 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خدا
با توجه به صدور حكم هاشم آغاجري كه واكنشهاي زيادي در بين محافل داخلي و بين المللي داشته و از طرفي اعتراضات دانشجويي را نيز در پي داشته است انتشار چنين حكمي در بين حقوقدانان و اشخاص سياسي، شگفتي بسياري را آفريد لازم به ذكر است ، نگارنده به عنوان شخصي كه در درياي علم حقوق هنوز كسوت و افتخار شاگردي استادان گرانقدر خود را دارم و در حال گذر از دوران دانشجويي هستم يادداشت فوق را بر اساس تطبيق حكم صادره با موازين حقوقي و قانوني به رشته تحرير در آوردم ، اميد است كه اگر نوشته ذيل از لحاظ حقوقي و قضائي داراي لغزشي باشد موارد فوق را يادآوري و اين شاگرد حقير را مورد لطف و عنايت خود قرار دهند .
تناقضات و ايرادات وارده و رأي صادره عليه آقاي هاشم آغا جري را ميتوان به شرح ذيل اعلام داشت :
1: با استناد از اصل صريح يكصدو شصت و هشتم قانون اساسي ‹‹ رسيدگي به جرايم سياسي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد ››
از طرفي طبق ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر ‹‹ هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفي منصفانه و علنا رسيدگي شود ›› .
بنابراين محاكمه آقاي آغاجري بايد در يك دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه صورت پذيرد لذا دادنامه صادره نه تنها از اصل فوق عدول كرده بلكه از حد آن نيز خارج شده است قابل ذكر است كه محاكمات طبق اصل 165 قانون اساسي بايد علني انجام شود و حضور افرا بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد و يا در دعوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمات علني نباشد ›› .
لذا با توجه به متن صريح اصل فوق محاكمات علني است ، از نگاهي ديگر اصل 165 . ق . ا. دو شرط را براي غير علني بودن دادگاه مورد لحاظ قرارداده است : الف : علني بودن دادگاه منافي عفت عمومي باشد كه اتهامات وارده بر آقاي آغاجري هيچ گونه ارتباطي با عفت عمومي ندارد و از اين قسمت مبرا مي باشد بنابراين علني بودن دادگاه آقاي آغا جري با شرط اول هيچ منافاي نداشته و همچنين نافي نظم عمومي جامعه نيز نيست .
ب: شرط دوم براي غير علني بودن دادگاه تقاضاي طرفين در دعوي مي باشد كه قاضي دادگاه به هيچ وجه نمي تواند با استناد به شق دوم اصل يكصدو شصت و پنجم تقاضاي غير علني بودن دادگاه را نمايد چرا كه اتهام وارده يك اتهام ( جرم ) عمومي بوده و شاكي خصوصي در اين مورد قابل لحاظ و درخور توجه نيست . مع الوصف با توجه به عمومي بودن مورد اتهامي ، مدعي العمومي به عنوان شاكي پرونده مي باشد بنابراين بحث دعوي خصوصي در محاكمه فوق قابل استماع نيست . از آنجا كه قاضي پرونده منكر سياسي بودن اتهام مي باشد درپاسخ به اظهار نظر ايشان بايد گفت كه سخنراني آقاي آغاجري به دعوت تشكلها و احزاب سياسي در دانشگاهها و جايگاههاي علمي بوده است و اگر اين سخنرانيها فعاليت سياسي تلقي نمي شود پس فعاليتهاي فوق را تحت چه عنواني مي توان بررسي كرد ؟
نگارنده اين سطور معتقد است كه ماهيت و مبناي اين مجازات كاملا سياسي است .
