مخالفت با خصوصی سازی، شعاری راهبردی و با پتانسيل نيرومند، تقي روزبه

[email protected]

گرچه اعتراض کارگران و کارکنان سه مجتمع استراتژیک پتروشیمی اراک،خارک و اصفهان با تولیداتی بالغ بر چند میلیون دلار در روز علیه خصوصی سازی و انتقال کارکنان آن به بخش غیر دولتی درمیان امواج رویدادهای دیگر پژواکی درخور نیافته است، و رویدادهایی چون مجادله مجلس و دادستانی حول پرونده زهرا کاظمی، سخنان خامنه ای مبنی بر آن که سرکشیدن جام زهر پروتکل الحاقی با اذن و موافقت وی صورت گرفته است، ورود نماینده سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی آن هم پس از یک عقب نشینی بزرگ، و یا الم شنگه ای که حزب اللهی ها و حامیانشان درپی تسلیم رهبرشان برای سرخ نشان دادن صورت رنگ پریده خود حول دست دادن شیرین عبادی با یک مرد سالخورده( محمد ملکی) بپا کرده اند و ... موجب انعکاس کم دامنه حرکت اعتراضی کارکنان پتروشیمی شده است، اما این بهیچ و جه به معنای کم اهمیت بودن آن نیست.
و اگر در نظر بگیریم که شروع اعتراضات بزرگ دانشجوئی-مردمی خردادماه امسال ازکوی دانشگاه تهران نیز دراعتراض به زمزمه خصوصی سازی دانشگاه صورت گرفت و بخاطر داشته باشیم که یکی از مطالبات جنبش اعتراضی پرستاران، مخالفت با خصوصی سازی بیمارستان ها و واگذاری عرصه بهداشت به "انصاف بازار" برای تنظیم عرضه و تقاضای آن می باشد و بالأخره اگر مخالفت بی وقفه با خصوصی سازی کارخانه های بزرگ را در طی سال های اخیرتوسط کارگران شاغل آن ها در نظر بگیریم، معلوم می شود که این شعار علیرغم آن که عموما در قالب اعتراض های پراکنده و یا بعضا در کادر منافع شغلی کارگران و کارکنان بخش مربوطه صورت گرفته و می گیرد، و عموما هم متعلق به بخش های دولتی و واحدهای تولیدی و یا خدماتی متعلق به آن است، اما در ماهیت خود یک شعار بنیادی با پتانسیل سراسری بوده و با سرنوشت میلیون ها زحمتکش و جوانان بیکار خاموش و غیرخاموشی گره خورده است که سپردن آن به دست "نامرئی بازار" ارمغانی جز تباهی و فلاکت بیشتر برای آنها بهمراه نیاورده و نخواهد آورد. بنابراین نمی توان منکرتوان بالقوه نیرومند و بسیج کننده شعار فوق شد. مطرح شدن و فراگیر گشتن مطالبه فوق درعین حال می تواند مدعیان مدافع دموکراسی را در برابر آزمون بزرگی قرار دهد و با به چالش طلبیدن ادعاها و صف آرائی های کاذب و دهان پرکن و متمایز ساختن صف دوستان و دشمنان کارگران و زحمتکشان، به قرار گرفتن صف آرائی ها برپایه یک مبارزه راستین ضداستبدادی-مطالباتی یاری رساند.
نگاهی به مخالفت کارگران و کارکنان با خصوصی سازی و ظرفیت های نهفته در این شعار و واکنش های گوناگونی که بر انگیخته و بر می انگیزد، بعنوان برشی از وضعیت، شاخص خوبی است برای به نمایش گذاشتن سمت گیری جریان های مختلف اجتماعی، توانائی ها و ناتوانائی های جنبش کارگری و شرایطی که مزد و حقوق بگیران در آن قرار دارند.که به نوبه خود جستجو برای یافتن راه کارهایی برای خروج از وضعیت آچمز کنونی را در برابر جنبش های کارگری و زحمتکشی قرار می دهد. دراینجا نگاهی داریم به چندنکته در این باره:
الف- مقابله با خصوصی سازی در ماهیت خودشعاری است علیه یکی از سیاست های اصلی و کلان دولت جمهوری اسلامی. بنابراین در کنه خود یک مطالبه کلان و راهبردی بوده و و با اتکاء صرف به مبارزه منفرد و محلی قابل حل و فصل نیست. اگر هم در این یا آن مورد بنا به ملاحظات معطوف به استراتژیک بودن این یا آن واحد و یا شاخه صنعتی، سردمداران نطام به مانورها و عقب نشینی هایی مبادرت ورزند، باحتمال زیاد یک عقب نشینی ناپایدار و شکننده است.
