با گذشت يك نسل پس از به ثمر رسيدن انقلاب در ايران، وارثين آيت الله خميني، رهبر و بنيانگذار اين حكومت بنيادگراي مذهبي، دوران مشكل و پيچيده اي را طي ميكنند كه ويژگي هاي آن با آنچه كه در گذشته تجربه كرده اند بسيار متفاوت است.
بحران كنوني از اين لحاظ با بحران هاي عظيم و پي در پي داخلي و خارجي كه مسئولين نظام از بدو تأسيس اين حكومت با آنها روبرو بوده اند متفاوت مي باشد كه برخلاف گذشته، رژيم حاكم تازگي و محبوبيت آغازين را از دست داده است و اكنون به سبب تشديد سختي روزمره زندگي، رشد روزافزون فساد در جامعه، و تضاد فاحشي كه ميان شعارها و عملكرد رژيم در زمينه اخلاقيات بروز كرده است، رژيم مذهبي، هم مشروعيت و هم محبوبيتش را به معني واقعي در دل مردم از دست داده است.
خودداري اكثريت قاطع مردم از شركت در انتخابات شورا ها و بي تفاوتي بي سابقة آنان نسبت به انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي كه از هم اكنون طرد و تحريم آن از سوي بسياري از سازمانهاي سياسي اعلام گرديده است، اين موضوع را به اثبات مي رساند كه حكومت اسلامي و موقعيت رهبران و سردمداران آن هرگز قابل بازسازي نمي باشد و اين امكان نيز هرگز وجود ندارد كه كه نظام اسلامي بتواند محبوبيت و مقبوليت اوليه خود را تحت هر شرايطي دوباره به دست آورد.
همانگونه كه با ظهور آقاي خاتمي، حاكميت با توسل به اين ترفند و تشويق بحث پيرامون مسائلي چون «جامعه مدني و قانونمند كه در آن حقوق تمام مردم به صورت مساوي رعايت شود» موفق شد كه چندين سال بروز بحران را به تاخير اندازد ولي بعيد است كه هر ترفندديگري در آينده، حتي اگر همراه با كنار نهادن مسائلي از قبيل نظارت استصوابي و مداخلات ضد دموكراتيك شوراي نگهبان در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشد،بتواند آن باور لازمه را در ميان مردم ايجاد كند كه اين نظام اساساً اصلاح پذير است و مي تواند از طريق اصلاحات دموكراسي مجعول اسلامي را به يك دموكراسي واقعي در شرايطي بدون خونريزي و جنگ داخلي تبديل كند.
مشكل اساسي اينجاست كه گرچه احياي محبوبيت و مقبوليت حاكميت امري است غير ممكن، ولي ادامة شرايط كنوني يعني «لك و لك كردن با وضعيت موجود» همراه با تمام ضايعات و نارسائي هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن وضعيتي اي است كه مي تواند به درازا بكشد و سال ها بطول انجامد. حقيقت امر اين است كه نظام اسلامي عليرغم تمام مشكلاتي كه بعلت استكبار و فسادش چه در سياست داخلي و چه در صحنه بين المللي براي مردم ايران ببار آورده و منافع ملي كشور را طعمه شهوت راني هاي قشري و اقليتي خود ساخته، توانسته است كه با سماجت سر پا بايستد و فاصله اش را از پرتگاه سقوط حفظ نمايد.
بديهي است كه استمرار شرايط موجود نه ميتواند نويد خوشي براي مخالفين نظام باشد و نه اينكه نيازمنديهاي نسل هاي بعدي ايرانيان را تأمين سازد. ظاهر امر اينگونه مي نمايد كه عليرغم تمام نارضايتي ها و كمبودهاي موجود در داخل و عليرغم تمام فشارهائي كه از سوي سياست هاي خارجي بر حاكميت تحميل ميگردد، نظام جمهوري اسلامي كماكان استوار در مقابل اين حملات ايستادگي خواهد نمود و همچنان در مسند قدرت باقي خواهد ماند.
بر مبناي چنين استدلالي ميتوان نتيجه گرفت كه هنوز نمي توان پيش بيني كرد كه دوران اين نظام منفور و ضد ملي دقيقاً و يا حتي حدوداً كي به سرخواهد آمد. تنها اين حقيقت غير قابل انكار وجود دارد كه وضعيت موجود بهرحال دوام پذير نيست. در اين رابطه اشاره به گفتار جاوداني مبارزاني چون «گاندي» مي تواند ضمن تجديد روحيه، يادآور خوبي براي تمام مبارزين راه آزادي باشد. گاندي در تاريك ترين اوقات مبارزاتي اش با امپرياليزم بريتانيا، روحيه و عزم همرزمان خود را با اين باور تقويت ميكردكه تاريخ همواره شاهد سقوط منسجم ترين و قوي ترين ديكتاتوري ها بوده است. اين امري كه هم نسلان ما نيز نمونه هاي عيني آنرا در دهة پيش با سقوط ديوار برلين و اضمحلال اتحاد جماهير شوروي مشاهده نموده اند. آيا جمهوري اسلامي منسجم تر از شوروي سابق است؟ آيا مروجين حكومت «آپارتايد اسلامي» از دستگاه اقتصادي و سياسي منسجمتر و شكوفاتري از آنچه كه در دست مسئولين نظام آپارتايد در آفريقاي جنوبي بود برخوردارند؟ پاسخ به هر دو سئوال بعقيده من يك جواب منفي قاطع مي باشد!
من ترديدي ندارم كه اين حكومت هم نهايتاً راهي زباله دان تاريخ خواهد گرديد و در مدتي كوتاه و پس از حذف آن، مانند تمام ديكتاتوري هاي هولناك تاريخ، ديگر اثري از وجودش - مانند تمام مجسمه ها و عكس هاي صدام حسين در عراق - در كشور ما باقي نخواهد ماند.
پس نتيجه ميگيرم كه با تمام مشكلات و فراز و نشيب هاي موجود، رسيدن به افقي روشن در آينده اي نه چندان دور براي مردم ما ميسر است ولي رسيدن به اين هدف مستقيماً به ميزان تلاش و فداكاري يكايك ما بستگي خواهد داشت.
ممكن است بسياري از كساني كه كه فاقد روحيه مبارزه و انگيزه مستمر براي ايجاد يك جامعه مترقي و سازنده براي مردم كشورمان مي باشند، به اين بهانه كه “اين نظام قدرتمند است و امكان سقوط ندارد”، سعي كنند ما را نسبت به هر گونه ايستادگي در مقابل زور و فساد و عقب ماندگي اين رژيم مورد نكوهش و حتي تمسخر قرار دهند. اينجاست كه گفتار تاريخي گاندي را بايد به آنها يادآور شد و تاكيد نمود كه رسيدن به آن نقطه دلخواه و آنهم با حد اقل خشونت و نا آرامي امري است شدني و امكان پذير.
در اين راستا، هرگز اين حقيقت را نيز نبايد فراموش نمود كه تعيين كننده نهائي «ميزان خشونت»، در هر شرايطي، خود نظام حاكم برايران است و نه مخالفين آن. در اين شرايط،آنچه كه باقي خواهد مي ماند، توانائي مخالفين براي پرداخت هزينه اي است كه در هر حال بايد براي انتقال قدرت بپردازد. اينكه ما خواستار مبارزه مسالمت آميز و صلح جويانه بوده و هستيم نمي تواند به تنهائي براي رسيدن به هدف نهائي ما كافي و كارساز باشد، بخصوص در زمانيكه حاكميت با نهايت مسرت از اين استراتژي استقاده ميكند و با اعمال خشونت و ارعاب مانع ايجاد تشكل هاي سياسي و اجتماعي مي گردد و يا همانطور كه در سنوات اخير ديده ايم دست به بستن روزنانه ها و سركوب جوانان و دانشجويان ميزند. لذا، تكيه ما بايد الزاماً متكي بر يك استراتژي انعطاف پذيري (flexible) باشد كه بتواند در هر شرايط با پرداخت هزينه لازمه زمينه را براي كنار زدن ديكتاتوري مذهبي و روي كار آوردن يك حكومت دموكرات و سكولار هموار سازد.
معماي آخر اين است كه چگونه مي شود صحبت از يك «استراتژي برنده» نمودهنگاميكه نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي تا اين حد از هم جدا و پراكنده مي باشند؟ و اين سئوال مطرح ميگردد كه كدام نيرو يا سازمان سياسي و چه شخصيت هائي توانائي پر گردن اين خلاء آشكار را دارند؟ بي شك اين سخت ترين بخش معادله ايست كه حل آن آينده نسل هاي بعدي ايرانيان را تأمين خواهد نمود. در اين رابطه، اگر ما خردمندانه از تمام تجربيات 25 سال گذشته مان استفاده نمائيم شايد فقط قادر به ارائه پاسخي باشيم كه در بهترين شرايط تنها بخشي از اين معما را حل كند. بطور روشن، تجربه 25 سال مبارزات عليه جمهوري اسلامي فقط به ما نشان داده كه ابتكار و عملكرد و برداشت هاي كدام سازمان ها و شخصيت هاي سياسي بوده كه نتوانسته ما را به بيرون رفتن از اين بحران ملي نزديك سازد. به اين ترتيب، ما كماكان در پي آن راه حل هائي هستيم كه بتواند در پايان ما را به مقصدي كه داريم هدايت كند. همچنين، اين واقعيت را نيز بايد يادآور شدكه عليرغم دست آوردهاي بسيار مهمي كه در جريان مبارزات فرسايشي 25 سال اخيردر جهت رسوا نمودن و تضعيف حاكميت نصيب اپوزيسيون گرديده است، همگي نيروها نيزمتحمل آسيب هاي بسيار زيادي كه بيشتر آنها به دلايل ندانم كاري ها، قدرت طلبي ها و خود بزرگ بيني هاي اين و آن بوده است، گرديده اند.