2. با توجه به نظرات آقاي آغاجري ايشان به ابراز عقيده و بيان پرداختند ، طبق ماده 18 ميثاق بين الملي حقوق مدني و ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه مقرر داشته ‹‹ هر كس حق آزادي عقيده و بيان را دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممكن بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد ›› . لذا رأي صادره نه تنها باماده مورد اشاره اعلاميه جهاني در تضاد است بلكه تناقض آشكاري با اصل بيست و سوم ق .ا . دارد . چرا كه با توجه به متن رأي صادره كه در بخشي از آن آمده است ‹‹ ............ متهم اسلام را به ذاتي و تاريخي تقسيم نموده و اسلام معرفي شده توسط فقها به اسلام تاريخي معرفي كرده ، بنابراين انكار ضروريات دين امر واضهي در بيانيات متهم است و قاضي پرونده نيز به اين نكته اذعان داشته است كه متهم از دو نوع اسلام و دو نوع دين سخن به ميان آورده است كه به يك نوع آن يعني دين آلوده به خرافات معترض شده است ›› بنابراين با توجه به اذعان شخص قاضي ، متهم به ابراز عقيده و نظر پرداخته و از سخنان آقاي آغاجري آن چنان كه استنباط مي شود مقصود نفي و زدوده شدن خرافات از دين است نه نفي اصل دين ، از طرفي در كدام بخش از قانون و اصول حقوقي بيان شده كه انتقاد از فهم فقهاي دين قابل مجازات و تعقيب كيفري مي باشد ؟
در بخشي از دادنامه آمده است كه متهم به روحانيون و مقلدان افترا و هتك حرمت نموده است ، حال همه وجدان هاي بيدار و علماي علم حقوق ، هم انديشان و قاطبه مردم ايران را به داوري مي طلبم از چه زماني است كه انتقاد از روحانيت مصداق بارز انكار ضروريات دين است ؟
اتهام اساسي وارده بر آقاي آغاجري سب النبي است ماده 513 قانون مجازات مقرر داشته ‹‹......... هر كس مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين يا حضرت صديقه طاهره اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود در غير اين صورت به حبس از 1 تا 5 سال محكوم خواهد شد ›› در توضيح ماده فوق بايد گفت :
الف : عنصر مادي اين جرم اهانت به انبياء ائمه است و اهانت مصاديق و نمونه هاي زيادي دارد ممكن است سخني يا عملي به نظر برخي از افراد اهانت محسوب شود اما به نظر برخي ديگر اهانت نباشد .
ب : عنصر معنوي اين جرم سوء نيت است كه علاوه بر آن قصد تحقير و كوچك شمردن ائمه يا پيامبران است بنابراين اگر كسي چنين هدفي نداشته باشد مشمومل اين ماده نخواهد بود .
ج : جرم موضوع اين ماده يك جرم مقيد است يعني تحقق اهانت نيز شرط است بنابراين اگر شخصي به قصد اهانت ، عملي انجام دهد يا سخني بگويد اما در عرف ، عمل يا لفظ او اهانت محسوب نشود مشمول اين ماده نخواهد بود .( عنصر قانوني جرم )
3- قانون مجازات براي هر بزه سه عنصر تحقق يك جرم را ملاك قرارداده است اولا عنصر قانوني جرم كه همان موارد مجازات مقرر در قانون مي باشد ثانيآ منظور از عنصر مادي جرم آلات و ابزار ارتكاب جرم تلقي مي شود ثالثا مفهوم عنصر معنوي جرم همان سوء نيت يا تبلور يك جرم در اذهان مي باشد بنابراين محقق شدن كامل هر جرمي نياز به اثبات و وجود سه عنصر ( مادي ، قانوني ، معنوي ) مي باشد كه با توجه به حكم صادره عليه آغاجري كه تحقق يك جرم مستلزم اثبات سوء نيت متهم است ، در صورتي كه در رآي صادره هيچ دليلي مبني بر سوء نيت متهم ارائه نشده ، بنابراين چون قصد و اراده اهانت به مقدسات ديني وجود نداشته لذا فاقد مسئوليت جزائي است ،
در قسمت ديگري از دادنامه صادره آخرين اتهام وارده ‹‹ ............ بر هم زدن نظم و آرامش شهروندان تشنج در ايران و با توجه به شكايات عديده و طومارهاي مطولي كه در اعتراض به سخنان متهم به اين دادگاه واصل گرديده و نيز تجمعات و راهپيمائيها و موج گسترده اعتراضات از جمله اتهامات وارده بر متهم است ›› حال همه اساتيد علم حقوق را به كنكاش فرا مي خوانم كه در كداميك از موارد قانوني ، اصول و مسلمات حقوقي جمع آوري طومار و تجمعات و راهپيمائيها مي تواند به عنوان موارد اتهامي و مستند احكام صادره قرار گيرد چرا كه طبق مستند ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري همچنين مستند ماده 9 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز با توجه به اصل 166 ق . ا . احكام دادگاهها بايد مستند به موارد قانوني باشد ، در جرائم مستوجب مجازات هرگاه فعل واحدي داراي مضامين متعدد جرم باشد در تعيين مجازات به قانوني استناد مي شود كه مجازات پيش بيني شده در آن اشد است و از آنجا كه آقاي آغاجري يك سخنراني ايراد نمودند بايد يك نوع مجازات براي ايشان در نظر گرفته شود كه قاضي دادگاه مجازات هاي متعددي تحت عنوان ‹‹ هتك حرمت – افترا و توهين و....›› را در نظر گرفته است .
