معاون دادستان کل: دارندگان پرونده در دادگسترى نامزد انتخابات نشوند، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۱۸ آذر۱۳۸۲ برابر با۹ دسامبر۲۰۰۳
معاون قضايي و رييس ستاد انتخابات دادستاني کل کشور، ضمن اعلام آغاز
بکار "ستاد استعلامات هفتمين دوره انتخابات مجلس "، به دارندگان پرونده
تخلفاتي در دادگسترى توصيه کرد که براى حفظ شان خود نامزد انتخابات
نشوند.
"محمدابراهيم نکونام " روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اطمينان داد
که اين ستاد، طي مدت پنج روز، سوابق کيفرى نامزدها، را بررسي و به وزارت
کشور و شوراى نگهبان ابلاغ خواهد کرد.
وى ، گفت : به کساني که داراى پرونده تخلفاتي در دادگسترى هستند و جرم
آنان محرز شده است ، پيشنهاد مي کنم براى حفظ شان وحرمت خود، نامزد نمايندگي
نشوند، تا سوابق آنان در بايگاني قوه قضاييه محفوظ بماند.
نکونام ، در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا که پرسيد : "آيا سخت گيرى ها در
انتخابات ، ياس و نااميدى را در ميان مردم به همراه نخواهد داشت ؟"، به
رعايت اصل بي طرفي درقوه قضاييه ، تاکيد کرد و اظهار داشت : وظيفه قوه قضاييه
رسيدگي به جرايم و تخلفات است ، "آيا مي گوييد به اين تخلفات رسيدگي نشود؟"
رييس ستاد انتخابات دادستاني کل کشور گفت : طبق اصل۶۸ قانون اساسي ،
بازداشت يا احضار کانديداهايي را که در حين انتخابات مرتکب تخلف مي شوند،
ممنوع است و رياست قوه قضاييه در بخشنامه اى که به روساى کل دادگستريهاى
سراسر کشور ابلاغ کرده ، موکدا توجه به اين اصل را الزامي دانسته است .
معاون دادستان کل کشور، گفت : قوه قضاييه در مقام تصميم گيرى نيست و
فقط مسوول رسيدگي به سوابق کانديداهاى مجلس شوراى اسلامي است و تصميم گيرى
در مورد صلاحيت و رد صلاحيت افراد در حيطه کارى دستگاه هاى ديگر است .
وى اظهارداشت : درمورد رسيدگي به سابقه کانديداها، کارميداني وتحقيقات
محلي صورت نمي گيرد و اين کار در حد مراجعه به سوابق آنان در دادگستريهاى
سراسر کشور انجام مي شود.
نکونام گفت : ملت ايران ، ملت بزرگ و آقايي است و نياز به "آقابالاسر"
ندارد، بلکه محتاج خادماني است که عاشق به خدمت باشند، نه اينکه خودشان
را در اختيار قدرت و سرمايه و پول قرار دهند.
وى اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهورى اسلامي و تابعيت کشور ايران
و ابراز وفادارى به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه و داشتن حداقل
مدرک ديپلم و همچنين نداشتن سوء شهرت و دارا بودن سلامتي نسبي براى
داوطلبان ۳۰ تا۷۵ سال را از شرايط کانديداها، اعلام کرد.
رييس ستاد انتخابات دادستاني کل کشور، اظهاراميدوارى کرد که هياتهاى
اجرايي و نظارتي وزارت کشور و شوراى نگهبان با وفاق کامل در تاييد افراد
صلاحيت دار تلاش نمايند.
وى افزود : افرادى که به هردليل در"تحکيم مباني رژيم سابق " نقش موثرى
داشته اند و همچنين "ملاکين وافراد فئودال" و "وابستگان تشکيلاتي احزاب غير
قانوني "، "محکومان به ارتداد" و "مشهورين به فساد و فسق " و "کساني که به
جرم اقدام عليه جمهورى اسلامي " محکوم شده اند، نمي توانند براى نمايندگي
مجلس شوراى اسلامي نامزد شوند.
معاون دادستان کل کشور همچنين مهجورين ، کساني که مشمول اصل۴۹ قانون
اساسي مي شوند، محکومان به جنايت و کلاهبردارى و اختلاس و ارتشا و همچنين
محکومين به سوءاستفاده مالي ، از جمله افرادى خواند که در صورت ثبت نام
رد صلاحيت خواهند شد.
نکونام درباره تخلفات انتخاباتي ، توضيح داد، در کليه موارد تخلف در
انتخابات پيش رو، اگر داوطلبان نمايندگي جرمي مرتکب شوند، به حداکثر
مجازات ممکن محکوم خواهند شد، زيرا کساني که خود را در معرض تقنين و
قانونگذارى قرارمي دهند، بيش از همه افراد و آحاد جامعه بايد در حفظ و
رعايت قانون ، مراعات لازم را انجام دهند.
نکونام با اشاره به جرايم ايام انتخابات گفت : اهانت و افترا به افراد
و سازمانها، خصوصاتوهين يک نامزد به نامزد ديگر و نشراکاذيب ودروغ پردازى
و استفاده از انواع روشهاى مذموم و مغاير با شئون اسلامي ، مثل استفاده از
زنان غيرمحجبه در تبليغات ، تخلف انتخاباتي محسوب مي شود.
وى ، همچنين اسراف وتبذير در تبليغات و انداختن سفره هاى رنگين و اغواى
مردم بادادن وعده هاى غيرمنطقي که بيشتر وقتهااجراى آن نه تنهاازيک نماينده
که از کل مجلس شوراى اسلامي برنمي آيد و همچنين خريد و فروش راى را از جمله
جرايم انتخاباتي عنوان کرد.
نکونام ، در مورد کساني که متهم هستند اما پرونده آنان درحال رسيدگي
است و هنوز در مورد آنان راى صادرنشده ، گفت : براى حفظ آبروى افراد عين
موارد اتهامي و مجموعه سوابق اتهامي و کيفرى آنان را به وزارت کشور و
شوراى نگهبان اعلام خواهد شد.