خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق

دادگاه انقلاب اسلامي، «عمادالدين باقي» را با اتهام تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههاي مخالف به يك سال حبس محكوم كرد.
به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شعبهي ششم دادگاه انقلاب اسلامي طي اين راي عنوان كرد كه بزه انتسابي «باقي» در حد تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههاي مخالف آن به انحاي مختلف محرز و مسلم و عملش منطبق با ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامي است.
متن راي دادگاه انقلاب به اين شرح است:
«حسب محتويات پرونده حاكي است كه بر اساس شكوائيههاي ارسالي از سوي مدعيالعموم، وزارت اطلاعات ، نيروي انتظامي ، صداوسيما ، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعداد شاكي خصوصي عليه متهم با شكايتهاي مختلفي پروندهاي در شعبهي ١٤١٠ دادگاه عمومي، مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب دادنامههاي شمارهي ٤٢٢ مورخ ٢٩/٦/٧٨ و ٢٦٦ مورخ ٢٢/٤/٧٩ نسبت به شكايت شاكيان مذكور رسيدگي و حكم مقتضي صادر و در خصوص اتهام اخلال در امنيت ملي كشور مبني بر تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و فعاليت به نفع گروههاي مخالف نظام و توهين به مقام ولايت رهبري، موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تهران تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت رسيدگي براي دادگاه مذكور ارسال كه با طرح آن در اين شعبه و ملاحظه اوراق و اسناد مدارك آن در پرونده و تحقيق و بررسي انجام شده و احضار متهم و تفهيم اتهام و استماع مدافعات وي و اخذ آخرين دفاع و ساير قرائن و امارات موجود ختم جلسه دادرسي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد:
درخصوص اتهام عمادالدين باقي، داير به اقدام عليه امنيت داخلي كشور از طريق تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و فعاليت به نفع گروههاي مخالف آن و توهين به مقام ولايت و رهبري به حكايت از محتويات پرونده و ملاحظه اوراق آن، كه مفادش شرح حالي است از اظهارات و نوشتهجات و مصاحبه متهم همراه با ارايهي اخبار كذب و تحليلهاي غلط و شبههافكن با ايراد تهمت و افتراء و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و اضرار بهغير كه اين قسمت قبلا رسيدگي گرديد و بيان مطلب وهنآميز و بافته شده ذهن خويش و انتساب اموري برخلاف حقيقت به نظام مقدس و تبليغ منفي عليه آن به نحوي كه جز شكستن اعتماد مردم به نظام و فراهم نمودن موجبات بدبيني و يأس و نااميدي آنها از مسوولين و نظام و مختل كردن امنيت داخلي چيز ديگري را در بر نداشته است، از جمله آن با اشاره به زمان بعضي از يادداشتهاي متهم كه عبارت از خرداد ١/٢/٨٢ يادداشت نشاط و خرداد ١١/٤/٧٨ و ٢٦/٢/٧٨ و ٢٧/٢/٧٨ يادداشت نشاط و ٢/٣/٧٨ و ٦/٣/٧٨ و ٤/٣/٧٨ و ٧/٤/٧٨ و ٩/٤/٧٨ و ١٢/٥/٧٨ و ١/٥/٧٨ ياداداشت نشاط و ٣/٢/٧٨ يادداشت خرداد و ٣/٦/٧٨ و ٦/٦/٧٨ پيام آزادي و ٨/٦/٧٨ و ٨/٦/٧٨ سخنراني مبين و ٣١/٦/٧٨ يادداشت اخبار اقتصاد و ٣/٧/٧٨ و ٣/٧/٧٨ مصاحبه آبان مناطق آزاد و ٧/٧/٧٨ يادداشت خرداد و ١٤/٧/٧٨ مصاحبه اخبار اقتصاد و ٢٢/٨/٧٨ يادداشت خرداد و ١٧/١١/٧٨ يادداشت خرداد و ١٧/١١/٧٨ يادداشت فتح، مندرج در ص ٢١٨ الي ٢٢٥ پرونده و پيوستهاي آن در ص ١٥٥ الي ٢١٦ و غيره كه دستاويز پارهاي از مطبوعات و نشريات قرار گرفته و از لسان و قلم وي و به نحوي از انحاء با زير سوال بردن ارزشهاي نظام به تبليغ عليه آن شهره يافته است و علاوه بر آن به عمدهترين محورهاي اركان نظام و اعمال و مسووليتهاي آن حملهور شده و به عنوان نمونه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را با اعمال رژيم شاه مخلوع برابر دانسته و از جمهوري اسلامي به عنوان يك چهره موهن و تصوير خشن و تند معرفي و اقدامات جنايتكارانه قتلهاي چهار تن از شهروندان را با جلوه دادن به تعداد كثيري در سطح وسيع از آن نامبرده و نيز قتل كشيشها و يا روحانيون اهل سنت و افراد مجهولالهويه و حوادث اتفاقات و ديگر وقايعهاي گوناگون را به وزارت اطلاعات منتسب و فوت يادگار امام راحل كه اثر مخربي داشت، عليرغم اعلام فرزند گرامي و گواهي وي به مسوولين نظام كشانده و در روزنامهها جهت انحراف افكار عمومي و تلقي نمودن تراژدي پهناور و ژرف از آن توصيف و ماجرا را در سطح وسيع انعكاس و نيز ترور حجاريان را به عناصري از نهادهاي انتظامي و سپاهي و وزارت اطلاعات با حمايت مسوولين طراز اول نسبت داده و انگيزه آن را سلب اعتماد مردم از نظام جمهوري اسلامي، و با سوءاستفاده از اين حادثه و تلاش در جهت بدبين كردن مردم عليه آن و مسوولين، با انتشار اخبار كذب و دامن زدن شايعات و تغليظ اكاذيب و اقدام به دروغپردازي بيمحابا كه متاسفانه تير همه اين اهداف به سوي كليت نظام مقدس و تضعيف آن بوده داعيهي طرفداري از ديگر گروههاي مخالف نظام كه از اين هدف سود ميبردند را بر چهرهي خود اندوخته است. نمونهي آن مقالاتي تحت عنوان مرز گشايش از جعبه سياه قتلهاي زنجيرهاي در روزنامه فتح و يا مقاله اين چه رازي بوده كه حتي از قضايا و مقتولين مطرح مينمايد كه بعضا وابسته به منافقين بوده و در عراق فعاليت داشتند تا به طريقي حكومت را به استبداد و خشونتطلب و ناكارآمد نشان داده و با زير سوال بردن ارزش دين و انقلاب و با منفي گرايي و مطرح كردن افراد مطرود نظام كه از سوي امام راحل صورت گرفته، سخن از ناكارآمدي نظام و حكومت ديني و ولايي و طرفداري از حكومت سكولار همان جدايي دين از سياست را بهميان آورد.
