مقدمه:
يكي از مهمترين جنبه هاي توسعه دولت امروزي ارتباط آن با دموكراسي است. اين واژه از اصطلاح يوناني دموكراتيا ريشه گرفته است كه از دو قسمت دموس يعني مردم و كراتوس يعني حكومت،تشكيل شده، بنابراين اساساً به معناي نظام سياسي است كه در آن مردم حكومت ميكنند نه شاهان و اشراف.
دموكراسي نظام سياسي كه اجازه ميدهد شهروندان در تصميمگيري سياسي شركت كرده يا نمايندگان مجامع حكومتي را انتخاب كنند، كمتر ايدهاي همچون مفهوم دموكراسي از جذابيتي چنين عميق و جهاني برخوردار است بنيادي ترين مفاهيم عدالت دربردارنده اين ايده هستند كه مردم بايد تا اندازهاي در شيوه اداره كشورشان دخالت داده شوند. حتي حكومتهاي اقتدارگرا بزرگترين دشمنان دموكراسي نيز از اينكه مغرورانه خود را دموكراسي بخوانند مسرورند برخي خود را «دموكراسي خلق» و برخي «جمهوري دموكراتيك» نام مينهند. اين واقعيتي است مسلم كه در اين دنياي مدرن، مشروعيت حكومتها در گرو پذيرش دموكراسي و دستاوردهاي ارزشمند آن است.
در جامعه دموكراتيك قدرت واحد و تمركز يافته،همه وزنهاش را بر روي فرد فرد ميآورد، و بين فرد و قدرت مطلقه هيچ وزنه ديگري وجود ندارد. اين وضع جامعه و يكنواختي قواعد از نظر احساسات باعث ميشود كه چشم همه به طرف دولت دوخته شود و هركاري كه او بايد انجام دهد و هيچ كس روي نيروهاي ديگري حساب نميكند. علل جزئي و تصادفي مانند جنگها انقلابات و توسعه صنعتي و نظاير آنها مردم را به پذيرش قدرت مركزي در نظام دموكراسي ترغيب و وادار ميكنند. به تعبير ديگر تمام نوابغ جنگي،تمركز قدرت را دوست دارند و تمام قدرتهاي متمركز جنگي هستند. در انقلابات نيز به فوريت، قدرتهاي حدو وسط حذف ميشوند و فقط توده بيشكل و مختلطي كه قادر نيست عمل منظمي انجام دهد به جا ميماند. تمركز قدرت،نقاب وحشتي است كه بر چهره بردگي زده ميشود. همان كساني كه دگرگوني را ميپذيرفتند. يكباره و بيچون و چرا و بدون مقاومت،به اراده بيچون و چراي اكثريت در ميآيند و يك نوع استبداد دستهجمعي به وجود ميايد و منافع و حقوق فرد فرد پايمال آن ميشود. بدينسان استبداد آينده، خطرناكتر از گدشته است، چرا كه انسانها را بدون آن كه شكنجه دهد،گستردهتر و ملايمتر به انعطاف ميكشاند.
براي آنكه يك نظام دموكراتيك عملكردي كارآمد داشته باشد،نيازمند موازنهاي از قدرت و اقتدار ميان جامعه و دولت و نيز حكومت شهروندان است. به منظور نيل به اين مقصود بايد از ساختارها و سازمانهايي مستقل از نهاد دولت برخوردار باشند. چنانچه جامعه بخواهد چنين نقش موازنهسازي را ايفا كند مردم بايد از اين جامعه مدني بهرهمند باشند. احتمالاً دليل ناكامي كشورها در طول تاريخ براي استقرار دموكراسي، فقدان عناصر ضروري يك جامعه مدني نزد آنان بوده است.
دموكراسي و تاريخچة آن:
بنابرگمان متعارف،دموكراسي نخستين بار در دولت شهر آتن به وجود آمده است. انديشمندان يوناني ويژگيهاي ماهوي دموكراسي را به منزله نظامي مبتني بر مشاركت مستقيم شهروندان در حكومت شناسايي كردهاند ولذا دخالت مستقيم تمامي شهروندان واجد صلاحيت در تصميمگيريهاي جمعي، نكته آغازين آرمان دموكراسي بوده است. دموكراسي يونان باستان را اگر بخواهيم با معيارهاي امروزي مورد سنجش و داوري قرار دهيم بايد نوعي آريستوكراسي به حساب آوري اين امر از معناي خاص واژه شهروند در آ“ جاعه ناشي ميشود. در يونان باستان شهروندان حق مشاركت در سياست را داشتند اما آنها در حقيقت عقليتي از جامعه بودند. جامعه آتن مركب از سه طبقه بود: 1- شهروندان . 2- بردگان 3- متيكها (بيگانگان مقيم) شهروندان حداكثر يك سوم جامعه را تشكيل ميدادند و دو سوم باقيمانده حق دخالت در سياست را نداشتند. به علاوه شهروندان مردمي كه بالاي بيست سال سن داشتند از حق حضور مجلس آتن برخوردار بودند. اگر چه دموكراسي چديد و دموكراسي آتني گوهر مشتركي دارند اما صورت بندي دموكراسي در جهان قديم و جديد تفاوتهاي اساسي داشته است. به هر حال جامعه دموكراتيك جامعهيي است كه در آن هيچ كس واجد حق پيشيني براي حكومت كردن نيست. مشروعيت حكومت تنها به رضايت شهروندان متكي است و مردم ميتوانند بالاترين مرجع قدرت را بدون خونريزي و خشونت كار بگذارند. ايده دموكراسي نمايندگي نيز زاييدة كشمكشهاي ميان پادشاه و پارلمان در انگلستان است. پس از آن انقلاب فرانسه و آمريكا قالبي مدرن از دموكراسي را پديد آوردند. بعدها نوشتههاي نظريهپردازاني چون روسو، لاك،و نيز بنيانگذاران نخستين آمريكا، مفاهيم بنيادين دموكراسي ليبرال و نمايندگي را جرح و تعديل نمود. در عين حال كه نويسندگان كلاسيك بر بينش ذاتي آرمان دموكراتيك تاكيد ميكردند، دانشمندان سياسي مدرن، به دنبال تبيين كاركردهاي عملي و دموكراسي معاصر بودند.