ب- از آنجا که اصل سیاست خصوصی سازی -صرفنظر از نحوه و جنبه های اجرائی آن و صرفنظر از این که خصوصی سازی در جمهوری اسلامی چه معنای عملی و مشخصی دارد- در مجموع با اجماع همه جناح ها همراه است، بنابراین مبارزه علیه آن با سد کل حاکمیت مواجه است. بااین تفاوت که در حال حاضر این جناح اصلاح طلب است که بعنوان حامی پر و پا قرص سیاست خصوصی سازی، با در دست داشتن دستگاه اجرائی بطور مستقیم و بیواسطه در برابر خواست کارگران قرار دارد. و همین مسأله فرصت هایی هرچند گذرا برای عوامفریبی و مانور های بشدت ریاکارانه جناح تمامیت خواه و نهادهای وابسته به آن در میان کارگران و کلیه مزد و حقوق بگیران فراهم می آورد تا درشرایطی که حاکمیت دچار شکاف بوده و جناحی مظهر سرکوب بیشتر و جناح دیگری مظهر سرکوب کمتر قلمداد می گردد، بر بغرنجی شرایط برای پیشبرد این مطالبات بیافزاید. که خنثی سازی آن خود مستلزم تنظیم هرچه دقیق تر خطوط تاکتیکی معطوف باین مبارزه است.
ج- در بیرون از حاکمیت، نیروهای اپوزیسیون قانونی و یا اپوزیسیون غیر قانونی و مدافع خصوصی سازی، به دو دلیل در حمایت از این حرکات دچار لکنت زبان هستند. نخست بدلیل آنکه آماج نخست این گونه مبارزه طلبی مزد و حقوق بگیران، در و جه بارزخود آن بخش از حاکمیت است که اینان در نیل به "آزادی و دمکراسی" باو دخیل بسته اند و دیگر آنکه در کائنات نظری و اندیشگی آنان، خصوصی سازی مترادف با دمکراسی است. این اندیشه تا مغز استخوان این باصطلاح حامیان دمکراسی از اکبر گنجی گرفته تا عقبه اصلاح طلبان درخارج کشور و مدافعان نئولییرالیسم جهانی، ریشه دوانده است.
د- حرکت اعتراضی کارگران و کارکنان پتروشیمی،همانند سایر لایه های مزدو حقوق بگیر، نشان دهنده این واقعیت مهم است که کارگران و زحمتکشان عموما از طریق دفاع از مطالبات زمینی و بیواسطه خود به تقابل با استبداد برمی خیزند. برای آنان- بگونه ای متفاوت از ادعاها و یا تصورات روشن فکران و نخبه گان سیاسی- آزادی مجرد و بی ارتباط با مطالبات مشخصشان وجود خارجی ندارد و یا اگر وجود داشته باشد آنان از طریق مطالبات اخص خود و درپیوند با آن ها بدان سو رهسپارند. برای آنان جنبش ضد استبدادی یک بعدی و متکی بر خواست یا خواست های سیاسی صرف، نه وجود خارجی دارد و نه اگر وجود داشته باشد پاسخ دهنده مطالبات آنان است. در واقعیت امر ما با جنبش های اجتماعی- مطالباتی گوناگون و چند بعدی مواجه هستیم که مبارزه برای آزادی و دموکراسی بعنوان یک راهبرد عمومی، تنها می تواند در ترکیب با آن ها و بعنوان حلقه پیوند این جنبش ها و مطالبات با یکدیگر معنا داشته باشد. اگر براستی به پلورالیسم بعنوان سنگ بنای دمکراسی باور داریم و اگر تشکل یابی زحمتکشان را از پیش شرط های اساسی جامعه مدنی می انگاریم، پس نباید ذره ای در حمایت و تقویت این گونه جنبش ها تردیدی روا داریم. و این البته به معنای تقویت الگوی مبتنی بر جنبش جنبش ها-جنبش مرکب- در برابر الگویی است که بر منجمد ساختن مطالبات اجتماعی بسود یک جنبش تک بعدی و ضد استبدادی صرف اصرار می ورزد.
