اشاره:
درك فرآيند تحولات كنوني دفتر تحكيم وحدت كه به نظر ميرسد به نقطه بيبازگشت خود نزديك شده، درگرو تحليل ماهيت و دامنههاي بحراني است كه دستگاه ايدئولوژيك حاكميت را دچار چالشي حياتي ساخته است.
هرچند كه درمورد اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) ميتوان با قاطعيت از پايان يك دوره سخن گفت اما گفتوگو از امكان آغاز يا ويژگيهاي دوران جديد، نياز به احتياط بيشتري دارد، چرا كه همواره با تشديد بحران در ساختار اجتماعي و سياسي، پيچيدگي تضادها و عناصر موثر در آرايش سياسي نيروها نيز رو به افزايش است.
اين درحالي است كه پس از دو و نيم دهه فعاليت، دفتر تحكيم همچنان يك تشكل رسمي در چارچوب و البته حوصله نظم مستقر است و چنان كه برخي مدعياند ارتقا# آن به سطح نمايندگي جنبش دانشجويي (درصورتي كه بتوان از چنين جنبشي گفت) اگر ناشي از سهلانگاري تعمدي نباشد، واجد نگرشي تقليلگرايانه از مفهوم جنبش دانشجويي به اشكال ديگر اعتراضات اجتماعي (خرده فرهنگي، صنفي و...) است.
پرسش از نظم مستقر
دانشگاه، ذيل بدنه ايدئولوژيك نظامهاي حاكم تعريف ميشود (آلتوسر) و در كنار نهادهاي ديني،آموزش و پرورش، رسانههاي جمعي و... وظيفه بازتوليد نظام ايدئولوژيك از حيث سازمان و تربيت نيروهاي تكنوكرات، تلقين هنجارهاي مسلط و جامعهپذير ساختن افراد را برعهده دارد.
جنبش دانشجويي با وجود اين كه در دل اين دستگاه قرار دارد، در لحظه ايجاد وقفه در اين بازتوليد ايدئولوژيك و تكنوكراتيك، كه معمولا با بحران در مباني مشروعيت همراه است، متولد ميشود و ازاينرو با جنبشهاي اجتماعي كه به بازتوليد وضع موجود (بسيجهاي سياسي) ميپردازند، تفاوت دارد. به دليل همين ويژگي است كه در گفتمانهاي مقاومت جاي ميگيرد و به ايجاد زمينههاي رواني مقاومت و توليد فرهنگ مخالف ياري ميرساند.
به اعتقاد هابرماس، دانشجويان تنها گروهي هستند كه به دليل دوري از دايره نفوذ و تاثير گروههاي ذينفوذ اقتصادي، هنوز واجد عناصر تحول و رويكرد انتقادي هستند و به طور بالقوه ميتوانند خلاف كاركردهاي ايدئولوژيك مسلط عمل كنند و همچنين توانايي انتقال مسايل سياسي به سطح حوزه عمومي و جامعه مدني را دارا هستند.
جنبش دانشجويي ايران كه تاثير تاريخي آن بر سياست و فرهنگ، هويتي مانا و آشنا به مفهوم دانشگاه بخشيده است از دهه 20 و نخست با دغدغههاي صنفي و حرفهيي پاي به عرصه فعاليت نهاد و آرامآرام درآميختگي الزامات و شرايط جامعه ايران، آرمانهاي آزادي، استقلال و بهبود زندگي اجتماعي را سراغ گرفت.
اين جنبش كه متاثر از جنبشهاي قدرتمند دانشجويي در جهان و نيز نهضتهاي آزاديبخش بود، گام در ايجاد فرهنگي گذاشت كه نقد و اعتراض را ارج مينهاد و اندكاندك، زمينههاي شكلگيري جنبش اجتماعي نيرومندي را در بطن خود ميپروراند. هرچند كه كمرنگ بودن بحثهاي نظري دقيق و فقدان سنت پژوهش و تحقيق (برخلاف سهم چشمگير ايدئولوژي) آن را به تدريج از همتايان اروپايياش منفك ميكرد، چيزي كه تاوان آن را چندين نسل با سنگيني تمام پرداختهاند.
اين درحالي بود كه شتاب مدرنيزاسيون دولت مطلقه پهلوي، بافت طبقاتي و اجتماعي دانشگاهها را به سرعت به نفع طبقات متوسط شهري و فرودستان تغيير ميداد و آرمانها و دغدغهها و نيز تضادهاي نوين را در محيط آكادميك وارد ميكرد.
