 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
با نزديک شدن انتخابات دوره هفتم مجلس اسلامی؛ از يک سو، سخنگويان هر دو جناح مجلس؛ از کارگران می خواهند که در انتخابات شرکت فعال کرده و به نمايندگانشان رأی دهند. از سوی ديگر، وزير كشور در چهارمين «همايش ملی كار»؛ تأكيد می کند كه "تشكل های صنفی و كارگری بايد فعاليت های خود را از فعاليت های سياسی جدا كنند". اين دو درخواست سخنگويان دولت در تناقض آشکار با يکديگرند. زيرا کارگران نمی توانند هم تشکل های غير سياسی تأسيس کرده و در امور سياسی به شکل متشکل شرکت نداشته باشند، و هم در يک انتخابات سياسی شرکت کرده و "نمايندگان خود" را انتخاب کنند! اضافه بر آن بايد توضيح داده شود که "نمايندگان کارگران" چه کسانی هستند؟ اگر منظور خانه کارگر؛ حزب اسلامی کار؛ شوراهای اسلامی و ساير نهادهای وابسته به دولت است؛ بايد نشان داده شود که در کدام انتخابات دمکراتيک و علنی، سران اين نهادها توسط کارگران انتخاب شده اند؟
شرکت کارگران در انتخابات، بدون تشکلات مستقل کارگری امری است غير قابل پذيرش. کارگران بايد از طريق تشکيل تجمعات آزاد و دمکراتيک؛ يعنی تشکلات مستقل از دولت و تمام احزاب سياسی، و ترتيب جلسات بدون اعمال فشار از سوی خانه کارگرو ساير نهادهای وابسته به دولت؛ کارنامه نمايندگان مجلس در دوره پيش را بررسی کرده و مطالبات و سياست های آتی خود را به صورت جمعی اتخاذ کرده و نمايندگان خود را تعيين کرده و سپس بر اساس آن؛ در انتخابات شرکت کنند. چنانچه نمايندگان دولتی ايجاد تشکلات مستقل کارگران را نپذيرند، انتخابات بايد تحريم گردد!
کارگران ايران بايد از حق اعتصاب و تجمع، آزادی مطبوعات و بيان برخوردار باشند. بدون ايجاد تشکلات مستقل کارگری هيچ يک از اين مطالبات قابل تحقق نخواهند بود. رعايت حقوق اوليه دمکراتيک کارگران، از جمله ايجاد تشکل مستقل کارگری، تنها راه ضمانت اجرای سياست های آنهاست. طی سال های پيش سران دولت (هر دو جناح) در عمل نشان دادند که حافظ منافع کارگران نبوده اند. شرکت در انتخابات بدون داشتن تشکلات مستقل کارگری، کارگران را مجدداً به اسرای سرمايه داران مبدل خواهد کرد. دوباره دستمزدهای آنها پرداخت نخواهد شد و اخراج ها و سياست ها و قوانين ضد کارگری اعمال خواهد شد.
کارگران در پهنای چند سال گذشته به ماهيت واقعی “اصلاح طلبان“ پی برده اند. اخراج های بی رويه، عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، ارعاب و دستگيری معترضان و تحميل قوانين قرون وسطايی «کار» و معرفی نهادهای دولتی تحت عنوان «خانه کارگر» به کارگران؛ همه از «دستآوردهای» رياست جمهوری و نمکايندگان مجلس بوده اند.
اکنون در مقابل کارگران دو راه بيشتر نمانده است: يا تمکين به بی عدااتی ها و عدم پرداخت دستمزد ها و نبود حق اعتصاب..... و سپردن سرنوشت خود به دست “اصلاح طلبان“ و تداوم وضعيت موجود؛ يا مبارزه برای کسب استقلال از دولت و بدست گرفتن سرنوشت خويش به اتکا به نيروی خود.
برخی به کارگران توصيه می کنند که به جای انتحابات؛ خواهان يک رفراندوم شوند. راستی چه تفاوتی بين انتخابات رياست جمهوری دوره اول و دوم، انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات اخير مجلس ششم و پيشنهاد «رفراندوم» برای دوره هفتم وجود دارد؟ آيا انتخابات رياست جمهوری و شرکت وسيع توده های ميليونی در آن، يک «رفراندوم» عليه «ولايت فقيه» نبود؟ آيا مردم ايران از طريق رأی دادن به خاتمی، يک «خير!» بزرگ به جمهوری اسلامی ندادند؟
آيا پس از اين تجربه چند ساله، زمان «رفراندوم» سپری نشده است؟ عملکرد نمايندگان مجلس ششم، نشان داد که آرای ميليونی مردم، ارزش و اهميتی برای دولت ندارد.
چنانچه رفراندومی نيز شکل گيرد، هيچ ضمانت اجرايی برای تصميمات آن وجود ندارد. زيرا از نقطه نظر اقتدارگرايان،«ولايت فقيه» به آرای عمومی و نظر اکثريت بی ارتباطی است. اگر قرار باشد که به حکم ولايت فقيه از بالا؛ و سرکوب و ارعاب توسط حزب الله و لباس شخصی ها از پائين، تمام خواست های کارگران ايران لغو گردد، چه تضميمی وجود دارد که اين بار به آرای مردم در يک رفراندوم احترام گذاشته شود؟
تنها انتخاب کارگران تلاش در راستای تشکلات مستقل کارگری متکی بر نيروی خود است. تشکلاتی که نه تنها به مطالبات صنفی کارگری پرداخته، بلکه وارد صحنه سياسی نيز می گردد.
مهدی رياضی
[email protected]
30 آذر 1382