ه- مبارزه علیه خصوصی سازی همان گونه که اشاره شد یک شعار راهبردی است که در محتوای خود علیه نظام حاکم و بطریق اولی علیه هردو جناح و فراتر از آن علیه سمت گیری سرمایه دارانه بوده و معطوف به جهانی دیگر است. بنابراین تقلیل آن به دعوای بین جناح ها به معنای تهی ساختن آنست. و همان طور که در عرصه سیاسی، جنبش ضد استبدادی با عبور از سیکل معیوب گرینش بین بد و بدتر، و با تحریم هردو جناح ناگزیر است با گشودن راه سوم، کلیت نظام حاکم را به چالش بکشد و بدین گونه راه پیشروی خود را بگشاید، در حوزه مبارزه با سیاست خصوصی سازی نیز جنبش کارگران و زحمتکشان نهایتا جز از طریق برپاکردن و تقویت تشکل های مستقل و نیرومند خود و جز با تشکیل یک دولت براستی دمکراتیک که خود را در برابر خواست ها و نیازهای شهروندانش پاسخ گو بداند، و جز با دست اندازی به قلمرو ممنوعه اقتصاد و تسری موازین دمکراسی بحیطه آن، قادر نخواهد بود که مبارزه علیه خصوصی سازی به معنای واقعی را در راستای منافع اجتماعی خود سوق دهد .
و- همان طور که می دانیم سرمایه داری جهانی در فاز نوین و در طی یک تعرض نئولیبرالیستی با تمام توان خود مشغول بازپس گیری و یا محدودساختن دستاوردهای جنبش کارگری و آزادی های مدنی و سیاسی، بسود تقویت انحصارات خصوصی و فراملیتی بوده و دمکراسی و خصوصی کردن کامل را-که مترادف با حذف بسیاری از وظایف اجتماعی و نظارتی دولت در قبال شهروندان عادی و بازگذاشتن میدان تاخت و تاز در برابر این شرکت ها است- دو روی یک سکه واحد معرفی می کند. گرچه افزایش روز افزون شکاف های طبقاتی و جهانی کردن ابعاد فقر و فلاکت و نیز محدود شدن دامنه آزادی از نتایج محتوم این سیاست است، اما هیچکدام از آن ها باعث نمی شود که سرمایه دارای برای فرار از بحران ساختاری و برای تأمین نرخ سود بیشتر از اقدامات خانه خراب کن خود کوتاه بیاید.
فرایند حاکم بر جهان تأثیر خود را بر روندهای داخلی کشور بر دوگونه اعمال می کند: یکبار با حمایت از سیاست های اقتصادی خصوصی سازی رژیم و تشویق آن به پیگیری بیشتر این سیاست و یکبار با مسکوت گذاشتن و عدم بازتاب فجایع بشری این سیاست و اعتراضاتی که علیه این خصوصی سازی صورت می گیرد.آری آنان در برابر این گونه مطالبات مردمی، نظیر مطالبات اخیر صنایع پتروشیمی، ثقل سامعه تحسین انگیزی را از خود به نمایش می گذارند. حمایت آنان از جنبش های اعتراضی همان گونه که در مورد جنبش دانشجویی نیز شاهد بودیم مشروط است. مشروط به آن که نسبت به مقدسات نظام سرمایه داری تعرضی صورت ندهند.
بدیهی است در چنین وضعیتی جنبش مقابله با خصوصی سازی اگر بخواهد که یارای ایستادگی در برابر این سیاست ضد کارگری، سیاستی که درعین حال متضمن تعرض عمومی به سطح زندگی و حقوق مدنی اکثریت قاطع شهروندان کشور است، راهی جز نیرومند ترکردن خود و پرطنین ترساختن صدای خود از طریق غلبه بر پراکندگی و تقویت همبستگی طبقاتی ندارد.
نا همزبانی و ناهمزمانی
بی تردید مهم ترین ضعف جنبش کارگران و زحمتکشان را در شرایط کنونی باید پراکندگی آن دانست. معنای این سخن آنست که اعتراضات متعدد و دایمی وجود دارند و کم هم وجود ندارند. اما پراکنده بوده و خود را در ناهمزمانی و نا همزبانی این حرکات نشان می دهد. پدیده ای که رژیم را قادر می سازد این حرکات اعتراضی را علیرغم وفورشان درهم شکسته و خفه سازد.