دموكراسي سوسياليستي:
دموكراسي سوسياليستي، اصولاً از همان آغاز شكلگيري، با نقد ريشهاي به دموكراسي صوري، محدود، ساختگي و فريبكار بورژوايي شكل گرفته بود. سوسياليستها بارها اعلام كردهبودند كه شوراهاي كارگران و دهقانان، پس از درهم كوبيدن مقاومت نظامي و سرنگوني دولت سرمايهداري،متضمن اجراي گستردهترين شكل «دموكراسي» خواهند بود. آنها خاطرنشان كرده بودند كه طبقه كارگران هرگز از «عقايد» بورژوايي نميترسند! بويژه آنگاه كه تملك بانكها، انحصار وسايل توليد (و همچنين وسايل توليد عقيدتي مانند مراكز رسمي آموزش، رسانههاي عمومي و...) كنترل شهرباني،ارتش و دستگاههاي اداري و غيره از دست بورژوايي خارج شده باشند. از منظر سوسياليسم، خواست مجلس موسسان كه ماهيتاً مجلس موقتي است،هيچگاه يك شعار تاكتيكي قبل از تسخير قدرت توسط شوراها نبوده است. يكي از ايرادهاي اساسي دموكراسي سوسياليستي به ليبراليسم، همواره اين بوده است كه «پارلمانتاريزم» مردم را به شكلي ناقص فقط در سطح (حوزههاي جغرافيايي) و نه در حد (واحدهاي توليدي) درگير مسايل سياسي ميسازد. تازه اين فعاليت «دموكراتيك» يكجانبه،تجزيه شده و بدون نظارت مستقيم راي دهندگان نيز فقط در عرصه سياسي اجرا ميشود و نه در ساير عرصههاي اقتصادي،اجتماعي،حقوقي و فرهنگي برخلاف طبقات مرفه و دارا كه معمولاً از سطح نسبتاً بالايي از همبستگي طبقاتي برخوردار هستند، انتخابات فقط در سطح حوزههاي جغرافيايي و منطقهاي موجب از هم گسيختگي طبقاتي و تجزيه دايمي تودههاي زحمتكش مردم و در نتيجه،انزواي «اكثريت» جامعه خواهد بود. بدين سان، بايد شكل و ترتيب ديگري از نهادي «دموكراتيك» انتخاب كرد كه بتواند مردم سالاري را به گستردهترين شكل ممكن عملي سازد. تفويض و تقسيم قدرت سياسي، اجتماعي،نظامي و اقتصادي جامعه به هر دو نهاد شورا و مجلس،بهترين شكل اجرا و كاملترين نوع دموكراسي خواهد بود.
تفاوت دموكراسي سوسياليستي با بورژوازي:
نحوه برخورد سوسيال دموكراسي و استالينزم با مفهوم دموكراسي نيز با درك «ماركسيزم» متفاوت و متضاد بوده است. ماركسيزم همواره ماهيت معقولات عام در جامعه بورژوازي را به نقد كشيده است. از نظر ماركسيزم، دموكراسي نيز همانند هر پديدة اجتماعي ديگر،بايد از ديدگاههاي تاريخي، طبقاتي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته شود. دموكراسي، بر مجموعهاي از ارزشهاي ماوراء طبقات و فراسوي تاريخ بنا نشده است. اهداف طبقات مختلف از مبارزه با دموكراسي در طول تارخي همواره متفاوت بودهاند. دموكراسي بورژوايي از پايه و اساس با دموكراسي سوسياليستي تفاوت دارد اين دو نوع از دموكراسي،هركدام فرآوردههاي پراتيك طبقهاي مشخص، عليه طبقه مشخص ديگري است و در شرايط متفاوتي از تاريخ به وجود آمدهاند.
ماركسيزم انقلابي همواره هر دو مقوله كمونيزم و دموكراسي را به يك معني و مفهوم تلقي كرده و هيچ فرقي بين اين دو قاتل نبوده است. همچنانكه در مانيفيست كمونيست آمده است. «نخستين گام در انقلاب طبقه كارگر همانا ارتقاء پرولتاريا به موقعيت طبقة حاكم و كسب پيروزي در نبرد براي دموكراسي است.
