بيش از يكصد نماينده مجلس با امضاي نامه اي خطاب به سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور اعلام كردند كه اگر به هر دليلي رئيس جمهور و دولت نتوانند به وظيفه قانوني خود براي برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه جامه عمل بپوشانند، نمايندگان مجلس از تمام توان خود براي برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه استفاده خواهند كرد.به گزارش خبرنگار پارلماني شرق نمايندگان مجلس در حالي نامه ياد شده را امضا كرده اند، كه به سخنان اخير رئيس جمهور و موضع گيري وي در ديدار با هيأت هاي بازرسي انتخابات درخصوص رد صلاحيت شخصيت هاي مطرح سياسي انتقاد دارند.به اعتقاد نمايندگان در حالي كه شوراي نگهبان همچنان از تاييد مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابي خودداري كرده و از سوي ديگر اين شورا صراحتاً اعلام كرده كه علاوه بر منابع چهارگانه قانوني از ساير منابع نيز براي تحقيق درباره داوطلبان انتخاباتي و احراز صلاحيت آنها استفاده خواهد كرد، سخنان رئيس جمهوري پيشاپيش توجيهي بر احتمال رد صلاحيت هاي غيرقانوني قلمداد مي شود.
خاتمي دوشنبه هفته گذشته در جمع اعضاي هيأت هاي بازرسي انتخابات گفت: نخبگان، شخصيت ها و مديران كارآمد كشور در انتخابات كانديدا شوند تا حتي در صورتي كه امكان ريزش زياد هم وجود داشته باشد، باز قوه انتخاب مردم تحليل نرود. اين سخنان در شرايطي بر زبان عالي ترين مقام اجرايي كشور جاري شده است كه خبرهاي منتشر شده ديگري در مجلس حاكيست كه بيشترين فشارها بر وزارت كشور براي چگونگي انتخاب اعضاي هيأت هاي اجرايي انتخابات وارد شده است. مجموعه عوامل ياد شده باعث شد تا نمايندگان به شدت معترض شوند و سخنان خاتمي را تسليم زود هنگام وي در برابر رد صلاحيت چهره هاي صاحب نام ارزيابي كنند. اين در حالي است كه رئيس جمهور به عنوان مقام مسئول اجراي قانون اساسي بايد بر حسن اجراي اين قانون همت گمارد كه از جمله موارد آن برگزاري انتخابات مختلف به صورت آزاد و عادلانه است بنابراين موضع گيري هاي رئيس جمهوري نبايد به گونه اي باشد كه اين شائبه را در اذهان عمومي ايجاد كند كه توان برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه را ندارد. مگر اين كه صريحاً عواملي را كه باعث مي شود سلامت انتخابات آزاد تهديد شود، به مردم معرفي كند. براساس اين تحليل ها بود كه در اين نامه كه همچنان بر تعداد امضاكنندگان آن افزوده مي شود و تا ظهر روز گذشته بيش از يكصد نماينده آن را امضا كرده اند نمايندگان به وظيفه خطير رياست جمهوري در قانون اساسي مبني بر دفاع از حفظ حرمت، آزادي اشخاص و حقوق قانوني ملت اشاره كرده و صريحاً خطاب به خاتمي بگويند: به موجب سوگندي كه براساس قانون اساسي و به عنوان پرچمدار اصلاحات ياد كرده ايد، شما بايد حافظ برگزاري انتخابات آزاد و مدافع حقوق ملت و افراد باشيد بنابراين رئيس جمهور محترم نبايد پيشاپيش توجيه كننده رد صلاحيت هاي غيرقانوني باشد. در اين نامه با اشاره به اين كه سخنان اخير خاتمي با گفته هاي پيشين وي در دفاع از برگزاري انتخابات آزاد همخواني ندارد، آمده است: شما به عنوان رئيس جمهور بايد به مردم اطمينان برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه را بدهيد. در ادامه نامه با اشاره به اين كه ميزان پيشرفت اصلاحات طي ۶ سال اخير با ميزان آزاد بودن انتخابات سرنوشت ساز مجلس هفتم محك زده مي شود، تاكيد شده است: مطمئناً اگر رئيس جمهور و دولت وي نتوانند به وظيفه قانوني خود در برگزاري انتخابات آزاد جامه عمل بپوشانند، مجلس از تمام توان خود استفاده خواهد كرد زيرا نمايندگان به هيچ عنوان نااميدي را براي مردم شايسته نمي دانند.
نامه اي ديگر
همچنين حدود يكصد نماينده مجلس در نامه اي ديگر خطاب به «سيد محمد خاتمي » به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي كشور خواستار اقدامات عملي براي كور كردن چشم فتنه و پايان حملات سازماندهي شده به تجمعات و سخنراني هاي قانوني شدند. به گزارش خبرنگار پارلماني شرق در اين نامه ضمن اعتراض شديد به حمله گروه هاي فشار به مراسم سخنراني «شيرين عبادي» برنده جايزه صلح نوبل در دانشگاه «الزهرا» و سخنراني «محسن ميردامادي» نماينده تهران و رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در «يزد» آمده است: يك بار ديگر قانون شكنان شناخته شده هماهنگ با حملات تريبون ها و رسانه هاي ملي طي دو هفته اخير به مجلس، به مراسم سخنراني هاي رسمي و قانوني از جمله خانم شيرين عبادي و محسن ميردامادي، رئيس محترم كميسيون امنيت ملي مجلس حمله كردند. در بخشي از اين نامه ضمن انتقاد شديد از عدم برخورد قانوني و قضايي با عوامل هدايت كننده گروه هاي فشار آمده است: در حالي كه مراكز تصميم گيري و تصميم ساز و سازمان دهنده اين گروه هاي قانون شكن كاملاً بر مردم آشكار هستند، مشخص نيست كه چرا مراكز امنيتي و انتظامي اقدام لازم مبذول نمي دارند و چرا عزمي در دستگاه قضايي براي برخورد با اين ها مشاهده نمي شود؟ نمايندگان امضاكننده در نامه خود آورده اند: آيا در اين زمينه نيازي به تحقيق هست؟ در ادامه نامه با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس هفتم آمده است: اين اعمال در حالي رخ مي دهند كه در آستانه انتخابات مجلس هفتم قرار داريم و تمام انظار جهاني به اين انتخابات چشم دوخته اند. نمايندگان در نامه خود افزوده اند:مطمئناً چنين اقداماتي به ميزان مشاركت مردم در انتخابات لطمه مي زند كه به صلاح منافع ملي كشور نيست. در پايان اين نامه از خاتمي به عنوان رئيس شوراي امنيت ملي خواسته شده كه به صورت عملي به مقابله با عوامل هدايت كننده گروه هاي فشار اقدام نمايد. نمايندگان در نامه خود تاكيد كرده اند: مطمئناً برخورد لفظي، نامه نگاري و محكوم كردن ها به تنهايي كافي نبوده بلكه براي كور كردن چشم فتنه بايد اقدامات عملي و فوري انجام گيرد.