بدون اینکه بخواهیم دخالت عوامل گوناگونی چون سرکوب، نقش مخرب تشکل های کارگری وابسته به رژیم، ضعف تشکل های مستقل،بحران عظیم ساختاری در اقتصاد و وجود انبوه ارتش ذخیره کار و ضعف پیشروان کارگری و یا مهاجرت عظیم به شهرها و گسست سنت مبارزاتی کارگران و کم کاری روشنفکران و نیروهای مدافع طبقه کارگر و... را در بوجود آمدن این وضعیت نادیده انگاریم، و یا با ساده نگری به تحلیل تک علتی در بررسی این معضل پیچیده فرو غلطیم، اما باید پذیرفت که در تحلیل نهائی عملکرد این عوامل گوناگون خود را در ضعف همبستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان نشان می دهد. "طبقه برای خود" در معنای تجریدی و تاریخی یک مقوله است و اینکه بطور مشخص و عینی دریک جامعه معین تاچه حد هستی و فعلیت پیداکرده باشد چیز دیگری است. بی تردید، وجود شکاف ها و گسست های متعددی در میان مزد و حقوق بگیران جامعه ما، از مهم ترین موانع قوام یافتگی طبقاتی و بروز همبستگی درمیان طیف گسترده و پراکنده مزد و حقوق بگیران کشور بشمار می آید. که بازتاب آن را می توانیم در اتکاء بک جانبه به ابراز واکنش های اعتراضی درسطح واحدها و بسنده کردن به پی گیری منافع کوچک و محدود این یا آن بخش معین و یا در بهترین حالت مطالبات رسته ای و صنفی این یا آن بخش کارگری مشاهده کنیم. تمرکز یک جانبه بر روی حفظ این یا آن امتیاز موجود و یا کسب این یا آن امتیاز کوچک، مبارزات کارگران را پراکنده ساخته و بیش از حد لازم به آن رنگ و بوی محلی و رسته ای داده و موجب محدود نگری و از دست دادن افق و مبارزه مشترک برای منافع مشترک و لاجرم ناکامی این طبقه حتی در دست یابی و یا حفظ همان مطالبات خرد و اولیه شده است. طرح ضرورت فراروی از خواسته ها و حرکت های منفرد و دعوت به مبارزات مشترک حول منافع و مطالبات مشترک، به معنی نفی ضرورت و حتی انکار برخی دست آوردهای این گونه اعتراضات در واحدهای منفرد و یارسته ای نیست. بحث بر سر آنست که پیوند آن ها با حرکت های بزرگ به کارگران و زخمتکشان قدرت چانی زنی می دهد که در شرایط کنونی وجود ندارد. بدیهی است که نقد کم افقی حاکم بر کارگران و درک ضرورت مقابله با آن، موجب تقویت همبستکی طبقاتی مزد و حقوق بگیران، بعنوان مهم ترین سرمایه آنان،نه فقط برای کسب دست آوردهایی در چهارچوب وضعیت کنونی بلکه به مثابه اهرم کار آمدی برای مداخله در حوادث بزرگی خواهد بود که جامعه ما آبستن آن است. و اگر بپذیریم که همبستگی نه با سخنرانی اندر فواید آن و یا با اندرز این و آن، بلکه در بستر مبارزه مشترک و واقعی صورت می گیرد دراین صورت به اهمیت سرنوشت ساز ایجاد چنین بسترهایی در شکل گیری این همبستگی طبقاتی بعنوان مهم ترین حلقه مفقوده جنبش مزد و حقوق بگیران بهتر پی خواهیم برد.
