 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
محسن آرمين، نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص شكايتش از دادستان عمومي و انقلاب تهران با طرح اتهاماتي درباره قوه قضاييه ومرتضوي گفت: بنده اين شكايت را به كميسيون اصل نود و هيات نظارت بر قانون اساسي و رييس جمهوري دادهام.
وي اظهار داشت: كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، شكايت بنده را به قوه قضاييه ارجاع كرد و اين شكايت مورد رسيدگي در دادگاه قرار گرفت.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: مضمون شكايت بنده اين بود كه آقاي مرتضوي با استفاده از قدرت و مسووليت خود مطبوعات را تحت فشار گذاشت تا نطق پيش از دستورم در مجلس را منعكس نكنند و براي اين امر نيز بنده دليل روشني داشتم. برخي از مديران مسوول روزنامهها حاضر بودند شهادت دهند.
آرمين تصريح كرد: البته بنده كساني كه آقاي مرتضوي با آنها تماس گرفته را معرفي كرده بودم. دادگاه پس از چند ماه بررسي، اخيرا به دليل فقدان مدرك، منع پيگرد قانوني براي آقاي مرتضوي صادر كرده است. در حالي كه شاهد و دليلي كه بنده ارايه كردهام، كاملا روشن است و آقاي صالح آبادي يكي از افرادي بود كه بنده در شكايت خود وي را معرفي كرده بودم و او نيز مورد بازپرسي قرار گرفته و در دادگاه حضور پيدا كرده است و به سؤالات پاسخهاي روشني داده است هر چند در بيرون دادگاه با وي گفت و گوهاي صورت گرفته شده است.
وي افزود: علاوه بر اين، اين مكالمه مخصوصا با آقاي صالحآبادي از طريق موبايلي كه شمارهي آن مشخص است صورت گرفته و ميدانيم كه مكالمات موبايل در سيستم مخابرات ثبت و ضبط ميشود و به راحتي ميتوان به آن مكالمات مراجعه كرد و مشاهده كرد كه آيا آقاي مرتضوي، وي را در مورد درج نطق بنده تهديد كرده است يا خير؟
آرمين خاطرنشان كرد: به نظر من دلايل كاملا روشن است و هيچ ترديدي در آن وجود ندارد و قاضي دادگاه به راحتي ميتوانسته از طريق مخابرات نوار اين مكالمه را بگيرد تا روشن شود كه چنين تهديدي صورت گرفته يا خير؟ اما متاسفانه چنين اقدامي از طرف دادگاه انجام نشده است. البته دادگاه نيز از طريق كميسيون اصل نود از بنده به عنوان شاكي خواسته بود كه حضور در دادگاه پيدا كنم اما من به دو دليل از حضور در دادگاه به عنوان شاكي خودداري كردم.
وي در مورد دلايل خود اظهار داشت: اول اين كه ماجرا روشن است و دلايل به اندازهي كافي وجود دارد و دادگاه به راحتي ميتواند اظهار نظر كند و نيازي به حضور بنده نيست. دوم اين كه احساس ميكردم كه نتيجهي اين دادگاه به همين جايي ختم ميشود كه اكنون ختم شده است و معلوم نيست كه عزم و ارادهي جدي در دادگاه براي پيگيري وجود داشته باشد. لذا از حضور در دادگاه خودداري كردم، اما همچنان منتظر بودم كه ببينم نتيجهي دادگاه چه ميشود.
آرمين در ادامه گفت: نتيجهي دادگاه و راي صادره از سوي دادگاه نشان داد كه حدس بنده درست بوده و بنده همچنان روي حرف خود هستم و معتقدم كه آقاي قاضي مرتضوي، روزنامهها را تهديد كرده است و اين امر، امري ثابت شدني است و وي با اين تهديد، اصل قانون اساسي و قوانين عادي را نقض كرده و به لحاظ قانوني نيز اين امر كاملا روشن و قابل پيگرد است . ولي متاسفانه با توجه به وضعيتي كه برخي از دادگاههاي ما و بخشيهايي از دستگاه قضايي دارند، اميدي به رسيدگي مطلوب بر اين گونه شكايتها وجود ندارد.
وي ادامه داد: به گونهايي كه به دليل ادعايي كه صورت گرفته بود كه بنده به فردي اهانت كردهام و براي اين اهانت نيزبه نظر من دليل و مدركي وجود نداشت، يك مجازات سنگيني براي من در نظر گرفتند كه در اين گونه اتهامات بيسابقه است. در عين حال پروندهي تجديد نظر بنده، به شعبه يك دادگاه تجديد نظر كه رييس آن آقاي عليزاده، رييس كل دادگستري تهران بوده ارسال شده است و بنده ارجاع پروندهام را به اين شعبه امري اتفاقي نميبينم و فكر ميكنم تصميمگيري شده كه پروندهام به كدام شعبه تجديد نظر برود چرا كه به نظرم هدف اين است كه حكم بدوي تاييد و يا حداقل بخشي از آن نقض و بخش ديگري تاييد شود.
نايبرييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: ديدگاههاي آقاي عليزاده بنا بر اظهارات و صحبتهايي كه داشته نسبت به اصلاح طلبان مشخص است و برخوردهاي متعددي نيز در طول سه الي چهار سال بين بنده و اقاي عليزاده در سطح مطبوعات وجود داشته است. نتيجهي دادگاه تجديد نظر از همين حالا براي بنده روشن است و چون ميدانم كه اين احكام و مجازاتها كاملا مرتبط با نطق بنده د رمورد پروندهي زهرا كاظمي است، در اين زمينه حرفهايي دارم كه بيان آن را به بعد از روشن شدن نتيجهي رأي دادگاه تجديد نظر موكول ميكنم.
