بار مالی شکنجه، مسعود بهنود

مخالفت با پيوستن به کنوانسيون های منع شکنجه و رفع تبعيض از زنان و حذف زندان انفرادی از شدت تعهد به اسلام و قانون اساسی است يا بر اساس عملکرد بيست و پنج ساله آقايان از علاقه به خشونت و تندی با ديگران

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به اين خبر دقت کنيد. سيدناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: جلساتي در خصوص لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي منع شکنجه كه از سوي شوراي نگهبان رد شده است، با حضور كارشناساني از دولت در كميسيون قضايي مورد بررسي مجدد قرار گرفته است.
.وي با اشاره به اينكه ايراد اصلي شوراي نگهبان به اين مصوبه، نامشخص بودن منبع تأمين مالي ناشي از اجراي كنوانسيون ياد شده است، افزود: به اعتقاد دولت اجراي اين كنوانسيون بار مالي ندارد و اگر هم بار مالي داشته باشد مي توان از طريق صرفه جويي در هزينه هاي مالي ناشي از اجراي ساير كنوانسيون هاي بين المللي كه ايران در آن عضويت دارد، بار مالي آن را تامين كرد.
با نقل اين خبر قصد آن دارم که از موضوع دور شوم، دور دور و باز گردم. تا دريابيم که آيا واقعا نگرانی از بارمالی است که اعضای شورای نگهبان را از تصويب طرح شکنجه باز داشته است.
هزار ميليارد دلار خسارت جنگی است که هر کس با ادامه آن مخالفت کرد به زندان افتاد، و حالا اصلا نه خبری از غرامت هست و نه کسی سراغی از آن می گيرد و نه گرفتنی است فعلا . لابد اگر در سال دوم جنگ آتش بس قبول می شد اين رقم به جای هزار حتما در حدود صد بود که هشتاد آن را ديگران به غرامت می دادند، زيان مالی مان می شد بيست ميليارد و نه هزار، اما قبول نکردند و به راحتی برای آن توجيه تراشيدند و امروزه روز که روز محاسبه است همه می گويند ما نبوديم و ديگری تصميم گرفت . حالا هم که با وقايعی که اتفاق افتاد کويت غرامت خواهد گرفت ولی ايران ميليون ها دلار خواهد پرداخت .

پانصد ميليارد دلار به گفته کارشناسان برجسته اقتصادی و به ويژه در امور مربوط به نفت، در کار مصرف انرژی در ايران در اين ربع قرن هدر رفته است. کشوری که در آن هر سال 1.5 ميليارد دلار صرف سوبسيد غيرلازمی به مواد سوختی می شود که جز آلوده کردن هوا و ايجاد بيماری های متعدد ريوی نتيجه ای ندارد و در عين حال هم دولت نمی تواند آن را نپردازد چون از مردمی که باورش ندارند می هراسد . مردمی که حاضر نيستند مواد سوختی گران تر شود و می پرسند دلارهای ناشی از صرفه جوئی در اين رقم به کجا خواهد رفت.
گزارشی خوانده ام در همين اواخر که می گويد چهل در صد هزينه هائی که در هشت سال بعد از جنگ صرف بازسازی شد به هدر رفته است و به نوعی تلف شده است، اين رقم با توجه به درآمدهای آن سال ها – حدود 250 ميليارد دلار - و بدهی های خارجی – حدود سی ميليارد دلار – به قاعده می شود رقمی در حدود 100 ميليارد دلار. به ياد داشته باشيد که کل درآمد نفت ايران در دوران سی و هفت ساله سلطنت شاه آخرين اين مقدار نبود و با آن همه کاری که شد وده ها نفر ميلياردر بودند و هزاران نفر هم مرفه بی درد. در دوران انقلاب گفته می شد که ثروت ايران را هم برده اند و خورده اند.
در همين حال به تاکيد گزارش های دقيق بيست در صد مردم ايران زير خط فقر زندگی می کنند.
از اين چند رقم ده ها نتيجه می توان گرفت از جمله و مهم ترينش اين که ايران بد اداره می شود. 14 ميليون نفر زير خط فقير – يعنی گذران زندگی از راه فروش کليه ، يعنی 47 در صد طلاق، يعنی پائين آمدن سن اعتياد تا زير بيست سال، يعنی فراوانی جرم و جنايت و فحشا، يعنی به هدر رفتن منابع جبران ناپذير طبيعی، يعنی حاکم شدن فساد های ناگزير.
مهم ترين هزينه ای که کشور در سال های اخير پرداخته، هزينه ای است که در راه تبليغات دينی کرده است. هزينه های سرسام آور سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامی، سازمان ارتباطات اسلامی و صد سازمان و بنياد که هر کدام به همين کار مشغولند. در نظر آوريد که حاصل اين همه چه بوده است آيا واقعا ايرانی ها با ايمان تر و مسلمان تر شده اند. خود روحانيون راس حکومت چنين ادعائی ندارند و به قول مصباح يزدی پذيرفته اند که دين و ايمان مردم به شدت تحليل رفته است، اگر اين نبود هم همه شاهد بودند که تجربه حکومت اسلامی به روايت آقايان تا چه حد باعث کاسته شدن از باورهای دينی مردم شده است. به بيان ديگر اگر در دنيای دور از معنويت کنونی هزينه های سرسام آوری که از درآمد نفت برای ارتقای فرهنگ دينی مردم می شد به نتيجه رسيده بود حق داشتند اهل يقين که بگويند در مقابل فقر مالی بر گنجينه فرهنگی و معنوی مردمان افزوده شد و می ارزد. بسيار کسانند که به اين نتيجه سختی ها را متحملند. اما آن نشد نصيبمان و اين هم بماند که .
فسادی که ديگر هيچ کس نيست که بتواند انکارش کند و به درجه ای رسيده که تصور پذير نيست و بسيارند که می گويند برکندن آن به نسل ها ممکن است. اين فساد عظيم به گفته کارشناسان جز فقر و مديريت ناکارآمد، به تبعيض بر می گردد تبعيضی عيان که در همه جا بين مردم عادی و روحانيون بی سواد و پر مدعا ديده می شود.

