 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك وكيل دادگستري اظهارنظر مقامات قضايي در مواردي كه از مقررات حقوقي اطمينان كامل ندارد را موجب بياعتمادي مردم به مسوولان دانست.
صالح نيكبخت، وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي صحبتهاي اخير معاون دادستان كل كشور اظهار داشت: من از اظهارات معاون دادستان كل كشور بسيار تعجب كردم زيرا صرف طرح شكايت از طرف اشخاص عليه افراد مختلف و مثلا كانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم موجب محروميت آنها از حقوق اجتماعي از جمله حق كانديد شدن براي نمايندگي مجلس يعني بند الف ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي نميشود.
وي افزود: اساسا مادامي كه حكم محكوميت قطعي متهمان صادر نشود و همچنين مجازات تعيين شده در حكم قطعي براي متهمان از قبيل زندان، جريمه يا شلاق اجرا نشده باشد، محروميت از حقوق اجتماعي از جمله حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و... ايجاد نميشود؛ از طرف ديگر هر نوع حكم محكوميت قطعي هم موجب محروميت نماينده يا كانديد نمايندگي از حق انتخاب شدن نميشود.
اين وكيل دادگستري با بيان مواد قانوني مربوط به محروميت از حقوق اجتماعي، گفت: مطابق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي فقط محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال و در موارد محكومان به حبس تا 2 سال بعد از اجراي حكم از حقوق اجتماعي محروم ميشوند؛ البته محكومان به شلاق در جرائم مشمول حبس تا يكسال پس از اجراي حكم به شرحي كه در تبصرهي 1 ذيل ماده فوق آمده از حقوق اجتماعي محروم ميشوند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه صحبتهاي معاون دادستان كل كشور در نظر وزير دادگستري كشور تصحيح شده است، گفت: مردم كشور ما و به ويژه حقوقدانان بيش از اين انتظار دارند و اميدواريم مقامات قضايي مادامي كه اطمينان قطعي از قوانين و مقررات ندارند در اين گونه موارد اظهارنظر نكنند چون اين گونه امور سبب بياعتمادي به دستگاه قضايي كشور و مسوولان خواهد شد.
نيكبخت ابراز عقيده كرد: نظر معاون دادستان به طور كامل منعكس نشده والا اطمينان دارم وي نظري بر اين نداشته است كه صرف اقامه دعوا موجب محروميت كانديداها از حق انتخاب شدن ميشود و مضافا اينكه براي پاسخ به شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت و طبق قانون فقط محكوميت قطعي آن هم به شرح ماده 62 مسبوق الذكر بايد ملاك باشد.
