مصاحبه مطبوعاتي سخنگوي دولت درباره پروتکل الحاقي، مذاکرات با امريکا، صلاحيت کانديداها، دستگيري داريوش زاهدي و پرونده زهرا کاظمي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
دبير هيات دولت تاكيد كرد كه هيچ‌گونه مذاكره‌اي با دولت ايالات متحده، انجام نشده و دولت، هيچ كس را به عنوان ميانجي نمي‌شناسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده در جلسه‌ي هفتگي با خبرنگاران درباره‌ي اظهارات جلال طالباني و آنچه مذاكرات پنهاني با آمريكا خوانده مي‌شود، گفت: ما هيچ‌گونه مذاكرات پنهاني با دولت ايالات متحده نداريم؛ حداقل اينكه دولت از اين مساله بي‌اطلاع است.
وي گفت: اگر موضوعي در اين زمينه باشد، طبق روال معمول از طريق سفارتخانه‌هاي حافظ منافع دو كشور مكاتباتي خواهيم داشت ولي مكاتبه‌ي جديدي وجود نداشته است.
رمضان‌زاده درباره‌ي مطرح‌شدن “طالباني“ به عنوان ميانجي ايران و آمريكا تاكيد كرد: چنين مذاكراتي صورت نگرفته و ما چنين ميانجي‌اي را نمي‌شناسيم.
دبير هيات دولت، در ادامه، درباره‌ي رد فوريت لايحه‌ي واردات بنزين در مجلس شوراي اسلامي و اقدام دولت در اين زمينه، اظهار داشت: بحث بنزين و مصوبه‌ي هيات وزيران تلاشي براي جبران كمبود واقعي موجود در زمينه‌ي توزيع بنزين در سطح كشور بود.
وي گفت: برخلاف پيش‌بيني‌ها، مصرف بنزين كشور هر روز بالاتر مي‌رود و امروز نه تنها بحث منابع مالي براي تامين واردات بنزين مطرح است بلكه مساله‌ي مهم ديگر، كشش ناوگان حمل و نقل و سرويس خدماتي در كشور براي توزيع اين ماده است.
سخنگوي دولت گفت: دولت به دليل ضرورت حل اين مشكل به تصويب لايحه‌اي براي تامين منابع مالي براي واردات افزون‌تر بنزين اقدام كرد كه در جلسه‌ي گذشته نيز من با اظهار تاسف، از اين مصوبه‌ي دولت نام بردم، اما اگر اين لايحه با فوريت به تصويب نرسد، با كمبود بنزين مواجه مي‌شويم.
دبير هيات دولت، ادامه داد: وزارت نفت موظف شده است كه روز چهارشنبه، مكانيزم‌هاي لازم را براي مديريت اين مساله به دولت ارائه كند.
از رمضان‌زاده درباره‌ي بدهي 200 ميلياردي دولت به شهرداري سوال شد، سخنگوي دولت پاسخ داد: فكر مي‌كنم برخي از دوستاني كه تازه، به برخي از امور اجرايي مشغول شده‌اند، به اين موارد اشاره مي‌كنند كه نشان مي‌دهد اطلاع كافي از واقعيت امور اجرايي كشور ندارند؛ مطرح كردن مسائلي از اين دست به نفع هيچ كس نيست.
وي گفت: از مدت‌ها قبل كه چنين ادعاهايي مطرح بوده، دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كرده كه ميزان كمك‌هاي 25 ساله‌ي گذشته‌ي دولت به شهرداري تهران را در مقابل بدهي‌هاي ادعايي بررسي كند.
رمضان‌زاده ادامه داد: اميدواريم نتيجه‌ي اين بررسي به گونه‌اي باشد كه ديگر از اين مطالب در مطبوعات مطرح نشود.