دموكراسي و ليبراليسم:
عليرغم اينكه تفاوتهايي بين دموكراسي و ليبراليسم وجود دارد اين دو در واقع در يك مسير در حركتند و با هم سازگاري دارند. مشروط براينكه دموكراسي از حالت آرماني خود خارج شده و وارد حيطه محتوايي شود. بعضي از انديشمندان بين آزادي خواهي و آزادي فردي (ليبراليسم) با حكومت مردمي (دموكراسي) تفاوت قايل هستند در حاليكه انديشمنداني هستند كه حكومت مردمي (دموكراسي) و آزادي فرد (ليبراليسم) را از هم تفكيك ناپذير ميدانند.
اگر بپذيريم كه هرگونه اعماي جبر بر انسان نوعي خشونت محسوب ميشود،آزادي در نقطه مقابل اعمال خشونت قرار ميگيرد و درست برهمين اساس اگر خشونت، ارادة منبعث از آگاهي فرد را فلح كرده وان را به نفع هدف مورد نظر خود مصادره مينمايد، آزادي دقيقاً برعكس به اراده ناشي از آگاهي آدمي فرصت شكفتن ميبخشد و او را جهت رسيدن به مقصدي كه بر ميگزيند ياري ميرساند. در مورد اين آرمان اگر بخواهيم مصاديقي را ذكر كنيم ميتوانيم از موارد زير نام ببريم « دفاع از آزادي مخالف، آزادي بيان و انديشه، ازادي نشر آثار فرهنگي، آزادي فعاليتهاي رسانهاي آزاديهاي قانونمند اجتماعي و آزادي تشكيل احزاب سياسي و نهادهاي مدني و صنفي، وجود تعريف مشخص از جرم سياسي،امنيت ملي و نظام سياسي حاكم، لزوم برگزاري انتخابهايي بدون نظارتهاي غيردموكراتيك. تاكيد بر مصونيت قانوني منتخبين مردم در مجلس قانونگذار ، وجود قوه قضائيه و كانون وكلاي مستقل، تشكيل دادگاههاي علني و يا حضور هيات منصفه در بررسي جرايم سياسي و مطبوعاتي علني و يا حضور هيات منصفه در بررسي جرايم سياسي و مطبوعاتي و بطور كلي لزوم برسميت شناختن حقوق بشر ومصاديق عملي أن».
دموكراسي و حقوق بشر:
مفاد اعلاميه حقوق بشر با «هر كسي ميتواند» شروع ميشود و اين نشانگر آن است كه حق نه دادني و نه گرفتني است. بلكه حق و حقوق انساني در كنار انسان زاده ميشوند با او عجين هستند آنچه حكومتهاي امروز ميكنند، فاصله انداختن انسانها از ذات صلح طلب آنهاست. هر كسي حق زندگي آزاد و امنيت شخصي دارد؛ هر كسي حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود؛ هر كس با مساوات كامل حق دارد كه ندعوايش در دادگاهي مستبقل و بيطرف،منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيد كرده باشد تصميم بگيرد؛ اين است چند بند از اعلاميه جهاني حقوق بشر.
انسان بعنوان عنصر پذيراي خرد، دانش، فرهنگ و ادب،برتر از همه موجودات جهان است. نيكي و انسانيت براي همه مردم است و اگر مردماني همه نيكي و حقوق جهان رابراي خود بخواهند و در انديشه سايرين نبوده و به جهان بيپروا باشند راه خودكامگي ميپيمايند كه دير يا زود، دنيا از نتيجه خودخواهياش دچار آشفتگي ميگردد. ولي چنانچه انسان را اميد به زندگي در دنياي پر از شادي و طراوت باشد بايد خود وديگران را براي آرامش وشادكامي سهيم سازد و بر همه موجودات و پيرامونش ارج نهد. براين ساسا «حقوق بشر» وابسته به حقوق همه مردمان زمين و سراسر جهان است كه نميتوان آنرا همچون پديدهاي آزاد از دنيا يافت. حقوق بشر سند و فرمان بزرگ آزادي مردمان جهان است زيرا افراد بشر آزاد زاده ميشوند و بايد آزاد زندگي كنند و از حقوق برابر خوردار باشند و امتيازات اجتماعي تنها براساس منافع ملت تعريف ميشود چرا كه هدف هر اجتماع ساسي حفظ حقوق طبيعي بشر بوده كه شامل ازادي، امنيت، رفاه، مالكيت ، ... و مقاومت در برابر تعدي و تجاوز ميباشد. در جوامع دموكراتيك فرهنگ به رسميت شناختن نيازهاي انساني در قالب حوق بشر مهمترين مساله در آسيب شناسي تكوين نظام حقوقي ياد شده است بطوريكه شهروندان با آزادي بيان، افكار،عقايد و انديشه، آزادي مطبوعات و... بتواند به آزادي سخن بگويند، بنويسند و نوشتههايشان را به چاپ برسانند. نهادينه شدن حقوق بشر در چهارچوب دموكراسي از لزومات جامعه مدني است. انباشت مطالبات مدني تاريخي، بدون هيچ منفذ خرئجي در طول تاريخ به بحرانها و انفجارهايي منجر شده است كه سعي داشته خارج از قاعده بازي قدرت را فقط در راستاي اعمال مطالبات خود در دست بگيرد. ولي فقدا پايه تئوريكي چنين جريانهايي آنها را از حصول به يك جنبش واقعي و مدني باز داشته است.
