 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در خصوص نتيجهي رسيدگي به پروندهي شكايتي هاشم آقاجري، در جلسهي علني امروز مجلس شوراي اسلامي توسط جميله كديور مخبر اين كميسيون قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل اين گزارش به شرح ذيل است:
«موضوع و طرف شكايت:
آقاي آقاجري در شكواييه ١٢ صفحهاي خود، دادگستري همدان و آقاي رمضاني رييس شعبه ١٤ دادگاه عمومي همدان را طرف شكايت قرار داده و با ضميمه نمودن متن سخنراني مورخ ٢٩/٣/٨١ خود در تالار معلم همدان تحت عنوان دكتر شريعتي و پروژه پروتستانتيسم اسلامي مدعي بيگناهي شده و صدور دادنامه بدوي شماره ٨١/١٦١٨ (كلاسه ٨١/٧٠٢) از شعبه مزبور را غيرقانوني دانسته و ضمن تاكيد بر مسلمان و شيعي بودن خود، نسبت به مسايلي اعتراض نمودهاند از جمله، موارد اعتراضي به قرار زير است:
١- تبعيت دادگاه از خط تبليغاتي روزنامههايي مثل رسالت و كيهان و دنبالهروي از مفاهيمي كه توسط اين قبيل روزنامهها مطرح شده بود ٢- صدور اطلاعيههاي تبليغاتي توسط دادگستري همدان با ذكر اتهامات اثبات نشده و عدم پاسخگويي توسط وي در راديو و تلويزيون ٣- اهانت قاضي در هنگام بازجوييها و طرح سوالاتي كه عمدتا از مصاديق تفتيش عقايد بوده و خلاف اصل ٢٣ قانون اساسي ميباشد ٤- حضور مامورين امنيتي در جلسات بازجوييها و عدم حضور وكيل در مراحل تحقيق ٥- تغيير شعبه رسيدگي كننده بدون اينكه موارد قانوني رد دادرس وجود داشته باشد و ارجاع پرونده به آقاي رمضاني ٦- صدور قرار تامين نامناسب دويست ميليون توماني و سپس تبديل غيرموجه قرار مزبور مدعيالعموم و در نتيجه نداشتن فرصت و امكانات تهيه دفاعيه دقيق ٨- عدم حضور هيات منصفه در محاكمه و تشكيل دادگاه غيرعلني، با وجود اينكه موضوع اتهامات قبلا توسط رسانههاي گروهي به اطلاع مردم رسيده بود ٩- عدم استفاده از كارشناسان تخصصي در موضوع اتهام سبالنبي و ساير اتهامات مندرج در دادنامه بدوي ١٠- انتشار حكم بدوي قبل از قطعيت در بعضي جرايد مشخص و نقض حكم مقرر در تبصره يك ماده ١٨٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٧٨ كه صراحتا انتشار حكم در رسانههاي گروهي قبل از قطعي شدن را مجاز ندانسته و متخلف را مستحق مجازات مفتري ميداند ١١- مصاحبه قاضي مربوطه در شبكه سراسري سيماي جمهوري اسلامي ايران راجع به ماهيت پرونده و اتهامات وارده ١٢- نداشتن عنوان مجرمانه در متن سخنراني مورد نظر و تفسير موسع عليه متهم به نحوي كه اعمال مجازاتهاي سنگين را توجيه نمايد ١٣- نبودن شاكي خصوصي مشخص و غيرموجه بودن تعقيب كيفري ١٤- ايجاد رعب در بين وكلاي دادگستري همدان به نحوي كه هيچ كس از وكلاي مقيم همدان راضي به قبول وكالت نشد و به ناچار از وكيلي كه مقيم تهران است دعوت به همكاري گرديد ١٥- عدم استقلال واقعي قاضي رسيدگي كننده و ارتباط تلفني وي در هنگام محاكمه با مقاماتي كه در هدايت مسير پرونده نقش داشتهاند و غيره.
