کنگره پنجم و پوست اندازی جبهه مشارکت، تقی روزبه

برآمد موسوم به دوم خرداد، ترکیبی بود از نقش آفرینی پائینی ها و بخشی از بالائی هایی که هم تحت فشار جناح رقیب به حاشیه قدرت رانده شده بودند و هم نگران به چالش طلبیده شدن نظام موجود از سوی مردم بودند. نمی توان انکار کرد که تلاش و مبارزه جناح اصلاح طلب برای حضور نیرومندتر در ساختار قدرت و برای کنترل جنبش اعتراضی در طی چندسال گذشته درعین حال به درجات معین و بطور ناخواسته، موجب فراتر رفتن دامنه شعارهای این بخش از حاکمیت از جایگاه و ظرفیت های واقعی خود گردید. با این همه، کشش و عملکرد روز افزون دو عامل اساسی، جریان اصلاح طلبی را وادار می ساخت که هرچه زودتر باین فراروی پایان دهد و در جایگاه طبیعی خود بعنوان بخش جدانشدنی از نظام موجود قرار گیرد. عامل نخست را روند تعمیق جنبش اعتراضی مردم و عبور آن از نظام حاکم تشکیل می داد و عامل دوم را تهدیدات روز افزون بین المللی که منافع و سرنوشت مشترک را نسبت به منافع اخص در درجه دوم قرار می داد. سندکنگره پنجم جبهه مشارکت قبل از هرچیزی نشان دهنده این پیوندها و اولویت های مشترک است. و اگر در نظر بگیریم که رویکرد مزبور در شرایطی صورت گرفته است که جناح تمامیت خواه هم چنان به فشار خود ادامه داده و حتی آنرا تشدید هم کرده است آنگاه به درجه چسبندگی جناح اصلاح طلب به نظام موجود بیشتر پی خواهیم برد. بررسی سند کنگره پنجم دراین رابطه، هدف اصلی نوشته حاضر را تشکیل می دهد.
**********
جبهه مشارکت سرانجام پس از تأخیری سئوال برانگیز سند نهائی کنگره پنجم خود را منتشر ساخت. ادیت سنگین اعمال شده بر متن سند،توضیح دهنده این تأخیراست.واکنش آمیخته به رضایت عسکر اولادی سخنگوی پرنفوذ جناح تمامیت خواه را باید بعنوان نشانه ای از موفقیت تنظیم کنندگان سند در کاهش دغدغه جناح رقیب بشمار آورد . ازسوی دیگر واکنش کسانی چون فاطمه حقیقت جو در دفاع از رفراندوم که در سخنان پیش از دستور مجلس شورای اسلامی ابراز گردید و سخنان محمد خوئینی ها نماینده ای دیگر از جناح اصلاح طلب درمورد ضرورت تغییراتی در قانون اساسی، که هردو نظر ابراز شده آشکارا در تقابل با مشی نرمخویانه سند کنگره قرار دارند، نشان دهنده آنست که تأمین رضایت خاتمی و کاهش حساسیت جناح حاکم توسط تنظیم کنندگان سند،بدون چالش های درونی هم نیست.