وي هم‌چنين درباره‌ي راهكار دولت براي تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده، با اشاره به اينكه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌طور كامل در اين مورد توضيح داده است، گفت: يكسري از منابعي كه دولت پيش‌بيني كرده بود، تا امروز تحقق نيافته است. پيش‌بيني مي‌شود با حدود دو هزار و 100 ميليارد تومان عدم تحقق درآمدها روبه‌رو باشيم، اما سعي دولت اين است كه آن منابع تامين شود.
سخنگوي دولت ادامه داد: دولت امسال نيز كاري را كه سال گذشته انجام داده و براي اولين بار در تاريخ بودجه‌ريزي بعد از انقلاب انجام شد، يعني عدم طرح كسري بودجه در مجلس شوراي اسلامي را پيگيري خواهد كرد و در صورت عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده، قطعا با صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري به جبران آن مي‌پردازد.
در ادامه‌ي جلسه، خبرنگاري با اشاره با راي اخير ديوان داوري لاهه سوال كرد: آيا بهتر نبود رسيدگي به شكايت در دادگاه لاهه با توجه به اينكه شرايط بين‌المللي به نفع ما نيست، به وقت بهتري موكول مي‌شد؟
رمضان زاده پاسخ داد: ما فكر نمي‌كنيم كه شرايط بين‌المللي به نفع ما نيست، در مورد حكم دادگاه لاهه نيز وزارت خارجه اعلام موضع كرده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سخنگوي دولت، هم‌چنين درباره‌ي سفر ليگابو، گزارشگر آزادي عقيده و بيان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: فكر مي‌كنم ايشان هنوز مشغول انجام وظايفي هستند كه برايشان در نظر گرفته شده و در اين زمينه، با نهايت همكاري مجموعه‌ي دستگاه‌هاي دولتي مواجه بوده‌اند.
رمضان‌زاده با بيان اينكه ما از حدود چهار سال پيش تلاش گسترده‌اي را در جهت ايجاد تفاهم با كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل داشته‌ايم و انجام اين وظايف را ادامه مي‌دهيم، گفت: ما فكر مي‌كنيم بسياري از مطالبي كه مورد نظر اين گزارشگر ويژه است، در دستور كار منابع داخلي وجود داشته؛ خواست عمومي مردم و دولت اين بود و در اين زمينه مشكل خاصي نمي‌بينيم.
وي در عين حال تاكيد كرد كه وجود اختلاف نظر در مورد معيارها و ملاك‌هاي حقوق بشر در همه‌ي كشورها طبيعي است و ممكن است در كشور ما نيز وجود داشته باشد.
از رمضان‌زاده درباره‌ي تاريخ امضاي پروتكل سوال شد، دبير هيات دولت گفت: به زودي تاريخ دقيق و مشخص امضاي پروتكل را اعلام مي‌كنيم كه فكر نمي‌كنم زياد طول بكشد.
رمضان‌زاده در ادامه درباره‌ي بازگرداندن پس‌ماندهاي سوخت نيروگاه هسته‌اي به روسيه گفت: به محض پايان يافتن مذاكرات، طبيعتا قرارداد امضا خواهد شد.
در ادامه‌ي جلسه‌ي امروز سخنگوي دولت، از او درباره‌ي آنچه نگراني آمريكا از احتمال ساخت سلاح اتمي در ايران علي‌رغم پذيرفتن الحاق به پروتكل ناميده شد، سوال شد. رمضان‌زاده پاسخ داد: اين از مشكل آمريكايي‌ها ناشي مي‌شود كه حاضر نيستند به هيچ واقعيتي تن دهند، ما در زمينه‌ي پروتكل تمام مواردي را كه مورد درخواست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بوده، انجام داديم و همكاري‌هايمان را ادامه مي‌دهيم.
رمضان‌زاده تصريح كرد: از قبل هم اعلام كرديم كه در اين زمينه، به دنبال اقناع آمريكايي‌ها نيستيم و سياست‌هايمان را بر اساس منافع و مصالح ملي شكل مي‌دهيم و پيگيري مي‌كنيم.
