تا برگزاري انتخابات مجلس هفتم کمتر از سه ماه فرصت باقي است. طبق اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، داوطلبان شرکت در انتخابات مي توانند از هفته ديگر به مدت هفت روز اقدام به ثبت نام کنند. بنابراين شخصيت هاي سياسي براي کانديد شدن در اين دوره از انتخابات يا بايکوت کردن آن حدود دو هفته فرصت دارند. بدين ترتيب عصر روز جمعه 28 آذر، وضعيت انتخابات تا حد زيادي مشخص خواهد شد.
آنچه که در محافل سياسي و نشريات و رسانه ها مشاهده مي شود حاکي از آن است که جناح موسوم به محافظه کار با آمادگي کامل، خود را براي حضور در اين انتخابات آماده مي کند. نهادهائي مانند قوه قضائيه که به طور کامل در اختيار جناح محافظه کار قرار دارند، و تا کنون بدون توجه به خواست و انتقادات مردم و چشم بستن بر تخلفات و جنايات آشکار به فعاليت خود مشغول بوده اند، به تازگي انتقاد پذير شده اند و تن به برخي از اصلاحات داده اند. رياست قوه قضائيه، با انتقاد از نحوه عمل ضابطان و بازجويان، و شيوه هاي دادرسي و نظام بوروکراتيک و گفت و گوي حضوري با مردم، قصد دارد نشان دهد که اصلاحات بنيادين در داخل اين نهاد آغاز شده و بهبود شيوه ها و عملکرد اين قوه در دستور کار مسئولان آن قرار دارد. دستگيري قاتل خانم زهرا کاظمي و تخريب سلول هاي انفرادي و دستور لغو تراشيدن سر متهمان و حذف مقررات مربوط به پوشيدن لباس زندان، بخشي از نمادهاي آغاز اين اصلاحات نمايشي است. صدا و سيما و نشريات و رسانه هاي وابسته به جناح راست به طور گسترده اي آغاز اين اصلاحات را در سطح جامعه تبليغ مي کنند.
به موازات اين تغييرات غير منتظره، برخي از نمايندگان هر دو جناح در سطح مجلس، با ايراد نطق هاي آتشين، خود را در سطح افکار عمومي مطرح مي کنند و با اين هياهوها به دنبال کسب آرا بيشتر هستند.
قدر مسلم با در نظر داشتن تجربه انتخابات شوراهاي شهر، حضور مردم، علي رغم تمام اين ترفندها بسيار کمرنگ خواهد بود. اصولا مردم عادي به ديدگاه هاي صاحبنظران سياسي در اين زمينه چندان توجهي نخواهند کرد و به لحاظ سرخوردگي و بي نتيجه دانستن انتخاب ِ نمايندگان هر يک از جناحين، در انتخابات روز اول اسفند حضور گسترده اي نخواهند داشت. نتيجهء انتخاب ِ جناح راست در انتخابات شوراي شهر تهران و به کار گمارده شدن شهردار فعلي تهران - که سمبل تمام عيار سکان داران جناح محافظه کار به شمار مي آيد -، تنها عامل ترديد مردم در حضور يا عدم حضور در اين دوره از انتخابات است و برخي از سياسيون ِ مخالف حکومت، با برجسته کردن طرح هاي به شدت ارتجاعي شهرداري و تاکيد بر عوارض چنين انتخابي در اثر عدم حضور مردم در عرصه انتخابات، بايکوت انتخابات مجلس را موافق مصالح آني مردم نمي دانند.
از طرف ديگر برخي دورانديشان سياسي با تاکيد بر طولاني بودن راه اصلاحات و آسان نبودن گذار از موانع و لزوم صبر و شکيبائي مردم در برخورد با ناملايمات و تاکيد بر تغييرات بوجود آمده در طول سالهاي اخير، ضمن دعوت به مدارا، مردم را تشويق به حضور فعال و در عين حال معترضانه در اين انتخابات مي کنند.