سند کنگره پنجم البته برای ناظرانی که تحولات این جبهه را از کنگره سوم بدین سو و بویژه در یک سال اخیر زیر نظرداشتند، امر غیر منتظره ای نیست و بازتاب دهنده مسیر حرکت آن بشمار می رود. بی تردید جناح حاکم در دیکته کردن خطوط عمده این مسیر برجبهه مشارکت نقش اصلی را بعهده داشته است:از بستن روزنامه ها بعنوان تریبونی برای بسیج افکارعمومی تا دستگیری اکبر گنجی بعنوان یکی از نخستین مطرح کنندگان جمهوری خالص و و سکولاریستی(از میان نیروهای برخاسته از درون رژیم)، برای مقابله با اشاعه این اندیشه در میان دژ خودی ها، و از دستگیری عباس عبدی بعنوان طراح سیاست خروج از حاکمیت برای سترون ساختن این وسوسه رو به صعود در میان اصلاح طلبان، تا دستگیری هاشم آغاجری بعنوان نمادی از مبارزه علیه استفاده ابزاری ازدین باهدف خفه ساختن زمزمه های رو به گسترش جدائی دین از دولت در بدنه حکومت. خلاصه آن که در جای جای سند می توان نتایج بر آمده از فشارها و رد پای جناح حاکم را مشاهده کرد. بنابراین چرا باید جناح حاکم از "انسداد سیاسی" و بیلان اعمال فشارهای خود بر رقیب پشیمان باشد و برای رسیدن به نقطه مطلوبتری آن را هم چنان ادامه ندهد؟! و چرا اصلاح طلبان با نشان دادن این همه استعداد دست آموزشدن، انتظار توقف سیاست فشار و سرکوب ازجانب جناح حاکم را داشته باشند؟!
رویکرد کنگره پنجم را می توان در سه محور صراحت دادن به پیونداین جبهه با نظام حاکم، بی اعتنائی کامل به مطالبات مردم و واکنش نسبت به تحولات بین المللی مورد بررسی قرار داد.
الف- جناح حاکم ،درطی شس سال اخیر با سر ریز شدن سیل و گل آلود شدن آب درپی رویداد دوم خرداد، با سماجت و دقت قابل توجهی هم خود را صرف لاروبی برای تفکیک نیروهای خودی از غیر خودی، جداکردن این دو از یکدیگر و مسدود ساختن راه پیشروی سیلاب های منشأگرفته از خشم مردم بسوی منزلگاه ولایت کرد.او با ارزبابی واقع بینانه ای که از پیوندهای عمیق جناح رقیب با خود و کلیت نظام داشت،بجای مقابله ضربتی و یک باره با کلیت بر آمد دوم خرداد که خارج از توانش بود، تصفیه و پالایش آن را در دستور کار خود قرار داد. خط راهنمای اصلی دراین تلاش ها آن بود که امکانات اصلاح طلبان نتواند سرپلی برای پیشروی اعتراضات مردم بشود. برای این کار لازم بود که این مرغ خانگی، اما پرواز داده شده توسط بر آمد دوم خرداد مجددا پائین کشیده شده و جلد می گردید، تا بخوبی محدوده میدان پرواز خود را می آموخت. و برای اینکار ضرورت داشت که مدام پرهای اضافی آن قیچی شود و چنین نیز شد. سند کنگره پنجم نشان دهنده موفقیت تلاش های مزبوراست:
تأکید مکرر بر اعتقاد به حکومت مذهبی، تعریف جایگاه خود بعنوان بخشی جداناپذیر از نظام دینی، تنظیم حرکت در چهارچوب قانون اساسی و بهره گیری از باصطلاح ظرفیت های نهفته در آن بعنوان راهبرد اصلی، تمکین به مقوله خودی و غیر خودی(از نوع باصطلاح دمکراتیک آن) بااستناد به واژگانی چون حق و اخلاق بعنوان مبنای روشن، اسلامی و انسانی هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی - تحولی که بیش از هر عامل دیگری لبخند رضایت را برچهره عسکراولادی نشاند- تصدیق مشروعیت تمامی نهادهای انتصابی و تأکید بر قرائت "دمکراتیک" از ساختارهای کنونی، بهمراه مخالفت با هرگونه شعارهایی که شائبه ساختارشکنانه داشته باشند و بالأخره امنتاع از هرنوع ائتلاف و همکاری با نیروهای بیرون از حاکمیت و مشروط ساختن آن به اصل پذیرش مردم سالاری دینی و پیش برد اصلاحات قانونی.
