 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادستان كل كشور بر صحت روال رسيدگي به اعتراضات صورت گرفته دربارهي احكام و آراء دادگاهها در مراجع تجديدنظر تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالنبي نمازي، امروز در حاشيهي مراسم افتتاح ساختمان مجتمع قضايي بعثت در پاسخ به سوال خبرنگاران دربارهي علل طولاني شدن روند رسيدگي به پروندهي هاشم آقاجري و پروندههايي كه به گونهاي باعث ايجاد تشويش در جامعه ميشود، گفت: براي برخي از تاخيرها نميتوان كاري كرد.
وي افزود: زمانيكه در دادگاه بدوي حكمي صادر ميشود، محكومعليه حق اعتراض دارد و اعتراض وي به مرجع تجديدنظر ارجاع ميشود و در اين مرجع رسيدگي پرونده از صفر شروع ميشود كه اين زمان ميبرد. حتي محكومعليه در خصوص حكم مرجع تجديدنظر نيز حق اعتراض دارد.
نمازي تصريح كرد: من اعتقادي ندارم كه برخي پروندهها جو جامعه را متشنج ميكنند. خود پروندهها به طور طبيعي هيچ تاثيري در جامعه ندارند، فردي محكوم ميشود و پرونده بايد سير طبيعي و حقوقي خود را طي كند، آن چيزي كه باعث تشنج ميشود، مسايل و افراد حاشيهاي هستند. يعني كساني كه از نظر حقوقي در پروندهها دخالتي ندارند، وارد عرصه ميشوند و جنجال ايجاد ميكنند و اينهاست كه افكار عمومي را مشوش ميكند.
وي متذكر شد: اگر هر كسي كه در پروندهاي دخالت دارد، در چارچوب و ميدان قانوني خود حركت كند هيچ پروندهاي حتي با موضوعات مهم سياسي و امنيتي، باعث تشويش اذهان عمومي نخواهد شد؛ ورود افرادي كه موقعيت قانوني ندارد به برخي از مسايل، باعث ايجاد هرج و مرج و جنجال ميشود.
نمازي دربارهي سفر گزارشگر ويژهي آزادي بيان و عقيده به ايران گفت: اين عده آمدند و همكاران ما نيز با آنها كمال همكاري را داشتند و با افرادي كه ميخواستند در مورد پروندههايشان كسب اطلاع كنند، بدون حضور مسوولان قضايي ملاقات كردند؛ ما به عملكرد خود اعتقاد و اطمينان داريم كه مسايل حقوقي شهروندان و بازداشتشدگان رعايت شده است.
وي ادامه داد: مسايلي كه از سوي اين گزارشگران مطرح شد، فرعي و حاشيهاي بود، افرادي هستند كه وارد ميشوند و ميخواهند ابتكار عمل را دربارهي افكار عمومي به دست گيرند و فضاي مسمومي را با مطرح كردن مسايل دروغ و اطلاعات غلط ايجاد كنند؛ در صورتي كه اينچنين نيست.
دادستان كل كشور ادامه داد: ادعا شد كه فلان محكوم در زندان در اعتصاب غذاست يا در انفرادي است و يا به وي رسيدگي نميشود و وقتي اين گزارشگران از نزديك زندانها را ديدند، متوجه شدند كه اينگونه نيست.
نمازي دربارهي نتيجهي نهايي اين بازديدها و گزارشي كه ليگابو تنظيم خواهد كرد، گفت: اين نتيجه دوپهلو دارد؛ يك نتيجه واقعي است و يك نتيجه چيزي است كه آنها تصميم ميگيرند و گزارش ميكنند. اينها معمولا زماني كه به ايران ميآيند اظهار رضايت ميكنند و ليگابو نيز تصريح داشت كه «چيزهايي كه به ما گفتهاند دروغ بود» منتهي مهم اين است كه اين گزارشها با توجه به خطوط و ايدههايي است كه به آنها داده ميشوند؛ زيرا اين عده نمايندهي سازمان هستند و نظر من اين است كه سازمانهاي بينالمللي معمولا تحت نفوذ و تاثير عوامل صهيونيستياند و حتي به اندازهي يك اشاره جاي پايي را ميسازند تا جمهوري اسلامي را زير سوال ببرند.
دادستان كل كشور دربارهي درخواست ليگابو براي بررسي مجدد برخي پروندهها گفت: نيازي نيست كه اين موضوع را ايشان درخواست كنند، مراجع قانوني براي اين امر وجود دارد، دليل چنين درخواستي گزارشاتي است كه به آنان ميدهند و هدف جوسازي است.
نمازي همچنين دربارهي مفاسد اقتصادي تصريح كرد: در دستگاه قضايي اقداماتي درخصوص آسيبشناسي دستگاهها و سازمانها دربارهي بروز اين مفاسد صورت گرفته است؛ بايد به افكار عمومي اين آگاهي را داد كه دفاع و حمايت افراد متهم و محكوم كار زشت و ناپسندي است و باعث تضييع حقوق جامعه ميشود.
وي در خصوص تاكيد مقام معظم رهبري دربارهي عدم حضور مسوولان نظام در عرصهي فعاليتهاي اقتصادي و سياسي گفت: اين توصيه بايد به قانون تبديل شود و جزو شروط زمان انتصاب افراد به سمتهاي دولتي قرار گيرد.