دموكراسي و مشاركت سياسي زنان:
در زبان و فرهنگ و قوانين هر جامعه شيوه برخورد با زن و نگرش نسبت به او ميتواند معياري براي سنجش اعتقاد يا عدم اعتقاد آن جامعه به آزادي و دموكراسي باشد. نگاهي گذرا به تاريخ گذشته جوامع بشري نشان ميدهد كه تنزل جايگاه و ارزش زن و كم رنگ شدن نقش اجتماعي او ناشي از ناآگاهي او نسبت به حقوق اجتماعي زنان و ناآشنايي به نظام جديد و علوم و معارف نوين و قوانين اجتماعي مدفاع حقوق زنان است.
راي دادن براي زنان در زمينه مبارزهشان براي بدست آوردن حق راي همگاني كه عملاً در همه جا زمان درازي به طول انجاميده معناي خاصي دارد. اعضاي جنبشهاي اوليه زنان حق راي راهم نماد آزادي سياسي ميداستند و هم وسيله دستيابي به برابري اقتصادي و اجتماعي بيشتر.
نفوذ زنان در سياست نميتواند تنها بر حسب رأي دادن ارزيابي گردد. گروههاي طرفدار حقوق زنان، بويژه در دهههاي اخير،مستقل از حق راي دادن، بر زندگي سياسي تأثير گذاردهاند. سازمان ملي زنان و ساير گروههاي زنان، از اوايل دهه 1960 فشار آوردهاند تا يك سلسله مسايلي كه مستقيماً به زنان مربوط است در دستور كار سياسي قرار داده شود.
زنان هيچگاه با قدرت ساسي كاملاً بيگانه نبودهاند. در دورانهاي گذشته، زنان منفرد، از كلئوپاترا به بعد ... گاهي بعنوان رؤسا دولت نفوذ زيادي را اعمال كردهاند. در جاييكه زنان رسماً بعنوان فرمانروا گمارده نشده بودند گاهي بطور غير رسمي، بعنوان همسران با معشوقههاي پادشاهان، روساي جمهور و نسختوزيران از قدرت زيادي برخوردار بودهاند. يكي از مشهورتين نمونههاي اينگونه زنان مادام دو پمپارد و ، معشوقه لويي چهاردهم پادشاه فرانسه بود كه با قدرت تمام اكثر تصميمات دولت را اتخاذ ميكرد. در قرن بيستم، زنان تقريباً بارها رئيس حكومت بودهاند از جمله نمونههاي آن ميتوان گلذراماير در اسرائيل، اينديرا گاندي در هند و مارگارت تاچر در انگلستان را نام برد. با وجود اين بطور كلي همانند بسياري از حوزههاي ديگر زندگي اجتماعي، زنان در ميان نخبگان سياسي كمتر ديده ميشوند.
ترديدي در اين نكته نيست كه زنان نيمي از پيكرده جامعه را تشكيل داده و اساس هويتيابي خلقت و آفرينش انسان با مرد وزن صورت ميگيرد و به همين دليل لازم است زنان در فعل و انفعالات اجتماعي و سياسي نقش مؤثر و كارآمد براي دخالت در تعيين سرنوشت كشور و همچين مشاركت در طرحها و سياستگذاريهاي كلان داشته باشند.
دموكراسي و فرهنگ سياسي:
جاي ترديد نيست كه طي ساليان اخير بحث درباره فرهنگ سياسي مجدداً داغ شده است اما در ادبيات سياسي جهان هيچگونه اتفاق نظري ميان انديشمندان پيرامون اهميت آن به چشم نميخورد. از جمله مدافعان سرسخت فرهنگ سياسي بايد از لاري دياموند نام برد كه فرهنگ سياسي را يكي از عناصر اصلي انتقال جامعه به دموكراسي ميداند و مينويسد: «سرشت و ماهيت قدرت، محود دموكراسي محسوب ميشود.»
بدين ترتيب به نظر ميرسد كه دموكراتيزاسيون معيار اصلي براي تداوم حيات يك فرهنگ سياسي است. برخورد دموكراتيك تنها راه براي نيل به فرهنگ سياسي منسجم، فراگير و مدرن است. لذا دموكراسي و زمان،دو عامل تعيين كننده در شكلگيري و استقرار دو فرهنگ سياسي هستند.
دموكراسي و گروههاي چپ و راست:
پذيرش يا عدم پذيرش اصول دموكراتيك را نميتوان عامل در جهت تفكيك چپ و راست و شناسايي آنها دانست،چرا كه در بخش افراطي هر دو طيف نميتوان از اصول دموكراتيك نشاني يافت، در حالي كه در بخشهاي معتدل دو جناح پايبندي به قواعد بازي و اصول دموكراتيك ديده ميشود.
ميتوان ويژگيهايي براي اين دو واژه (چپ و راست) در نظر گرفت؛ يكي از اين ويژگيها اين است كه آنها داراي بار ارزشي مثبت و منفي هستند يعني اينكه در مورد جنبشها و ايدئولوژيهايي كه بر اين اساس پايهريزي شدهاند، قضاوت ارزشي ميكنند و آنها را مورد ارزيابي قرار ميدهند. ديگر آنكه آنها داراي جنبههاي تاريخي هستند، چرا كه بررسي آنها سير حركتي يك ملت را در مراحل مختلف از زمينههاي متعدد زندگي آنها را به نمايش ميگذارد؛ ضمن اينكه اين دو واژه جنبة توصيفي نيز دارند، چرا كه كه با بيان آنها انديشه و دكترين احزاب و نيروهاي سياسي متمايل به آنها نيز مشخص ميشود.
