 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
دفتر انتخابات وزارت كشور به اظهارات اخير قائم مقام دبير شوراي نگهبان پاسخ داد.
به گزارش ايلنا در پاسخ دفتر انتخابات وزارت كشور آمده است: دفتر شوراي نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسي، تنها نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و ورود اين شورا به عرصههاي اجرايي و عرصههاي ديگري كه ماهيت نظارتي نداشته و از سنخ نظارت نباشند، در تعارض روشن با نظرات حضرت امام، مذاكرات خبرگان قانون اساسي و اصل 99 قانون اساسي است.
در پاسخ دفتر انتخابات وزارت كشور تاكيد شده است: در هيچيك از قوانين، بررسي صلاحيت در زمرهي وظايف شوراي نگهبان نيست و اين امر يك مقولهي اجرايي و از وظايف هياتهاي اجرايي است و ناظران صرفا به نحوهي رسيدگي هياتهاي اجرايي بر اساس قانون، نظارت ميكنند.
در پاسخ دفتر انتخابات وزارت كشور، از اين گفتهي زوارهاي كه "شوراي نگهبان بررسي ميكند افرادي كه در انتخابات آمدهاند آيا صفات اثباتي را دارند و فاقد صفات سلبي و واجد شرايط هستند"و نيز مبادرت هياتهاي نظارت به تحقيقات محلي از داوطلبان به شدت انتقاد شده و آمده است: بر اساس مادهي 50 قانون انتخابات، تنها هياتهاي اجرايي موظفاند بررسيهاي لازم را در محل انجام دهند و اصولا با توجه به ماده واحدهي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده، تحقيقات محلي جايگاهي در قانون انتخابات ندارد و شوراي نگهبان هم به موجب قانون فوق، مجاز به اين كار نيست.
دفتر انتخابات وزارت كشور، با بيان اينكه ادعاي زوارهاي را مبني بر اينكه حتي يك مورد از افراد نيز به خاطر ديدگاههاي سياسي و باندي تاييد يا رد نشده است، رد ميكند، افزوده است: در اكثر دورههاي انتخابات مجلس، اعم از چهارم، پنجم، ششم، ميان دورهاي گلستان و خلخال و كوثر، تعداد زيادي از داوطلبان خارج از نظر مراجع چهارگانه و موازين قانون انتخابات و به دلايلي از قبيل توان مديريتي، بينش سياسي، سكونت نداشتن، فقدان تعادل روحي و موارد متعدد ديگري كه در قوانين كشور نيامده، رد صلاحيت شدهاند.
در اين جوابيه، همچنين با تاكيد بر اينكه اعضاي هيات نظارت در گذشته و حال، عمدتا از يك جريان سياسي خاص انتخاب شده و ميشوند، اضافه شده است: چنانچه آقايان قبول ندارند ميتوان فهرست مسوولان دفاتر غير قانوني نظارت و بازرسي را كه از بين گرايشهاي سياسي خاص و احزاب منتقد دولت به عنوان عقبهي هياتهاي نظارت عمل ميكنند، براي اطلاع عموم اعلام كرد. ضمن آن كه مجريان انتخابات حتي اگر جناحي هم باشند به دليل نظارت ناظران نميتوانند گرايش?ها و سلائق خود را اعمال كنند، ولي اگر ناظران جناحي باشند، به دليل عدم نظارت بر اعمال آنها، امكان اعمال سليقه، جدي است و تضميني براي جلوگيري از آن وجود ندارد.
دفتر انتخابات وزارت كشور به بخش ديگري از اظهارات زوارهاي، مبني بر اينكه "مردم در سالهاي گذشته، توقعات و انتظاراتي داشتند كه فكر ميكردند به آنها ميرسند اما اكنون ميبينند كه به وعدههاي آنها كمتر عمل شده است و به همين خاطر دلسرد شدهاند"پرداخته و آن را فاقد پشتوانهي علمي و پژوهشي دانسته و تصريح كرده است : دلسردي و نارضايتي مردم قطعا تنها علت نيست، بلكه منظومهاي از علتها ميتواند باعث دلسردي و نااميدي مردم شود، كه بايد بر اساس يك تحقيق علمي، استخراج و مولفههاي اصلي و فرعي موثر در آن، احصاء شود.
دفتر انتخابات وزارت كشور با تاكيد بر اين كه مردم در دههي سوم انقلاب اسلامي، تنها بر اساس تكليف مشاركت نميكنند، افزوده است: عنصر حق اعم از حق شهروندي، آزاديهاي سياسي، بهرهمنديهاي مختلف، حرمت و كرامت انساني و حاكميت يكسان قانون براي همه در حضور و مشاركت مردم، جايگاه برتر و بالاتري را ايفا ميكند.
در اين جوابيه همچنين آن بخش از اظهارات قائممقام دبير شوراي نگهبان مبني بر "اولويت و اهميت بيشتر دقت مردم در انتخابات در مقابل مشاركت مردم" در تقابل با نظر مقام معظم رهبري ياد شده و آمده است: مشاركت گستردهي مردم، صرف نظر از دقت و ديگر ملاحظات ايشان، يك امر حياتي و ضروري در همبستگي ملي، امنيت ملي و استحكام نظام جمهوري اسلامي است كه رهبري هم بر آن تاكيد داشته و مشاركت را اصل قرار دادهاند.
علاوه بر اين، عبارات كيفي از قبيل "لايق" و "صالح"، قابل ارزيابي و اندازهگيري در ترازوي قانون و كميات نيست و نميتوان براي آنها اعتبار معيني قائل شد؛ لذا مجلسي قدرتمند است كه بتواند اكثريت گرايشها، سلايق و مطالبات مردم را در سراسر كشور نمايندگي كند.
دفتر انتخابات وزارت كشور در پايان اين جوابيه با اعلام اين كه قدرتمندي مجلس با برخورداري از پشتوانهي اكثريت جامعه است، تاكيد كرده است: مجلس شوراي اسلامي، مجلس نخبگان و صالحان اعتباري مورد نظر برخي از آقايان نيست، بلكه مجلس متعلق به نمايندگاني است كه مردم آنها را به دليل ويژگيهاي مورد نظر و متناسب با خواستههايشان انتخاب كردهاند و ضعف و قدرت آنها، صرفا از جانب مردم و نه از جانب مجريان و ناظران تعيين ميشود؛ اصولا نيز صالح و لايق و ضعيف و قوي از منظر مردم، در عمل تعريف و تعيين ميشود.