در ادامه، از رمضان‌زاده درباره‌ي شكايت صورت‌گرفته از او در دادسرا، سوال شد كه وي گفت: ما در نظامي مردم‌سالار زندگي مي‌كنيم و طبيعتا حق هر نهاد حقيقي و حقوقي است كه نسبت به عملكرد مسوولان كشور اعتراض و يا شكايت داشته باشد؛ اميدواريم هيچ كس در هيچ مقامي مانع شكايت از مسوولان نشود و به همه‌ي شكايت‌ها به‌طور عادلانه رسيدگي شود.
دبير هيات دولت، با بيان اينكه هنوز خبري از اين شكايت ندارد و از طريق مطبوعات از آن آگاه شده است، گفت: اين از عجايب دستگاه قضايي ماست كه از برخي از اطلاعات قبل از اينكه شخص متهم مطلع باشد، ديگران اطلاع دارند؛ نمي‌دانيم چرا اين اتفاق رخ مي‌دهد.
وي هم‌چنين درباره‌ي ادعاي اختلاس 300 ميلياردي در خراسان، اظهار داشت: امروز با استاندار خراسان صحبت كرديم و ايشان ‌گفتند «شما مي‌دانيد كه 300 ميليارد تومان در يك واحد صنعتي يعني چه؟»؛ به نظر مي‌رسد ما در استان خراسان چنين واحد صنعتي نداشته باشيم كه {گردش} مالي يكساله‌اش چنين رقمي باشد؛ چون واحد بايد خيلي بزرگ باشد تا امكان چنين اختلاسي در آن وجود داشته و هنوز سرپا باشد و كار كند، چنين واحدي بايد يك شركت چند مليتي باشد.
رمضان زاده در ادامه درباره‌ي تصميم دولت در مورد نهادهاي موازي در كشور، گفت: هنوز بحثي راجع به اين موضوع مطرح نشده است.
از سخنگوي دولت درباره‌ي چگونگي اعلام زمان امضاي پروتكل در حالي‌كه هنوز در مجلس مورد بررسي قرار نگرفته سوال شد، كه او پاسخ داد: روال قانوني امضاي موافقتنامه‌هاي بين‌المللي اين گونه است كه ابتدا وزارت خارجه از دولت اجازه‌ي امضاي مقدماتي را مي‌گيرد، پس از امضاي مقدماتي، اين موافقتنامه به عنوان يك لايحه به مجلس فرستاده مي‌شود، بنابراين آنچه انجام مي‌شود، امضاي مقدماتي توسط دولت است، پس از دولت به مجلس براي تصويب مي‌رود و نمايندگان مجلس تصميم نهايي را مي‌گيرند.
رمضان‌زاده هم‌چنين درباره‌ي آنچه توافقات انجام‌شده بين حزب‌الله لبنان و رژيم صهيونيستي براي تبادل خلبان اسرائيلي و ديپلمات‌هاي ايراني ناميده شد، گفت: دستگاه ديپلماسي ما به طور فعال در زمينه‌ي سرنوشت چهار ديپلمات ايراني با تمام كساني كه مي‌توانستند به منافع ما كمك كنند، در ارتباط بوده است.
سخنگوي دولت اظهار داشت: ما رسما اسرائيل را مسوول سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني مي‌دانيم اما در اين زمينه كه چه كساني در مذاكرات شركت مي‌كنند، اطلاعي نداريم ولي اميدواريم اين مذاكرات به گونه‌اي انجام شود كه سرنوشت ديپلمات‌هاي ما نيز مشخص شود.
در ادامه‌ي جلسه، خبرنگاري درباره‌ي احتمال جيره‌بندي بنزين و مذاكرات سران سه قوه در زمينه‌ي مساله‌ي بنزين، سوال كرد كه رمضان‌زاده، تصريح كرد: آنچه در جلسه‌ي سران محترم سه قوه قرار است در مورد آن تصميم‌گيري شود - كه البته هنوز زمان آن مشخص نشده - وضعيت يارانه‌هاي انرژي در كشور است نه بحث جيره‌بندي مصرف بنزين.