مخالفان تفكيك چپ و راست دلايلي را براي ادعاي خود ذكر ميكنند، يكي از اين دلايل ظهور بحران ايدئولوژي در دوران كنوني است كه موجب ناكارايي و محو اين تفكيك شده است؛ اما ميتوان گفت اعلان مرگ ايدئولوژي از انديشههاي ايدئولوژيك نشأت ميگيرد و اين تقابل را اساساً از تعلق گروههاي طرفدار اين دو طيف به انديشه و عقايد خاص ميتوان دانست.
هر دو جناح چپ و راست،عليرغم اختلاف شديد در برنامههاي سياسي و هدفهايشان در عملكرد و شيوة تصميمگيري خود اشتراكهاي فراواني دارند.
افراطيون دو جناح، معتدلين گروه خود را كه طرفدار دموكراسي و موافق عملكرد آرام و تدريجي هستند را متهم كرده و دشمن خود ميدانند. به هر جهت عليرغم اين كه در مواقعي ممكن است تفكيك ميان چپ و راست كمرنگ شود و روشني و وضوح خود را از دست بدهد اما درهر زمان و شرايطي ميتواند مجدداً به اوج خود برسد و هيچگاه به طور كامل از بين نميرود.24
دموكراسي متعهد يا دموكراسي آنگاژه (Angage):
اين نوع دموكراسي بر اساس تجارب انسان در دوران جنگ سرد در برخي كشورها جاري بوده است مانند الجزايرو به دليل عدم بلوغ سياسي و فكري مردم كشورهاي جهان سوم به عنوان يك مدل تجويز ميشداين مدل پيش شرط تحقق دموكراسي مشاركتي ميباشد كه بعد از كسب بلوغ سياسي،تودهها به آن نايل ميشوند.
دموكراسي مشاركتي يا مستقيم:
در دموكراسي مشاركتي (دموكراسي مستقيم) تصميمات به طور جمعي توسط افراد ذيربط گرفته ميشود، اين نوع «آغازين» دموكراسي بود كه در يونان باستان يافت ميشد. دموكراسي مشاركتي در جوامع امروزي، كه تودة مردم از حقوق سياسي بهرهمندند، و براي همه غير ممكن است در گرفتن كلية تصميماتي كه به آنها مربوط ميشود، فعالانه مشاركت كنند، داراي اهميت محدود است. با وجود اين برخي جنبههاي دموكراسي مشاركتي در جوامع امروزي كاربرد دارند، و سازمانهاي زيادي در اين گونه جوامع وجود دارند كه در آنها از اين شيوه استفاده ميشود.
براي مثال، برگزاري رفراندومها، كه در اين اتخاذ تصميم بر مبناي نظرات اعلام شدة اكثريت دربارة موضوع خاصي قرار داده ميشود يكي از اشكال دموكراسي مشاركتي است.25
تفاوت دموكراسي مشاركتي يا مستقيم با دموكراسي«با واسطه» :
در دموكراسيهاي مشاركتي يا مستقيم، رأي دهندگان خود،عملاً رئيس حكومت را تعيين ميكنند، در دموكراسيهاي با واسطه، رأي دهندگان كساني را كه خود با آزادي كامل اين انتخاب را انجام ميدهند،تعيين مينمايند.
در دموكراسيهاي «باواسطه» مردم خود را با تحريكات پنهاني و گفتگوهايي كه سرچشمة انتصاب رئيس حكومتند مرتبط نميدانند. در دموكراسيهاي مستقيم رقابت سياسي،واقعيتر، عميقتر، و براي شهروندان محسوستر است.26
دموكراسي و نخبگان سياسي:
اصطلاح نخبه (elite) از اواخر قرن نوزدهم از طريق نظريههاي جامعه شناختي و با نوشتههاي پارهتو رواج يافت. وي در تعريف طبقة نخبگان مينويسد: فرض كنيم كه در هر شاخه از فعاليتهاي بشري، به شيوهاي مشابه به شيوة نمرهدادن در امتحانات تحصيلي، به هر فردي نمرهاي بدهيم كه نشان دهندة صلاحيت وي باشد به طور مثال،به عاليترين وكيل دعاوي،امتياز ده بدهيم و به آن وكيلي كه يك مشتري هم ندارد،نمره يك بدهيم و امتياز صفر را براي كسي منظور كنيم كه ابلهي تمام عيار است... اگر براي تمامي شاخههاي فعاليتي بشر به همين ترتيب عمل كنيم و از افرادي كه بالاترين امتيازها را داشتهاند، طبقهاي بسازيم، آن طبقة نخبگان است. (ر. ك . باتومور، تي ، بي؛ نخبگان و جامعه؛ ص 2) 27.
در جامعهشناي پارهتو، مفهوم «گردش نخبگان» مفهوم محوري است. مطابق رأي پارهتو هرگاه گروه نخبة مسلط دچار سازش پذيري و ضعف شود. گروه نخبة ديگري از درون تودة مردم سر بر ميآورد و قدرت را تصاحب ميكند. بدين ترتيب همواره در جامعه حركتي از پايين به بالا وجود دارد كه پارهتو آن را گردش نخبگان مينامد.