جنبش دانشجويي از همان آغاز حامل فرهنگي ناساز با وضع موجود بود و ازاينرو دربرابر فرهنگ مسلط، مواضعي آگاهانه ميگرفت و در دل ((ماشين جامعهپذيري))، هنجارهاي مسلط رژيم را به چالش ميخواند. آرمانهاي آزادي، عدالت و برابري، اين جنبش را در پيوندي ارگانيك با مسايل و تضادهاي اصلي جامعه قرار ميداد.
شركت فعال درنهضت مليشدن صنعت نفت، مقاومت به يادماندني و غرورآفرين دربرابر كودتا (16 آذر(، اعتصابات گسترده در حمايت از زندانيان سياسي، حمايت از اعتصابها و خواستههاي صنفي كارگران وحتي مواردي چون اعتراض به گران شدن بليت اتوبوس و... جنبش را با متن زندگي اجتماعي پيوند ميزد.
جنبش يادشده مابه ازاي گرانسنگي نيز در خارج از كشور داشت (كنفدراسيون)، كه اين وجه بيروني، پختهتر (و البته ذهنيتر) بود و تحركات اعتراضي دانشجويان و فارغالتحصيلان خارج از كشور را به نحوي موثر سازمان ميداد و همواره پشتيباني فعال و قابل اطمينان در حمايت از فعاليتهاي داخل كشور و مبارزان سياسي محسوب ميشد.
چنين بود كه دانشگاه به مثابه مكان زايش و تلاقي انديشههاي نو، به سرعت به نوك پيكان تغييرخواهي تبديل شد و شكست مبارزت مسالمتآميز، آن را به كانون تغذيه سازمانهاي مبارز غيرعلني و گروههاي چريكي تبديل كرد. به طوري كه بخش اعظم زندانيان سياسي و نزديك به نيمي از شهداي جنبش چريكي در دهه 50 دانشجو بودند (براساس آمارهاي عنوان شده توسط آبراهاميان - 1377) و بخش كثيري نيز تحصيلات دانشگاهي داشتند.
در اواخر حكومت شاه كه سركوب شديد پليس، عرصه را بر گروههاي چريكي بيش از پيش تنگ ساخته بود، دانشگاه به مثابه قلب جنبش آزاديخواهي مردم ايران ميتپيد و سرانجام با نخستين بارقههاي انقلاب به اصليترين كانون خيزش تبديل شد.
رويدادهاي منجر به سرنگوني شاه و نقشآفريني دانشجويان، گفتمان انقلابي و راديكال را در جان دانشگاهها بسي عميقتر ساخت و نيروي شگرفي را آزاد كرد. در بهار دلانگيز آزادي، دانشگاه به پايگاه عمده تحولات سياسي، بحثها، ميتينگها، انتشارات، مجادلات و تعارضات گروهها، تبديل و دانشجويان به سرعت به يكي از پرنفوذترين گروههاي مرجع تبديل شدند.
اين درحالي بود كه اسلام نوگرا و جامعه بيطبقه مجاهدين خلق و ديگر گروههاي چپ اسلامي و چشمانداز خيرهكننده سوسياليسم آرماني سازمانهاي ماركسيست، به ويژه چريكهاي فدايي، مجال اندكي براي عرض اندام قرائت سنتي از دين و نمايندگان رسمي آن (روحانيون) و نيز حاميان ليبراليسم برجاي ميگذاشت، اين سازمانها كه به پشتوانه مبارزاتي خود ميباليدند و جانفشانيهاي بيدريغشان، هالهاي حماسي بر گردشان تنيده بود، با تكيه بر تجارب تشكيلاتي و ادامه مشي سانتراليستي به تجديد سازمان و جذب نيرو پرداختند و نيروي اجتماعي عظيمي را شكل دادند. چنين بود كه اندك زماني پس از انقلاب، دانشگاه يكسره از كف زمامداران رفت. به طوري كه جناح طرفدار حاكميت (موسوم به خط امام) كه هسته اصلي آن را بخشي از دانشجويان مسلمان انجمنهاي اسلامي تشكيل ميدادند، از وزن قابل اعتنا و تاثيرگذاري برخوردار نبود و شمار اعضاي آن دربرابر هواداران بيشمار سازمانهاي چپ منتقد يا مخالف حاكميت از چند صدنفر (علياكبر زحمتكش در گفتوگو با ياسنو، شمار اين دانشجويان را 600 نفر عنوان ميكند - آبان 1382) تجاوز نميكرد به عبارت بهتر، دولت از نفوذ بسيار اندكي در اين حوزه برخوردار بود.
