 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
عبدالرسول وصال مدير مسوول روزنامه‌ي ايران در كنار وكيل مدافع خود توسط شعبه 1083 دادگاه كيفري صبح امروز محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دادگاه كيفري با حضور هيات منصفه و قاضي اسلامي رييس شعبه به اتهامات روزنامه ايران كه از سوي شاكي عمومي و چند شاكي خصوصي چندين ماه است مفتوح شده رسيدگي شد.
در محاكمه‌ي امروز مدير مسوول روزنامه‌ي ايران، عبدالرسول وصال در كنار وكيل مدافع خود اتهامات شاكيان خصوصي را شنيد و با رد آنها به دليل اين كه هيچ سوء نيت و قصد مجرمانه‌اي نداشته متذكر شد كه اين اتفاقات ناشي از فعاليت‌هاي روزنامه در عرصه‌ي رسالت اجتماعي‌اش براي مقابله و پيشگيري از حوادث و بزهكاري‌ها در همكاري با سازمان‌ها و ارگان‌هاي مسوول بوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي در ادامه‌ي اين دادگاه كه امروز در شعبه‌ي 1083 دادگاه كيفري و با حضور هيات منصفه برگزار شد، عنوان كرد: بسياري از مطالب مورد شكايت در صفحه‌ي حوادث از طريق بخش‌هاي اطلاع‌رساني نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و دادگستري‌ها براي روزنامه ارسال شده است.
وصال در ادامه‌ي قرائت دفاعيه‌ي كتبي خود با بيان اين كه قصد دارد مقدمه‌اي را قبل از ورود به اصل دفاع عنوان كند، گفت: با توجه به شان و منزلتي كه همگان براي مطبوعات و افكار عمومي قائل هستند، لازم مي‌دانم ابتدا در خصوص ماموريت‌ها و مسووليت‌ها و اهميت و جايگاه كاري و هم‌چنين دشواري‌هاي موجود مطالبي به عرض دادگاه محترم برسانم.
وي افزود: رسانه‌ها و خصوصا رسانه‌هاي مكتوب اساسا براي جامعه و حكومت يك نياز است و هيچ‌كس نمي‌خواهد كه اين نياز تبديل به معضل شود. پاره‌اي وقت‌ها درباره‌ي كم و كاست در جامعه‌ي روزنامه‌نگاري به گونه‌اي سخن رانده مي‌شود كه گويا در هيچ جاي كشور در هيچ دستگاه، هيچ سازمان و هيچ اداره نارسايي و كاستي وجود ندارد. راه برطرف كردن اشكالات و كاستي صرفا برخورد قضايي با مطبوعات نيست بلكه بايد اجازه داد ضمن ادامه‌ي كار، روشها اصلاح شود. طي بيست و پنج سالي كه از انقلاب شكوهمند اسلامي ملت شريف ايران مي‌گذرد چه بسا رويه‌هايي معمول بود كه با خواست و دستور مسوولان در تضاد بوده اما به مجريانش فرصت اصلاح داده شده است.
وصال ادامه داد: طرح‌ها و پروژه‌هايي در كشور به اجرا درآمدند كه مبالغ هنگفتي از بودجه و ثروت جامعه را به در دادند و يا بالعكس در اثر به اجرا درنيامدن آن طرح‌ها، زيانهاي جبران ناپذيري وارد آمده اما همه تحمل كردند. قوه قضاييه تحمل كرد، شوراي نگهبان پذيرفت، دولت بازنگري كرد. اي بسا اتفاقات ديگر كه با واكنش‌هاي مثبت و سازنده همراه مي‌شود نه كسي به دادگاه فراخوانده مي‌شود و نه سر و صدايي درست مي‌شود، اما همين اتفاق وقتي در ناحيه‌ي مطبوعات مي‌افتد كسي تحمل نمي‌كند و فورا برخورد در دستور كار قرار مي‌گيرد.