گردش نخبگان تنها در جوامع دموكراتيك صورتي مسالمتآميز و قانوني دارد. به هر حال حتي اگر بگوييم آنچه در جوامع دموكراتيك رخ ميدهد، گردش نخبگان نيست، بلكه جابجايي سياستمداران تأمين كنندة منابع نخبگان است باز نميتوان نقش گروههاي مختلف اجتماعي و تأثير آنها را در بر روندهاي سياستگذاري در اين جوامع ناديده گرفت.
جامعهشناسي سياسي پلوراليستي، دموكراسي را به معناي گروههاي نخبة متعدد و گردش قدرت سياسي در ميان آنها ميداند. 28.
مكانيزم دموكراسي پارلماني:
نظام دموكراتيك جزء با طراحي يك مكانيزم قانونگذاري مردمي تحقق نمييابد. برقراري دموكراسي پارلماني سهم مهمي در نهادينه كردن مؤلفههاي مردم سالاري و روند روبهرشد اجتماعي دارد. در تمام كشورهاي پيشرفته و مترقي كه حكومت پارلماني در آنها حاكم است روال اين چنين است كه مردم افرادي را كه مورد اعمادشان هستند، انتخاب ميكنند كه افراد وظيفة قانونگذاري را برعهده ميگيرند. اين روش بهترين و مقبولترين شيوة قانونگذاري است. 29
در حكومتهاي دموكراتيك حاكميت از آن دولتي است كه در رقابتي سالم در پي انتخابات آزاد بنابر آراء مردم بر سركار آمده باشد. اين دولت از آن روي كه برآيند اتفاق جمهور مردم است. پس از بر مسند نشستن جهت جامعه عمل پوشاندن به برنامهها و رسيدن به اهدافي كه مورد تأييد مردم قرار گرفتهاند با ساير نهادهاي دموكراتيك تشريك مساعي داده و به عمل ميپردازند.
حاكميت در اين گونه حكومتها دايمي نبوده و هر چند وقت يكبار مردم بنابر موازين و قوانين موضوعه جهت تعيين و تأييد برنامهها، اهداف و عاملان آنها دست به انتخابات ميزنند، انتخابات صحنة مبارزة احزاب متفاوت و متضاد موجود در كشور است كه نمايندگان اصلي بخشي از مردم و ملتاند. اين احزاب با اراية برنامههاي حكومتي نمايندگان خود را در معرض انتخاب مردم قرار ميدهند تا به رأي مردم به قدرت برسند. در اين انتخابات حزب حاكم هر نمايندهاي معرفي ميكند تا بار ديگر نمايندگان معرفي شده از جانب ساير احزاب به رقابت بپردازند. در اين رقابت هر نمايندهاي كه با آراء مردم انتخاب شد نقش عامل و ساير نمايندگان و احزاب نقش ناظر و ناقد و شايد مشاور را ايفا ميكند. 3
اساس در نظامهاي دموكراتي و يا نظامهايي كه مدعي دموكراسي هستند ايجاد نظام و سيستم حكومتي بايد به واسطة مشاركت مدني نهادينه مردم باشد و اين نظام براساس مشاركت گروههاي اجتماعي مختلف مردم در چارچوب تشكيل صنفي و سياسي مشروعيت پيدا ميكند و هر نظام سياسي كه بتواند منعكس كنندة بهترين آراء، خواستهها و نظارت مردم و يا گروههاي مختلف مردم باشد مقبولتر ومشروعتر خواهد بود.31
دموكراسي و پايانعمر رژيمهاي سلطنتي:
در حالي كه بعضي دولتهاي امروزي (مانند بلژيك يا برتانيا) هنوز رژيمهاي سلطنتي دارند، اين رژيمها اكنون معدود و استثنايي هستند. هر جا كه اين گونه فرمانروايان سنتي هنوز يافت ميشوند، قدرت واقعي آنها معمولاً معدود و يا عملاً ناچيز است.
در تعداد بسيار اندكي از كشورها، مانند عربستان واردن، سلاطين همچنان تا اندازهاي بر حكومت كنترل دارند، اما در اكثر مواردي كه رژيمهاي سلطنتي هنوز وجود دارند، آنها بيشتر نماد هويت ملي هستند و هيچ گونه قدرت مستقيم در زندگي سياسي ندارند. ملكه انگلستان پادشاه سوئد،يا حتي امپراطوري ژاپن، همگي پادشاهان مشروطه هستند، ميزان قدرت واقعي آنها توسط قانون اساسي، كه قدرت را به نمايندگان برگزيدة مردم واگذار مي كند، به شدت محدود گرديده است. اكثريت عظيم دولتهاي امروزي جمهوري هستند، و تقريباً در هر دولتي، از جمله رژيمهاي سلطنتي مشروطه، طرفداري آشكاراز دموكراسي مشاهده ميشود.