وي ادامه داد: ما براي تامين بنزين سه ماه آخر سال با كمبود منابع روبه‌رو هستيم و بايد تكليف قانوني منابع براي واردات اين ماده مشخص شود، اما اگر اين اتفاق از سوي مجلس نيفتد و تامين منابع تصويب نشود، وزارت نفت موظف است تا روز چهارشنبه، راهكاري ديگر مديريت اين مساله را به هيات وزيران ارائه كند.
در ادامه‌ي جلسه، خبرنگاري درباره‌ي تعلل دولت در برخورد با نهادهاي موازي و شنودهاي غيرقانوني سوال كرد كه رمضان زاده، اظهار داشت: ما اعلام كرديم كه در هيچ شرايطي پا را از چارچوب وظايف قانوني خود بيرون نخواهيم گذاشت؛ تمام سعي ما اين است كه اداره‌ي امور كشور طبق قانون انجام شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سخنگوي دولت در ادامه با بيان اين‌كه در چارچوب قانون و در مواردي كه احساس شده، برخلاف قانون اساسي عمل شده، رييس‌جمهور تذكرات بسياري به دستگاه‌هايي داده كه از نظر دولت و شخص وي مرتكب تخلف شده‌اند، گفت: در حال حاضر ما واقعا راهكار ديگري نداريم.
رمضان زاده افزود: يكي از دلايل تهيه‌ي اصلاح قانون اختيارات رييس‌جمهور نيز همين مساله بود تا مكانيزم قانوني براي برخورد با موارد تخلف به وجود بيايد اما متاسفانه اين مساله با بن‌بست روبرو شده و نمي‌دانيم كه چگونه بايد از آن خارج شويم، چون خود را موظف به حركت در چارچوب قانون مي‌بينيم.
رمضان‌زاده در ادامه درباره‌ي چگونگي تامين حقوق احزاب و مردم در انتخابات، گفت: ما اعلام كرده بوديم كه براي تحقق كامل شرايط يك انتخابات آزاد و عادلانه كه در آن مردم خودشان مصالحشان را تشخيص دهند، نيازمند اين دو لايحه هستيم اما اگر اين دو لايحه به تصويب هم نرسد، مطابق قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت كشور و شوراي نگهبان موظفند در چارچوب قانون عمل كنند.
دبير هيات دولت، تاكيد كرد كه هيچ نهادي حق عملكرد فراقانوني ندارد و نمي‌توان انتظار داشت كه خواست‌هاي فراقانوني كسي مورد توجه يا تمكين واقع شود.
وي گفت: اصل براي ما انتخابات آزاد و عادلانه هم براي انتخاب‌كننده و هم انتخاب‌شونده است.
دبير هيات دولت، در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره‌ي نطق حداد عادل و افخمي در مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: مطالبي كه در مجلس مطرح شده، نظر نمايندگان محترم در دو جناح فعال سياسي كشور است و طبيعتا مجلس محل تضارب آرا و افكار بوده اما از نظر دولت، اهانت واقعي به مردم آنجايي است كه {گفته شود} آنان قدرت تشخيص مصالح خود را ندارند و كساني براي تشخيص مصالح قيم مردم باشند.
وي در ادامه درباره‌ي تشكيل كميته‌هايي براي بررسي مساله‌ي انتخابات به دستور رييس‌جمهور كه از سوي معاون حقوقي و پارلماني وي مطرح شده بود، اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: كه اين بحث در دولت مطرح نشده است. وزارت كشور به عنوان مجري قانوني انتخابات از نظر دولت، مورد حمايت و پشتيباني كامل است و مواضع وزارت كشور، مواضع مجموعه‌ي دولت محسوب مي‌شود.
