مرتضوي: در زندان‌ها را به روي گزارشگران باز مي‌كنيم تا افتخارات را منعكس كنند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادستان عمومي و انقلاب تهران تاكيد كرد: درهاي زندان‌هاي ايران به روي هر گزارشگر و پرسشگري باز است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد مرتضوي در حاشيه‌ي مراسم افتتاح دادسراي ويژه‌ي رسيدگي به جرائم نوجوانان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اظهارات اخير انصاري‌راد مبني بر «شكايت مجلس از دادستان تهران»، گفت: گزارشات كميسيون اصل نود هر چه كه باشد بايد در قوه‌ي قضاييه رسيدگي شود.
وي افزود: من در رابطه با ماهيت اين گزارش - گزارش كميسيون اصل نود از سير پرونده‌ي زهرا كاظمي - به صورت مكتوب به رييس محترم مجلس پاسخ دادم كه در مطبوعات نيز منعكس شده است.
مرتضوي با اشاره به پرونده‌ي تشكيل شده عليه رييس كميسيون اصل نود مجلس، اظهار داشت: به دليل اقدامات خلاف قانون آقاي انصاري‌راد از ابتداي دخالت وي در اين پرونده - زهرا كاظمي - تا نهايت كه شامل جعل و تحريف اظهارات رييس سازمان پزشكي قانوني مي‌شود، انتساب امور غيرواقع است، و نيز به دليل موارد متعددي كه وي طي مصاحبه‌هايش مرتكب جرم شده است، دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام جرمي تنظيم و به دادسراي ويژه‌ي روحانيت فرستاده است، در واقع آقاي انصاري‌راد بايد در دادسراي ويژه‌ي روحانيت حاضر شود و به جرائم خود كه در اين رابطه منعكس شده‌اند و دلايل دادسراي عمومي و انقلاب تهران كه براي آن توضيحات مستند و مستدلي دارد، پاسخ دهد.
مرتضوي در پاسخ به سوال مجدد خبرنگاران درباره‌ي شكايت مجلس از وي، گفت: خير، اصلا شكايتي مطرح نيست. رييس كميسيون اصل نود مدعي است زماني كه از من به عنوان دادستان تهران دعوت كردند تا در كميسيون براي پاسخ‌گويي به سوالات اعضاي آن حاضر شوم، اينجانب حضور نيافته‌ام، آنها مي‌گويند اين عدم حضور، تخلف است و دستگاه قضايي بايد به آن رسيدگي كند.
دادستان تهران ادامه داد: پاسخ من اين است كه من در خصوص پرونده‌اي كه در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي است و هنوز منتهي به صدور راي نهايي نشده، كميسيون اصل نود را صالح به رسيدگي نمي‌دانم تا به دعوت آنها در اين كميسيون حاضر شوم. بنابراين پاسخ نهايي خود را در خصوص عدم صلاحيت دخالت كميسيون اصل نود خطاب به رييس محترم مجلس ارسال كرده‌ام.
مرتضوي با اشاره به نامه‌ي كتبي كميسيون اصل نود مجلس به دادستاني تهران در گذشته، گفت: ما پاسخ مستدل و مدللي به اين نامه در آن زمان داديم، اما از آنجا كه آنها حسن نيت نداشتند حتي پاسخ ما را در گزارش نهايي خود منعكس نكردند، آقاي انصاري‌راد معتقد است كه ما براي عدم حضور در اين كميسيون مرتكب تخلف شده‌ايم من نيز اعتقاد دارم كه اين مرجع، صلاحيت دعوت از من در آن مورد را نداشته، بنابراين نرفتم و اگر موارد مشابهي نيز پيش بيايد، نمي‌روم.
