 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
مراسم افتتاح ساختمان جديد مجتمع قضايي بعثت امروز با حضور دادستان كل كشور، رييس كل دادگستري استان تهران، دادستان تهران و مشاور استاندار تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين مجتمع كه با زير بنايي معادل 9500 متر و هزينهاي بالغ بر دو ميليارد و ششصد و بيست ميليون تومان ساخته شده، در ضلع شمالي ترمينال جنوب تهران واقع است. در مجتمع بعثت كه اختصاص به دادگاههاي كيفري و حقوقي دارد، شعب دادسرا نيز مستقر خواهند شد.
بنا به اين گزارش در ابتداي اين مراسم مهندس فلاح از معاونت فني مهندسي دادگستري تهران روال ساخت مجتمع قضايي بعثت را تشريح كرد.
وي اظهار داشت كه با توجه به اينكه اعتبارات لازم در اختيار دادگستري قرار نميگيرند، هنوز بخشهايي از اين پروژه ناتمام مانده است.
وي تصريح كرد كه موضوع فضا و مكان مناسب براي دادگستري تهران مساله مهمي است و حتي در مواقع جابجايي، پروندهها با گوني حمل و نقل ميشود.
در ادامه عليزاده، رييس كل دادگستري استان تهران نيز به تشريح اقدامات انجام شده براي ساخت و راهاندازي مجتمعهاي و دادسراهاي جديد پرداخت و يادآور شد كه ساختمان جديد سه مجتمع در دههي فجر و نيز اوايل فروردين ماه سال 83 افتتاح خواهد شد.
عليزاده به ساخت مجتمعي در خيابان انقلاب اشاره كرد و گفت: كه هزينهي برآورد شده براي ساخت اين مكان 3 ميليارد و 800 ميليون تومان است كه دادگستري براي تامين آن با مشكلاتي مواجه است و قوه قضاييه به دليل كمبود اعتبارات در پرداخت اين هزينهها پاسخگو نيست اما رييس قوهي قضاييه در اين خصوص حمايتهاي بسياري از دادگستري تهران كرده است.
در ادامهي اين مراسم، آيتالله نمازي، دادستان كل كشور نيز با تاكيد بر ضرورت خدمت به مردم و ايجاد امنيت و آرامش از سوي قوهي قضاييه گفت: ما بايد به دنيا نشان دهيم كه جايگاه حقوق بشر در اسلام كجاست.
وي افزود: اين كساني كه مدعي حقوق بشر هستند حيا هم نميكنند و تنها فضاي تبليغاتي ايجاد ميكنند و ميگويند كه تنها ما حافظ حقوق بشر هستيم و هم اكنون از ما طلبكارند؛ در صورتي كه ظلم و جنايات آنان كه در تاريخ نيز بيسابقه است بر همه آشكار است و حال براي ما كه يك كشور انقلابي هستيم نماينده ميفرستند تا گزارش تهيه كند و زندانهاي ما را ببيند.
نمازي دستگاه قضايي را در خدمت به خلق پايگاه مهم و تاثيرگذار در ساماندهي حقوق بشر دانست و گفت: قاضي بايد اقتدار فوقالعادهاي داشته باشد و تحت تاثير هيچ جوسازي و تبليغاتي قرار نگيرد و هيچ حزب و جناح و گروهي نبايد قاضي را كه حكمي صادر كرد را تهديد كند تا از راي خود بازگردد.
وي با اشاره به مراجع قانوني تجديدنظر خواهي و رسيدگي به اعتراضات قضايي گفت: اگر كسي بخواهد فضاي عمومي جامعه را ميدان تاخت و تاز به آرا و احكام قضات تبديل كند، قانوني، شرعي و حقوقي نيست.
دادستان كل كشور با اظهار تاسف از برخي انتقادهايي كه به دستگاه قضايي ميشود، اظهار داشت كه اعتراضات اينچنيني به احكام قضايي عرصه را براي اين دستگاه تنگ ميكند اما زمان حقايق را روشن خواهد ساخت.
نمازي افزود: مشكل مهمتر اين است كه افرادي در متن اركان حاكميت متصدي و متولي اين جريانات ميشوند و ركن قضا را در حكومت اسلامي تضعيف ميكنند.
