 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع ناصر زرافشان اعلام كرد كه درخواست فرجام نسبت به حكم محكوميت موكلش به ٥ سال حبس، با مخالفت دادستان كل كشور مردود اعلام شد.
محمد شريف به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: درخواست فرجام نسبت به حكم زرافشان به استناد مادهي ٢٦٨ قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ ٦/٦/٨١ در دادسراي ديوان عالي كشور ضبط شده بود كه رسيدگي نسبت به آن با تاخير صورت پذيرفت و متعاقب پيگيري انجام شده توسط اينجانب اظهار شد كه درخواست فرجام مورد موافقت دادستان كل كشور قرار نگرفته است.
وي افزود: موكلم در حال حاضر در حال سپري كردن دومين سال از محكوميت ٥ سالهي خود است؛ اتهاماتي كه منتهي به صدور اين حكم شد مرتبط با ابراز برخي از مسائل و وقايع راجع به پرونده قتلهاي زنجيرهيي بود كه اين امر به عنوان افشاي اركان دولتي قملداد شد؛ در حالي كه زرافشان اين اسناد را به اين لحاظ كه مقامات مذكور، صادركنندگان آن را عوامل خودسري توصيف ميكردند كه در به قتل رساندن فروهرها و دو عضو كانون نويسندگان مباشرت داشتند، اركان دولتي توصيف نميكرد. در عين حال اتهامات ديگر ايشان ازجمله نگهداري اسلحه در دفتر وكالتش بوده كه از سوي موكلم به عنوان يك سناريو توصيف شده است.
