تهران ، ايرنا : ۱۲ آذر۱۳۸۲ برابر با سوم دسامبر۲۰۰۳
رييس قوه قضاييه با اشاره به نزديکي دوره هفتم انتخابات مجلس شوراى
اسلامي ، تاکيد کرد : دستگاه قضايي هيچ گونه دخالتي در خود انتخابات و نظارت
بر آن ندارد.
آيت الله "محمود هاشمي شاهرودى "، روز چهارشنبه درجمع معاونان دادگسترى
کل استان تهران ، به ايجاد شعبه هاى تخصصي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در
جريان انتخابات مجلس هفتم ، اشاره کرد و افزود : قوه قضاييه در مقام اجراى
قانون انتخابات عمل مي کند و تنها در صورت بروز تخلف ، با کمال دلسوزى ،
قانون را اجرا مي کند.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه ، هاشمي شاهرودى در همين باره بر لزوم
گماردن قضات و کادرقضايي مجرب، در شعبه هاى تخصصي ويژه انتخابات ، تاکيد
کرد.
وى در عين حال خاطرنشان کرد : قضاتي که دراين شعبه ها مسووليت مي پذيرند
و به جرائم انتخاباتي رسيدگي مي کنند، بايد از ويژگيهاى خاص اخلاقي و علمي
برخوردار باشند.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد که اين قضات ، بايد به قوانين بويژه قانون
اساسي و مقررات مربوط به تخلفات انتخاباتي اشراف کامل داشته باشند.
هاشمي شاهرودى ابرازاميدوارى کرد که تخلفي درانتخابات دوره هفتم مجلس
شوراى اسلامي رخ ندهد، اما در عين حال از دادگاهها و دادسراهاى انقلاب و
عمومي تهران خواست که براى شعبه هاى ويژه انتخابات ، قضاتي امين و با تدبير
و حمکت انتخاب کنند.
رييس قوه قضاييه در بخشي ديگر از سخنانش با ابراز تاسف از برخي
عملکردها و برخوردهاى غير قانوني ضابطان و ماموران و بازجويان در هنگام
بازجويي و دستگيرى ، بر لزوم تعامل دقيقتر قضات و ضابطان تاکيد کرد و
اضافه کرد : لازم است در چگونگي دستگيرى متهمان و برخورد ضابطان با آنها
تعامل بيشترى صورت گيرد.
وى با اشاره به اينکه دستگيرى و بازجوئي با خشونت ، خلاف قانون و شرع
بوده و ظلم است ، گفت : چه کسي مجوز داده است که با تحقير بازداشت وبازجوئي
صورت گيرد.
رييس قوه قضاييه ، افزود : تمام اينها اضافه بر آنچه در قانون آمده ،
مي باشد و بر خلاف موازين شرعي و قانوني است . اين يک فعل زائد وظلمي است که
اگراز هر کسي سر زند بايد با آن برخورد کرد.
هاشمي شاهرودى خاطرنشان کرد : دادسرها اگر مي خواهند حقوق شهروندى را
حفظ و رعايت کنند در موارد استثنايي که لزوم برخي از برخوردها احساس مي
شود بايد با اذن قاضي و قرار او رفتار شود.