مرتضوي در پاسخ به اين كه آيا او مطبوعات را از درج گزارش كميسيون اصل نود مجلس درباره‌ي سير پرونده‌ي كاظمي در روز پس از قرائت منع كرده بود؟ گفت: مطبوعات همه‌ي اين گزارش را چاپ كرده‌اند و چنين اظهار نظرهايي دروغ است. خود مطبوعات هم اعلام كردند دروغ است.
وي در پاسخ به اين كه مطبوعات دو روز پس از قرائت گزارش كميسيون، آن را منتشر كردند نه يك روز پس از آن، اظهار داشت: هيچ كس منعي در اين باره نشده است، اگر مي‌شد خود مطبوعاتي‌ها مي‌گفتند، در صورتي كه هيچ مطبوعه‌اي چنين مطلبي را عنوان نكرد.
دادستان عمومي و انقلاب در ادامه در گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كه «آيا هيات اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان آزادي بيان و عقيده از زندان‌ها بازديد خواهند داشت» گفت: اين گروه و رييس آن آقاي ليگابو تقاضا كردند كه از زندان‌هاي ما بازديد كنند و با تعدادي از زندانيان ملاقات كنند كه من نيز با اين تقاضا موافقت كردم.
وي افزود: دليل موافقت من اين بود كه ما به يمن جمهوري اسلامي شرايطي را در زندان‌ها به وجود آورده‌ايم كه در زندان‌ها به روي هر پرسشگر داخلي و خارجي باز است.
مرتضوي اضافه كرد: ما در نقطه‌ي ديگري از جهان سراغ نداريم كه اين درجه از اطمينان وجود داشته باشد، زيرا ما مطمئن هستيم كه با زندانيان بد رفتاري نمي‌شود و آنها در شرايط بهداشتي و بالاي استانداردهاي فعلي دنيا نگهداري مي‌شوند، بنابراين لزومي ندارد كه در، زندان‌مان را بر روي گزارشگران ببنديم، ما در، زندان‌هاي خود را باز مي‌كنيم تا هر گزارشگر و پرسشگر داخلي و خارجي كه رسميت دارند بيايند و زندان‌ها را ببينند و اين افتخارات را منعكس كنند.
مرتضوي هم‌چنين با اشاره به جلسه‌ي روز گذشته (چهارشنبه ‌١٤/٨/٨٢) خود با رييس هيات گزارشگران ويژه‌ي آزادي بيان و عقيده‌، گفت: ملاقات ديروز ما با آقاي ليگابو بسيار مفصل بود كه طي آن من تمام مراحل و نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي را براي ايشان به طور مشروح توضيح دادم، كه مطبوعات منعكس كردند.
وي اضافه كرد: عمده‌ي بحث من با اين هيات اين بود كه آزادي بيان و مطبوعات به موجب منشورهاي مختلف
بين‌المللي خصوصا حقوق، مطلق نيست. طبق ميثاق حقوق بشر، آزادي بيان و مطبوعات مقيد است به رعايت كرامت انساني و موازين قانوني؛ بنابراين در هيچ جامعه‌اي آزادي به معناي آزادي مطلق و لجام گسيخته تعريف نشده است.
مرتضوي هم‌چنين به تشريح موارد مطرح در آيين دادرسي كيفري پس از احياء در خصوص رسيدگي به جرائم مطبوعاتي پرداخت.
وي گفت: طي اين سير رسيدگي زماني كه يك متهم مطبوعاتي محكوميت قطعي مي‌يابد و بايد حبس يا هر مجازات ديگري را تحمل كند حدود ‌١٥ نفر قاضي مجرب و ‌٢١ نفر عضو هيات منصفه بر روي پرونده‌اش اظهار نظر كرده‌اند. لذا اين تشريفات و دقت براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در جهان بي‌نظير است. اين گروه در كشوري قدم گذاشته‌اند كه از لحاظ قانون در رابطه با رسيدگي به اين جرائم كه جزء مقوله‌ي آزادي بيان است جزو مترقي‌ترين كشورهاي جهان به شمار مي‌رود.