اقدامات كميسيون:
كميسيون پس از وصول شكواييه و تشكيل پرونده، بدوا طي نامه شماره ٤٩٠٧/١٤٨٧٢/٩٠ م مورخ ٢١/٩/٨١ از رياست محترم دادگستري همدان و قاضي صادر كنندهي راي دعوت به عمل آورد تا در جلسهي مورخ ٢٦/٩/٨١ كميسيون شركت نمايند تا با حضور آنها موضوعات شكواييه مورد رسيدگي قرار گيرد. جلسهي مزبور با حضور همسر و خواهر شاكي وكيل مدافع وي و بدون حضور مسوولين دعوت شده از دادگستري همدان تشكيل شد و مطالب مشروحي توسط وكيل شاكي، راجع به نقض مقررات و قوانين در هنگام بازجوييها و محاكمه و صدور حكم بدوي به استحضار اعضا محترم كميسيون اصل نود رسيد و موارد شكواييهي آقاي دكتر آقاجري با توجه به مستندات قانوني و مشاهدات شخصي وي توضيح داده شد و توسط وكيل وي تاكيد شد كه هجوم تبليغاتي عليه آقاي آقاجري قبل از شروع محاكمه و برگزاري جلسات دادگاه زياد بوده، هويت مشخص شاكيان، برابر قانون به طور دقيق احراز نشده و بسياري از شكايات از سوي اصناف و مجامع صنفي و جمعي از بازاريان بوده و موادي از قانون مجازات اسلامي كه در دادنامه بدوي مورد استناد قرار گرفته است و به موجب آن مجازاتهاي سنگين براي آقاي آقاجري مقرر شده ارتباطي با اتهام وارده ندارد و صرفا به جهت انتخاب مجازات شديدتر به مواد قانوني استناد شده است. وكيل شاكي در قسمتي از توضيحات خود همچنين گفتند كه ابتدا اتهام توهين مطرح بود ولي بعدا به علت فشارهاي سياسي اتهامات سنگينتر مثل سبالنبي و نفي ضروريات دين اضافه گرديد.
در جلسه مذكور همسر شاكي نيز مواردي به عنوان شكواييه مطرح كرد از جمله اينكه آقاي احمدي رييس دادگستري همدان در جلو فرزندان من و مادر آقاي آقاجري كه مادر شهيد هم هستند، گفتهاند كه آقاجري مرتد است و تكرار ساير اتهامات پرونده كه باعث وحشت و اضطراب خانواده شده است و اول اجازه ملاقات با آقاي آقاجري نميدادند و هر بار با تحمل مشكلاتي موفق به ديدار وي شدهايم.
خلاصهاي از دادنامه بدوي:
دادنامه ١٢ صفحهاي شعبه ١٤ دادگاه عمومي همدان بعد از ذكر يك مقدمه غيرضروري كه معمولا در صدور دادنامههاي قضايي مرسوم نيست، اتهامات متهم پرونده (آقاي سيدهاشم آقاجري فرزند سيدجابر، مدرس دانشگاه تربيت مدرس، ٤٥ ساله، اهل آبادان، ساكن تهران و عضو مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) را چنين برشمرده است:
١- اهانت به دين حنيف اسلام و تشبيه آن به مسيحيت منحرف و منسوخ و ارتجاعي خواندن آن، سياه و تاريك و عتيقه دانستن آموزههاي دين مقدس اسلام و ضرورت تغيير دين مبين اسلام با پروتستانتيزم اسلامي و انكار ضروريات اسلامي و استهزا و مسخره كردن احكام نوراني اسلام از قبيل اجراي مراسم خطبهي عقد نكاح و ازدواج شرعي و انكار تقليد از مجتهدان عادل و تعبير از آن به عمل ميمون كه از مسلمات فقه همه مذاهب اسلامي است (اصل حجيت فتواي فقها و لزوم تقليد از آنان) و در نتيجه انكار اصل دين و از بابت اين اتهامات كه نقل قول مستقيم از متن دادنامه بوده، به استناد صدور ماده ٥١٣ قانون مجازات اسلامي براي متهم محكوميت اعدام مقرر شده است.
٢- اهانت به ائمه طاهرين عليهمالسلام و انكار مقام قدسي و الهي آنان كه متهم به استناد ذيل ماده ٥١٣ قانون مزبور، به تحمل ٥ سال حبس در زندان شهرستان گناباد محكوم شده است.
