 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
محسن آرمين اعلام كرد: قوه قضائيه بايد در مورد تائيد يا عدم تائيد حكم اعدام آقاجري در ديوان عالي كشور اعلام مواضع كند.
نايب رييس كميسيون امنيتي ملي مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، اظهارات عضو شوراي شهر قم مبني بر اينكه؛ تاكنون حكم اعدام آقاجري نقض نشده است، را كاملا مستند دانست و گفت: با توجه به اينكه راي ارتداد و اعدام آقاجري در ديوان عالي كشور در قم در حال بررسي است و رييس شوراي شهر قم نيز به دليل موقعيت خبري و جايگاه قانوني كه دارد، اين اظهارات را مطرح كرده و بدون شك نميتوان ادعاي ايشان در خصوص عدم نقض حكم اعدام را يك نظر شخصي دانست.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: آقايي كه در قم مطرح ميكند حكم اعدام آقاجري تاكنون نقض نشده، سردبير يكي از نشريات افراطي و ضد اصلاحات است، لذا خبري كه ايشان مطرح كرد و شايعاتي كه چندي قبل مبني بر تائيد حكم اعدام آقاجري انتشار يافته بود را نيز كاملا مورد تائيد قرار مي دهد و نشان مي دهد كه اين خبر تنها در حد يك ادعاي بي پايه و اساس نيست.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس اضافه كرد: اكنون بايد مقامات قضايي كشور بايد با صراحت در مورد صحت و سقم اظهارات رييس شوراي شهر قم اعلام موضع كنند.
نماينده تهران گفت: دستگاه قضايي كشور بايد اعلام كند كه آيا حكم اعدام آقاي آقاجري در ديوان عالي كشور مورد تائيد قرار گرفته است يا خير؟
وي با طرح اين سوال از دستگاه قضايي كه در صورت تائيد شدن حكم اعدام آقاجري، چرا از اجراي اين حكم خودداري مي شود، گفت: از سوي ديگر اگر اين حكم مورد تائيد قرار نگرفته، چرا با افرادي كه اخبار كذب و خلاف واقع در اين زمينه مطرح ميكنند به عنوان يك اقدام مجرمانه برخوردي صورت نميگيرد.
آرمين در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه آيا احتمال دارد اعلام تائيد حكم اعدام آقاجري به بعد از انتخابات و چگونگي تركيب مجلس هفتم موكول شود، گفت: البته در مورد قطعيت چنين حكمي بايد منتظر اظهارات رسمي قوه قضائيه باشيم، اما حتي اگر بنا به يك احتمال حكم اعدام آقاجري مورد تائيد قرار گرفته باشد كه بر اساس اظهارات شوراي شهر قم و سردبير يك نشريه افراطي شده است، چنين به نظر مي رسد. اما فكر نميكنم اعلام و اجراي اين حكم در تركيب مجالس فعلي و آينده تاثيري داشته باشد.
وي با بيان اين نكته كه بايد تا اظهار نظر رسمي مقامات قضايي در اين زمينه صبر كرد، گفت: چنين حكمي كه قرون وسطايي و ضد بشري است، اساسا قابل اجرا نيست.
آرمين با تاكيد به اين نكته كه در شرايط داخلي و بين المللي حكم اعدام آقاجري به هيچ وجه قابليت اجرا ندارد، افزود: چه در شرايط فعلي و چه در آينده اعلام اين حكم هزينههاي سنگين در پي خواهد داشت.