يادمان باشد که اگر مثال های روشن فساد، در تهران سيزده ميليونی گم است در شهرهای ديگر چندان دور نيست و همه خبر دارند از هر چه می گذرد و گاه در شايعات ابعاد آن چندين برابر شده و تاثيرش صدها برابر.

باز می گردم به صدر مقال. شورای نگهبان در مقابل تقريبا تمام لوايحی که مجلس اصلاحات تصويب کرد و از آن بوی اصلاح به گوش می رسيد مقاومت کرده است. نه حاضر است با تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات اختياری را که همين مجلس به آن ها داده را کمی کم کنند، نه به پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض زنان رای می دهد، نه به حقوق کودکان و نه کنوانسيون منع شکنجه، نه به اصلاحيه ای که کمی – و به اندازه قطره ای - آزادی به مطبوعات می دهد، نه لايحه ای که زندان انفرادی را با هزار ملاحظه ممنوع می کند، نه لايحه ای که حق کمی به منتخبان مردم می دهد و از اختيارات بخش انتصابی می کاهد و ...

در مقابل همه اين ها به گفته مجيد انصاری، در دوره آقای خاتمی بودجه حوزه علميه قم هشتاد برابر شده است – يعنی از پول نفت و ماليات های مردم زير خط فقر – هشتاد ميليارد در همين امسال به بودجه شورای نگهبان افزوده شد در مملکتی که برای پيوستن به يک کنوانسيون بين المللی بايد نگران بود. همين امسال که استخدام هم توسط دولت ممنوع است و معلمان دستمزدی دادشان از همين به آسمان است شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات دويست هزار نفر را استخدام دائم کرده است. رقم را مزه مزه کنيد دويست هزار نفر. پرسيده اند انتخابات هر چهار سال است چرا ناظران برای هميشه استخدام می شوند و جواب شنيده اند که دفاتر نظارتی بايد در محل باشند و هميشه اطلاعات مربوط به مردم را دنبال کنند که در انتخابات راجع به کانديداها بتوانند نظر بدهند. يعنی يک وزارت اطلاعات برای امثال سعيد امامی ها بدون نظارت مجلس و دولت و زير رای و نظر آقای جنتی . يادتان باشد که وزارت آموزش و پرورش برای استخدام هزاران ليسانيسه بيکار به عنوان معلم در جاهای دور گاه نمی تواند پنجاه نفر استخدام کند اما دويست هزارش واجب است البته و از نظر شرعی هم توجيه دارد. از آن طرف به گفته رييس کميسيون امنيت ملی مجلس، اين نهادهای موازی که برای کار معلوم ايجاد شده و می شوند، فقط در تهران به اندازه وزارت اطلاعات اصلی در سراسر کشور مستخدم دارد.

اما با اين همه شورای نگهبان به جهت نگرانی از منابع مالی با لايحه پيوستن به کنوانسيون منع شکنجه مخالفت می کند. اگر کسی هست که اين بهانه را می پذيرد بايد به بقيه کمک کند که باورشان کنند. البته که باور پذير نيست. آخر مردم ايران با هفت ميليون دانشجو که ديگر به دوران فتح علی شاه زندگی نمی کنند که از هيچ جا خبرشان نبود که بدانند دربار و روجانيت چه کردند.