دولتهاي امروزي نظامهايي هستند كه از وحدت دروني برخوردارند. كساني كه در چنين دولتهايي حكومت ميكنند جز با تأمين رضايت فعال اكثريت جمعيت نميتوانند فرمان برانند. آرمانهاي دموكراتيك شيوة ابراز، نيز جلب آن رضايت را ارائه ميكنند. 32
دموكراسي صنعتي: (Industrial Democracy)
مفهوم دموكراسي صنعتي از مفاهيم توليد گروهي بسيار كهنتر است. ماركس در قرن نوزدهم خاطرنشان ساخت كه حقوق مشاركت سياسي كه شهروندان از آن برخوردارند در آستانه درهاي كارخانه متوقف ميشود. او عقيده داشت دموكراسي سياسي ميبايد با برقرار ردن حقوق دموكراتيك در درون صنعت تكميل شود. اين ادعا توسط حكومتهاي ملي برخي كشورها و بنيانگذاران شركت تعاوني در بعضي از بخشهاي صنعت به طور جدي دنبال گرديدهاند.33
در دموكراسيهاي مدرن صنعتي، نهادها و مراكز قدرت تشكيل دهنده جامعه مدني طيفي وسيع از سازمانها را شامل ميشوند، از اتحاديههاي تجاري و مؤسسات بازرگاني گرفته تا شركتهاي بزرگ و دانشگاهها. كه شامل انجمنهاي حرفهاي، فدراسيون كشاورزان، سازمانهاي خبرگان، نهادهاي ديني و كليسا، مؤسسات خيريه، راديو، تلويزيون، نشريات و صنايع نشر كتاب ميشود. اين انجمنها و نهادهاي شهروندي با يكديگر تعامل داشته و به مثابه نيروهاي قوي در برابر دولت عمل ميكنند. آنها از اين طريق حكومتها را وادار ميسازند تا منافع مردم را محترم بشمارند.
آنها در حقيقت نمودهاي خلاق و پوياي منافع مردم هستند. اين نهادها چنان ساختار و اعتباري به جامعه ميدهند كه نميگذارند حكومت به سادگي منافع مردم را تهديد كند.34
قلمرو قدرت در جوامع دموكراتيك:
رابرد دال جامعة دموكراتيك را جامعهيي ميداند كه در آن مراكز متعدد قدرت وجود دارد. اين وضعيت در واقع وضعيتي مابين استبداد و دموكراسي آرماني است؛ يعني در اين حالت قدرت نه در اختيار تمام افراد جامعه است و نه در اختيار يك گروه خاص، بلكه گروههاي متعدد كه هر كدام دربرگيرنده و نماينده بخشي از افراد جامعهاند داراي قدرت هستند.البته اين گروهها تمام افراد جامعه را در بر نميگيرد و الزاماً از قدرت برابر برخوردار نيستند. ولي نفس حضور آنها موجب تفرق قدرت ميشود.
حكومتهاي محلي (درجوامع فدرال)، دادگاههاي مستقل، احزاب، مطبوعات و گروههاي مستقل اجتماعي نظير گروههاي حقوق بشر واتحاديههاي گوناگون،عناصري هستند كه مانع از اعمال قدرت وسيع و كنترل شديد مردم توسط حكومت مركزي ميشوند. 35
نتيجه:
اكنون به تجربه دريافتهاي و خوب ميدانيم كه شيوههاي دموكراتيك،شيوههايي مانند انتخابات آزاد و سرتاسري لزوماً تضمين كنندة دموكراسي در نوشتن سرنوشت جامعه به دست خودش نيست. 36
درست است كه دموكراسي عاليترين شكل سياسي حكومت است اما تحقق آن در جوامع گوناگون چندان آسان نيست. چرا كه وقتي سطح آگاهي مردم پايين باشد،انتخابي در كار نيست. سوارهها به هر شكل و صورتي يك تاز ميدان هستند و ذهنيت مردم را قالب ريزي ميكنند. انسان مسئول سرنوشت خودش است اما اين انسان در جايي و موقعيتي مسئول است كه آگاه باشد و توان انتخاب گزينش و ... داشته باشد.27
چه بسا با اين شيوه آسانترين راه براي آنهايي بوده است كه در دست گرفتن ادراك جمعي با كمترين هزينه به قدرت رسيدهاند و به سركوب تفويض كنندگان قدرت برآمدهاند. و از اين رو ميتوان خوشبينانه اميد داشت كه در صورت مشاركت فعال و بلامنازع تمامي يك جامعه يا دستكم بخشي عظيم آن، در ايجاد و تنظيم روابط اجتماعي، ميشود به دموكراسي اجماع بر سر زندگي اجتماعي ـ دل خوش كرد. گسترش شبكة جهاني ارتباطات و جهاني شدن علم و اطلاعات اين امكان يا بستر يا بدنه را فراهم ميكند. سازمان اجتماعي چون بيش از گذشته خود انگيخته و خودجوش عمل ميكند،بافتي انداموار خواهد يافت و از اين رو قدرتمند و كارآمد تر خواهد شد و قدرتي بيسابقه خواهد يافت اما چگونه؟
اگر بپذيريم كه قدرت همواره همزاد و همبستر ثروت بوده است، پس ميتوان پذيرفت كه مالكيت ثروت در آيندهاي نه چندان هم دور در قبض و بسط افراد يا گروه يا طبقههاي محدود و معيني نخواهد ماند.
