 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس شعبهي 1083 دادگاه عمومي تهران كه مسوول رسيدگي به پروندههاي سابق مطبوعاتي شعب 1410 و 1408 است، رويهي فعلي صدور مجوز انتشار براي مديران مسوول و نحوهي حضور اعضاي هيات منصفه در محاكمات را مشكلزا دانست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قاضي اسلامي در جمع خبرنگاران به تشريح «وضعيت رسيدگي به پروندههاي مطبوعات و مشكلات هياتمنصفه براي محاكمات» پرداخت و اظهار داشت: تجربهي جمهوري اسلامي ايران در زمينهي فعاليت قانونمند و هدفمند مطبوعات با توجه به پيشينهي قانونگذاري و نحوهي اجراي آن در گذشته دستاورد بسيار گرانبهايي است كه حفظ و تقويت آن نيازمند عزمي ملي است.
وي گفت: رسالت عظيمي كه بر دوش مطبوعات نهاده شده محتاج به تعامل و همكاري جدي حكومت و اصحاب مطبوعات است اما به نظر ميرسد در اين خصوص بايد از طرف قوهي قضاييه به عنوان مسوول پيشگيري از وقوع جرم، راهكارهاي جديدي پيشبيني شود.
اسلامي تصريح كرد: از نظر قانون هركس كه 25 سال سن و مدرك تحصيلي ليسانس داشته باشد ميتواند مجوز انتشار نشريه كسب كند. اين در حالي است كه حرفهي روزنامهنگاري كه به نوعي تامينكنندهي نيازهاي معنوي جامعه است عملكرد صحيحش، آفرينش، خلاقيت و راهبري بوده و به نظر ميرسد صرف داشتن مدرك تحصيلي بدون در نظر گرفتن سوابق مطبوعاتي، كمكي به انجام اين رسالت خطير نخواهد كرد و اكثرا مشكلساز ميباشد.
رييس شعبهي 1083 دادگاه عمومي تهران خاطرنشان كرد: تعداد زياد از مديران مسوول نشريات در دفاع از خود اعلام ميكنند كه هيچ سررشتهاي از حرفهي مطبوعات ندارند و قبول مسووليت مديرمسوولي آنها بنا به مصالحي غير از مصلحت مطبوعاتي بوده است. پس اگر در بحث آسيبشناسي مطبوعات به اين معضل به نحو كارشناسي پرداخته نشود، با توجه به فزوني روزافزون تعداد نشريات در آينده با مشكلات پيچيدهاي رو به رو خواهيم بود كه ميتوانند دستاوردهاي فعلي را نيز با خطر مواجه سازند.
اين كارشناس قضايي يادآور شد: تاريخ 170 سالهي مطبوعات ايران در گذشته و امروز به خوبي نشان ميدهد كه دانشگاهها، روزنامهنگاران برجستهاي به جامعه تحويل ندادهاند. برعكس در ميان نخبگان قلم و مطبوعات، نامهاي برجستهاي وجود دارد كه از تحصيلات دانشگاهي محروم بودهاند.
وي افزود: اگر امروز شاخص توسعهي فرهنگي را با مصرف سرانهي كاغذ و تيراژ و تعدد روزنامهها و مجلات ارزيابي كنيم ولي از بسترسازي در جامعه براي بالا بردن علاقهي مردم به مطالعه غفلت كنيم و يا اگر با مردم در ارتباط نباشيم و از مشكلات و نظرات و نيازهاي آنها مطلع نشويم، در اين صورت نبايد انتظار مشاركت فعال مطبوعات در رويدادهاي جامعه را داشت.
