الحاق ايران به کنوانسيون منع شکنجه، نخستين دستور کار اين هفته مجلس است، ايرنا

تهران ،، ايرنا : ۲۹ آذر۱۳۸۲ برابر با۲۰ دسامبر۲۰۰۳
نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ، در نخستين دستور کارى خود درهفته جارى ،
طرح الحاق دولت ايران به کنوانسيون منع شکنجه و هر نوع مجازات يا رفتار
خشن غيرانساني و تحقيرکننده را براى دومين بار بررسي خواهند کرد.
شوراى نگهبان اين طرح را يکبار رد کرده و آن را به مجلس شوراى اسلامي
برگشت داده است .
"محمد کاظمي " مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس روز شنبه به خبرنگار
ايرنا گفت : ايراد شوراى نگهبان به اين مصوبه ، بار مالي آن بود که ما
بودجه آن را از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزى تامين کرديم .
نماينده مردم ملاير پيش بيني کرد که با اين اصلاح ، مصوبه مزبور با
ايراد مجدد شوراى نگهبان روبرو نشود.
در مصوبه مجلس ، به اصل۳۸ قانون اساسي درمورد ممنوعيت هرگونه شکنجه
براى گرفتن اقرار و کسب اطلاع ، اشاره شده و آمده است : درحال حاضر۱۳۲ کشور
جهان از جمله ۲۴ کشوراسلامي به اين کنوانسيون ملحق شده اند.
ماده واحده اين مصوبه تصريح کرده است : به دولت جمهورى اسلامي ايران
اجازه داده مي شود به کنوانسيون "منع شکنجه و هرنوع مجازات يا رفتار خشن ،
غيرانساني و تحقيرکننده " مشتمل بر يک مقدمه و۳۳ ماده مصوب نوزدهم آذرماه
ملحق و اسناد مربوطه را توديع کند.
ماده يک کنوانسيون ، شکنجه را چنين تعريف مي کند : هر عملي که عمدتا ۱۳۶۶
درد يا رنج جانکاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، به منظور اهدافي از
قبيل اخذ اطلاعات يا اقرار از شخص مورد نظر يا شخص ثالث ، يا تنبيه شخص
موردنظر يا شخص ثالث به اتهام عملي که وى مرتکب شده يا مظنون به ارتکاب
آن است ، يا به منظور ارعاب، تخويف يا اجبار شخص مورد نظر يا شخص ثالث و
يا به هر دليل ديگرى که مبتني بر شکلي از اشکال تبعيض باشد، منوط به اين
که چنين درد و رنجي توسط کارگزار دستگاه حاکمه يا هرشخص ديگرى که در سمت
مامور قراردارد يا به موجب ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني مامور مزبور،
تحميل شده باشد.
براساس اين مصوبه "هيج وضعيت استثنايي از قبيل جنگ و عدم ثبات سياسي
داخلي ، نمي تواند توجيه گر شکنجه افراد باشد و دستور مقامات بالاتر نيز
نمي تواند در جهت توجيه شکنجه مورد استناد قرار گيرد".
کشورهايي که به اين کنوانسيون ملحق مي شوند بايد تعهد بدهند که در
حقوق جزائيشان کليه اعمال شکنجه جرم محسوب شود و با متخلفان از قانون نيز
برخورد کنند در غير اين صورت ، اغماض آنها به منزله "معاونت در اعمال
شکنجه " محسوب خواهد شد.
هرگاه يک شخص مظنون به ارتکاب شکنجه در قلمرو يکي از کشورهاى متعهد
به اين کنوانسيون قرار گيرد، کشور مزبور طبق قوانين خود، او را بازداشت
و محاکمه مي کند و در صورت لزوم ، طبق آيين نامه رسيدگي کيفرى ، فرد مظنون
را مسترد مي کند.
دولتهاى امضاکننده اين کنوانسيون بايد اشخاصي را که درامر محافظت ،
بازجويي و تماس با بازداشتيان و زندانيان هستند، در مورد ممنوعيت شکنجه
آموزش دهند.
اين دولتها همچنين بايد اطمينان دهند که حق شکايت و تقاضاى رسيدگي
نزد مراجع صالحه را براى کسي که مدعي است مورد شکنجه واقع شده است ، به
رسميت مي شناسند و بي طرفانه و در اسرع وقت به شکايت او رسيدگي کنند.
کشورهايي که به کنوانسيون منع شکنجه مي پيوندند، بايد در نظام حقوقي
خود، ساز و کار لازم براى مطالبه جبران خسارت و ضمانت اجراى دريافت غرامت
عادلانه را براى بازتواني کامل شخص شکنجه شده را فراهم سازند.
در بخش ديگرى از اين کنوانسيون تاکيد شده است : کشورهاى طرف تعهد
کنوانسيون تضمين مي کنند که هرگونه اظهارنظر که ثابت شود بر اثر شکنجه
اخذ شده است ، درطي دادرسي مورد استناد قرار نخواهد گرفت .
بخش دوم کنوانسيون که محل مناقشه ميان بسيارى از کشورها است ، به
نحوه تشکيل " کميته منع شکنجه " مي پردازد و اعضاى آن را "ده کارشناس
معروف به مکارم عالي اخلاق که صلاحيتشان در زمينه حقوق بشر محرز باشد"،
تشکيل مي دهند.
هنگام گزينش اين کارشناسان ، بايد توزيع عادلانه جغرافيايي و مفيد بودن
شرکت اشخاص داراى تجربه حقوقي ، مد نظر قرار گيرد.
اعضاى اين کميته به پيشنهاد هريک از کشورهاى عضو کنوانسيون و با راى
مخفي همه کشورها و براى مدت چهار سال انتخاب مي شوند.
کشورهاى امضاکننده کنوانسيون ، گزارش اقدامات تازه خود در مبارزه با
شکنجه را به کميته مزبور مي دهند و در صورت لزوم ، اگر کميته منع شکنجه از
هريک از آنها گزارشهاى تکميلي خواست ، بايد آن را تهيه و ارائه کنند.
اگر اين کميته اطلاعات مستندى مويد وقوع شکنجه سازمان يافته در يکي از
کشورهاى عضو کنوانسيون دريافت کرد، آن کشور را براى بررسي موضوع به
همکارى دعوت مي کند و در صورت لزوم ، يک يا چند عضو خود را مامور تحقيق
محرمانه دراين خصوص مي کند تا گزارش آن با قيد فوريت به کميته ارائه شود.
درصورتي که اين تحقيق انجام شود، کميته همکارى کشور مربوطه را جلب
مي کند و در صورت توافق ، هياتي از سوى اين کميته براى بازديد به آن کشور
اعزام خواهد شد.
اگر مکاتبه با آن کشور، کارگر نيفتاد، کميته منع شکنجه به آن کشور
اخطار مي دهد و در مرحله بعد، توضيحي از واقعيات قضيه را طي گزارشي به
دبيرکل سازمان ملل ارايه مي دهد که نسخه اى از آن ، براى ساير کشورهاى عضو
کنوانسيون منع شکنجه ارسال خواهد شد.