با تشديد تضادهاي گروههاي سياسي با حاكميت نوتاسيس، دانشگاه به مثابه پايگاه اصلي مخالفان، نخستين جايي بود كه مورد حمله قرار گرفت و چنين بود كه انقلاب فرهنگي شتابان از راه رسيد.
انقلاب فرهنگي كه متاثر از انقلاب فرهنگي چين، در پي يكسره كردن و تغيير موازنه قوا به نفع حاكميت بود، كلاسهاي درس دانشگاه را تا سال 62 بسته نگاهداشت و درهاي آن را جز براي برپايي مراسم نماز جمعه يا تجمعهايي در حمايت از نظام، نگشود.
اين نخستين تحرك تعيينكننده حاكميت دربرابر نهاد دانشگاه; واجد معاني با اهميتي بود. از ديد روحانيون و سنتگرايان، دانشگاه از يك سو به محل رشد و تغذيه نيروهاي مخالف انقلاب اسلامي تبديل شده بود و از سوي ديگر به دليل ماهيت و كاركرد آن (به مثابه محصول مدرنيته) جايگاه از پيش تعيين شدهيي در جدال سنت و تجدد داشت و اعتبار آموزههاي سنتي را همواره به پرسش ميگرفت و در بهترين حالت افرادي فاقد تزكيه (هرچند متخصص) بيرون ميداد.
از همينجا بود كه تفكر اسلامي شدن دانشگاهها و دانشگاه اسلامي به صراحت عنوان شد و طبيعي است كه در چنين تفكري، دگرانديشان جايي نداشتند.
آنتاگونيستي شدن تضاد مجاهدين خلق و بخشي از گروههاي چپ با حاكميت كه سرانجامي خونين را رقم زد، بيشترين تلفات خود را (باتوجه به تركيب جمعيت درگير) از ميان دانشجويان گرفت، درواقع نسلي از دانشجويان چه در كشاكش تثبيت نظام، چه در مقابله با آن و چه در ميدانهاي جنگ جان باختند، روانه زندانها شدند يا جلاي وطن كردند و ((انقطاع نسلي)) سهمگين را در جنبش دانشجويي رقم زدند.
جنبش دانشجويي ايران هيچگاه از اين ضربه تاريخي و بيسابقه كمر راست نكرد و براي بيش از يك دهه به حال كما فرو رفت به طوري كه هنوز نيز با وجود گذشت بيش از 20 سال شايد تنها بتوان از جنبشي بالقوه سخن گفت تا بالفعل.
در سالهاي ياد شده اساسا زمينههاي هرگونه جنبش يا تحرك اجتماعي در دانشگاهها ابتر بود و به دليل تصفيهها، گزينشها و اعمال سهميههاي گسترده، بافت و تركيب جمعيتي دانشگاه به نفع نظم مستقر تغيير يافت. تحركات علني، بلاموضوع و تحركات غيرعلني به شدت سركوب شد.... از اين رو عناصر ناراضي جذب فعاليتهاي سياسي مخفي بيرون از دانشگاه ميشدند كه به دليل فضاي پليسي، ماهيتي كاملا محدود و زيرزميني داشت. ازاينرو در اين دوره تنها با محافل و حلقههاي فعال اما كم شمار دانشجويي روبروئيم.
در اين فطرت چند ساله، انجمنهاي اسلامي و مركزيت تشكيلاتي آن (دفتر تحكيم وحدت) بازيگر بلامنازع فعاليتهاي سياسي، فرهنگي و صنفي در دانشگاه شد. امتيازاتي كه خود زمينههاي بحران آتي را در دل آن پرورانيد. به طوري كه وزن خرد كننده آن همواره بر گرده اين ميراث انقلاب اسلامي سنگيني و از تبديل آن به يك نيروي اجتماعي پايدار و جريانساز جلوگيري ميكند.
فطرت
انجمنهاي اسلامي كه يگانه جوازدار فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دانشگاه بودند، كليت نظام سياسي را نمايندگي ميكردند و اختيارات و به تبع آن وظايف رسمي بيشماري را نيز برعهده داشتند، آنان به عنوان جناح قدرتمند جريان خط امام، با پذيرش رهبري و هژموني فكري روحانيت و اعتقاد راسخ به ولايت فقيه و تاسي به انديشههاي آيتالله مطهري و دكتر سروش با برداشتهاي اسلام نوگرا و نيز ديگر تفكرات خارج از اين چارچوب مرزبندي سفت و سختي كردند و وظيفه تحكيم مباني قدرت سياسي و تلقين ايدئولوژيك را در دانشگاه پذيرفتند.