مدير مسوول روزنامه‌ي ايران با بيان اين كه كسي به بسياري از برنامه‌هايي كه از صدا و سيما پخش مي‌شود متعرض نمي‌شود، خاطرنشان كرد: اما اگر مطبوعات بدان‌ها بپردازند، بايد پاسخگو باشند. حتي نطق نمايندگان مجلس كه از صداي جمهوري اسلامي پخش مي‌شود وقتي در روزنامه‌ها چاپ مي‌شود ما بايد جوابگو باشيم. اين همان فاصله‌اي است كه بين مطبوعات و دستگاه‌هاي ديگر وجود دارد. براي يك خبرنگار قابل قبول نيست كه نطق يك نماينده از راديو پخش شود ولي او نتواند آن را درج كند و در جامعه‌ي خبرنگاري وقتي مي‌گويي اين نطق را چاپ نكن بدترين روش سانسور تداعي مي‌شود. سانسوري كه توام با تبعيض هم هست و اين بدترين مدل براي اداره‌ي يك جريده و رسانه است.
وصال با اشاره به اين كه اشتباه در كار رسانه بايد به حداقل برسد گفت: در اين راه هم از هيچ كوششي دريغ نخواهم كرد زيرا رسانه با افكار عمومي سر و كار دارد و جبران اشتباه مشكل است، اما هميشه اين سوال برايم مطرح بوده كه مگر تصميمات سياسي، اقتصادي، قضايي با افكار عمومي سر و كار ندارد؟ مگر يك تصميم غلط سياسي يا اقتصادي و اجتماعي و قضايي يك جامعه را به هم نمي‌ريزد؟ مگر بعضي از تصميمات و گفتارها و رفتارها حتي روابط خارجي ما را با مشكل مواجه نمي‌كند؟ پس چرا با آنها برخوردي صورت نمي‌گيرد؟ چرا آن تصميمات تشويش افكار عمومي محسوب نمي‌شود؟ چرا افترا نيست و هزاران چراي ديگر؟ گاهي اوقات يك تصميم ساده‌ي اقتصادي فكر و آرامش مردم را به هم مي‌ريزد و كسي آن را تشويق نمي‌داند اما چاپ و درج يك انتقاد ساده به فلان دستگاه مي‌شود تشويش. آن تصميمي كه مردم را وادار مي‌كند كه جلوي بان‌كها صف بكشند و پولشان را درآورند و بجاي ديگر ببرند تضعيف نظام محسوب نمي‌شود اما افشاگري يك جريده در مورد يك تصميم غلط تضعيف نظام محسوب مي‌شود.
مدير مسوول روزنامه‌ي ايران افزود: جامعه مطبوعاتي از يك سوء تفاهم‌هايي رنج مي‌برد و از اين نابرابري‌ها در عذاب است. براي آن همه، دادگاهي تشكيل نمي‌شود اما براي اين يكي بلافاصله جلسه‌ي دادگاه برگزار مي‌شود. اصلا چرا نبايد اشتباه در كار روزنامه‌نگاري را به عنوان بخشي از واقعيت كار مطبوعات پذيرفت و اساسا چرا نزد برخي هر كاري و هر نوشته‌اي در روزنامه‌ها به توطئه تعبير مي‌شود اما در جاهاي ديگر چنين به حساب نمي‌آيد؟ ما هم مثل قاضي، مثل سياستمدار، مثل روحاني، مثل بازاري و مثل هزاران كس ديگر بدون انگيزه اشتباه مي‌كنيم و وقتي خود در رسانه به تصحيح آن مي‌پردازيم و مي‌گوييم اشتباه كرديم بازهم تقاضاي مجازات مي‌كنند. مگر بهترين نتيجه اقرار به اشتباه نيست؟ مگر بهترين و نزديكترين راه اصلاح، شناخت اشتباه نيست؟ پس چرا به راههاي ديگري مي‌رويم؟ البته تاكيد بيش از اندازه من روي اين نكته هرگز به اين معنا نيست كه مطبوعات مجاز به هر نوع رفتاري باشند؛ مي‌خواهم بگويم اگر براي ديگران حق اشتباه كردن قائليم براي روزنامه‌نگاران هم اين حق را قائل باشيم.
