 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
محسن آرمين, نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس احضار و پروندهسازي براي اصلاح طلبان را "سناريوي جديد مخالفان اصلاحات در كانونهاي قدرت" براي دستيابي به مجلس هفتم خواند.
نماينده تهران در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران ,ايلنا , نسبت به رد صلاحيتهاي احتمالي چهرههاي شاخص جريان اصلاح طلب از طريق فشار آوردن به مراجع نظارتي و مراجع قضايي هشدار داد.
آرمين عدم حضور بخشهايي از جريان اصلاح طلب در انتخابات را خواست مطلوب جناح مخالف اصلاحات دانست و تصريح كرد: ارزيابي جناح مخالف اصلاحات اين بود كه بخشي از جريان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم به دليل اعتراض در شرايط موجود شركت نخواهد كرد و اين امر برايشان بسيار مطلوب مينمود.
وي افزود: اين جناح فكر ميكرد با حضور تنها بخشهاي محدودي از جريان اصلاح طلب در انتخابات يك رقابت معمولي به وجود خواهد آمد كه در آن تنور انتخاباتي نيز گرم خواهد شد.
آرمين گفت: از سوي ديگر كاهش مشاركت مردم به دليل اعتراض برخي از اصلاح طلبان نتيجه مثبتي را مبني بر پيروزي جريان مخالف اصلاحات برايشان تضمين شده مينمود و در واقع براي اين ارزيابي خود سرمايه گذاري و تبليغات گستردهاي نيز انجام دادند.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس اعلام آمادگي گروههاي اصلاح طلب براي حضور در انتخابات را براي جناح مخالف اصلاحات موضوعي جديد و غير قابل پيش بيني خواند و گفت: مخالفان اصلاحات در كانونهاي قدرت اكنون خودشان را با شرايط جديدي مواجه مي بينند كه برخلاف ارزيابيها و پيش بيني هاي گذشته ناگزيرند براي اين شرايط جديد برنامهريزي جديدي كنند.
وي افزود: مردم نيز به دليل دغدغه و نگراني كه در صورت عدم حضور از نتايج انتخابات دارند، به تدريج به سمت پررنگتر شدن مشاركت خود در انتخابات پيش مي روند كه اين نيز تهديدي براي جريان مخالف اصلاحات در دستيابي به كرسي هاي مجلس هفتم محسوب مي شود.
نماينده تهران تصريح كرد: لذا آنچه در اين مقطع مسئله اصلي جريان مخالف اصلاحات در كانون هاي قدرت است، شكل گيري ائتلاف گروههاي دوم خردادي است.
آرمين تمامي تلاش اين جريان را در فاصله باقي مانده تا انتخابات جلوگيري از ايجاد تفاهم و ائتلاف گروههاي دوم خردادي دانست و گفت: بهترين راه براي رسيدن به چنين هدفي اين است كه با حذف كانديداهاي وابسته به بخشي از گروههاي اصلاح طلب چنين ائتلافي را از اساس مخدوش سازند.
وي گفت: به نظر مي رسد براي اجرايي شدن اين امر بخواهند كانديداهاي شاخص وابسته به حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را به عناوين مختلف رد صلاحيت كنند تا به اين طريق امكان ورود به ائتلاف با بخشهاي ديگر گروههاي اصلاح طلب را براي اين گروهها از بين ببرند.
نماينده تهران در توضيح سخنان خود گفت: مخالفان اصلاحات راهكارهاي لازم براي رسيدن به شكستن ائتلاف گروههاي دوم خردادي را نيز از طريق فشار آوردن به مراجع نظارتي و قضايي و رد صلاحيت آنان پيگيري خواهند كرد.
وي در ادامه به خبرنگار پارلماني ايلنا گفت: در فاصله باقي مانده تا انتخابات، حضور بخشي از كانديداهاي وابسته به مشاركت و سازمان مجاهدين در انتخابات را با محكوميت در مراجع قضايي سلب ميكنند و در صورتي كه قادر به پرونده سازي براي بخش ديگري از اصلاح طلبان باشند از طريق مراجع نظارتي آنان را رد صلاحيت مي كنند.
وي گفت: خطي كه محافل مذكور دنبال ميكنند و شواهد و قرائن نيز نشان دهنده اين است كه اجراي سناريوي جدي مبني بر حذف اصلاح طلبان از انتخابات مجلس هفتم در حال اجراست.
آرمين گفت: در اين راستا نيز اخبار رسيده حاكي از آن است كه پروندههاي اصلاح طلبان در دادگاهها در حال مطرح شدن است و در يكي دو هفته اخير نيز احضاريههايي براي برخي چهرههاي اصلاح طلب تهيه شده است.
