يک حکم و چندين برداشت- واقعيت حکم دادگاه لاهه در خصوص سکوهای نفتی، نيما پيروزيان

دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 6 نوامبر رای نهایی خود را در خصوص پرونده موسوم به سکوهای نفتی را صادر کرد.

از واپسین لحظات اعلام عمومی حکم تا کنون بسیاری از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی رای پرداخته و هر کس به وسع و توان علمی و آگاهی که نسبت به موضوع داشته نسبت به ابراز آن در رسانه های مختلف اقدام نموده. در این نوشتار قصد پرداختن به یکایک انها را نداریم ولی نگاهی هر چند تیتر وار به مطالب مربوط به موضوع این نکته را به ذهن متبادر می کند که واقعیت رای و پرونده چه بود؟ آیا به زعم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رای دادگاه در خصوص غرامت ایران از آمریکا متاثر از انگیزه های سیاسی و غیر حقوقی بود؟ و یا . آیا بنا به تحلیلی که در بعضی از نوشته های تحلیلی راجع به موضوع است نتیجه رای ناشی از ضعف و عدم توان تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران بود؟

برای روشن شدن موضوع باید یک جواب کاملا ساده و مشخص به این پرسش داده شود که نتیجه رای دادگاه چه بود؟

نگاهی گذرا به سیر 11 ساله این پرونده مبین این واقعیت است که سیر پرونده از همان ابتدا همراه با مشکلات بسیاری اعم حقوقی و سیاسی بوده که در این مجال توان و امکان پرداختن بدان نیست.

ابتدای طرح دعوا تا زمان صدور اولین حکم توسط دادگاه در سال 1996 مبنی بر تایید ادعای ایران و رد ادعای آمریکا در خصوص موضوع بسیار مهم صلاحیت و سپس قبول دعوای متقابل آمریکا در پرونده جاری علیرغم مخالفتهای حقوقی ایران تا بدین انتها که منجر به صدور رای نهایی در ماهیت پرونده شد. این موضوع مورد مناقشه بسیاری از اندیشمندان حقوقی بوده و خواهد بود.

گاه در مناقشات حقوقی و نتیجه بر آمده از آن نه انگونه است که در رسانه ها منعکس می شود، دلیل این امر هم گاه در عدم احاطه کامل نسبت به موضوع و یا کم توجهی ناشی از کار فراوان است که نتیجه امر برداشتهای متعدد از یک موضوع است. در این جا به عنوان نمونه به چند گزارش ارسالی در نقاط مختلف جهان در خصوص نحوه پوشش موضوع اشاره می کنیم .

1-خبرگزاری فرانسه (AFS) در گزارش خود که مورد استناد بسیاری از خبرگزاریهای دیگر است جنین آورده:

THE HAGUE (AFP) - The International Court of Justice (ICJ) handed Iran a moral victory by ruling that the United States was not justified in attacking its oil rigs during the Iran-Iraq war, but rejected Tehran's claim for compensation.

طبق این گزارش رای صادره علیرغم عدم امکان کسب غرامت یک پیروزی برای ایران بود

مرکز خبری سازمان ملل در خصوص این رای چنین گزارش داد.UN News Center)2-

7 November – The International Court of Justice (ICJ) has ruled in favour of Iran in its claim that the late-1980s bombing by the United States of its oil platforms in the Persian Gulf was in breach of a treaty between the two countries.

مطابق خبر سازمان ملل: دادگاه در این پرونده به نفع ایران حکم داده است

3-روزنامه ایران در گزارش خود در روز شنبه 17 آبان ماه چنین آورده:

گروه سیاسی:

دادگاه کیفری بین المللی ( آی-سی-جی) پنجشنبه درخواست غرامت ایران از آمریکا بخاطر تخریب سه دکل نفتی در سالهای 1987 و 1988 را رد کرد.

طبق این گزارش. که تنها اشاره به یک بعد پرونده شده و انهم رد درخواست غرامت ایرن در دادگاه کیفری بین المللی!!؟؟

4-بی بی سی در این خصوص چنین گزارش داد.

ايران و آمريکا هردو در لاهه شکست خوردند:

دادگاه بين المللی لاهه عصر پنجشنبه ششم نوامبر ادعای هر دو کشور ايران و آمريکا برای دريافت غرامت خسارات وارده در جريان حمله به تاسيسات نفتی در خليج فارس در جريان جنگ هشت ساله ايران و عراق را رد کرد.

5-سایت خبری بازتاب چنین گزارش داد:

رای دادگاه لاهه و نفی 2 میلیارد دلار حق مسلم ایران

خبرنگار «بازتاب» از لندن گزارش داد، به دلیل ضعف مفرط و اشتباهات مکرر تیم حقوقی جمهوری اسلامی، صدور این رای قابل پیش‌بینی بود

غرض از این نقل قولها بسیار خلاصه وار، اشاره به این مطلب است که اطلاع رسانی در موضوعات پیچیده حقوقی خصوصا در موضوعات مربوط به حقوق بین الملل چندان هم رویه یکسانی ندارد. و همانگونه که در موارد فوق کاملا مشخص است دیدگاههای متفاوتی در میان گزارشگران نیز کاملا مشهود است. و این سئوال برای خواننده ایجاد می شود که کدام به واقعیت نزدیک است؟

واقعیت چسیت؟

هر کدام از موارد بالا به گوشه ای از واقعیت نهفته در حکم اشاره دارد. نگاهی به حکم و همچنین نظرات موافق و مخالف قضات که همزمان با حکم انتشار یافت این نکته را کاملا روشن می سازد که این حکم اگر چه منتج به کسب غرامت که خواسته ایران بوده نشده است ولی این واقعیت را نمی توان از نظر دور داشت که با توجه به سیر پرونده و شرایط محیط بر موضوع این نتیجه خودیک پیروزی حقوقی برای ایران است.