وصال با تاكيد بر اين كه خطاي حرفه‌اي در مطبوعات بايد پذيرفته شود در ادامه‌ي دفاعيات خود گفت: بايد مجازات خطاي حرفه‌اي در همه رسانه‌ها به طور يكسان مورد توجه قرار گيرد، درست مثل بقيه دستگاه‌ها. سالانه تعداد قابل توجهي از شهروندان در كشور بر اثر نارسايي‌ها تلف مي‌شوند، بعضا احكام نادرست صادر مي‌شود و نقض مي‌شود آيا كسي حمل بر مجرميت مي‌كند؟ خير زيرا پذيرفته شده است. در مواردي حكم غلطي صادر مي‌شود و مظلومي سالها سرگرداني مي‌كشد حال چطور مي‌خواهد حقوق او را اعاده كنند؟ به علاوه سالها اطاله دادرسي و دوندگي هم جزء حقوق اين افراد است كه از كنار آن مي‌گذريم.
وي ادامه داد: الحمدلله بسياري از اعضاي هيات منصفه‌ي محترم اصحاب مطبوعات هستند؛ تقاضاي من اين است كه اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. مورد ديگر از مشكلات ما بيشتر مربوط است به جرائمي است كه امنيت يك جامعه را مخدوش مي‌كند. گروگانگيري مساله مهمي است كه اساس امنيت يك جامعه را به هم مي‌ريزد. ما مسووليت داريم كه در خصوص اينگونه ناهنجاريها علاوه بر اينكه اطلاع‌رساني مي‌كنيم آسيب‌شناسي هم بكنيم ما به عنوان يك رسانه‌ي فرهنگي اجتماعي موظفيم در خصوص نقد اين ناهنجاريها تلاش و افكار عمومي را در اين خصوص تغذيه كنيم. بايد براي از صحنه خارج كردن اينگونه اقدامات كشنده پيشگام بود.
در ادامه‌ي رسيدگي علني به پرونده‌ي ” روزنامه‌ي ايران ”، وصال به دفاع از خود در برابر شكايات مطرح شده از اين روزنامه پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مدير مسوول روزنامه‌ي ايران در ادامه‌ي دفاعيات خود با اعلام اين كه « عده‌اي كه خود داراي سوابق كيفري هستند امروز به عنوان شاكي در دادگاه حاضر شده‌اند » افزود: البته اين جاي خوشوقتي است كه براي اين متهمان حق شكايت قائل شويم. اما بحث اينجاست فردي كه امنيت يك جامعه را بر هم زده، حالا يك روزنامه را در تنگنا قرار مي‌دهد.
وي افزود: ناگفته نماند كه انتشار بسياري از اين گزارش‌ها با هماهنگي و حتي به خواست قاضي، پليس و ساير دستگاه‌هاي ذيربط است كه از روزنامه درخواست همكاري دارند. فردي كه افراد يك خانواده را گروگان گرفته و يك پليس هم در اين گروگانگيري كشته شده، آن وقت مي‌خواهد بگويد من براي رضاي خدا اين كار را انجام داده‌ام. خوب اگر بناست اتفاقات با تبصره‌ي ذيل ماده‌ي 188 تطبيق داده شود ايشان بيايد در روزنامه و براي مردم توضيح دهد چرا با اسلحه‌ي گرم به اعضاي خانواده‌اي حمله كرده و آنها را گروگان گرفته است؟ اگر توانست، مردم را قانع كند، ولي حقيت ماجرا اين است كه مردم كوچه و بازار از وجود چنين افرادي احساس خطر مي‌كنند و ما براي آگاهي عموم بايد اطلاع‌رساني كنيم تا خداي ناخواسته در اين دام‌ها گرفتار نشوند و ياد بگيرند كه خانه را، اهل خانواده را چگونه حفظ كنند.