٣- اهانت به ساحت علماي اسلامي و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام كه به اين جهت و به استناد ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامي متهم به تحمل يك سال حبس تعزيري در زندان شهرستان طبس و تحمل ٧٤ ضربه شلاق محكوم شده است.
٤- اتهام آخر اخلال در نظم و آرامش شهروندان همداني بلكه ايجاد تشنج در سراسر كشور اسلامي است كه با استناد به ماده ٦٩٨ قانون مذكور، متهم به تحمل ٢ سال حبس تعزيري در شهرستان زابل محكوم شده و از باب تتميم مجازات و به استناد ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي، متهم به ده سال محروميت از تدريس در كليه دانشگاهها و مراكز آموزشي محكوم گرديده است.
در كليهي موارد اتهامي و براي استدلال توجه اتهام، صرفا از متن ادعانامه استفاده شده، و سراسر دادنامه (غير از چند جمله از مدافعات متهم) نقل قول از ادعانامه است. در قسمتهايي از دادنامه عين جملات متهم در سخنراني، موضوع اتهام با تفسيرهاي بسيار موسع و مضامين بعيد از متن، و بدون ذكر مقدمه و موخره بحث، نقل قول شده است، و حتي در صفحه ٤ استدلال شده است كه « در خصوص اتهام اول، با توجه به تهاجم متهم در طول چند سال با يك سناريو حساب شده و از قبل طراحي شده در سخنرانيها در شهرهاي مختلف كشور كه به دعوت احزاب سياسي به عمل آمده، با پروژهي فتح سنگر به سنگر باورهاي ديني مردم مسلمان شروع و با قرائتهاي مختلف از دين و با ايجاد ترديد و شبهه افكني و سپس تغيير دين، شالوده شكني و ويران سازي آن براي ارايه دين جديد و متفاوت با اسلامي يعني همان ديني كه به گفتهي وي در سال ٧٩ افيون ملتها و دولتهاست، اين اظهارات در خوشبينانهترين احتمال منكر منشا الهي بودن دين است و ...» بعد مدعيالعموم و يا قاضي دادگاه اين پرسش را در دادنامه مطرح ميكند كه: « اگر دين تخديري است وحشت آمريكا و استكبار جهاني از چيست؟ »
و ادامه ميدهد كه: « متهم اصولا با مباني تشريع الهي موافق نبوده... شكي نيست كه در اين عبارات انكار همه احكام و ساير ضروريات دين ميباشد و به وضوح از اين بيان استفاده ميشود كه ايشان تعريف اصلاحات را در تغيير دين ديده است و قبول و تبليغ اين موضوع خود عنصر اصلي جرم ميباشد » و در مورد انتقاد متهم به « خطبه طولاني » ازدواج اينگونه استدلال كرده كه چون ايجاب و قبول در عقد ازدواج طولاني نيست لذا منظور متهم مقدمه خطبه و آيات و رواياتي است كه عاقد معمولا ذكر ميكند و نتيجه گرفته كه « اين صراحت در تمسخر آيات و احاديث نبوي دارد » و مسايلي از اين قبيل كه براي جلوگيري از اطالهي گزارش از شرح بقيه خودداري ميشود.
