اعتراض تقي رحماني به ادامه‌ي بازداشت، ابهامات پرونده و وضعيت زندان ملي مذهبي‌ها، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
همسر يكي از بازداشت‌شدگان ملي مذهبي اعلام كرد كه به خاطر بي‌پاسخ ماندن پي‌گيري‌هايشان از همه‌ي راهكارهاي قانوني موجود، براي تعيين تكليف حقوق خود به كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل شكايت خواهند كرد.

نرگس محمدي، همسر تقي رحماني پس از ملاقاتي كه روز چهارشنبه عصر با اين سه ملي مذهبي در زندان اوين داشته است، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از هشتم آبان‌ماه تا روز چهارشنبه هيچ ملاقاتي با همسرانمان نداشته‌ايم.
وي افزود: در صورتي كه تا چند روز ديگر، وضعيت پرونده‌ي همسرانمان روشن نشود، قصد داريم اين موضوع را به شكل شكايتي بين‌المللي پس از تنظيم كردن به كميته‌ي حقوق بشر سازمان ملل ارجاع دهيم تا حقوق اين زندانيان مورد رسيدگي قرار گيرد.
محمدي تصريح كرد: طبق قانون و موازين كشور، ميثاق حقوق مدني سياسي كه مورد پذيرشمان قرار گرفته، كميته‌ي حقوق بشر را پيش‌بيني كرده تا در صورتي كه تمام راهكارها و ابزارهاي قانوني مورد استفاده قرار گيرند اما مثمرثمر نباشند افراد بتوانند براي پي‌گيري پرونده از اين كميته استفاده كنند.
همسر رحماني خاطرنشان كرد: براي پي‌گيري وضعيت پرونده‌ي ملي مذهبي‌هاي بازداشت شده از همه‌ي راههاي قانوني استفاده كرده‌ايم و قوه‌ي مجريه، مقننه و قضاييه و نهادهاي مرتبط ديگر را مورد پي‌گيري قرار داده‌ايم و بارها براي روشن شدن وضع اين زندانيان تقاضاهايي طرح كرده‌ايم اما تا كنون نه وضع آنها روشن شده و نه نقض حقوق شهروندي آنها متوقف شده است بنابراين اگر رويه‌ي فعلي ادامه يابد، شكايت را به كميته‌ي حقوق بشر ارايه خواهيم كرد.
وي وضعيت رحماني را در زندان نامناسب توصيف نكرد و گفت: از لحاظ روحي، وضعيت آنها بسيار خوب است. رحماني به وضعيت پرونده‌اش بسيار معترض است و مي‌گويد كه حضورش از 24 آذر به بعد در زندان هيچ توجيه قانوني ندارد؛ چون حكم قطعي براي او صادر نشده و هم‌چنين دوره‌ي بازداشت او نيز به پايان رسيده است يعني پس از آن‌كه از 24 مهر براي او قرار بازداشت دو ماهه تمديد شد، با پايان يافتن 24 آذر تا كنون تمديدي براي قرار مجدد او رويت نشده است.
محمدي ادامه داد: همسرم به ادامه‌ي قرار بازداشت، بلاتكليفي و ابهام پرونده‌ و وضعيتش در زندان معترض است. او تاكيد داشت كه بايد در اسرع وقت با وكيل مدافعش كه دكتر شريف است و وكالتنامه‌اش مدت‌هاست به طور رسمي و قانوني امضا شده و در پرونده قرار گرفته، ملاقات كند.
همسر رحماني به نقل از اين زنداني گفت: اگر مي‌خواهند او را در زندان نگه دارند بايد حداقل شرايط بند عمومي را برايش مهيا كنند يعني به تلفن دسترسي داشته باشد و از ملاقات هفتگي نيز بهره‌مند شود.
محمدي اظهار داشت: ملاقات روز چهارشنبه با اين ملي مذهبي‌ها با هماهنگي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب صورت گرفته بود اما وقتي ساعت 15 همان روز به زندان اوين مراجعه كرديم، مسوولان اوين با اين ملاقات موافقت نكردند و دليل آن را عدم هماهنگي شعبه‌ي 26 با دادستاني خواندند كه بالاخره پس از 4 ساعت انتظار پشت درهاي اوين به اتفاق خانواده نهايتا با هماهنگي و دخالت دفتر وزير بازرگاني (شريعتمداري) و رييس مجلس كه پي‌گير اين ملاقات بودند، ساعت 19 موفق به ديدن همسرانمان شديم؛ البته با حضور عوامل دادگاه و دادستاني.