 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
مديرمسوول روزنامهي جامجم پس از محاكمه نسبت به چهار شكايت خصوصي از هيات منصفه راي تبرئه دريافت كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از شعبهي ١٠٨٣ دادگاه عمومي، حسين انتظامي امروز در دادگاه حاضر شد و بدون وكيل مدافع نسبت به دو شاكي خصوصي كه دربارهي چاپ تصاوير و اخبارشان از روزنامه شكايت كرده بودند و همچنين وزارت بهداشت و درمان كه به خاطر خبر «توليد انبوه داروهاي خارج از رده در ايران ادامه دارد» كه در ٢٧/٧/٨١ در جامجم چاپ شده بود، از مديرمسول شكايت كرده بود، پاسخ داد و آنها را رد كرد.
انتظامي همچنين نسبت به شكايت ادارهي بهزيستي يزد نيز از خود دفاع كرد.
مديرمسوول جامجم در دفاع از خود عنوان كرد كه تصاوير چاپ شده از اين افراد واضح نبوده و براي رعايت حيثيت آنها مخدوش چاپ شده يعني عكس اين افراد قابل شناسايي نبوده است. هرچند به خاطر تاثير تربيتي چاپ عكس مجرمان معمولان اين تصاوير منتشر ميشود، آن هم در حالتي كه نشاندهندهي پشيماني و استيصال آنهاست ولي چهرهشان را غير قابل شناسايي ميكنيم.
وي با رد شكايت بهزيستي نيز عنوان كرد: گلايهمندم كه نيروي انتظامي خبرنگار ما را در اين مورد بازجويي كرده است. اين كار مطلقا ناپسند است؛ زيرا دادگاه بايد رسيدگي ميكرد و مديرمسوول نيز پاسخگوي مطالب روزنامه است. در اين مطلب كه مربوط به خبر خودكشي فردي در آن شهر است، اشتباها به جاي «مديركل حراست» عنوان «مدير بهزيستي» را زده بوديم اما متعاقبا اشتباه خود را اصلاح كرديم. يعني موضوع در حدي نبود كه مدير بهزيستي شكايت طرح كند بلكه فقط نوشته بوديم چون جوانب اين امر روشن نيست مدير بهزيستي يزد حاضر به پاسخگويي دربارهي اين خبر نشد.
انتظامي دربارهي شكايت وزارت بهداشت نيز اظهار داشت: گزارشي تهيه كرده بوديم كه در آن با استناد به سخنان متخصصان عنوان شد كه متاسفانه در سيستم بهداشت، توزيع داروهاي خارج از رده وجود دارد. براي اين موارد مستنداتي نيز داريم؛ البته رابطه صدا و سيما و جامجم با وزارت بهداشت خوب است و حتي در اين رابطه همكاريهاي خوبي هم دارند.
پس از اين محاكمهي هيات منصفه دربارهي اين پرونده به شور نشست و دربارهي هر چهار مورد شكايت نسبت به جامجم نظر به تبرئه داد.
گفتني است بعضي اعضاي هيات منصفه از ارايهي هر توضيحي نسبت به اين راي خودداري كردند اما نهايتا اين خبر تاييد شد.