4- طبق ماده 697 ق مجازات ‹‹ هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون ، آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنان حسب مورد محكوم خواهد شد ›› نظر به اينكه قاضي پرونده با استناد به ماده فوق الذكر متهم را به يكسال حبس در تبعيد محكوم نموده در حاليكه در بند مو رد اشاره از تبعيد نام نبرده است لذا قاضي از عوامل تشديد مجازات متهم را به اشد مجازات محكوم نموده است بنابراين قاضي صادر كننده رأي حكم تبعيد را براي متهم به عنوان تتميم مجازات در نظر گرفته شده است ( ماده 19 قانون مجازات ) .
در صورتي كه طبق اصل حقوقي تناسب مجازات با جرم اين قسمت از رآي نيز بر خلاف قانون و اصول قضائي است چر ا كه احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است از نگاهي ديگر علاوه بر موارد فوق قصد مجرمانه براي بزه ارتكابي نيز محقق نشده است .
5- در بند ديگري از دادنامه صادره قاضي باستناد به ماده 698 قانون مجازات ‹‹ .. هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي بوسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان بايد به حبس از دو ماه تا 2 سال و يا به شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.. ›› لذا با توجه به تن قانون ياد شده متهم علاوه بر محكوميت حبس با استناد به ماده فوق به تبعيد نيز محكوم شده است كه قاضي در اين بند نيز با توجه به ماده 19 قانون مجازات تبعيد را به عنوان تتيميم مجازات در نظر گرفته است كه استناذ قاضي به مواد 697 و 698 قانون مجازات بر خلاف قوانين داخلي و. بين المللي بوده و در تناقض كامل با ماده 46 قانون مجازات مي باشد .
در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي لحاظ مي شود كه مجازات آن اشد است . ( ماده 46 قانون مجازات ) .
بنابراين نه تنها محكوميت متهم به سب النبي فاقد جايگاه حقوقي بوده بلكه مجازات تعيين شده ديگر براي آقاي آغاجري ( حبس ، تعبيد و محروميت از تحصيل و 74 ضربه شلاق ) تزلزل حقوقي و قضائي بر آن مترتب است در توضيح ماده 698 بايد افزود كه تحقق هر جرمي مشروط به سه عنصر تشكيل دهنده و محقق شدن جرم است :
الف : عنصر مادي جرم اظهار و نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي است كه به يكي از راههاي مذكور در اين ماده محقق مي شود بنابراين وسايل ارتكاب جرم جنبه حصر دارد يا حداقل در تسري آن به موارد ديگر بايد تشابه سنخيت رعايت شود .
ب: عنصر قانوني جرم پيش بيني و تصريح مجازات مقرر در قانون مي باشد كه جرم مزبور جرمي مطلق است و قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد .
ج: عنصر معنوي جرم سوء نيت به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي است بنابراين اگر مرتكب قصد اضرار يا تشويش اذهان را نداشته باشد يا ثابت نمايد كه گمان برحقيقت داشتن ، انتساب داشته است مشمول حكم اين ماده نخواهد بود چرا كه اتهام آقاي آغا جري فاقد ركن معنوي ( سوء نيت ) مي باشد . بنابراين جرمي نيز از لحاظ حقوقي به وقوع نپيوسته است چرا كه عناصر تشكيل دهنده جرم كامل نيست در واقع از منظر قانوني جرمي رخ نداده است در نتيجه محكوميت متهم با استناد به ماده 698 قانون مجازات فقدان مستند قانوني است و مجازات تعيين شده هيچ گونه سنخيتي با نوع موارد اتهامي نداشته و بر خلاف اصل تناسب بودن مجازاتها با نوع جرائم مي باشد بنابراين علاوه بر عنصر قانوني مبني بر پيش بيني رفتار مجرمانه در قانون جزا ، عنصر مادي جرم شامل وقوع عمل در خارج ، بايد عمل مزبور از اراده مرتكب ناشي شده باشد در واقع بايد ميان عمل و شخص عامل رابطه رواني يا رابطه اراده موجود باشد ، ارتكاب عمل هم به خودي خود دليل وجود عنصر معنوي نيست و در مواردي با وجود اينكه عملي صورت مي گيرد قانونگذار بخاطر فقدان قصد مجرمانه ( سوء نيت ) يا فقدان مسئوليت جزائي قابل مجازات نميداند آنچه كه در تحقق عنصر معنوي جرم ضرورت دارداراده ارتكاب فعل و قصد مجرمانه مي باشد .
6- با توجه به دادنامه صادره كه لغزش و خطاهاي حقوقي فراواني در آن نهفته است با عنايت به اصل 166 ق . ا . كه مقرر داشته ‹‹ .......... احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به موارد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ..›› . از طرفي با توجه به ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري رآي دادگاه بايد مستدل و مستند باشد لذا نظر باينكه رآي صادره با توجه به اصل و ماده ياد شده از هيچ جايگاه حقوقي و قانوني برخوردار نبوده و استدلالات قاضي پرونده صرفا جهت توجيه حقوقي خود مي باشد ، بنابراين اصل پذيرفته شده قانوني بودن جرم و مجازات در حكم صادره رعايت نشده و استدلال قاضي در اين مورد از نظر قضائي و حقوقي صحيح نيست ،از جهت ديگر حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ( اصل 36 قانون اساسي) ›› .
همچنين با توجه به ماده 2 قانون مجازات اصل مسلم قانوني بودن جرم و مجازات پذيرفته شده و حكم به مجازات كسي داده نمي شود مگر آنكه طبق قانون و از مستند حقوقي برخوردار باشد . لازم به يادآوري است كه حكم صادره عليه آقاي آغاجري بر طبق مواد 18 و 19 كنوانسيون حقوق بشر كه حق آزادي عقيده و بيان را براي تمام انسانيان در نظر گرفته شده است و همچنين با توجه به ماده 18 ميثاق بين الملي حقوق مدني و سياسي و بند 1 و 2 ماده 19 ميثاق فوق الذكر كه آزادي بيان و عقيده و ابراز آن را از قوانين بين الملي بشري شناخته شده است با اين توجه كه ايران نيز ميثاق و كنوانسيون حقوق بشر را امضاء نموده و نسبت به آن تعهد دارد و ملزم به رعايت موارد آن در محاكم خود مي باشد چرا كه طبق ماده 9 قانون مدني ايران كه بيان مي كند ‹‹ ........... مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است ..›› با اين توصيف كه تمام قوانين ، ميثاقها و كنوانسيونهاي بين الملي كه ايران به اجرا و رعايت آن متعهد شده است براي محاكم قضائي ايران لازم اجرا و لازم الاتباع است .
از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آن اساس آزادي و عدالت را در جهان تشكيل مي دهد و عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال گستاخانه اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده ، آزاد و از ترس ، فقر ، فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است و حكومتها برطبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند .
عليهذا با توجه به جميع جهات مشروحه فوق حكم صادره در تناقض آشكار و گسترده اي با قوانين داخلي و بين الملي بوده و محكوم به نقض و گسيختن مي باشد .
در پايان از همه اساتيد گرانمايه ، والامقامان و حقوقدانان شريف و ارجمند مي خواهم كه هر گونه نقصان و ايرادي كه در تحليل حقوقي فوق وارد است رابيان داشته و چون هميشه از سر مهر اندرزم دهند .
با احترام
عطا مرادي
[وب لاگ عطا مرادي]
[email protected]