در ادامه راي آمده است: « نظام جمهوري اسلامي كه باعث تجديد حيات دين و ابتياء حكومت ديني بر اساس انديشه و اخلاق بنا شده ، طبيعي است كه با تهاجم اساسي دشمن از قلم بدستان چون امثال متهم عمادالدين باقي در عرصهي انديشه و بصرف زير سوال بردن نظام ارزشي و تضعيف دين و ايجاد اختلاف بين مسوولين و توهين به شخصيتهاي انقلاب و جوسازي عليه آنها و القاء شبهه در جهت سست كردن باورهاي ديني مردم گرديده و با دفاع از حكومت سكولاريسم دم از جدايي دين از سياست زده و با طرح پاسخگو نبودن دين براي اداره حكومت را به عنوان يك الگوي منحط غربي در چارچوب جامعهي مدني و ٢٥ سال فعاليت، سياست و برنامههاي جمهوري اسلامي به خصوص جنگ تحميلي را زير سوال و به تحريف واقعيتها و تضعيف مسوولين و برنامهريزان آن، راي غيرضروري معرفي كردن مقابله با استكبار و لزوم فراهمسازي رابطه با آمريكا و عناوين و مطالب خلاف واقع و كذبي از فروپاشي نظام به شيوهي نوين را مطرح كه علاوه بر اركان محوري نظام و مسوولين، زيربناي ارزش نظام را هم زير سوال ميبرد.
متهم در بسياري از نوشتهها، مصاحبه و سخنرانيها به انحاي مختلف نقش نظام را در سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه مشتركا و منفردا مورد تمسخر و تنفر قرار داده و با گسترش مطالب كه حكايت از انجام عمليات رواني و تبليغاتي وسيع عليه نظام اسلامي در سطح بينالمللي دارد، لذا دلبستگي وي را به جاي حكومت ديني و ولائي، به سكولار ميباشد و استمرار اين تفكر با همكاري ديگر همفكران كه محمل نمودن آن جهت اعمال مجرمانه اقدام عليه امنيت كشور از طريق مخدوش كردن و بر همزدن وحدت و انسجام ملي كه شاكله بنيادين امنيت داخلي كشور را تشكيل ميدهد در يادداشتها و مقالات و سخنان خود نسل حال و آينده را تحت تاثير قرار دهند و با حرمتشكني و رواج دادن اعمال افكار خود و چهرهسازي افراد مطرود و گروههاي منحله و عنصرهاي بينام و نشان در ظرف و قالبها و يادداشتها و مقالات كرارا مطرح و زير سوال بردن و بزرگنمايي كردن براي خود عنصر و شخصيت فرهنگي و بينالمللي بتراشند تا به هدف خود كه همان تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههاي مخالف هستند برسند.
بابايي رييس شعبهي ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در اين راي ذكر كرده است: « دادگاه با توجه به جميع جهات و محتويات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و ملاحظه نشريات و مقالات و سخنراني و نوشتهجات و مصاحبهها و اظهارات متهم در مراحل بازجويي و جلسه دادگاه و در مصاحبههاي بعد از آن كه مورد توجه واقع شده است، عليهذا بزه انتسابي نامبرده را در حد تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههاي مخالف آن به انحاي مختلف محرز و مسلم و عملش را منطبق با مادهي ٥٠٠ قانون مجازات اسلامي دانسته و وي را به تحمل يك سال حبس محكوم ولي با توجه به اوضاع و احوالي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم گرديده است و وضع اجتماعيآن و رعايت ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس وي به مدت پنج سال با عنايت به مادهي ٣٣ همين قانون معلق ميگردد و از حيث اتهام اهانت به ولايت فقيه و مقام رهبري به لحاظ عدم كفايت دليل حكم بر برائت وي را صادر و اعلام مينمايد حكم صادره پس از ابلاغ در صورت اعتراض ظرف مدت ٢٠ روز قابل تجديدنظر در دادگاه استان ميباشد».