وزير كشور گفت:« هيات نظارت در حوزه انتخابي تهران در جهت همدلي و تفاهم و همكاري با مديران و مسئولان اجرايي قدمهاي بسيار خوبي برداشته است.»
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبد الواحد موسوي لاري، وزير كشور پس از بازديد از حوزه انتخاباتي تهران، ري، شميرانات و اسلامهشر در فرمانداري تهران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه ما همه هدف واحدي را تعقيب ميكنيم، گفت:« اميدواريم بتوانيم شرايط را براي حفظ حقوق شهروندان و برگزاري انتخابات با نشاط ،پرشور و سالم و قانونمند فراهم كنيم.»
وي گفت:« به حمد الله در اين دوره كه تعيين معتمدين توسط فرماندار و در مرحلهي بعد تشكيل هيات اجرايي بود به دليل همكاري خوب هيات نظارت تهران، تعيين هيات اجرايي در كمترين زمان انجام شد كه الگويي براي ساير استانها شد.»
وي با بيان اينكه خيلي از استانها با شنيدن همدلي در تهران ميان هيات نظارت و فرمانداري براي تعيين هيات اجرايي مشكلاتشان حل شده گفت كه امروز به جز دو، سه استان در بقيه شهرها هيات اجرايي تشكيل شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود وزارت كشور جناحي عمل ميكند و شوراي نگهبان قانوني، گفت:
« مشكلي بين وزارت كشور و شوراي نگهبان نيست و گمان مي كنم بهتر است دوستان كار حزبي خود را دنبال كنند و وارد اين بحثها نشوند.»
وزيركشور تاكيد كرد:« قانون انتخابات تكليف همه افرادي كه به گونهاي با مقولهي انتخابات سر و كار دارند را مشخص كرد و قانون مجموعهي بايدها و نبايدهاست و تاكيد مقام معظم رهبري و رياست جمهوري نيز عمل به قانون است.»
وي ابراز داشت:« من از موضع مسوول اجراي قانون،به هيچ وجه نميتوانم بپذيرم كه اجراي قانون از طرف هر شخصي كه وابستگي شغلي به كاري داشته باشد انجام نميشود و با آن فرد برخورد ميكنم و انتظارم از همهي دست اندر كاران اين است كه قانون را اجرا كنند.»
وي اظهار داشت:« همه ما بايد به قانون احترام بگذاريم تا انتخابات صحيح و با نشاط و قانونمند داشته باشيم و صاحبان راي احساس كنند كه حقشان تامين ميشود و افرادي سلايق خود را جايگزين مصوبات قانوني نكنند.»
وي با ابراز نگراني نسبت به تفسيرهايي كه از قانون ميشود، گفت:« براساس ماده 25 انتخابات، وزارت كشور مسول اجراي قانون و مسئول حسن جريان انتخابات است و حسن اجرا را بايد در همه جا ببيند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي اظهار نظرات مبني براستفاده از طرق مختلف براي احراز صلاحيت كانديدا است، در صورتي كه در قانون چهارارگان جهت اين منظور آمده است، گفت:« در تبصره ماده 50 و 48 قانون انتخابات و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، نحوه رسيدگي بر صلاحيتها مشخص شده و در مراجع قانوني نيز همان چهار مرجع هستند و احراز صلاحيت از اين چهار مرجع استعلام ميشود. »
وي اضافه كرد:« هر شخص چه در اجرا و چه در نظارت بايد مستند به قانون عمل كند و رد صلاحيتها بايد منطبق بر اسناد و مدارك معتبر باشد.»
وي با بيان اينكه گرايش افراد براي حضور در عرصه انتخابات خوب بود، گفت:« فكر ميكنم در اين دوره بين 20 تا 25 درصد بيش از دور گذشته ثبت نام صورت گرفته باشد و تا پايان امروز تعداد ثبت نام كنندگان به حدود 8000 هزار نفر برسد و تجربه و كمك دستگاههاي مسول و فرماندارها و هياتهاي نظارت باعث شد كارها خوب پيش برود.»
وي درباره شمارش ماشيني آرا گفت:« كارهاي نرم افزاري انجام شده و اميدوارم ظرف يكي دو روز آينده نرم افزار از طرف فرمانداري در اختيار هيات نظارت قرار گيرد و بتوانيم اين دوره با همكاري هيات نظارت و اجرايي و فرمانداري كار ماشيني شدن شمارش آرا پيش ببريم.»
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا شوراي نگهبان 16 ايراد به فرمها و دستورالعملهاي ستاد انتخابات گرفته است؟ گفت:« پاسخ شوراي نگهبان را توسط ستاد انتخابات تهيه كرده و فرستادهايم و اگر كاري خلاف قانون صورت گيرد اولين مدعي خود من هستم.»
وي در پايان پروژهي انتخابات را در پايان سال 82 مهمترين پروژه ملي كشور دانست و گفت:« همه از بيرون به ايران نگاه ميكنند زيرا دنيا روي ايران حسابهاي خاصي باز كرده و انتخابات مسالهي مهمي است كه اهل فكر و نخبگان و مسئولين رسانهها به اين امر توجه دارند.»