ايرادات حقوقي بر دلايل مورد استناد قاضي به قرار زير است؛
١- مطالعه دقيق سخنراني مورد نظر نشان ميدهد كه سخنران هدفي جز تبيين افكار و آثار مرحوم دكتر علي شريعتي نداشته است و در سراسر سخنراني عمدتا انتقادات مرحوم شريعتي را به اسلام تاريخي، خرافات موجود كه بهنام اسلام شناسانده شده است، انتقاد به سازمان روحانيت سنتي، انتقاد به تلقي برخي روحانيون سنتي نسبت به رسالت اسلام اصيل و ذاتي، مقايسهي تاريخي سير تحول و تمايلات روحانيون مسيحي و اسلامي، پرهيز از عواقب سويي كه گريبانگير روحانيون مسيحي شده، انتقاد به عدم توجه روحانيون مسيحي و اسلامي به مقتضيات زمان و مكان در برداشتهاي فقهي و ساير مسايل مبتلابه جامعهي ديني برشمرده است و آن دغدغهها را در شرايط فعلي نيز محقق ميداند، و لذا به نظر ميرسد با توجه به سوابق متهم و اصرار و تاكيد وي بر مسلمان شيعي بودن و اطاعت وي از مراجع تقليد وقت براي شركت در جبههها و شهرت وي در محافل علمي و سياسي به مسلماني و تعهد به موازين شرعي، نميتوان اساسا اتهامات وارده را منطبق با مواد قانوني دانست. مطالبي كه وي بيان كرده است، با تعابيري مشابه در كتب مرحوم شريعتي و بعضا در آثار ساير متفكران نوانديش همانند مرحوم شهيد مطهري و حتي انتقادات امام خميني(ره) نسبت به برخي روحانيون سنتي موجود است و نميتواند عنوان دقيق مجرمانه داشته باشد، و آنچه به طور قاطع ميتوان گفت اين است كه هيچكدام از عبارات سخنراني مصداق جرم سبالنبي نبوده و حتي با تفسيرهاي موسع مدعيالعموم و قاضي دادگاه نيز چنين اتهامي از متن سخنراني مورخ ٢٩/٣/٨١ مستفاد نميگردد.
٢- ماده ٣٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٧٨ مقرر داشته است كه كليهي قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده، و مستند قانوني دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود، و مادهي ١٣٤ همين قانون مقرر كرده است كه تامين بايد با اهميت جرم، شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقهي متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد، و بند “دال” ماده ٣٢ قانون مزبور مقرر داشته در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند، همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري نمود، صدور قرار بازداشت جايز ميباشد و در مواردي كه طبق ماده ٣٥ صدور قرار بازداشت الزامي است، رعايت قيود ماده ٣٢ از جمله بند “دال“ ياد شده ضرورت دارد، و از آنجا كه تمام اتهامهاي وارده و تمام دلايل موجود، فقط متن سخنراني مورخ ٢٩/٣/٨١ متهم بوده و تصور تباني و از بين رفتن آن منتفي بوده و بيم فرار يك استاد دانشگاه نيز با توجه به حضور مكرر وي در بازجوييهاي به عمل آمده، بعيد بوده، نميتوان صدور قرار بازداشت و تمديد مكرر آن را، موجه و منطبق با قوانين موضوعه دانست. مضافا اينكه ممنوعيت در خروج از كشور نيز جز دستورات قاضي بوده است.
٣- ماده ١٨٨ قانون ياد شده به تبعيت از قانون اساسي، اصل را بر علني بودن محاكمات دانسته، مگر در موارد استثنا شده، يكي از موارد مزبور اين است كه: علني بودن محاكم مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد، در اين پرونده كه حتي قبل از رسيدگي قضايي و قبل از صدور دادنامهي بدوي، توسط دادگستري همدان اطلاعيههايي با ذكر اتهامات متهم صادر گرديده و از طريق جرايد كثيرالانتشار در رسانههاي عمومي مثل راديو و تلويزيون به اطلاع مردم رسيده است، كه خود رويهاي غيرقانوني و ناصواب ميباشد، تشكيل جلسهي غيرعلني دادگاه نميتواند منطبق با بند ٣ ماده ١٨٨ بوده و مخل احساسات مذهبي تلقي شود.
٤- وقتي كه در دادنامهي بدوي براي توجيه صدور حكم اعدام به نظريه يكي از مراجع صاحب فتوا كه ”متهم را بدتر از سلمان رشدي دانسته“ استناد شده است، جا داشت، براي بررسي دقيقتر توجه اتهامها و تشخيص اينكه اظهارات متهم در سخنراني مذكور از مصاديق سبالنبي يا توهين به ائمهي معصومين (ع) و مراجع عظام تقليد هست يا نه، از نظرات رسمي كارشناسان محترم ديني در اين خصوص استفاده مينمودند، تا اجراي عدالت كيفري مواجه با ا عمال سليقههاي روزمره سياسي و يا احساسات مذهبي نگردد. مضافا اينكه تعدادي از مراجع و مدرسين عاليمقام حوزههاي علميه، اظهاراتي در برائت متهم از اتهامات وارده داشتهاند و حداقل از باب ”قاعدهي شرعي درء“ شايسته بود راي بر برائت متهم صادر گردد.