در اين ميان دفتر تحكيم وحدت به عنوان برآيند انجمنهاي اسلامي دانشجويي ـ كه سابقه تاسيس آن به ديداري با بنيانگذار جمهوري اسلامي در سال 1358 باز ميگشت ـ نهادي ممتاز در كنار ديگر نهادهاي انقلاب بود كه بخش عمده يي از قدرت واقعي را در دست داشت و نقش آن در تبديل الگوي مشاركت تودهيي به الگوي مشاركت مسلط در دهه نخست انقلاب چشمگير بود.
اين تشكل، مبارزه با سازمانهاي دانشجويي اپوزيسيون، بسيج سياسي و جنگي، كاناليزه كردن و جلوگيري از هرگونه فعاليت و حركت مستقل دانشجويي را با جديت دنبال ميكرد و ضمن مداخله در گزينشها، اعلام صلاحيت يا فقدان صلاحيت دانشجويان سابق براي تحصيل يا اشتغال، تصفيه كادر علمي و اداري، برخورد با استادان، دخالت در عزل و نصب مديران دانشگاهها و دانشكدهها، تصويري از يك نهاد امنيتي ـ پليسي را به دست ميداد تا تشكلي دانشجويي.
واقعيت اين كه دفتر تحكيم رسالتي مشابه، اما فراتر از تشكلهاي نظير خود (انجمنهاي اسلامي ادارات، مدارس، كارخانهها و...) براي خود قائل بود.
بحران هژموني
جايگاه دفتر تحكيم وحدت به عنوان بخشي از دستگاه ايدئولوژيك دولت و فراتر از آن بخش شبه نظامي وابسته به جناح هژمونيك بلوك قدرت در دهه 60، متاثر از فراز و فرودها و تضادهاي آشكار و پنهان بلوك قدرت بوده است. از آنجا كه تضادهاي دروني حاكميت با درجات متفاوت بر اكثريت قريب به اتفاق دستگاههاي ايدئولوژيك و شعب ديگر دستگاه سركوب تاثير ميبخشد (پولانزاس )1976 از اين رو رفتار سياسي اين تشكل نيز در حدود دو و نيم دهه گذشته، انعكاس بخشي از اين تضادها و جناحبندي دروني جمهوري اسلامي بوده است.
اكنون كه ساختار سياسي اجتماعي قدرت در ايران با بحران مشروعيت و هژموني دست به گريبان است، ميتوان گفت كه به طور طبيعي، نهادهاي ناشي از آن نيز با تراكم و انباشت تضادها روبرو هستند از اين رو به نظر ميرسد مسايل مبتلابه دفتر تحكيم را بايد در فرازي بالاتر و از جنس تحميلات و تنگناهايي ديد كه جناحي موثر از حاكميت (اصلاح طلبان) با آن رودررويند. از اين رو پروسه تحولات اين تشكل را بايستي در متن حركت اصلاحي و مسايل خاص آن مطالعه كرد با اين تفاوت كه اين تشكل، به دليل قرارگرفتن مضمون و محتوايي ناهمخوان در تعريفي محافظه كارانه از كاركردش، دچار تعارضات نفسگيرتري است.
از سوي ديگر اين تشكل در بحراني كه اپوزيسيون را نيز متاثر ساخته است (بحران آلترناتيو) شريك است چرا كه تركيب نيروها و پتانسيل انباشته در آن كه حامل انديشههايي راديكال است، زيست دوگانهيي را براي آن رقم زده است. )پايي در اينجا و دلي در آنجا(
از سوي ديگر چشمانداز يافتن پاسخ به بحران گريبانگير اين تشكل باتوجه به ملاحظات ذاتي آن، چندان روشن نيست چرا كه به نظر ميرسد به دليل عدم انعطافپذيري ساخت سياسي، هرگونه گشايش واقعي سياسي و (حتي اجتماعي) و اعطاي هرگونه امتياز و تغيير، حتي ليبراليزه كردن كنترل شده از طرف حاكميت )مثلا تن دادن به ايجاد تشكلهاي مستقل رسمي و قانوني دانشجويي) شكاف وسيعي را منجر خواهد شد كه افزون بر تهديد حاكميت نظام، به عنوان موتور محركه يي براي تغييرات بيشتر در كليه سطوح عمل خواهد كرد.