وي گفت: قوه قضاييه در يكي دو ماه آينده كه به انتخابات باقي مانده است، ميتواند نشان دهد كه تا چه اندازه در مقابل فشارهاي مذكور تمكين كرده و تا چه ميزان همراه ميشود.
نماينده تهران تصريح كرد: اگر چنانچه اين شائبه در افكار عمومي به وجود آيد كه در انتخابات مجلس هفتم براي اولين بار در تاريخ از قوه قضاييه به عنوان يك ابزار و به نفع يك جريان خاص دارد استفاده ميشود، اصلا زيننده دستگاه قضايي نخواهد بود.
وي ابراز عقيده كرد: اگر اصلاح طلبان در دوره گذشته با رد صلاحيت از جانب جناح مخالف اصلاحات مواجه بودند اكنون اهرم ديگري به نام قوه قضاييه نيز فعال شده تا مخالفان اصلاحات در كانونهاي قدرت را براي حذف اصلاح طلبان از مجلس هفتم ياري دهد.
آرمين گفت: رئيس جمهوري بنا به سوگندي كه در برابر خدا و ملت ياد كردند تا پاسدار قانون اساسي و مدافع حقوق شهروندي باشند، نبايد در مقابل احجافها و نقض اصولي قانون اساسي در اين خصوص ساكت بماند.
وي افزود: اين حداقل انتظار از آقاي خاتمي است كه تضمين حقوق مردم و آزاديهاي مشروع شهروندان را كه به عنوان سرلوحه برنامههاي خود در توسعه سياسي پيگيري جدي كند.
نماينده تهران خاطر نشان كرد: رئيس جمهوري بايد فراتر از دعوت مردم به شركت در انتخابات از حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن مردم نيز حمايت كنند.
وي با قدرداني از مواضع قاطع و زارت كشور به عنوان مجري انتخابات پيش بيني كرد كه فشارها بر وزارت كشور در روزهاي آينده با نزديك شدن به انتخابات افزايش خواهد يافت و بر اين اساس از وزارت كشور خواست تا همچنان نسبت به مواضع اصولي خود در دفاع از حقوق شهروندان پافشاري كرد و در برابر فشارها كماكان شفاف و قاطع برخورد كنند.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: انتظار ميرود آقاي خاتمي نيز از مواضع وزارت كشور حمايت كند.
وي گفت: رئيس جمهوري، وزارت كشور و نمايندگان مجلس و احزاب و گروههاي سياسي بايد از تمامي ظرفيتهاي قانوني و امكانات خود براي برگزاري يك انتخابات سالم تلاش كنند و اجازه ندهند كه اين انتخابات به عنوان نقطه ضعف كشور و يك نقطه سياه براي جامعه و نظام محسوب مي شود.
آرمين گفت: اصلاح طلبان بايد عزم خود را براي جلوگيري از اهرمهاي غير قانوني و اقدامات فراقانوني جزم كنند
تا انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحيت هاي فراقانوني به يك "مسابقه تك اسبه" در ميدان سياسي تبديل نشود.
وي همچنين در خصوص محكوميت خود به يك سال محروميت از حقوق اجتماعي گفت: پرونده بنده براي تجديد نظر به شعبه يك دادگستري ارجاع شده كه رياست آن به عهده آقاي عليزاده است.
آرمين ابراز عقيده كرد: ارجاع پرونده و تعيين شعبه دادگاه تجديد نظر به رياست عليزاده، نتيجه پرونده را به طور مشخص قابل پيش بيني كرده است.
وي گفت: در طول سه سال در مجلس همواره بر سر عملكرد دادگستري تهران و اقدامات مقامات آن چالشهاي بسياري وجود داشت و ديدگاههاي رئيس دادگستري استان تهران، بارها از طريق تذكر، اخطار و نطق مورد انتقاد قرار گرفته است.
آرمين ابراز عقيده كرد: قضاوت و اظهارنظر آقاي عليزاده در خصوص نمايندگان اصلاح طلب مجلس نيز همواره از سوي ما اهانت آشكار تلقي ميشود، لذا تصور نميكنم كه ايشان مستقل از ديدگاهي كه نسبت به بنده و ديگر نمايندگان اصلاح طلب مجلس دارد، محتويات پرونده اينجانب را بررسي كند.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي تصريح كرد: اساسا تعيين آقاي عليزاده براي تجديد نظر پرونده محكوميت، براي بنده پرشائبه و بحث برانگيز است.