٥- به موجب تفسير مورخ ٤/١٠/٧٨ مجلس شوراي اسلامي كه به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است: از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بهكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود، و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نميگردد.
با مطالعهي متن سخنراني متهم در تاريخ ٢٩/٣/٨١ معلوم ميشود كه اساسا نه قصدي براي توهين وجود داشته و نه كلمهاي عليه بزرگان ديني از جمله ائمهي معصومين (ع) ادا شده است.
آنچه مورد نظر دادگاه قرار گرفته نقل روايات مجعولي است كه سخنران با ذكر نمونه قصد دارد سيرهي خرافهزدايي مرحوم دكتر شريعتي را تبيين نمايد و حتي از قول دكتر شريعتي تصريح ميشود كه: ”امامان و پيامبران را نبايد موجودات فراانسان نگاه كنيم، يك موجودات غيربشري، غيرانساني كه اصلا همه چيز آنها با ما فرق ميكند. اول امام را يك موجود دست نيافتني و لاهوتي ميكردند كه البته ديگر نميشد به او تأسي كرد“ لذا منظور سخنران اين بوده كه اتفاقا امامان و رهبران مذهبي به نوعي معرفي شوند كه مردم عادي بتوانند از سيره و سنت آن بزرگواران بهتر و موثرتر پيروي كنند.
لذا محتوا و متن سخنراني، درست برعكس آن چيزي است كه مدعيالعموم و دادگاه بدوي نتيجهگيري كردهاند. راجع به موضوع تقليد نيز منظور سخنران با توجه به صراحت عبارات مربوطه، اتفاقا در اثبات اين مطلب است كه مرحوم شريعتي ميگفته: ”ما در اسلام عالم داريم نه روحاني...، رابطه بايد رابطه معلم و متعلم باشد نه مراد و مريدي...“ و رابطه موجود را نقد كشيده و در قسمتي از دفاعيات خود گفته است: منظور، انتقاد از تقليد در اصول بوده كه نياز به تحقيق و بررسي دارد نه فروع. بنابراين هيچ توهيني متوجه مراجع عظام و مقلدين آنها حداقل در متن سخنراني موصوف به نظر نميرسد و ذكر كلمه ”ميمون“ در بين دهها جمله، با اين عبارت مشخص كه ”مگر مردم ميموناند كه از او تقليد كنند“ مثالي براي تقريب اذهان مستمعين در القا مفهوم ياد شده بوده و دلالتي بر قصد سخنران در توهين به شخص يا اشخاص خاصي ندارد.
٦- راجع به اتهام اخلال در نظم و آرامش شهروندان همداني و ايجاد تشنج در سراسر كشور، قابل ذكر است كه اگر موضوع سخنراني موصوف توسط برخي با شيوه تبليغاتي خاصي و به نفع تمايلات سياسي ويژهاي به اطلاع مردم نميرسيد و سپس موضوع يك پرونده كيفري قرار نميگرفت، با توجه به تعداد معدود شنوندگان در يك مكان سرپوشيده، هيچ اتفاقي در اختلال نظم به فرض اثبات، ايجاد نميشد. مضافا اينكه اعتراضات وسيع دانشجويي پس از صدور دادنامهي بدوي و نيز موضعگيري انتقادي برخي از مسوولين محترم قواي سه گانه نسبت به حكم صادره، نشان داد كه نفس سخنراني مورد بحث، حادثهي سويي براي افكار عمومي و مردم ايجاد نكرده بلكه صدور مجازات سنگين اعدام براي چنين متهمي، موجبات تشويش اذهان عمومي و ايجاد شبهه در استقلال قضات و وهن دستگاه قضايي كشور را فراهم نموده است.