جبهه مشارکت با تأکید قاطع بر این که مدافع بی چون و چرای اندیشه اصلاح از درون حکومتی است و با اعلام این که شعارهایی چون تغییر و حتی اصلاح قانون اساسی را ساختار شکنی تلقی کرده و آن را سبب از بین بردن امکان توافقات و مشی مسالمت آمیز می داند، به مرزبندی روشنی با دیگر نگرش های درونی و پیرامونی و بیرون از خود و از جمله اپوزیسیون اصلاح طلب جمهوری خواه و لائیک پرداخته است.
در نتیجه تحولات فوق می توان گفت که یافته ها و نظریات نیروهای ارزشی چون حجاریان و جلائی پور و حامیان و کارگزاران پرو پاقرص محمد خاتمی(که حتی اندیشیدن درمورد تغییر قانون اساسی را خیانت دانسته است)در این جبهه کاملا دست بالا را پیداکرده و محتوای سند قرابت زیادی با تزها و نقطه نظرات آن ها دارد. بطوری که می توان آن را تلاشی برای بازسای این حزب در راستای اندیشه زنده باد اصلاحات درون زا، حتا اگر این اصلاحات مرده باشد و حتا اگر مجبور شویم(و باید به آن افزود اگر اجازه بدهند) به عنوان یک فراکسیون اقلیت در مجلس هفتم حضور بهم رسانیم. بر همین اساس سند کنگره را باید یک خانه تکانی فکری و سیاسی و تاکتیکی از اندیشه های التقاطی بشمار آورد. خانه تکانی که تز خروج از حاکمیت را با خروج عبدی به بایگانی سپرد،اندیشه جدائی نهادهای دینی از دولت را با دستگیری آغاجاری فراموش کرد، شعار لغو نظارت استصوابی و موارد مشابه را به بهانه ساختار شکنانه بودن آن ها رها کرد، و بالأخره عطای شعار رفراندوم و مقاومت مدنی و سازماندهی بدنه اجتماعی را با عروج جنبش مردمی و دانشجویی به لقایش بخشید. و البته همه این ها یعنی جمع کردن پرونده دوم خرداد، توسط خود دوم خردادی ها. بعید است که حبهه مشارکت بتواند با نصب نام و عکس چند زندانی به در و دیوار در مجامع خود و برپاکردن چند اعتراض پر سرو صدا، پشت کردن کامل خود به مطالبات فوق را از دید تیز مردم پنهان سازد.
ب- ویژگی مهم دیگر سند بی اعتنائی کامل به خواسته ها و مطالبات مردم است.
گفتنی است که جبهه مشارکت همواره بیش از هربخشی از حاکمیت نسبت به تحولات درون جامعه و عواقب روند عبور مردم از اصلاح طلبان و کلیت نظام حساس بوده است و بارها آن را از طریق بازتاب دادن نظر سنجی هایی که بعمل آورده و از کانال اطلاعیه های خود ابراز داشته است. بنابراین نمی تواند از خواست های مردم بی اطلاع باشد. علاوه بر آن جبهه مذکور، نواخته شدن از سوی مردم را باگوشت و پوست خود در انتخابات شوراهای شهر و روستاها در نهم اسفند 81 لمس کرده است. او بخوبی می داندکه مردم هرزمانی فرصت بدست آورده اند، شعارهای معطوف به عبور ازکلیت نظام را سرداده اند. علاوه برآن، برای وی روشن است که شعارهای فراگیری چون درخواست استعفاء خاتمی و رفراندوم برای تغییر کلیت نظام حاکم از عناصر ثابت این مطالبات در تمامی تظاهرات دانشجویی و مردمی بوده است(از جمله در آخرین آن ها یعنی اعتراضات خرداد و تیرماه امسال جنبش دانشجویی-مردمی و نیز در استقبال مردم از شیرین عبادی و یا در میتینگ اخیر دانشجویان دانشگاه تهران به مناسب سالگرد صدور حکم اعدام آقاجاری). برای جبهه مشارکت دیگر انتشار گزاره هایی چون نظر سنجی اخیر دانشجویان که نشان دهنده آنست که بیش از 80% دانشجویان خواهان اصلاح و یا تغییر قانون اساسی هستند، محلی از اعراب ندارد. از همین رو سند کنگره برهرخواننده ای بوضوح خاطرنشان می سازد که بزرگترین هنر حزب مشارکت و هم پیمانان وی را باید در مصادره و لوث کردن و مسخ نمودن شعارهای مبارزه جویانه مردم در طی سال های اخیر دانست. و همه این ها نشان دهنده آن است که دغدغه اصلی وی را نه مردم و مطالبات آن بلکه مخاطرات ناشی از به چالش طلبیده شدن نظام توسط مردم تشکیل می دهد. از همین رو تصادفی نیست که "نخبگان" مخاطب اصلی این سند بوده و مردم کوچه و خیابان و مطالبات آن ها به نحو بارزی مورد بی اعتنائی قرار گرفته است. در این جا یک بار دیگر باید تأکید کرد که حزب مشارکت نه تغییر ماهیت داده است و نه اساسا با توجه بافت اصلی خود می شد انتظار داشت که استراتژی مستقل و کار آمدی برای مقابله با استبداد مذهبی در آستین خود داشته باشد. مشی مشروط ساختن ولایت مطلقه فقیه(دخیل بستن به مقوله موهوم ولایت دمکراتیک و یک دوجین مقولات موهوم دیگر)، کار آمد کردن نظام حاکم و اعاده مشروعیت از دست رفته آن،از دیرباز جوهر سیاست آن را تشکیل می داده است. آن چه که تغییر کرده و تازگی دارد همانا زدودن پیرایه ها از مشی فوق و صراحت دادن به آن در شرایط شکست کامل باشعار زنده باد اصلاحات،پس از دفن "مرحوم اصلاحات" است. که خود را در صراحت بخشیدن هرچه بیشتر اصول باهدف "اثبات وفاداری نسبت به نظام" از یک سو و "افزایش فعالیت سیاسی علیرغم انسداد سیاسی" بعنوان تنها گزینه ممکن از سوی دیگر، نشان می دهد. و اکنون نیز-آن گونه که سند کنگره پنچم خاطرنشان می سازد- داغ کردن تنور انتخابات مجلس هفتم، مهم ترین دغدغه آن را تشکیل می دهد.
ج- وجه بین المللی:
نباید از نظر برد که کنگره جبهه مشارکت در متن شرایط نوینی از تحولات بین المللی برگزارشده است که از جمله ویژگی های آن به ناکامی کشیده شدن سیاست های حاکم بردولت آمریکا درعراق و افغانستان و منطقه و جهان بشمار می رود. و همین مسأله فرصتی برای کشورهای بزرگ اروپائی فراهم ساخته است که به نقش آفرینی در منطقه و بویژه ایران به پردازند.که نخستین ثمره آن را هم در کنترل موفقیت آمیز بحران اتمی جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم. بر آمد سیاست اروپا که خطوط عمده آن در پیام اعطای جایزه صلح نوبل امسال هم گنجانده شده بود، در راستای تقویت "تفسیر دمکراتیک از اسلام" و تشدید فشار به جمهوری اسلامی و بطور اخص به جناح حاکم برای به عقب نشینی واداشتن آن است. سیاست فوق پس از کسب موفقیت لازم در فاز نخست (بحران اتمی)، می تواند وارد فاز دوم خود یعنی تقویت بخش اصلاح طلب حاکمیت و تلاش برای مقابله با پروژه جناح حاکم مبنی بر استقرار حکومت یکدست اسلامی در روندهای آتی، و سیاست سرکوب و ارعاب باشد.
