انجمن دفاع از حقوق زندانيان اعلام موجوديت كرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان يك انجمن غيردولتي و غيرسياسي اعلام موجوديت كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي از اعضاي هيات موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جلسه معارفه اين انجمن در آستانه روز جهاني حقوق بشر، با تاكيد بر اهميت مساله حقوق بشر و لزوم محوريت آن در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي، متذكر شد: «موضوع فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام است و كليهي زندانيان اعم از سياسي و غير سياسي را در برميگيرد؛ به ويژه آنكه پروندههاي خاصي مانند پرونده شهرام جزايري و افسانه نوروزي عليرغم آنكه سياسي نيستند، با سياسيشدنشان در عرصهي جامعهي موجبات تضييع حقوق افراد را فراهم ميآورند».
وي اهم فعاليتهاي انجمن متبوعش را در زمينههاي حقوقي، خدماتي و رفاهي خواند و خاطرنشان كرد: «انجمن دفاع از حقوق زندانيان به گردآوري اطلاعات و آمار در مورد زندانيان، مشاوره حقوقي به آنان و تامين وسائل مورد نياز آنان مبادرت خواهد كرد».
باقي با اشاره به اينكه اين انجمن لزوما متولي مستقيم امور رفاهي نخواهد بود، ادامه داد: «اين انجمن ميتواند بر دستگاههاي مربوط فشار آورد و يا با ارائه طرحهايي، امكانات رفاهي لازم را براي زندانيان فراهم كند».
محمد حيدري از ديگر اعضاي موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جلسه معارفه اين انجمن با اشاره به عدم اجراي بسياري از قوانين مربوط به حقوق زندانيان كه در قانون اساسي و حتي آييننامه زندانها به آنها تصريح شده است، بر غيرسياسي بودن ماهيت انجمن متبوعش تاكيد كرد و گفت: «در عينحال در عرصهي عمومي ايران، هرگونه فعاليتي در راستاي تلاش براي اجراي قوانين موضوعه، به حوزه سياست مربوط است».
وي با تاكيد بر اينكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان صرفا قصد فعاليت خدماتي دارد، ورود احتمالي اين انجمن به عرصه سياست را به خاطر شرايط خاص سياستزده جامعه ايران دانست.
اين روزنامهنگار با اشاره به عدم حضور هيات منصفه در بسياري از دادگاهها، عدم حضور وكيل در مراحل بازجويي متهمان و مواردي از اين دست، اضافه كرد: «تلاش براي تعريف جرم سياسي، فعاليت سياسي نيست؛ گرچه ممكن است از آن چنين تلقي شود».
به گفته وي، مفاد فعاليتهاي اين انجمن كه مورد تاييد وزارت كشور قرار گرفته عبارت است از حمايت حقوقي و وكيل گرفتن در حد مقدورات انجمن براي زندانياني كه توانايي وكيل گرفتن ندارند، تهيه ملزومات فرهنگي و رفاهي براي زندانيان و ارسال براي آنها، ارتباط با خانواده زندانيان و رسيدگي به مشكلات آنها، تهيه ليست زندانياني كه بايد شناسايي و حمايت شوند، تدارك منابع مالي براي حمايت از زندانيان و خانوادههايشان و تشكيل كميتههاي موضوعي در انجمن».
به گزارش ايسنا، مرتضي فرجي از ديگر اعضاي موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين جلسه با اعتقاد به اينكه وادي سياست از ميزان كارايي آنها خواهد كاست، خاطرنشان كرد: «تهيه ملزومات فرهنگي و رفاهي براي زندانيان با عنايت به گفتهي امام (ره) مبني بر اينكه زندانها بايد به مثابه دانشگاهها و مركز آموزشي و بازپروري باشند، در اهداف اين انجمن گنجانده شده است».
وي با اشاره به اينكه عمده مشكلات زندانيان به علت عدم اشراف آنها به مفاد حقوقي و قانوني است، گفت: «اين انجمن تلاش خواهد كرد كه با مشاوره حقوقي به اين دسته از زندانيان، از تضييع حقوق آنها جلوگيري كند».
فرجي معتقد است كه تشكيل چنين انجمنهايي و فعاليت قوي از سوي آنها از مداخله دولتها و محافل خارجي جهت احقاق حقوق بشر در ايران جلوگيري خواهد كرد.
گفتني است هيات موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان را محمدجواد مظفر، عمادالدين باقي، مرتضي فرجي، محمد حيدري، محمدجواد روح و فاطمه كمالي تشكيل ميدهند.
در حال حاضر اين انجمن نام 40 تن را به عنوان هيات امنا به وزارت كشور ارائه كرده تا پس از تاييد صلاحيت آنان از سوي وزارت كشور، هيات موسس منحل شده و هيات مديره، دبيركل و كميتههاي مربوط تشكيل شوند.
به گفته عمادالدين باقي، وزارت كشور مجوز آغاز فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تا پيش از مراحل تكميلي تاسيس صادر كرده است و فعاليت اصلي انجمن به پس از تشكيل اولين جلسه هيات امنا موكول ميشود. از اينرو انجمن دفاع از حقوق زندانيان پس از صدور پروانه فعاليت خود، با ديگر نهادها و ارگانهاي ذيربط ارتباط خواهد داشت.