مردم ايران اعضای عموما از يک جناح شورای نگهبان را می شناسند و اگر نمی دانستند هم در خاطرات آقای رفسنچانی خوانده اند که از ابتدای انقلاب آن کس که به دنبال اعدام ها و سخت گيری ها بود حضرت آقای جنتی بود، همه جا، چه وقتی که از نرمش موسوی تبريزی در دادستانی انقلاب به خشم آمده بود و چه زمانی که از اسدالله لاجوردی حمايت می کرد. هر کس که سری در داستان های دهه چهل داشته می داند که اسدالله لاجوردی در چه کار بود و حاصلش عملش چه و می داند که به چمعيت موتلفه وابسته بود و می داند که کی از او حمايت می کرد. مجموعه ای که دوست باوفائی مانند آقای خرعلی را از دست داده اند و حتی حقوقدانشان هم آقای رضا زواره ای است که از اولين روزهای انقلاب مسوول زندان بود و همان کسی است که هويدا وقتی فهميد که درس خوانده حقوق است از وی خواست وکالتش را به عهده بگيرد و در دادگاه در مقابل کيفرخواست آقای خلخالی که از هر داستان تخيلی تخيلی تر بود از او دفاع کند – چون اين روزها موضوع روز است يادمان باشد که يکی از اتهامات اميرعباس هويدا اين بود که پول مملکت را با خريد نيروگاه اتمی به هدر داده و تفاله های اتمی در کوير ايران دفن کرده و جان خود را به خطر انداخته و هويدا دنبال يک باسواد می گشت که به خلخالی بگويد کدام دفن زباله اتمی و بگويد که انرژی اتمی برای ما لازم است، يعنی همان استدلال که اين روزها لقلقه زبان مسوولان جمهوری اسلامی است در مقابل آمريکا و ديگران. هويدا در آن زمان آن قدر به خودش مطمئن بود که می پنداشت اگر مسلمان درس حقوق خوانده ای در کار باشد و از او دفاع کند او را تبرئه خواهند کرد. و بنا به گفته خود آقای زواره ای جوابشان به هويدای اسير اين بوده : خرخودتی...

آقای جنتی روحانی هميشه تندرو، دبير با اقتدار و با اختيار شورای نگهبان، که موضوع مهمی مانند انتخابات به علت سفر او به حج به عقب می افتد چون همکاران خود را هم قبول ندارد، هميشه با هيات موتلفه و هميشه هوادار مبارزه با فساد و مدافع با هيجان محاکمه خاطی ها. ايشان علاوه بر همه آن خصوصيات که برشمردم با پول هم آشناست چون در ماجرای فساد مالی پسرشان با ارقام ميلياردی آشنا شدند. يادتان باشد که فرزندان آقايان خرعلی، جنتی، دری نجف آبادی، مقتدائی و واعظ طبسی و رستگاری در پرونده معروف به آقازاده ها با ارقام چند ميلياردی درگير بودند. و در مورد يکی از آن ها پا در ميانی آقای رفيقدوست که دو ميليادر چک امضا کرد باعث رهائی شد و در مورد فرزند توليت آستانه قدس رضوی بانک ملی از چند ميليون دلار زيان شعبه بانک در دوبی درگذشت و پرونده ها بسته شد. دو تا فرار را بر قرار ترجيح دادند اما بعد ها که آب از آسياب افتاد به کشور بازگشتند.

- و يادتان باشد که اين ها که اشاره کردم مشت نمونه خروار بر اساس شايعات تائيد نشده ای که مردم برای نشان دادن نارضايتی خود رواج می دهند و می پذيرند نيست همه آن است که در محکمه ها گفته شده و بعضی هم در روزنامه های تهران آمده است - .

حال سئوال اين است مخالفت با پيوستن به کنوانسيون های منع شکنجه و رفع تبعيض از زنان و حذف زندان انفرادی از شدت تعهد به اسلام و قانون اساسی است يا بر اساس عملکرد بيست و پنج ساله آقايان از علاقه به خشونت و تندی با ديگران . آيا به خاطر نگرانی از منابع مالی است.

می پرسم آيا همين بود علت اصرار روحانيون به ايجاد جمع علما برای نظارت بر قانون و تطبيق قوانين با موازين شرع در همه هفتاد و چند سالی که از مشروطيت گذشت. رضا شاه و فرزندش اصل علمای ناظر بر مصوبات مجلس را نپذيرفتند آيا اگر معلوم شود که روحانيون آن اصل قانون مشروطيت را برای آن می خواستند که چنين کنند که الان در فالب شورای نگهبان به آن مشغولند، آيا مردم نخواهند گفت که پس شاهان پهلوی می دانستند که چه پيش خواهد آمد به بهانه حفظ دين، چيزی می دانستند که چنان کردند.

[سايت مسعود بهنود]