اينکه مردم با بسته بودن درهاي ارتباطات خبري و سانسور شديد و حتي فيلتر کردن سايت هاي اينترنتي تا چه حد در جريان چنين نظرياتي قرار بگيرند و بر اساس آن تصميم گيري کنند چندان معلوم نيست ضمن آنکه چند روزنامه باقي ماندهء غير وابسته به جناح راست، تقريبا تريبون تبليغ احزابي مانند مشارکت و يا بازماندگان کارگزاران است که در اثر عملکرد منفعلانه خود، به شدت محبوبيت شان را در ميان مردم از دست داده اند و نمايندگان آنها به لحاظ از ميان رفتن اعتماد مردم، بخت چنداني براي انتخاب شدن ندارند. نشريات وابسته به جناح راست نيز به درستي به اين موضوع پي برده اند و آن را در زير ذره بين هاي خود برجسته مي کنند.
نمايندگان جناح به اصطلاح اصلاح طلب، حتي در زمان استيضاح وزير پست نتوانستند با قاطعيت او را به عنوان نمادي از جناح راست حذف کنند و احتمالا به خاطر دريافت امتيازات ناچيز، به پذيرش او در بدنهء دولت رضايت دادند. نتيجه اين استيضاح که مي توانست برگ برنده و عامل تبليغاتي خوبي براي انتخاب نمايندگان جناح اصلاح طلب در دوره آتي مجلس باشد، به خوبي نشان مي دهد که نمايندگان اين جناح به طور مطلق اميد به انتخاب شدن را از دست داده اند و در آستانه ترک مجلس، در انديشهء تدارک امتيازات مادي براي خود هستند. اين نمايندگان حتي مي توانستند با استعفاي دسته جمعي، اعتماد مردم را به خود جلب کنند و پشتيباني آنها را به دست آورند ولي از انجام چنين اعتراض سمبليکي نيز سر باز زدند.
نقش آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران نيز در اين عرصه کاملا مشخص است و متاسفانه تاثير چنداني بر روند جاري مملکت و تصميم گيري ها ندارند و در صددند طول مدت باقي مانده از رياست شان را در آرامش نسبي به سر برند و از برخوردهاي شديد و درگيري هاي جناحي بپرهيزند تا احيانا به سرنوشت مقاماتي نظير آيت الله منتظري دچار نشوند.
اپوزيسيون خارج از کشور نيز به طور غالب نظر بر تحريم انتخابات دارد، ولي اين را بايد در نظر داشت که مردم به خاطر درخواست تحريم انتخابات توسط گروه هاي خارج نشين نيست که در انتخابات شرکت نمي کنند بلکه اين گروه هاي سياسي هستند که با در نظر داشتن خواست مردم و پيش بيني نتايج آرا، چنين موضعي را اتخاذ مي کنند و در نهايت نيز حضور کمرنگ مردم را به حساب پيروزي خود خواهند گذاشت، و آن را به افتخارات مبارزاتي شان اضافه خواهند کرد. قدر مسلم اگر اين گروه ها چيز ديگري بخواهند، مردم به آن تن در نخواهند داد.
حال با در نظر گرفتن تمام اين واقعيت ها جا دارد که صاحبنظران سياسي دلسوز و واقع گرا، در اين دو هفتهء باقي مانده، با بحث و گفتگوي اساسي و بنيادي در اين زمينه، حداقل به طور صريح، تکليف کانديداها و مردم را با انتخابات مشخص کنند و دلايل خود را براي حضور در اين انتخابات يا بايکوت آن رسما و با ذکر دلايل کافي اعلام دارند تا هواداران آنها بتوانند با بررسي گفته هاي آنان و رد يا پذيرش نظرهاي موجود تصميم گيري کنند.
[وب لاگ ف.م.سخن]
آلمان
دسامبر 2003