 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
كانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با رخدادهاي اخير مجلس بيانيهاي صادر كرد.
در اين بيانيه كه نسخهاي از آن به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمابر شده، آمده است: طي روزهاي گذشته در حين گفتار نمايندگان مواردي رخ نموده است كه به نظر ميرسد مغاير اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از يك سو و مخالفت مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي ديگر است. مادهي ١٩ ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي مصوب ١٧/٢/١٣٥٤ در اين زمينه اعلام ميدارد:
١- هيچكس را نميتوان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
٢- هر كس حق آزادي بيان دارد به طريق اولي نمايندهي مردم به نحو اتم بايد از اين حق برخوردار باشد. بديهي است در صورتيكه معتقد به نظام خدا مردمي يا دموكراسي قدسي هستيم بايد اين اعمال مردم كه از طريق نمايندگان منتخب آنان انجام ميشود، به دور از هر گونه تهديد، تضييق و يا اقدام وهنآوري باشد.
در اين بيانيه عنوان شده است: ترديد نكنيم كه هر نمايندهاي كه بخواهد به طور جدي و موثر از حقوق ملتش دفاع كند با مسووليتهاي سنگين و سهمگيني مواجه است و رسالت وي ايجاب ميكند كه به اندازهي فهم و دريافت و دانش و مهارت خود به آگاهي نمايندگان بپردازد و با بررسي و دريافت درك مسائل ضمن بحث و انتقاد واقعيت اوضاع و احوال حاكم بر موضوع را بيرون آورد. نماينده مكلف است در تنوير افكار خاص و عام نقش موثر داشته باشد. يعني هم مجلسيان را مطلع كند و هم عامه مردم را آگاه سازد و دقيقا در راستاي همين موارد است كه در مقدمه قانون اساسي ميخوانيم: قانون اساسي تضمينگر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي است و در خط گسستن سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند و در تاييد اين موضوع بند ٦ اصل سوم «محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي» را يادآور شده است و در جهت نيل به اين اهداف در اصل ٨٤ آمده است: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد» و براي آنكه اين حق و تكليف دچار عارضههاي تفسير و تاويل ناروا نشود و هر نماينده بتواند آزادانه نظرات خود را بگويد و نكتهها را بجويد و در رفع مشكلات بكوشد، در اصل ٨٦ قانون اساسي آمده است: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر راي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند و آرايي كه در مقام ايفاي نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف نمود» اين نكته حائز اهميت است كه رسالت رييس مجلس فراهم نمودن شرايط اعمال و اجراي اين اصول است نه تهديد و توقف آنها.
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيهي خود متذكر شده است كه اين كانون فارغ از صحت و سقم اظهارات نمايندگان محترم، بر اين باور است كه در جهت نيل به مردمسالاري و دوري از استبداد راي بايد اين اصول به طور كامل و دقيق اجرا شود؛ بايد محيط اطراف و فضاي حاكم بر موقعيت وكيل مردم چنان باشد كه وي بتواند به نحو عزتمندانه و شرافتمندانه از منافع موكلان دفاع كند. تمهيد اين مقدمات بر رييس مجلس است تا وكيل در بيان حقايق ناچار از كتمان و نقصان نگردد و در نتيجه راه ترقي و توسعه و تعالي كشور بسته نباشد.
هيات موسس كانون مدافان حقوق بشر در ادامهي بيانيهي خود تاكيد كردهاند: بايد آگاه باشيم كه در چنبره اين دام خطرناك فرو نيافتيم كه عدالت و آزادي را به مقابله نشانيم؛ تقابل عدالت و قانون امكانپذير است اما مقابله آزادي و عدالت امكانپذير نيست. هيچ منطق سليمي نميپذيرد كه تحت عنوان عدالت، آزادي بيان را محدود كنيم عدالت در هنگامي اجرا ميشود كه مقدمهي آن يعني آزاديهاي اجتماعي تحقق يافته باشد. چنانچه رييس مجلس يا ديگر نمايندگان نظر مخالف داشته باشند، در فرصت و مهلت مناسب آراء مخالف خود را ابراز دارند و از هر گونه محدوديت و اعمال عقيده و سليقهي شخصي و نسبت به نمايندگان منتخب مردم اجتناب ورزند.
هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر را سيد محمد علي دادخواه، سيد محمد سيفزاده، عبدالفتاح سلطاني، محمد شريف، شيرين عبادي و مجيد پور استاد تشكيل ميدهند.