قاضي اسلامي تاكيد كرد: جامعهي در حال توسعهي ما و مخصوصا مطبوعات بايد اين نكته را به طور جدي باور كنند كه يك نظام مطبوعاتي هدفمند ميتواند در ارتقاي تواناييهاي كمي و كيفي در تمام زمينههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي گامهاي اساسي بردارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامهي گفتوگوي مطبوعاتي با رييس شعبهي 1083 از قاضي رسيدگيكننده به پروندههاي مطبوعاتي پرسيده شد «بعضي مسوولان قضايي و اعضاي هياتمنصفه در گذشته و حال از انتشار مجدد برخي روزنامههاي توقيف شده با عناوين ديگر و همان مشي سابق كه مجرمانه خوانده ميشد، سخن ميگويند. در اين صورت آيا تصميمات قضايي و برخورهاي انجام شده ناكارآمد نبوده است؟»
اسلامي پاسخ داد: گذشت زمان بسياري از حقايق را دربارهي عملكرد گذشتهي دستگاه قضايي در برخورد با مطبوعات روشن خواهد كرد. اين برخوردها در آن برههي زماني صرفنظر از پارهاي ايرادات كه به سليقهي افراد برميگردد، به عنوان يك سند افتخارآميز در صفحهي تاريخ ماندگار خواهد شد. بديهي است تاثير روزافزون ارتباطات در شكلگيري روابط اجتماعي و تصميمگيريهاي كلي، آن را از حد يك ابزار صرف اطلاعرساني خارج كرده و امروز ثابت شده كه قدرتهاي بزرگ از اين ابزار به عنوان يك وسيلهي كارآمد و موثر در خاموش كردن فريادهاي حقطلبانهي ملل محروم جهان نهايت استفاده را ميبرند و سيطرهي صهيونيست بر رسانههاي جمعي در كل جهان، بارزترين دليل بر اين مدعاست و كشور ما نيز از اين معادله نميتواند خارج شود.
وي تاكيد كرد: اگر قرار باشد دوباره آن تهاجم عظيم فرهنگي از طريق دشمن و توسط بعضي افراد غافل يا مغرض دوباره صورت گيرد، دستگاه قضايي همين روش را در پيش خواهد گرفت اما الحمدالله امروزه فضاي مطبوعاتي كشور به هيچ عنوان قابل مقايسه با آن ايام نيست و مطبوعات ما روز به روز به رسالت خطير خود در روشن ساختن افكار عمومي و پيشبرد اهداف قانون اساسي نزديكتر ميشوند.
اسلامي همچنين دربارهي مشكلات و محدوديتهاي ايجاد شده در رسيدگي به پروندههاي مطبوعاتي به خاطر ضعف حضور هياتمنصفه گفت: عليرغم اينكه در استان تهران برخلاف استانهاي ديگر به لحاظ حساسيت موجود به جاي 14 نفر، 21 نفر به عنوان اعضاي هياتمنصفه انتخاب شدهاند اما در عمل مشاهده ميشود كه تعداد انگشتشماري از اين افراد به صورت ثابت در جلسات حاضر ميشوند و اين مساله دادگستري را در برگزاري منظم جلسات مطبوعاتي با مشكل مواجه ساخته است.
وي افزود: در حال حاضر بيش از 500 پروندهي مطبوعاتي (پروندهي شكايت) در انتظار تشكيل جلسهي دادرسي است و اگر اعضاي هياتمنصفه اعلام آمادگي كنند، دادگستري آمادهي برگزاري جلسات متعدد در طول هفته هست. در اين زمينه رييس دادگستري استان تهران نيز تاكيد دارد كه رسيدگي به پروندههاي مطبوعاتي در اسرع وقت صورت گيرد.
قاضي اسلامي از اعضاي غايب هياتمنصفه دعوت كرد كه با توجه به سوگند ياد شده در بدو كار، با حضور بهموقع خود، دادگاه را ياري دهند.
وي گفت: اگر به لحاظ وجود عذر موجه، اعضاي هياتمنصفه نميتوانند در جلسهي دادگاه حاضر شوند موظف هستند دو روز قبل از جلسهي دادرسي، عذر خود را كتبا و به صورت مستدل به اطلاع دادگاه برسانند.
رييس شعبهي 1083 دادگاه عمومي تهران اظهار اميدواري كرد كه با توجه به شرايط مذكور و تعامل و همكاري اعضاي هياتمنصفه نيازي به دخالت دادگاه در رسيدگي به وضعيت اعضاي غايب نباشد.