از دیدگاه حقوقی سیر یک پرونده در یک مرجع بین المللی اعم از حیث دادرسی و ماهیت پرونده و در نهایت اجرای آن قابل مقایسه با آنچه که در محاکم داخلی صورت می گیرد نمی باشد. این یک واقعیت است که این گونه مراجع بین المللی علیرغم استناد و اتکای به اصول مسلم حقوقی وجود و دوام خویش را تا حدودی مرهون توافق سیاسی کشورها می باشند، بنابر این شناخت مسئولیت و اثبات این امر که فعل یک کشور نسبت به کشوری دیگر مخالف حقوق بین الملل و معاهدات جاریه بین دو دولت می باشد یا خیر امری است بسیار مهم و حیاتی تا جایی که موضوع خسارت در مرحله ثانوی قرار دارد بدین جهت است که بسیاری از طرفین دعوا پس از صدور رای توسط دادگاه بین المللی مذاکراتی را در جهت تعین میزان خسارت آغاز می کنند.

در رای صادره در خصوص سکوهای نفتی ایران دادگاه نه تنها ضمن رد ادعاهای حقوقی امریکا در زمینه توجیه حمله به سکوهای نفتی آن را مغایر با تمام اصول حقوقی دانسته و آمریکا را مسئول حمله به سکوهای نفتی شناخه است. نگاهی مختصر به دفاعیات امریکا در این زمینه و تقدیم مدارکی بسیار اعم از سخنرانیهای مسئولین ایرانی- عکسهای ماهواره ای و... هیج کدام منتج به خواسته آمریکا در جهت توجیه عمل آن در لوای اصل حقوقی دفاع مشروع نگردید. در این موضوع اندیشمندان حقوقی خصوصا کسانی که با مراجع بین المللی آشنایی دارند اتفاق نظر دارند که موضوع دفاع مشروع در حقوق بین الملل مسئله ای است بسیار موسع و قابل تفسیر که منشا صدور ارای بسیاری شده. لذا جدای از هرگونه قضاوت در خصوص توان تیم حقوقی ایران و یا میزان تاثیر پذیری دادگاه از مسائل سیاسی این موضوع که دادگاه به این نتیجه رسید که عمل آمریکا مغایر اصول حقوق بین الملل است امری است بسیارقابل توجه.

مسئله دیگر ادعای متقابل آمریکا است. برای تحلیل موضوع می بایستی در ابتدا نگاهی هر چند گذرا به مدارک و استنادات طرف آمریکایی در ادعای متقابل خویش کرد سپس به نقد قضیه پرداخت.

آمریکا مدعی بود که ایران با مین گذاری در منطقه خلیج فارس و همجنین حملات موشکی به ناوگان تجاری و نظامی آمریکا باعث نقض حقوق بین الملل و عهد نامه مودت سال 1955 شده. در این زمینه علاوه بر استدلالات و مدارک مکتوب ارایه شده. در طول قریب به سه هفته جلسه استماع دادگاه، امریکا مکررا استناداتی به گفته های مسئولین ایرانی در خصوص قضیه نموده است. ولی نتیجه تمام انها رد ادعای آمریکا بدون حتی اشاره ای که آیا ایران مسئول آن اعمال هست یا خیر.

در پایان این نکته نیز باید توجه داشت که از دیدگاه حقوقی مقدمات و استدلالات ارایه شده در حکم با نتیجه گیری نهایی آن سازگاری ندارد، بدین جهت که:

1- علیرغم مسئول شناختن آمریکا در این پرونده دادگاه با استناد به مفاد عهدنامه مودت خصوصا ماده 10 آن و با توجه به وضعیت سکوهای درزمان حمله که به علت حملات ارتش عراق در حالت غیر فعال بودن حکم به عدم جاری شدن حقوق منتج از عهدنامه در خصوص سکوها داد. در صورتی که وضعیت موجود در زمان حمله هیچگونه توجیهی در جهت رد درخواست غرامت نسبت به عملی که توسط دادگاه غیر قانونی شناخته شده نمی باشد

2-دوم این که با اشاره به عهدنامه بایستی آزادی تجارت بین دو کشور وجود داشته باشد که با عمل غیر قانونی یک کشور آن تجارت مختل شود ولی در زمینه سکوها دادگاه با استناد به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1987 مبنی بر تحریم ایران به این نتیجه رسید که در زمان انهدام سکوهایی که عملا غیر فعال بودن، هیچگونه مبادله تجاری بین دو کشور نبوده که مختل شود لذا امکان جبران خسارت با استناد به عهدنامه مودت را رد کرد. این استدلال دادگاه نیز بار چندان حقوقی ندارد. چنین می ماند که در جهت توجیه عمل غیر قانونی یک شخص به دستوری استناد کرد که توسط خود آن شخص اتخاذ شده.

این دو موضوع نقاط ضعف حقوقی این حکم است که نیاز به بحثهای مستدل حقوقی دارد.

نتیجه این که ما حصل این پرونده اگر چه منتج به دریافت غرامت نشد ولی با شرایط حاکم بر جهان و خصوصا مراجع بین المللی کسب نتیجه تا بدین حد هم خود موفقیتی بسیار بزرگ و ستودنی است. حال اگر می خواهیم پیروز میدان چه در عرصه حقوقی ویا سیاسی باشیم می بایست ضمن شناخت واقعیات موجود و درک شرایط موجود به تقویت توان علمی و مطالعاتی همراه با تحلیل اندیشمندان ایرانی در هر زمان و مکان همت گماریم.
نیما پیروزیان- بروکسل بلژیک