 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
موسوي خوئيني دبير ادوار تحكيم وحدت گفت: تمام تصميمات كشور به 6 نفر فقيه واگذار شده است كه طي يك انتصاب تسلسل وار فقط خود را پاسخگوي رهبري ميدانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در ادامه سومين كنگره سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحكيم وحدت، علي اكبر موسوي خوئيني دبير اين سازمان طي سخناني با محوريت «عملكرد سازمان ادوار تحكيم وحدت» و «ديدگاه سازمان ادوار تحكيم درباره انتخابات مجلس هفتم» ضمن خوش آمدگويي به حاضران گفت: اعضاي سازمان بر خود فرض دانسته كه از 3 آذر اهورايي كه در 16 آذر 1332 در راه مبارزه با استبداد خارجي و استبداد داخلي، شهيد شدند واز دانشجويان و فعالان سياسي در بند، باطبي، محمدي، طبرزدي، دكتر آقاجري، زرافشان، مهندس عباس عبدي، امير انتظام، صابر، عليجاني و رحماني كه در راه آزادي و رفاه ملت محبوس شدهاند، ياد كنيم.
موسوي خوئيني با تقدير از پايداري علي افشاري، سعيد حجاريان، محسن كديور و مالكي عضو ادوار تحكيم وحدت، ادامه داد: با هزاران درد همنوا ميشويم با خانوادههاي قتلهاي زنجيرهاي ، و غرورشان را ميستائيم و خواستار صبر و تحمل براي خانواده زهرا كاظمي هستيم و در دفاع از حقوق و آزادي شهروندان ايراني پافشاري ميكنيم.
در ادامه، وي با تشريح عملكرد سازمان دانش آموختگان ايران با اعلام تاريخچه سازمان ادوار تحكيم وحدت، گفت: برترين فعاليت كميته سياسي سازمان تشكيل جلسات گفت و گو و سخنراني چهرههاي آكادميك و سياسي جامعه بود كه اين برنامه در مسير تشريح مسائل جاري كشور تا انتخابات مجلس هفتم ادامه خواهد داشت.
موسوي خوئيني از تشكيل جلسات نقد عملكرد ادوار تحكيم وحدت و نقد جريان اصلاح طلب در آينده توسط سازمان مطبوع خود خبر داد.
وي با اشاره به موفقيتهايي كه در كارنامه اصلاح طلبان، گفت: در نگاه اجمالي و مثبتگرا به شرايط ايران، ميتوان موفقيتهايي را در كارنامه اصلاح طلبان مشاهده كرد، بحث كشف قتلهاي زنجيرهاي، كسب جايزه صلح نوبل توسط شيرين عبادي كه نشان دهنده پتانسيل زن ايراني بود، تصويب قوانيني توسط مجلس كه از نقض حقوق شهروندان جلوگيري كرد و نور افشاني به آنچه كه در خفاء در نهادهاي نظارت گريز و نهادهاي اطلاعات موازي ميگذرد، بخش مثبت كارنامه اصلاح طلبان ميباشد.
وي ادامه داد: بايد از عدم توجه به روشنفكران و عالمان، از عدم جذب نيروهاي كارآمد در عرصه اجرايي، از عدم موفقيت اصلاح طلبان و از كوتاه آمدن نابجا و برخي از اظهار اميدواريهاي نااميدوارانه از سوي رئيس جمهور از جمله جايزه صلح نوبل، از برخورد و دستگيري فلهاي دانشجويان، از استعفاي دكتر معين، از به تاراج رفتن منافع ملي و خطوط قرمز و از قتل هنگام بازجويي نيز ، بايد سخن بگوييم.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سالروز تصويب قانون اساسي با تشريح 2 ديدگاه موجود نسبت به قانون اساسي، تأكيد كرد: بر اساس نگاه مردمسالارانه از قانون اساسي، نه تنها ميتوان نهادهاي دموكراسي خواه تشكيل داد بلكه ميتوان بر اساس همين قانون، قانون اساسي را تغيير داد، ليكن بر اساس نگاه مستبدانه از قانون اساسي نه تنها نميتوان مدل حكومتهاي دمكرات را پياده كرد كه اساساً دين با دموكراسي سازگار نيست و لذا بر اساس اين قرائت، افراد ديدگاه اول از دين خارج ميشوند.
وي با بيان اين مطلب كه گروه دوم تمام تصميمات كشور را به 6 نفر فقيه واگذار كردهاند، تصريح كرد: طبق اين ديدگاه تمام تصميمات كشور به 6 نفر واگذار شدهاند كه طي يك انتصاب تسلسل وار فقط خود را پاسخگوي رهبري ميدانند كه آنها خود منتخب رهبري ميباشد و از سوي ديگر عضو خبرگاني هستند كه اين خبرگان در يك انتخابات بسته منتخب شدهاند.
موسوي خوئيني از شرايط موجود در قانون اساسي و تناقضهايي كه در آن وجود دارد از عوامل ناكارآمدي قانون اساسي ياد كرد و گفت: با توجه به اين شرايط گزينه برگزاري رفراندوم و همه پرسي به عنوان راهكار اصلي، كماكان مطرح ميباشد.
وي با اشاره به انتخابات مجلس هفتم گفت: به نظر ميرسد كه شرايط مجلس هفتم، مبهم باشد، علاوه بر نظارت استصوابي عدم كارآمدي مجلس در تصويب لوايح از جمله جرم سياسي، عدم پيگيريهاي كميسيون اصل نود و كارشكني در تحقيق و تفحصهاي مجلس از جمله موارد مهم در انتخابات مجلس هفتم ميباشد.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: مردم هيچ آثاري را در آراء خود مترتب نميبينند. مردم انتظار دارند كه گروههاي ملتزم به قانون اساسي در انتخابات شركت كنند و به نظر مامسائل و مشكلات مطروحه را هيچ نهادي نميتواند حل كند مگر مقام رهبري كه در فرصت باقي مانده، موانع مشاركت مردم را برطرف كنند.
موسوي خوئيني با انتقاد از نحوه برخوردهاي صورت گرفته با نمايندگان مجلس تصريح كرد: با نمايندگان به جهت ايفاي نقش نمايندگي خود برخورد ميشود، برخورد با نمايندگان به جهت نامهنگاري به رهبري، توهين به حقيقت جو، برخورد با شيرزاد به دليل افشاسازي دستگاه انرژي اتمي موازي محكوميت آرمين به خاطر افشاي شجاعانه تاريكخانه قتل زهرا كاظمي جهت تبرئه نظام، مسائلي هستند كه قطعاً از ديد مردم مخفي نميماند و سكوت مقامات عالي كشور موجب صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران شده است.
دبير سازمان دانش آموختگان ايران در پايان تأكيد كرد: اين مسائل موجب شده است، هيچ جرياني در مورد سرنوشت انتخابات مجلس هفتم كه با سرنوشت كشور گره خورده است، نتواند تصميمي بگيرد.