از رمضان‌زاده درباره‌ي هدف دولت از تقديم لايحه‌اي دوفوريتي مبني بر مستثني‌كردن حساب‌هاي مالي سازمان انرژي اتمي از نظارت ديوان محاسبات و نظرات نمايندگان مجلس سوال شد كه سخنگوي دولت، تاكيد كرد: اصلا اين گونه نيست؛ از نظر دولت مجلس محرم‌ترين نهاد كشور براي اطلاع از واقعيت‌ موجود در مسائل مربوط به قوه‌ي مجريه است و در اين زمينه هيچ شكي وجود ندارد، ما همواره و هميشه از نظارت، سوال ، استيضاح و تحقيق و تفحص مجلس در امور مربوط به دولت استقبال كرده‌ اما آن را به هيچ شرطي منوط نكرده‌ايم.
وي ادامه داد: اين مصوبه فقط براي تسهيل در امور اداري مربوط به سازمان انرژي اتمي بوده و عليرغم اين‌كه دولت آن را براي اداره‌ي بهتر سازمان انرژي اتمي لازم مي‌داند، تسليم نظر مجلس خواهد بود.
از رمضان‌زاده درباره‌ي اظهارات مديركل دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان درباره‌ي انجام مكاتباتي با رييس جمهور، جهت حل برخي مشكلات مربوط به دفاتر نظارتي، هم‌چنين اظهارات سخنگوي هيات نظارت مركزي مبني بر ناكافي‌دانستن مراجع بررسي صلاحيت‌ها سوال شد؛ سخنگوي دولت پاسخ داد: طبيعتا در كشور مقامات مختلفي به رييس‌جمهور نامه مي‌نويسند كه در سير اداري قرار مي‌گيرد، اما تمام امور مربوط به انتخابات در داخل قوه‌ي مجريه از كانال وزارت كشور انجام مي‌شود و به هيچ وجه بحث كنار گذاشته‌شدن يا دورزدن وزارت كشور مفهومي از نظر دولت ندارد.
وي گفت: اين اظهارات به معناي تخلف از تصميمات و مقررات قانوني در كشور است، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كاملا مشخص است و كسي حق ندارد فراتر از مصوبات قانوني اقدامي را انجام دهد.
سخنگوي دولت در ادامه، زمينه‌ي هدفمندكردن يارانه‌ها و برنامه‌ي دولت در اين زمينه اظهار داشت: ما در اين زمينه، تكليف قانوني از نظر برنامه‌ي سوم توسعه‌ي كشور داريم؛ مساله‌ي يارانه‌هاي انرژي نيازمند يك تصميم جامع و همه جانبه و مبتني بر اجماع عمومي در كشور است، به همين دليل، دولت علي‌رغم اينكه كارشناسي اين مساله در سازمان مديريت، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به نتيجه رسيده، تصميم‌گيري را براي ايجاد يك اجماع عمومي منوط به اين كرد كه در جلسه‌ي سران قواي كشور نيز مطرح شود، بنابراين اجازه بدهيد كه نتيجه‌ي آن تصميم‌گيري‌ها به اطلاع مردم برسد.
وي تصريح كرد: مساله يارانه‌هاي انرژي به ويژه بنزين بطور جدي يكي از معضلات مهم ساختاري اقتصاد كشور است و مانع بسيار بزرگي در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي و رفاهي كشور محسوب مي‌شود.
در ادامه‌ي جلسه، خبرنگاري با اشاره به انتخاب وزير بازرگاني از سوي رييس‌جمهور براي بازديد از زندان‌ها و يا انتخاب روحاني براي انجام مذاكرات راجع به پروتكل، دولت را متهم كرد كه خود نيز موازي‌كاري مي‌كند.
