عالي كشور نرسيده است.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي نامه‌ي عبدي به برخي از فعالان سياسي و مسوولان اشاره و اضافه كرد: طي اين نامه كه با عنوان «وضعيت محاكمه من؛ حاشيه و متن» ارسال شد، عبدي شرح ماوقع را نوشته است. قرار بود اين نامه در اختيار برخي از عقلاي قوم قرار گيرد كه به خاطر مسووليت آقاي ناطق نوري به او نيز داده شد ولي ايشان به عبدي جواب دادند «با توجه به اينكه راه‌هاي قضايي هنوز بر شما بسته نيست، از اين طريق اقدام كنيد» البته اين مطلب جديد نبود و ما قبلا خودمان اقدامات قضايي را پي‌گيري مي‌كرديم.
وي راجع‌به اينكه عبدي در ديدار با وزير بازرگاني از كناره‌گيري از فعاليت سياسي در صورت ادامه‌ي اين وضع سخن گفته متذكر شد: موكلم عنوان كرده «اكنون كه اظهارات من و امثال من را موجب اخلال در امنيت مي‌دانيد پس از آزادي مدتي فعاليت سياسي نخواهم كرد؛ او گفته كه بهتر است تمام كارهاي سياسي را كه پس از دوم خرداد آن طور كه در يك كشور با نظام پارلماني به جناحي سپرده شد، به جناح مقابل برگردانند تا ببينند اين افراد مي‌توانند با وضعيت فعلي دنيا پاسخگوي ملت خود باشند؟
وي در ادامه در پاسخ به سوالي اظهار داشت: من برخورد دستگاه قضايي را با اين زندانيان به طور كلي درست نمي‌دانم و حتي معتقدم كه كج‌سليقگي‌هايي هم مي‌شود كه مثلا عبدي را دقيقا در روز و ساعت 13 آبان كه ساليان تصرف سفارت آمريكا توسط دانشجويان خط امام(ره) است و در سراسر دنيا تفسيرها و تحليل‌هاي متفاوتي از آن مي‌شود، دستگير مي‌كنند. اگر عبدي جرمي هم مرتكب شده بود، نبايد او را درست در همان روز و ساعتي كه از ديوار سفارت بالا رفته بود، دستگير كنند.
وكيل مدافع عبدي با تاكيد مجدد بر اينكه علي‌رغم بسياري از گفته‌ها موضوع اعتصاب غذا، لاغر شدن و محدوديت‌هاي موكلش در زندان هرگز خلاف واقع نبوده، تصريح كرد: هميشه گفته‌ايم او در بند عمومي زندان نيست البته بارها‌ هم تاكيد كرده‌ايم در اتاقي هم به معناي آنچه سابق در زندان اوين انفرادي بود، نبوده است.
نيك‌بخت با اظهار اميدواري درباره‌ي تحقق وعده‌هاي داده شده نسبت به وضعيت عبدي خاطرنشان كرد: عبدي در طول يك سال قبل، از لحاظ ميزان مشكلات زندان از همه‌ي زندانيان ديگري كه وكالت آنها را داشتم چه در اصلاح طلبان و چه در زندانيان عادي بيشترين مشكلات را داشته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه زهرا بهنودي، همسر آقاجري نيز با تاكيد بر اينكه اين استاد دانشگاه انتشار نتيجه‌ي گزارش قوه‌ي مقننه راجع ‌به پرونده‌اش (اصل نود) در رسانه‌ها را خواستار شده، خطاب به رييس‌جمهور و رييس مجلس گفت:‌ شما كه حكم را ننگين خوانده و همچنين مسووليت دفاع و پاسداري از حقوق شهروندي و قانون اساسي را داريد، چرا با وضعيت موجود درباره‌ي اين زندانيان سكوت مي‌كنيد و درباره‌ي اعاده‌ي حق آنها اقدامي انجام نمي‌دهيد؟ آيا يك استاد دانشگاه از اين احترام برخوردار نيست كه حقوقش پيگيري شود؟
همسر آقاجري در اين جلسه عنوان كرد كه آقاجري از او خواسته تا گزارش كميسيون اصل نود را با در اختيار قرار دادن به رسانه‌ها منتشر كند تا مردم از آن آگاه شوند ولي بعد از نشست مطبوعاتي وكيل مدافع آقاجري و زهرا بهنودي طي تماسي با ايسنا اعلام كردند كه بنا به خواست رييس و اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، اين گزارش فعلا منتشر نشود.
قرار بود مريم عبدي، دختر عباس عبدي نيز در اين نشست شركت داشته باشد ولي در جلسه‌ي مذكور حاضر نشد.