متن كامل اظهارات رييس كل دادگستري همدان درباره‌ ايرادات كميسيون اصل 90 بر پرونده‌ آقاجري، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كل دادگستري همدان، ايرادات مطرح شده از سوي كميسيون اصل نود مجلس را درخصوص روند رسيدگي به پرونده‌ي هاشم آقاجري رد كرد.

ذكرالله احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ درباره‌ي اين موضوع كه كميسيون اصل 90 مطرح كرده دادنامه بدوي صادره عليه آقاجري بيشتر منبعث از نظرات مدعي‌العموم و متن ادعانامه بوده و در موارد مختلف از وي نقل قول شده است، اظهار داشت: اتهامات در متن ادعانامه و از سوي مدعي‌العموم مطرح مي‌شود اما دادگاه مختار است و مي‌تواند كه نظرات مدعي‌العموم را رد كند و قاضي ملزم به قبول مسايل مطرح در ادعانامه نيست اما در مورد پرونده‌ي آقاجري دادگاه اثبات اتهامات را تشخيص داده و او را محكوم كرده است.
احمدي در پاسخ به اين ايراد كميسيون اصل نود كه اتهامات مطرح شده، عليه آقاجري منطبق با مواد قانون نيست خاطر نشان كرد: در باب محاكمه، اين قاضي است كه جرم را با قانون تطبيق داده و حكم صادر مي‌كند؛ در واقع تشخيص اين موضوع تنها با قاضي است.
رييس كل دادگستري استان همدان با اشاره به يكي ديگر از ايرادات كميسيون اصل نود به روند دادرسي پرونده‌ي آقاجري درخصوص غيرقانوني بودن تمديد قرار بازداشت وي در طول رسيدگي به پرونده گفت: اين امر به تشخيص قاضي بوده؛ هر چند كه در تمديد قرار بازداشت آقاجري، يك قاضي نظر نداده و دادگاه تجديدنظر نيز اين قرار را تاييد كرده است.
وي درباره‌ي نظر كميسيون اصل نود مبني بر عدم جلب نظر كارشناسان ديني در صدور راي آقاجري گفت: روال قضايي و دادرسي ما بر اين اساس نيست كه آن چيزي كه آقاجري ادعا كرده و خواسته انجام گيرد. خواسته او اين بود كه 5 كارشناس كه استاد دانشگاه بودند، درباره‌ي سخنراني وي نظر دهند اما ما چنين روالي را در نحوه‌ي دادرسي قضايي سراغ نداريم.
احمدي درباره اينكه كميسيون اصل نود موضوع شكايت آقاجري از دادگستري همدان را به دليل اينكه اين دادگستري اتهامات او را قبل از اثبات آن منتشر كرده، مطرح كرده است، گفت: او خود اين اتهامات را منتشر كرد. اينها چون به دنبال شانتاژ و فضاسازي بودند، اقدام به انجام اين كار كردند.
وي تاكيد كرد كه موضع دادگاه آن چيزي بوده كه در قالب اطلاعيه‌هاي رسمي از سوي دادگستري همدان منتشر شده است.
احمدي ادامه داد: چون اينها خود روزنامه‌هاي زنجيره‌اي را در اختيار دارند و به دنبال جوسازي و سياسي كردن قضيه هستند، اتهامات را منتشر كردند و در حال حاضر كه اين موضوع را به ضرر خود ديده‌اند، اين مسايل را مطرح مي‌كنند.
وي با بيان اينكه «دادگستري همدان ابدا اتهامات آقاجري را منتشر نكرده است» گفت: الان ما نمي‌دانيم كه چه مرجعي مي‌خواهد به شكايت آقاجري از دادگستري همدان رسيدگي كند؟ او به «اصل نود» شكايت كرده و در آنجا نيز آقاي انصاري‌راد خود به دنبال اين سوژه‌هاست.
رييس كل دادگستري استان همدان درباره‌ي ايراد كميسيون به طرح اتهامات‌ آقاجري از طريق ارائه‌ي آن به راديو و تلويزيون از سوي دادگستري همدان آن هم قبل از رسيدگي قضايي و در پاسخ به موضوع حضور قاضي در سيما گفت:‌ قاضي مفاد كيفرخواست را كه نوشته‌ي مدعي‌العموم بوده، مطرح كرده است، مصاديق كيفرخواست جزء اتهامات محسوب مي‌شود و اين كار قاضي خلاف قانون نبوده‌ است چون مادامي كه كسي محكوم نشده، اتهام دو پهلو دارد؛ ممكن است ثابت شود و يا نشود.
وي در پاسخ به اينكه كميسيون اصل نود معتقد است«با توجه به اينكه اتهامات اثبات نشده بود نبايد از طريق صدا و سيما منتشر مي‌شد»‌ گفت: كميسيون اصل نود مرجع تشخيص خلاف قانون يا قانوني بودن اين قضيه نيست بلكه مراجع ديگري موظف به تشخيص اين موضوعند؛ اگر چنانچه خلاف قانون باشد، مرجع صالح براي رسيدگي به آن دادسراي انتظامي قضات است.
رييس كل دادگستري همدان همچنين تصريح كرد: در حال حاضر آقاجري در حال سپري كردن قسمتي از دوران محكوميتش است.
احمدي به موضوع سخنراني آقاجري در دانشگاه همدان و انتشار متن آن در جرايد اشاره كرد و گفت: با توجه به متن سخنراني آقاجري، اقدام وي از لحاظ حقوقي و قضايي قابل تعقيب بود و به همين دليل وي در قسمتي مجرم و محكوم شد و در حال حاضر نيز قسمتي از دوران محكوميتش را سپري مي‌كند.