حقيقتي ديگر اين است كه در اولين دهه پس از انقلاب،بسياري از رهبران شناخته شده سياسي سرمايه تمام مبارزان را در يك «قمار سياسي» باختند و با ترك صحنه سياسي (يا در اثر كهولت سن و يا مرگ طبيعي و يا ترور) عده بسيار زيادي از پيروان و ياران خود را در صحنه پيكار تنها گذاشتند تا پرچم مبارزه را منهاي ابتدائي ترين وسائل و امكانات، در شرايطي فوق العاده سخت و خطرناك برافراشته نگاهدارند.
امروز علاوه بر عقل سليم، پاداش پايداري و استقامت تمام مبارزان راه نجات ايران در برابر اين همه شرايط سخت و غير قابل تحمل اين نيست كه مجدداً عنان مبارزه و تعيين اولويت ها را به دست همان كساني بسپارند كه يا مسئول به وجود آوردن شرايط انقلاب در مملكت بوده اند و يا پس از سپري كردن يك عمر در تشكل هاي مختلف اپوزيسيون، امروز مسئول ايجاد پراكندگي و ناهماهنگي و فساد عمومي در صحنه مبارزات مي باشند. لذا وقت آن رسيده كه مردم توجهات خود را صرفاً صرف پشتيباني و تشويق نيروهاي پاكيزه، تازه نفس و مجربي بنمايند كه بتوانند با ديدگاه هائي جديد به مسائل و مشكلات موجود در ايران بيانديشند و زمينه هائي فراهم آورند تا با مشاركت و ايفا نمودن نقش يك «بازيكن واقعي در صحنه سياست» جمهوري اسلامي را به يك چالش جدي وادار سازند.
از سوي ديگر، امروز ما با شرايط جديد و بي سابقه ديگري نيز روبرو هستيم. در وحله اول اينكه در اثر پيشرفت تكنولوژي و همگاني شدن اينترنت، اغلب رابطه ها ميان نيروهاي داخلي و خارجي ديگر فارغ از موانعي است كه در گذشته آنها را از هم جدا نگاه ميداشت و مانع تشريك مساعي ميان آنان ميگرديد.
امروز تفاهم ميان بسياري از نيروهاي «داخلي و خارجي» كه خواستار تغييرات اساسي، منجمله كنار زدن جمهوري اسلامي و سيستم ولايت فقيه هستند، بسيار زياد مي باشد. برابر با اين توافق هاي ضمني ميان نيروهائي كه ديگر محلي براي حكومت اسلامي در آينده سياسي كشور نمي بينند، هستند كساني در خارج كه هم زبان با «اصلاح طلبان دولتي» در داخل، همچنان خواستار اصلاحات در قالب حكومت فعلي مي باشند و به اين دليل هم ميهنان را تشويق به التزام به قانون اساسي حاكميت و شركت در پروسه هاي سياسي آن مي نمايند.
آشكارترين محك براي تشخيص ميان اين دو گروه، مواضع آنان در رابطه با برگزاري هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. به اين ترتيب، در آينده اي بسيار نزديك هم ميهنان مي توانند به آساني راه خود را در روشنائي كامل جستجو نمايند و برابر با اينكه طرفدار مقوله «تحريم انتخابات» هستند يا نه، زمينه همكاري هاي بعدي خود را مورد بررسي قرار دهند. بديهي است كه اگر تفاوت فاحشي در نحوه برگزاري انتخابات پيش روي حاصل نشود و نقش شوراي نگهبان و ديگر ارگانهاي ارتجاعي بكلي و براي هميشه از ميان نرود و امكان شركت آزادانة تمام شهروندان در پروسه انتخابات بدون كوچكترين مانعي ميسر نگردد، من طرفدار تحريم انتخابات خواهم بود و در اين راستا سعي در ايجاد رابطه و نزديكي با همفكرانم چه در داخل و چه در خارج خواهم كرد. اين تاكيد را نيز لازم ميدانم كه ايرانيان مبارزي كه به حل مشكلات امروز و آينده كشور مي انديشند، عليرغم هر شناسنامه سياسي كه داشته باشند نمي توانند كه تحت تاثير تحولات 25 سال اخير قرار نگرفته باشند و همواره پايبند افكار و تمايلات قبلي خود باشند. لذا، آنچه ما را به پيش خواهد برد تنها تاكيد بر اولويت هاي امروز و فردا مي باشد و نه جنگ هاي سياسي پدران و پدربزرگان ما. تنها با توجه به ايجاد چنين شرايطي است كه مي توان در يك قالب فراحزبي و فرا طيفي در جهت تحصيل اعتبار و اعتماد ميان مردم كوشش نمود و با شريك ساختن نيروهاي متعدد و مهم سياسي در يك پروژه بزرگ ملي مملكت را از چنگ حكومت بي كفايت، فاسد و ستمگر كنوني رها ساخت.