خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
علي افشاري پس از گذران محكوميت حبس يكسالهاش به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويق اذهان عمومي و به دنبال شكايت فرماندهي وقت نيروي انتظامي در حادثهي كوي دانشگاه تهران امروز از زندان آزاد شد.
مرخصي وي كه از 18 شهريور سال جاري آغاز شده بود، با پايان دورهي اين محكوميت منتهي به آزادياش شد.
افشاري با بيان اينكه «امروز احضاريهاي از سوي شعبهي 26 دادگاه انقلاب دربارهي يك پروندهي ديگر به دستم رسيده»، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت كه به دنبال اين احضار، بايد روز 15 ديماه در اين شعبه حاضر شود.
افشاري خاطرنشان كرد كه بخشي از اين پروندهي مفصل مربوط به مصاحبهي تلويزيوني اوست كه وي براي آن به مدت يك سال در بازداشت موقت به سر برده است و پس از آن بازداشت براي اولين بار است كه به دادگاه احضار ميشود.
وي افزود: من پس از گذران يك سال حبس موقت دربارهي اين پرونده در 17 آذرماه 1380 با سپردن قرار وثيقهي 200 ميليون ريالي آزاد شدم و پس از آن بازجوييها، تا اين زمان، در اين باره به دادگاه احضار نشده بودم.
افشاري دربارهي اتهاماتش در اين پرونده كه آن را پروندهاي مفصل ميخواند، گفت: در آن زمان من ابتدا در ارتباط با سخنرانيام در ميتينگ اعتراض به انسداد سياسي دانشگاه اميركبير (آذرماه 79) به دادگاه احضار شدم و در آن زمان سه اتهام “ توهين به رهبري، تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب” به من تفهيم شد؛ ولي طي آن بازداشت مسائل ديگري مطرح شد كه مسير بازجوييها را تغيير داد كه هماكنون نيز پس از آزاديام با قرار وثيقه تاكنون تفهيم اتهام جديدي نشدهام و عليالقاعده با مطالعهي پرونده متن ادعاهاي مدعيالعموم عليه اينجانب مشخص خواهد شد.
افشاري همچنين دربارهي پروندهاي كه محكوميت آن امروز پايان يافته، توضيح داد كه اين محكوميت يكساله در پي شكايت فرماندهي وقت نيروي انتظامي، در حادثه كوي دانشگاه بوده است.
وي تصريح كرد: البته ظاهرا شاكي اين پرونده “ادارهي حقوقي ناجا” بود اما در اصل در ذيل متن شكواييه امضاء هدايتالله لطفيان ديده ميشد.
افشاري با ابراز اين ادعا كه از مجموع سه سال حبسي كه تحمل كرده، حدود 400 روز آن را به صورت انفرادي سپري كرده، توضيح داد: يكسال از اين حبسها مربوط به موضوع كنفرانس برلين ، 10 روز در سال 1375 مربوط به مراسم سخنراني دكتر سروش در دانشگاه اميركبير (از سوي وزارت اطلاعات)، يك سال در ارتباط با پروندهي شكايت فرماندهي وقت نيروي انتظامي و يك سال بازداشت موقتم نيز مربوط به شعبهي 26 دادگاه انقلاب بوده است.