گامی بجلو برای غلبه بر پراکندگی
پراکندگی درمیان طبقه مزد و حقوق بگیر وجود دارد، اما این پراکندگی نسبی بوده و در بخش های مختلف آن متفاوت است. بعنوان مثال پرستاران به عنوان کارکنان خدماتی و حقوق بگیر بیمارستان ها از آگاهی و تشکل نسبتا خوبی برخوردارند. جمعیت وسیع معلمان نیز با جایگاه حساسی که در پیوند با جوانان وحاکمیت مذهبی دارند،بعنوان مزدو حقوق بگیران در مبارزه دائم با حاکمیت قرار داشته و از قدرت تجمع و همبستگی نسبتا مطلوبی برخوردارند. اما متأسفانه کارگران و کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی علیرغم کشاکش های مداوم با حکومت ویا کارفرمایان خود و باوجود داشتن سنت های درخشان و تجارب پربار، بنا بدلایلی، در شرایط کنونی از پراکندگی بیشتری رنج می برند. علاوه برحلقات فوق، تشکل های معطوف به صنوف گوناگون و ریشه دارنیز کم نیستند. اگر بپذیریم که پیشروی بجلو تنها می تواند از وضعیت واقعی و پایه هایی که بطور عینی وجود دارند آغاز شود، دراینصورت در راستای ترمیم حلقه مفقوده اصلی، یعنی تقویت همبستگی بین لایه های مختلف طبقه بزرگ مزد و حقوق بگیران، لازم است که آنها دریک حرکت ترکیبی و دوگانه یعنی هم در سطح افقی به ایجاد پیوند مابین بخش های مختلف مزد و حقوق بگیران-و در وهله نخست میان متشکل ترین و آگاه ترین بخش ها که در بالا بدان اشاره شد- مبادرت ورزند و هم در سطح عمودی (تقویت پیوندهای صنفی و رسته ای) بویژه در آن بخشی که با پراکندگی بیشتری مواجه هستند. دو اقدام فوق بهیچ وجه در برابر یکدیگر قرار نداشته و برعکس مکمل هم بوده و می توانند موجب تقویت همدیگر شوند.
گام نخست، برقراری گفتگو و بحث آزاد حول مشکلات و تبادل تجارب، ارزیابی شرایط عمومی حاکم بر محیط های کار و یافتن نقاط اشتراک در میان مطالبات بخش های مختلف و تنظیم چگونگی برخورد با تشکل های وابسته به جناح های رژیم و... در میان خود کارگران است. فراهم سازی این گونه گفتگو های چندجانبه بصورت علنی و بدور از تشریفات رسمی می تواند با تدارک مرکز یا مراکزی برای تجمع مشترک صورت گیرد. بدیهی است که چنین تجمع و یا تجمعاتی می توانند در روند تکوین خود به عنوان هم ظرفی برای گفتگو و هم ظرفی برای همگرائی ها و همکاری های ممکن، ضروری، پرتحرک و بدور از غلطیدن به ورطه پلاتفرم گرائی های انتزاعی و با تاکید برخصلت جنبشی تا سازمانی صورت گیرد. فعالین کارگری خود، بیش از هرکس دیگری بدلیل داشتن تجربه و آشنائی به سوراخ سنبه های نظام حاکم، شایستگی طراحی و موجودیت بخشیدن به چنین مراکزی را که بتواند از گزند تهاجم رژیم درامان بماند، دارا هستند.
گرچه بخش های مختلف مزد و حقوق بگیران دارای مطالبات خودویژه ای هستند که نمی توانند و نباید نادیده گرفته شوند. اما در شمار زیادی از مطالبات اصلی چون دستمزد متناسب با تورم و علیه اخراج و بیمه بیکاری و حق تشکل و مقابله با سیاست های ضد کارگری دولت و موارد مشابه، دارای منافع مشترکی هستند.کشف اهمیت همکاری حول این گونه مطالبات مشترک توسط خود مزد و حقوق بگیران، امید و توان تازه ای به جنبش کارگران،معلمان، پرستاران و در یک کلام به همه مزد و حقوق بگیران، لشکر برزگ بیکاران و همه زحمتکشان بخشیده و برطنین صدای آنان خواهد افزود.
بی گمان در شکل گیری و راه اندازی این مرکز یا مراکز تجمع مشترک و مستقل و تشویق و متقاعد ساختن بخش های متختلف جنبش مزد و حقوق بگیران به شرکت در آن، نقش آگاهان و پیشروان متعلق به هرکدام از این بخش ها، مهم و تعیین کننده است.
علاوه برآن روشنفکران و بویژه جنبش دانشجویان دمکرات و مدافع مطالبات زحمتکشان، می توانند در دامن زدن و تقویت پیوند بخش های گوناگون جنبش های اجتماعی بایکدیگر و ایجاد تریبون های گفتگو نقش شایسته و مؤثری داشته باشند. و درهمین راستا نیروهای مدافع زحمتکشان و جنبش های اجتماعی در خارج کشور نیز می توانند به نوبه خود با توجه به تجارب و امکاناتی که درشرایط خارج کشور قابل دسترسی است، مبادرت به ایجاد تریبون ها و رسانه هایی نیرومندی برای تقویت این همبستگی و بازتاب دادن تجربیات و صدای زحمتکشان داخل کشور نمایند.
6.11.03برابر 15 آبان 82