 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
بازداشت «تقي رحماني»، «رضا عليجاني» و «هدي صابر» از 160 روز گذشت اما همچنان وكلاي مدافع اين فعالان مليمذهبي ميگويند كه موفق به ملاقات با آنها نشده و از تكليف اين پرونده بياطلاعند.
در حالي كه اين 3 متهم ملي - مذهبي از 24 خرداد سال 82 تاكنون در بازداشت به سر ميبرند، تلاشهاي خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) براي پاسخگويي مسوولان دادسراي عمومي و انقلاب تهران دربارهي موارد حقوقي مطرح در اين پرونده تاكنون به جايي نرسيده است.
مسوول روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران امروز نيز در تماسي تاكيد كرد كه سرپرست دادسراي اوين به سوالات ارايه شده، پاسخ خواهد داد و قرار است ظرف روزهاي آينده اين اظهارنظرها ارايه شود.
از سوي ديگر محمد شريف، وكيل مدافع «عليجاني» يادآور شد كه وكلاي مدافع بازداشت شدگان مذكور هنوز نتوانستهاند با آنها ملاقات كنند.
وي به ايسنا گفت: طبق گفتههاي موكلانمان به خانوادههايشان در ملاقات چندي قبل خود، بعضا مدت نسبتا زيادي است كه در معرض بازجويي قرار نگرفتهاند يعني اصولا تحقيقات مقدماتي خاتمه يافته است. در حالي كه هيچ ابلاغيهاي از طرف شعبه بازپرسي مربوطه دربارهي دادگاه آنها ارايه نشده است.
همچنين نرگس محمدي، همسر تقي رحماني نيز با اشاره به اينكه آخرين تماس و ملاقاتش با او در روز 8 آبان صورت گرفته، گفت: طبق اطلاع كسب شده، همسرانمان از روز 5 آبان ديگر به صورت انفرادي به سر نميبرند و در يك اتاق 4 نفري هستند اما از 8 آبان به بعد ديگر هيچ اطلاعي از وضعيت نگهداري آنها نداريم.
همسر رحماني نيز از وضعيت پروندهي او ابراز بياطلاعي كرد و افزود: موضوع نحوهي برخوردي كه در تقاضاي ديدار ليگابو با اين زندانيان ملي مذهبي انجام شد و پس از آن بحث آزادي و مرخصي اين افراد مطرح گرديد، از جمله مواردي است كه در قطعنامهي اخير كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران به كار گرفته شده است. بنابراين مسوولان قضايي بايد توجه كنند كه عملكرد و اظهارات متناقض راجع به بازداشتهاي طولاني و برخي پروندهها، منجر به صدور احكامي عليه كشورمان خواهد شد كه نتايج خوبي برايمان ندارد.