رمضان‌زاده در اين زمينه با بيان اينكه قياس مع‌الفارق انجام شده، گفت: حضور آقاي شريعتمداري به عنوان نماينده‌ي رييس‌جمهور براي پي‌گيري مسائل برخي از زندانيان در كشور، به دليل شناخت شخص رييس‌جمهور و ارتباطات آقاي شريعتمداري، هم‌چنين اينكه بايد شخصي انتخاب مي‌شد كه مورد قبول طرفين باشد، بوده است، طبيعتا اين به معناي موازي‌كاري نيست و از اختيارات رييس‌جمهور است كه هر كس را به عنوان نماينده‌ي خود معرفي كند.
دبير هيات دولت، هم‌چنين در رابطه با انتخاب روحاني براي انجام مذاكرات پروتكل، گفت: وزارت خارجه‌ براي پيشبرد بهتر امور، پيشنهاد هدايت مذاكرات و رياست آنها توسط آقاي روحاني را به رييس‌جمهور داد كه مورد قبول ايشان واقع شد، اين نيز يك كار قانوني و در چارچوب وظايف رييس‌جمهور است.
در ادامه‌ي جلسه، رمضان‌زاده درباره‌ي راهكار عملي نپذيرفتن رفتار غيرقانوني در رد صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان و احتمال انتشار ليست جداگانه گفت: مطابق قوانين، هيچ مامور دولتي نمي‌تواند مجري يك حكم غير قانوني يا فراقانوني باشد، بنابراين تصميمات غيرقانوني هيچ نهادي براي نهاد ديگر الزام آور نخواهد بود و به صراحت اعلام مي‌كنيم كه ما خود را مجري تكاليف غيرقانوني نمي‌دانيم، چون دولتي هستيم كه خود را به قانون پايبند مي‌داند و در اين زمينه، مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت كاملا گوياست.
وي در ادامه گفت: بعيد مي‌دانم كه بحث رد صلاحيت گسترده، جدي‌ باشد، زيرا اكثريت نظام به اين امر معتقد است كه بايد حداكثر زمينه براي مشاركت عمومي مردم در انتخابات را فراهم كرد. رد صلاحيت گسترده به معناي محروم كردن تعداد زيادي از مردم ايران از حق انتخاب‌شدن يا انتخاب‌كردن است، بنابراين بعيد مي‌دانم كه چنين اتفاقي بيفتد اما ما نيز به وظايف خود عمل خواهيم كرد.
دبير هيات دولت، در ادامه درباره‌ي جرم داريوش زاهدي، گفت: درباره‌ي ايشان، وزارت اطلاعات رسما اعلام كرد كه از نظر اين وزارتخانه ايشان اتهام خاصي ندارند، در دستگاه‌هاي ديگر اتهاماتي متوجه ايشان است كه ما از آن اطلاعي نداريم.
وي هم‌چنين درباره‌ي زمان تعليق غني‌سازي اورانيوم اظهار داشت كه همزمان با امضاي پروتكل، تعليق غني سازي آغاز مي‌شود.
دبير هيات دولت، در پاسخ به سوالي موضوع استعفاي آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي را رد كرد.
وي در ادامه، درباره‌ي بازگشت ايرانيان خارج از كشور نيز گفت: هر ايراني براي بازگشت به كشور آزاد است و هيچ معني براي او وجود ندارد.
رمضان‌زاده درباره‌ي درستي استناد دادستاني از گزارش هيات رييس‌جمهور براي بررسي مرگ زهرا كاظمي، گفت: گزارش اوليه‌اي كه توسط هيات پيگيري كه توسط رييس‌جمهور تهيه شده، يك گزارش اوليه براي مشخص شدن مساله بود كه نقش مهمي در تعيين اينكه اين واقعه يك مرگ طبيعي نبوده و يك جنايت محسوب مي‌شود، داشت؛ از مراحل بعدي ما اطلاع چنداني نداريم. نظر وزارت اطلاعات مشخص است و ما فكر مي‌كنيم اگر روال قانوني گزارش كميسيون اصل نود به طور كامل، عادلانه و بي‌طرفانه در دستگاه قضايي پيگيري شود، نتايچ هر چه باشد مورد قبول همه‌ي ملت خواهد بود.