نمازي با اشاره به 5 ميليون پروندهاي كه سالانه در دستگاه قضايي گردش دارند، خاطرنشان كرد: حتي اگر در هر پرونده فقط 2 نفر طرف دعوا باشند، حدود 10 ميليون نفر با دستگاه قضايي در ارتباطند و اعتراضاتي دارند اما مشاهده ميكنيم كه برخي يك يا 10 پرونده را عليه دستگاه قضايي علم ميكنند و در خصوص پروندهها و مسائل مردم هيچ اعتراضي نميكنند.
دادستان كل كشور ادامه داد: مگر مردم رعاياي اين كشور و موكلان شما نيستند؟ از پيگيري اين چند پرونده چه كساني شاد ميشوند؟ اين كارها انجام كار مردم است؟ حتي از برخي از اين پروندهها كه عدهاي دائم به روال رسيدگي آنها اعتراض ميكنند، در حمايت اروپاييهاست.
وي با بيان اينكه قصد بحث سياسي و جناحي ندارد، اظهار داشت: من نگران آرامش مردم و اقتدار نظام، حاكميت و قوهي قضاييه هستم. اين حركتها در جهت مصالح ملي نيست، ما نبايد اجازه دهيم كه بيگانگان در كار ما دخالت كنند و نبايد اعتراضها و گلايههاي خود از برخي امور را در مجامع بينالمللي مطرح كنيم، اين كارها حاكميت را تضعيف ميكند. اينكه آمريكا فشارهاي خود را عليه ايران به حد اعلا رسانده است، بر اثر كارهاي خود ماست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در حاشيهي اين مراسم عباسعلي عليزاده، رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به اينكه ساختمان جديد مجتمع قضايي بعثت قرار بود كه دو سال ديگر افتتاح شود، گفت: من گزارشي از وضعيت نامناسب ساختمان قبلي و كمبود فضاي اداري به رييس قوهي قضاييه ارايه دادم و ايشان از مبالغ ويژهاي كه در اختيارشان بود براي راهاندازي اين ساختمان مبلغي را اختصاص دادند.
عليزاده در پاسخ به سوالي دربارهي موضعگيري دادگستري تهران دربارهي تشكيل كميسيون ويژهي مجلس براي بررسي عملكرد دادسرا و دادگستري تهران و همكاري اين نهاد قضايي با مجلس گفت: آنچه را كه مجلس انجام مي دهد برويد و از خودشان بپرسيد من نسبت به آن چيزي نميگويم.
وي ادامه داد: تا آنجا كه مربوط به دادگستري تهران است، از ابتدا هم گفتهايم كه ما آنچه كه وظيفهمان باشد انجام ميدهيم و اگر قاضي و كارمند تخلفي بكند، در داخل دستگاه قضايي سيستمي هست كه با تخلف برخورد ميكند.
عليزاده تاكيد كرد: ما خودمان با تخلفات داخلي دادگستري برخورد ميكنيم و احتياجي به اينكه كسي از بيرون به ما تذكر دهد، نداريم؛ بخش نظارت و پيگيري قوهي قضاييه كه زير نظر شخص رييس قوه است، دادسراي انتظامي قضات و حفاظت و اطلاعات قوهي قضاييه و... از جلمه بخشهايي است كه به تخلفات احتمالي داخلي رسيدگي ميكند.
رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: حرف ما اين است كه به وظيفهي قانونيمان عمل ميكنيم و هر كس از هر كجا بيايد ما طبق قانون با او برخورد ميكنيم، طبق قانون به او پاسخ ميدهيم، طبق قانون حرفش را ميشنويم، ما نميگوييم تخلفي نميشود اگر بشود كه احتمالش هم هست در درون قوهي قضاييه سيستمهاي لازم رسيدگي وجود دارد.
عليزاده در پاسخ به اينكه آيا تشكيل كميسيون ويژه مجلس را قانوني ميداند، مجددا گفت: آنچه كه مربوط به مجلس است از خود مجلس سوال كنيد.
وي ادامه داد: اگر تشكيل اين كميسيون قانوني است خود مجلسيها ميدانند اگر هم نيست خودشان ميدانند، اگر تخلفي در دادگستري تهران صورت گيرد، قبل از برخورد هر كسي ما خودمان برخورد ميكنيم و احتياجي به تذكر ديگران نداريم.
عليزاده همچنين بر ضرورت تكريم و رسيدگي به امور ارباب رجوع تاكيد كرد.