وصال هم‌چنين يادآور شد: ما در بسياري از اوقات به وسيله‌ي دستگاه‌هاي مسوول و جامعه براي پاسداري از حقوق مردم توصيه و تشويق مي‌شويم كه اينگونه حوادث را پيگيري كنيم، البته ما هم هماهنگي مي‌كنيم. اين امور نمونه‌ي ديگري از همان مشكلاتي است كه سر راه حرفه‌ي روزنامه‌نگاري وجود دارد، از يك طرف از روزنامه‌نگاران خواسته مي‌شود كه نقش حمايتي از ارگانها را براي ريشه‌كني اين گونه جرم‌ها داشته باشند از يك طرف بايد در برابر دادگاه حاضر شوند و به شكايات جواب دهند.
مدير مسوول روزنامه‌ي ايران درباره‌ي نقش صفحه‌ي حوادث در روزنامه گفت: اين صفحه پل ارتباطي مهمي ميان ما و مخاطبان براي شناختن مشكلات و نابسماني‌هاي اجتماعي است. به خصوص اين كه انعكاس بسياري از اين حوادث سبب هوشياري و افزايش ضريب امنيتي مردم مي‌شود. علاوه بر اين ما در اين صفحه اقدامات مفيد و موثري براي احياي عاطفه، انجام داده‌ايم و برايمان كمك به گرفتاران و رنج‌ديدگان يك ماموريت ويژه است.
شايان توجه است خدمت شما عرض كنم كه اخيرا گزارشي از تلويزيون آلمان در خصوص نقش گروه حوادث ايران و خبرنگاران آن براي حمايت از آسيب‌ديدگان پخش شده است.
وصال ادامه داد: من شاهد تلاش شبانه‌روزي اين خبرنگاران بوده و با چشم خود ديده‌ام كه چگونه براي اطلاع‌رساني جانفشاني مي‌كنند و حتي از مال و سلامتي خودشان مي‌گذرند تا خبر تهيه كنند. كار خبري اين گروه به دليل ارتباط خاص آن با جرم و جنايت و بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي از توان يك فرد خارج است و واقعا طاقت‌فرسا است.
مدير مسوول روزنامه‌ي ايران با پذيرفتن اين كه كه بايد سعي كرد در مسير اطلاع‌رساني به آبروي كسي لطمه نخورد و اخلاق حرفه‌اي و روزنامه‌نگاري رعايت شود اظهار داشت: من در اولين روزهاي حضورم در روزنامه‌ي ايران به اولين مطلبي كه اشاره كرده‌ام همين حفظ آبروي انسانها حتي آدمهاي مجرم بوده و اگر جفا كنيم نه ايشان را مي‌بخشم نه خود را. زيرا در برابر خداوند و مردم مسوول هستيم. عهدي كه از روز اول با همكارانم بسته‌ام صيانت از ارزشهاي اسلامي و انساني و دفاع از حقوق انسانها است كه اميدوارم هر روز بهتر از گذشته بتوانيم آن را به اجرا درآوريم.
وصال در ادامه‌ي دفاعياتش با بيان اين كه كاركرد اخبار و مطالب حوادثي در ميان مردم از جهت تنبه و هوشياري - افزايش ضريب هوشياري ـ و افزايش مشاركت بين مردم و پليس بسيار مثبت بوده است افزود: ما در نحوه‌ي انعكاس اخبار و گزارش‌ها سعي مي‌كنيم تكاليف قانوني خود و نيز اصول اخلاق عمومي و اخلاق حرفه‌اي را رعايت كنيم و براي اين كار سعي مي‌كنيم اخبار و اطلاعات را از منابع موثق بگيريم؛ مثل مراكز اطلاع‌رساني پليس و محاكم دادگستري. طبيعي است انتشار اين اخبار ممكن است براي عده‌اي ناخوشايند باشد اما اينها از كاركرد رسانه محسوب مي‌شود.