٧- دادگاه بدوي در همهي موارد اتهامي و با استناد به مواد ٥١٣، ٦٩٧ و ٦٩٨ (و صرف نظر از احراز يا عدم احراز وقوع جرم) حداكثر مجازاتهاي مقرره را تعيين كرده است. اين امر با توجه به عدم سوء پيشينهي متهم و سوابق جهادي، علمي و مذهبي وي و ساير شرايطي كه در ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامي براي تخفيف مجازات مقرر شده است، خلاف رويهي معمول در محاكم دادگستري بوده و اماره موثري براي عدم استقلال واقعي قاضي دادگاه در محاكمه و تعيين مجازات ميباشد.
٨- دادگاه بدوي در تعيين مجازات اتهام غير وارد ”سبالنبي“ دو گونه شدت عمل غيرموجه عليه متهم به كار گرفته است. چرا كه در ماده ٥١٣ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است، اگر اهانت به ائمهي معصومين (ع) مشمول سبالنبي باشد، مجازات “اعدام“ دارد و در غير اين صورت مجازات مجرم حبس از يك تا پنج سال خواهد بود. به عبارت ديگر اهانت موضوع ماده ٥١٣ يا مشمول سبالنبي هست يا نيست، و بالاخره اهانت ساده با مجازات حبس مواجه خواهد شد، در حالي كه در دادنامهي بدوي هم مجازات اعدام از بابت سبالنبي براي متهم در نظر گرفته شده است و هم مجازات پنج سال حبس بر وي تحميل شده است! اين اقدام دادگاه بدوي نميتواند مطابق صراحت ماده ٥١٣ بوده و مصداق بارز تفسيري است كه در قوانين كيفري از آن منع شده است.
٩- دادگاه بدوي براي اتهام غيروارد ”اهانت به ساحت علماي اسلامي و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام“ و به استناد ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامي متهم را به حداكثر مجازات مقرره يعني يك سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق محكوم كرده است، در حاليكه اولا به موجب ماده ٧٢٧ همين قانون، تعقيب متهم به استناد مادهي ٦٩٧ فقط با شكايت شاكي خصوصي قابل اجراست، ثانيا صراحت ماده ٦٩٧ ناظر به “افترا” است نه اهانت. به عبارت ديگر ماده ٦٩٧ مقرر داشته است هر كس به هر وسيله به كسي امري را صريحا نسبت دهد كه آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد، لذا با توجه متن سخنراني موصوف استناد به ماده ٦٩٧ اساسا موضوعيت نداشته است.
١٠- قاضي محترم دادگاه بدوي در خصوص اتهام اخلال در نظم و آرامش شهروندان همداني، بلكه ايجاد تشنج در سراسر كشور اسلامي، متهم را به استناد ماده ٦٩٨ قانون مزبور به تحمل ٢ سال حبس محكوم كرده است. در حالي كه اولا صراحت ماده ٦٩٨ ناظر به نشر اكاذيب است نه اخلال در نظم، ثانيا تعقيب متهم به استناد ماده ٦٩٨ نياز به شكايت شاكي خصوصي دارد و اين موضوع نيز صريح ماده ٧٢٧ همين قانون است. ثالثا موضوع اخلال در نظم و آرامش جامعه به فرض اثبات جرم مشمول ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامي است كه مقرر داشته است: هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار بازدارد، به حبس از ٣ ماه تا يك سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. بنابراين با عنايت به صراحت ماده ٦١٨ قاطعانه ميتوان نظر داد كه انجام سخنراني موصوف از مصاديق حكم مقرر در مادهي مزبور نيز نميباشد و نهايتا دادنامهي بدوي منطبق با هيچكدام از مواد ٦٩٨ و يا ٦١٨ نبوده و تعيين مجازات ياد شده هم به لحاظ شكلي و هم به لحاظ ماهوي عدم رعايت قانون را دربردارد.
ناگفته نماند تعبيراتي كه در بخشهايي از سخنراني فوق استفاده شده است ميتوانست در لسان ديگري بهكار برده شود لكن گلايه درعدم رعايت اين نكته مهم، با بحثهاي دقيق قانوني و عناوين مجرمانه و تعيين مجازاتهاي سنگين تفاوتهاي بسياري دارد.
حسين انصاريراد
رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي»