ثروت آينده و اكنون علم و اطلاعات است. حتي آنهايي كه از ديد صرف تجاري نگاه ميكنند، ميگويند؛ نيروي انساني دانا (worker knowledge) پول رايج قرن بيستو يك است. پس آينده از آن، آنهايي است كه استعدادها و قابليتها را پرورش ميدهند.38
منابع:
1) جامعه شناسي آنتوني گيدنز/ ترجمهي منوچهر صبوري، نشر ني، چاپ سوم 1376 صص 329و 328
2) همان منبع، ص 795
3) آبان ، هفته نامه سياسي، اجتماعي،فرهنگي ـ دموكراسي و دشمنانش – نويسنده، لوسين دبليوپاي/ ترجمهي محمود سليمي ـ شمارهي 136/ نيمهي اول خرداد 81- ص 19
4) نظريههاي جامعهشناسي ـ دكتر غلامعباس توسلي ـ ص 10
5) منبع شمارهي 3- ص 23
6) نبع شمارهي 3 ـ ص 24
7) منبع شمارهي 3 – ص 19
8) اعتماد ـ روزنامه صبح ايران ـ مقالهي آقاي هومان دورانديش/ دموكراسي، توتاليتريم، استبداد ـ سال دوم/ شمارهي 332- ص 11
9) منبع شماره 3- صص 20و 19
10) جامعه نو ـ ماهنامه سياسي ، فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي ـ مقاله آقاي رحيم ابراهيمزاده / روشنفكران و فروپاشي شوروي ـ سال دوم/ تير 1382، شماره 17 ـ ص 54
11) همان منبع ـ ص 56
12) همان منبع ـ ص 57
13) انديشه جامعه ـ ماهنامه اجتماعي،فرهنگي ـ اهميت يك تفكيك سياسي در نگاه نور پرذتو بايبو/ نيلوفر سياوشي. خرداد 1381ـ شمارهي 24- ص 35
14) همان منبع ـ ص 41
15) اعتماد ـ سياست نامه ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر/ احمد يزداني ـ دوشنبه 23 دي ـ سال اول / شمارهي 178 ـ ص 2
16) شمس تبريز ـ هفتهنامه فرهنگي،اجتماعي ـ حقوق بشردر آذربايجان / پيمان پاك مهر.سال پنجم شمارهي 128، چهارشنبه 21 فروردين 1381 ـ ص 16
17) صاباح ـ ماهنامه فرهنگي،اجتماعي، سياسي، زن و دموكراسي / پريسا بابايي فرد ـ شمارهي پي در پي 6 و 7 ، فروردين و ارديبهشت 1381 ـ ص 12
18) منبع شمارهي 1 ـ ص 346
19) منبع شمارهي 1 ـ ص 347
20) منبع شمارهي 1 ـ ص 348
21) منبع شمارهي 17 ـ ص 12
22) اعتماد ـ روزنامه صبح ايران ـ سياست نامه ـ مقاله استاد يارا ايراني الاصل كرسي مطالعات بينالمللي در كالج «درودس» ممقيس (آمريكا) م. دوشنبه 2 دي 1381 – سال اول / شمارهي 161/ دموكراسي نوپا ـ ص 8
23) همان منبع ـ ص 4
24) منبع شماره 130- ص 34
25) منبع شمارهي 1 ـ ص 331
26) اصول علم سياست ـ نوشتة موريس دو ورژه / ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت پناهي ـ استاد دانشگاه تهران ـ چاپ اول 1376 ـ ص 152
27) تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ـ چاپ اول تابستان 1378 ص 65
28) منبع شماره 8 ـ ص 11
29) اعتماد ـ روزنامه صبح ايران ـ مكانيزم دموكراسي پارلماني / صفورا رستمي ليچاهي ـ چهارشنبه 4 دي ماه 1381 ـ سال اول / شماره 163 ـ ص 8
30) انديشه جامعه ـ ماهنامه فرهنگي اجتماعي ، فرهنگي ـ آغاز انسجام / فرميسم/ نصرالله لَشَني ـ ص 58
31) منبع شماره 29 ص 8
32) منبع شماره 1 ـ ص332و 331
33) منبع شماره 1 ـ ص 527
34) منبع شماره 3 ـ ص 24
35) منبع شماره 28 ـ ص 11
36) آزما ـ ماهنامه فرهنگي ، اجتماعي ،سياسي ـ پايان دموكراسي پايان بداهت انگاري / غلام رضا خواجه پور. آبانماه 1380 ـ شاره 13 ـ ص 6
37) منبع شمارهي 30 ص 56
38) منبع شمارهي 36 ـ صص 7 و 6
رامین عزیز
مقاله پر محتوايتان را خواندم و لذت بردم
رامین عزیز
مقاله پر محتوايتان را خواندم و لذت بردم
جواب اين مقاله را در سايت بلوچ2000 بخوانيد
با تشکر از مقاله پر محتوایتان.میدانید چرا مراجعه کنندگان به مقاله شما علیرغم محتوای آن اندکند؟برای اینکه ما ایرانیها علاقه چندانی به تبیین و درک دنیای خود با اسلمب و نگرش علمی نداریم حتی رمشنفکران ما ترجیح می دهند بجای در گیر شدن با مسائل نظری که طبعا اندیشه بر و دشوار است به برداشت سطحی و آبکی بسنده کنند و آنها را چون به اسم تحلیل به خورد خلق بدهند.قبول ندارید؟سری به سایت مسعود بهنود بزنید تا به شما هم ثابت شود.....موفق باشید.