اين در حالي است كه دفتر تحكيم همچنان به بازتوزيع قدرت در حصار نظم مستقر معتقد و پيوندها و علايق عميق خود را با حاكميت حفظ كرده است. (به عنوان مثال به رفتار و مواضع دفتر تحكيم در قبال كنترل بحران تيرماه 1378 نگاه كنيد). از اين رو چنان كه پيشتر گفتيم فعاليت آن هنوز در حوصله نظام سياسي ايران ميگنجد. گردانندگان رسمي و شناخته شده قديمي اين حوزه نيز كه حداقل سيطره معنوي آنان بر اين تشكل ادامه دارد در رفتار ساليان گذشته خود نشان دادند كه خود دموكراتهايي كه اقتدارشان براي كاستن از بي اعتمادي موجود كفايت كند و قادر به ترسيم چشماندازي ديگرگونه باشد، نيستند.
از سوي ديگر هنوز اين دفتر از فاصله گذاري انتقادي و جدي و نقد علني كار ويژههاي خود به ويژه در دهه60 سرباز زده است )چيزي كه اصلاحطلبان درون حاكميت نيز هرگز به سوي آن نرفتند و در هراس از پيامدهاي آن و به دليل بياعتقادي يا گمان بيآيندگي، رشته محكم خود را با گذشته ـ كه حتي برخي از آنان طلايي ميخوانند ـ نگسستهاند.(
بهزعم نگارنده دفتر تحكيم وحدت (انجمنهاي اسلامي( در شرايط فقدان جنبش دانشجويي يا حداقل گونه اصيل آن به بقاي خود ادامه ميدهد و حيات خود را نيز مديون چنين خلايي است. چرا كه همچنان يگانه مبادي مشاركت رسمي و سازماندهي سياسي در سطح دانشگاه است، اين تشكل در سالهاي گذشته وظايف و عملكردي ناهمخوان با روح و فلسفه وجودي خود را نيز برعهده گرفته است كه براي ايفاي آن نيز، بهاي سنگيني پرداخت كرده است، تمايلاتي كه ناشي از فشار بدنه راديكال آن بوده و اين تشكل را در نهايت دچار وضعيتي پارادوكسيكال ساخته است.
از سوي ديگر پس از حوادث تيرماه 78 كه جرقه تحركات نويني در دانشگاهها زده شد و امكان برآورد عيني قدرت خيزشهاي دانشجويي را براي برخي اذهان فراموشكار ممكن ساخت، فشار بسيار بيشتري بر محيطهاي دانشگاهي و به تبع آن انجمنهاي اسلامي دانشجويي وارد آمد (در سالهاي اخير، بيشترين ميزان بازداشت و احضار، اختصاص به دانشجويان داشته است) كه اين فشارها همراه باتبعيت از بخشي از ساخت قدرت (اصلاحطلبان) و لزوم حركت در چارچوب استراتژيهاي فصلي آن، روحيه محافظهكاري فزونتري را بر دفتر تحكيم تحميل كرده است، تا آنجا كه شايد بتوان گفت درحال حاضر ساختار كنوني دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين مانع دربرابر فعاليت يك جنبش دانشجويي اصيل است.
از اين رو به نظر ميرسد، طليعههاي ظهور جنبش دانشجويي، اين تشكل را با چالشي جدي روبرو خواهد ساخت و چه بسا كه تضاد آن با جنبش ياد شده از سطح تضاد كنوني آن با بخشي از حاكميت نيز فراتر رود.
به عبارت ديگر، تولد مجدد جنبش دانشجويي به مثابه بديل سياسي اجتماعي اين تشكل دولت ساخته (و اكنون تهي از روح ايدئولوژيك نخستين) را از اساس بلاموضوع خواهد ساخت يا نقش گذشته آن را احيا خواهد كرد. اين جنبش كه نشانههاي ظهور آن، سكوت كنوني فضاي دانشگاهها را هاشور ميزند. بيان سياسي خاص خود را طلب خواهد كرد و نه به محدوديتها و دغدغههاي اصلاح طلبان دچار خواهد بود و نه آستانه تحمل نظام سياسي را وجب خواهد زد.
به عبارت ديگر هنگامي كه فرجام زيست دوگانه دفتر تحكيم (انشعاب، انحلال و...) فرا ميرسد، جنبش دانشجويي ايران آغاز ميشود...
رسول اصغري، روزنامهنگار
[email protected]