 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
آرمين دربارهي شنودهاي غيرقانوني گفت: وزير پست و تلگراف و تلفن در اين خصوص نقش و مسؤوليتي ندارد.
گزارشهايي مبني بر اختصاص بودجهاي از سوي برخي نهادها براي خريد دستگاههاي شنود تلفني دريافت شده است.
محسن آرمين دربارهي شنودهاي غيرقانوني كه وزير پست و تلگراف و تلفن در جلسه استيضاح آن را تلويحي تاييد و بر عدم امكان كنترل آن تصريح كرد به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در حيطهي وظايف آقاي وزير نميشود كاري كرد چرا كه وي مسوول و پاسخگوي آن بخش از شنودهاي تلفني است كه از طريق تلفنهاي ثابت و در مركز شركت مخابرات ميتواند صورت گيرد، اما اولا امكان شنودهاي تلفني محدود به شنودهاي تلفن ثابت نيست، ثانيا به دليل رشد و پيشرفت تكنولوژي امكان شنودهاي تلفني از طريق غير از مخابرات به سادگي امكان پذير است.
وي افزود: علاوه بر اين راههايي هم هست كه بدون نياز به شركت مخابرات و كاملا غيرقانوني تلفنهاي ثابت شنود شوند، دلايل و شواهدي دال بر شنود غيرقانوني برخي محافل و مراكز اطلاعاتي موازي وجود دارد، گزارشهايي هم دريافت شده است كه بخشي از بودجه اختصاصي به برخي نهادها صرف خريد دستگاههايي براي شنود تلفني شده است.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سيست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: وزير پست و تلگراف و تلفن در اين موارد نقش و امكان كنترل ندارد و مسوليتي هم متوجه وي نيست، مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه بارها اقدام و بررسي كرده و تذكرات لازم را داده است ولي متاسفانه به دليل عدم پايبندي برخي از كانونهاي قدرت به قانون، اين مشكل حل نشده است و همچنان ما شاهد نقض حقوق و آزاديهاي شهروندان و دخالت برخي از ارگانها در زندگي شخصي مردم در اين زمينه هستيم.
وي با تأكيد بر حق مجلس در امر نظارت يادآور شد: برخي از محافل خود را برخوردار از مصونيت آهنين و غيرپاسخگو به مجلس ميدانند و تصور ميكنم مادامي كه مشكلات اصلي كشور در عرصه سياسي حل نشود. اين مشكل هم حل نخواهد شد. وقتي كه مجموعه حاكميت و نظام با اعتقاد راسخ به حقوق و آزاديهاي شهروندي، هيچ بخشي را فراقانوني نداند شاهد حل اين مشكل خواهيم بود.
آرمين درباره گزارش كميسيون ويژه دربارهي عملكرد دستگاه قضايي در پروندهي زهرا كاظمي گفت: با توجه به گستردگي اين موضوع احتمالا كار كميسيون طول مي كشد اما اعضاي كميسيون در نظر دارند كه نتايج بررسيهاي خود را در هر مقطع به صورت گزارشهاي مقطعي ارائه كنند، احتمالا تا دو هفته آينده، اولين گزارش به مجلس ارايه خواهد شد.