مدير مسوول روزنامه‌ي ايران در تشريح مدل كاري اين روزنامه براي كاهش آثار سوء اخبار حوادثي گفت: ما اسامي و عناوين و اماكن را تغيير مي‌دهيم تا همه‌ي نشانه‌هاي اصلي كه سبب شناسايي افراد در بين عموم مي‌شود از بين مي‌رود، هم‌چنين در جرائم خاص مثل موارد خلاف عفت و اخلاق عناوين اصلي ذكر نمي‌شود. در اين صفحه از تصاوير كمتر استفاده مي‌شود مگر در مواردي كه راي قطعي صادر شده باشد و يا براي بهبود روند كشف جرم كمك كند و يا اين كه مراكز قانوني به صورت دوستانه درخواست كنند.
وصال در ادامه‌ي دادگاه امروز خاطرنشان كرد: در مواردي پليس عكس را به عنوان آگهي مي‌دهد و در بعضي موارد خود اشخاص بر انتشار عكس رضايت دارند، در غير اين صورت اگر عكس چاپ شود به نحوي كار مي‌كنيم كه قابل شناسايي نباشد اگر موارد نادري پيش بيايد كه احيانا چنين نباشد قطعا در اثر غفلت اتفاق افتاده كه خيلي نادر است. اساسا ما خودمان را ملزم به رعايت حفظ آبروي افراد مي‌دانيم و در اين خصوص بنده دائما به همكارانم تذكر داده‌ام و توصيه كرده‌ام، اما وقتي پديده‌اي مانند كلاهبرداري و يا شبكه‌ي اغفال دختران مطرح مي‌شود ما بايد وارد ماجرا شويم و مراكز كنترل و نظارت قانوني بر اينگونه جرائم را ياري كنيم. همگي اطلاع داريم كه يكي از شيوه‌هاي مقابله با پديده‌هاي مجرمانه نظارت است و يك نوع آن نظارت مستقيم پليس است اما نه در كشور ما بلكه در همه‌ي كشورها تنها از اهرم پليس استفاده نمي‌شود، بلكه عنصر اصلي نظارت را به حوزه‌ي نظارت عمومي منتقل مي‌كنند و اين مهم تنها از طريق رسانه‌ها شكل مي‌گيرد و هدايت مي‌شود.
وي با بيان مثال‌هايي براي روشن شدن اين مطلب گفت: به عنوان مثال برنامه‌هاي كوتاه تبليغاتي پليس كه اخيرا در صدا و سيما و رسانه‌ها شكل گرفته براي دستيابي به همين منظور تدارك شده‌اند، به نحوي كه جلوي تخلف بزرگتر گرفته شود. كلاه ايمني، چراغ قرمز و حتي سريال‌هاي تلويزيوني؛ واقعيت اين است كه صفحه‌ي حوادث از لحاظ كنترل كيفي جزء سخت‌ترين صفحات روزنامه‌هاست و اين كار سختي‌هايي براي خبرنگاران اين گروه و مدير مسوول به همراه دارد. اساسا فلسفه وجودي اين صفحه مساعدت به مراكز قانوني كنترل و نظارت بر جرم‌هاست. اما يك بخش مهم ديگر آن به منظور تذكر مدام به جامعه نسبت به آسيب‌هايي است كه در معرض آن قرار دارد.
مدير مسوول روزنامه‌ي ايران در پايان دفاعيات خود خطاب به قاضي اسلامي و اعضاي هيات منصفه‌ي حاضر در دادگاه تصريح كرد: ما در انعكاس اخبار ياد شده سعي كرده‌ايم تبصره‌ي ذيل ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي در امور كيفري را به درستي اجرا كنيم. ضمنا مجموع اين شكايات، مربوط به يك دوره‌ي تقريبا دو سال و نيمه‌ي حضور اينجانب به عنوان مدير مسوول اين روزنامه است.
ادامه دارد