در پرتو تحولات فوق فضای سیاسی کشور ما پیچیده گی های تازه ای یافته است. می توان انتظار داشت که فشارهای بین المللی(بر آیندی از فشارهای اروپا و آمریکا) صرفنظر از ماهیت عملکردش، به نقش آفرینی بیشتری در تحولات داخل کشور پرداخته و با درونی شدن بیش از پیش آن به یکی از عوامل اثر گذار در تحولات و سمت گیری های عمومی تبدیل شود.
درک روند فوق و بهره گیری از آن توسط اصلاح طلبان را باید یکی از پایه های استراتژی جدید آنان بشمار آورد(وقتی تاج زاده می گوید قبل از شروع اجماع دوم جهانی حول حقوق بشر، خودمان جلوتر بیائیم در واقع با فراست به همین نکته اشاره دارد). از این رو نمی توان هم زمانی تأکید غیر معمول برتفسیر دمکراتیک از اسلام و قانون اساسی و.... درکنگره اخیر را با روی کردهای جدید جهانی، تصادفی و بی ارتباط با یکدیگر دانست. برعکس تمامی قرائن نشان دهنده آنست که حزب مشارکت و اصلاح طلبان دولتی با سرمایه گذاری بر این فاکتورنوظهور در عرصه بین المللی، به آن بعنوان کارت برنده جدیدی دخیل بسته و آن را وارد بازی خود کرده اند.گرچه جناح حاکم تلاس می ورزد که از طریق کنار آمدن مستقیم با دولت های بزرگ غربی و دور زدن حریف(آن گونه که با قراردادن مهره مستقیم خود در ماجرای پروتکل الحاقی شاهدش هستیم)،تاکتیک جناح مقابل مبنی بر چانه زنی در بالا با استفاده از فشارهای بین المللی را خنثی کرده و موفقیت پروژه کسب قدرت انحصاری را تضمین کند. با این همه بدلایلی چند، بعید است که با تکیه صرف به سیاست سرکوب در داخل و امتیازدهی در خارج بتواند اعتماد بین المللی را به سوی خود جلب نماید.
شکاف بین مطالبات و توانائی ها
گرچه شکست اصلاح طلبی از مدت ها قبل یکی از مشخصات اوضاع سیاسی کشور را تشکیل می دهد و مواضع صراحت یافته جبهه مشارکت هم تأییدی برهمین واقعیت است. با این همه تأکید جبهه مشارکت به مشی اصلاح از درون نظام و درچهارچوب باصطلاح مردم سالاری دینی بهمراه مرزبندی قاطع با تمامی گزینه های دیگر و ازجمله با اصلاح طلبان جمهوری خواه و لائیک، قاعدتا برای آنانی که برای نیل به هدف های خود به نیروهایی چون جبهه مشارکت دخیل بسته بودند، باید ناامید کننده باشد. و بعید است دراین راستا احتجاجات و اطمینان خاطر دادن کسانی چون آقای بابک امیر خسروی(درج شده در سایت ایران امروز) به جبهه مشارکت و عناصری چون جلائی پور مبنی بر هم نظر بودن باوی در مورد خطرات نافرمانی مدنی بتواند تغییری در سیاست این جریان نسبت به اصلاح طلبان برون مرزی بوجود آورد.
با بسته شدن پرونده دوم خرداد از چند سو و از جمله از سوی خود دوم خردادی ها، اکنون شرایط عینی مساعدتری برای جمهوری خواهان دمکراتیک، برای آنان که به مبارزه مستقل و متکی بر جنبش های اجتماعی علیه استبداد و برچیدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی باور دارند، فراهم شده است.حضور هرچه گسترده تر چنین جریانی می تواند از هرز رفتن نیروها در باتلاق واقعیت هم اکنون موجود "شکاف بین مطالبات و توانائی های مدافعان گسترده دمکراسی"، جلوگیری کرده و مبارزه مردم ایران را در مدار طبیعی و مسیر تاریخی خود قرار دهد.

18.11.03برابر27 آبان 82
[email protected]