 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران تاريخ : 1/10/82
شماره : 18/410
دانشجويان ، دانش آموزان و هم ميهنان گرامي ،
« جوامع دموكراتيك و آزاد ، لازمه برقراري دموكراسي را ، سپردن سرنوشت نهائي به دست مردم از طريق مراجعه به آراء عمومي
مي دانند . » ويژگي حركتي دموكراتيك ، كه نظام جمهوري اسلامي آن را صرفا به ديد يك نقش تزئيني ، براي اعلام پشتيباني مي نگرد .
در حالي كه امروزه بيشتر دولتها بر اين پايه ظهور و سقوط مي كنند كه چگونه و به چه ميزان مي توانند اقداماتي براي حضور پر رنگ مردم در جهت سازندگي و اداره امور كشور انجام دهند ،عناصر قابل روئيت قدرت در ايران ، رويه رايج در انتخابات را با معيارهاي غير دموكراتيك خود منطبق ساخته اند . مشخصه اي كه از همان صبح پيروزي و بيش از دو دهه گذشته نشان بارز يك تمركزقدرت غير مردمي بوده است .
از آنجا كه در ايران امروز بي ثباتي سياسي امري متداول گشته و ناهمساني و عدم كفايت از سوي نهادهاي حكومتي منافي مقاصد عاليه تمامي ملت ايران است ، تشكل دانشجوئي فوق همچون گذشته فارغ از هر گونه مراتب اغماض لازم به ذكر نكاتي چند است :
1ـ در ابتدا روي سخنمان با آناني است كه وجود آزادي را در جامعه يا درك نمي كنند و يا بلكل لازم نمي بينند . افرادي كه رفاه اقتصادي را ارزش ملي خود مي پندارند و مصائب اقتصادي را پيوند يافته با نابساماني سياسي ايران نمي بينند.
نيك است با تصديق اين امر آغاز كنيم كه مشكلات جامعه ايراني عمدتا به معضلات اقتصادي و نا برابري توزيع در آمد يا ثروت مربوط مي باشد . طبق قانون ناقص اساسي ، شهروندان جامعه ايران فرصتهاي برابري براي تصدي تعداد زيادي از مشاغل پر اهميت ندارند براي مثال عضويت در نهادهايي همچون تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، مجلس خبرگان رهبري ، شوراي عالي قضايي و ديگر نهادهاي مشابه از اين دست هستند . ( قابل توجه است كه اين نهادهاي انتصابي در تمامي موارد بر عضويت افراد در نهادهاي انتخابي نظارت بلامنازع دارند .) توزيع نامساوي فرصت هاي تصدي چنين مشاغل حساس و كليدي كه بي ترديد بر روي توزيع قدرت سياسي و منزلت اجتماعي موثر است ، نمي تواند بر توزيع درآمد و ثروت ملي موثر نباشد بلكه مي توان ادعا كرد اين نهادها در پيوند با توزيع منزلت اجتماعي ، قدرت سياسي و درآمد اقتصادي نهادهاي انتصابي نقشي فائقه دارند . تصدي مشاغل انتصابي از دو مجرا بر توزيع در آمد در جامعه تاثير گذارند اولا به طور مستقيم با در اختيار قرار دادن مشاغل و پستهاي حكومتي در اختيار تعداد معدودي از وابستگان به نظام كه هر يك همزمان داراي مناصب گوناگون تصميم گيري و اجرائي هستند و دوما با تاثير بر توزيع قدرت سياسي و منزلت اجتماعي مجددا بر روند توزيع ثروت و درآمد ملي موثر واقع مي شوند .
هموطنان گرامي ، در حالي شاهد سياستهاي تك روانه نظام حاكم و انحصار قدرت و ثروت هستيم كه شكاف طبقاتي در ميان لايه هاي گوناگون در آمدي و شهروندان ايراني همچنان ادامه دارد . طبق آمار منتشر شده قشر فقير ايران جزء فقيرترين اقشار فقراي جهان هستند و همچنين ايرانيان از ميزان بالاي اعتياد و افسردگي در ميان جوانان ، سوء تغزيه ، قدرت توليد پائين ، كمبود منابع اشتغال و توزيع شديدا نابرابر ثروت در رنجند . در چنين شرايطي حاكميت كنوني براي حفظ موقعيت اقتدار خويش ، حيثيت و ديگر ارزشهاي حياتي خود كه منشاء منافع گروهي و شخصي دارد ، بيش از رفاه اجتماعي و منافع ملي اهميت قائل است و هنگامي كه ارزشهاي دسته نخست از سوي منتقدين ومخالفين در تعارض با يكديگر قرار مي گيرند مجبور به استفاده از تاكتيك هاي سركوب مي گردد .
نكته مهم آن كه با دو قطبي شدن نظام حاكم در سال 76 نيز، نه تنها هيچ كوششي در جهت محدود ساختن نهادهاي انتصابي و ابزار اعمال قدرت صورت نگرفته بلكه اكثر اختلاف هاي دو طيف قدرت طلب نوعا به سازش منجر مي شود و آثار زيان آور اين سياست منفعت طلبانه اكثريت مردم ايران را به ورطه تنگ دستي كشانده و استمرار تنزل جايگاه ايران در اقتصاد جهاني و كاهش در آمد سرانه كشور و ملت را موجب گرديده است . با دلايل نقل شده در بخش اول حضور ضد مردمي نهادهاي انتصابي اي همچون شوراي نگهبان دور نماي هيچ تغيير چشمگيري را در اوضاع اقتصادي كشور ميسر نمي سازد .
2ـ اين نكته حائز اهميت است كه در چند سال گذشته تبعيض و نقض حقوق بشر بندرت در پس پرده پنهان مانده و غرض ورزان به ظاهرمذهبي در قوانين ناقص مدني و قضايي نابرابري و اجحاف را به طور فزاينده اي رواج داده اند .اين در حالي است كه اعلاميه سازمان حقوق بشر ، حقوق انسانها را براي تمامي افراد صرف نظر از جنس ، رنگ ، نژاد ، مليت يا مذهب و يا هر وضعيت ديگري به رسميت شناخته است . در ايران امروز قوانين خود ساخته اي كه به اقتضاي خلق و خوي سنت پرستان در مظان اتهام قرار دارد ، زمينه مشتركي را براي احساس رنجش و آزردگي همگان فراهم آورده است كه در زير به بخش مختصري از قوانين تبعيض آميز در ايران اشاره مي كنيم .
الف ـ ماده 19 و 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي كند: هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعتهاي مسالمت آميز شركت جويد هيچ كس را نمي توان وادار ساخت به حزبي بپيوند . هركس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هر گونه رأي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي ، اخبار و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد. اما در ماده 500 قانون مجازاتهاي اسلامي بخش جرايم ضد امنيتي هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايند به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . ( قابل ذكر است تشخيص اتهام نقل شده بدون مستندات ، با عناصري همچون مرتضوي ، حداد و موحد است كه خصلت غير انساني خود را بارها به نمايش گذارده اند .)
ب ـ ماده 10 اعلاميه حقوق بشر اعلام مي دارد هر كس حق دارد با استفاده كامل از تساوي حقوق با ديگران ، دعاوي او در يك دادگاه مستقل و بي طرف عادلانه و علني رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهدات او ، يا صحت هر گونه اتهام كيفري كه به او متوجه باشد حكم دهد . در حالي كه اكثر موارد مربوط به اتهامات سياسي و عقيدتي بدون حضور وكيل و هيئت منصفه پيگيري مي شوند و قاضي دادگاه به عنوان نماينده حاكميت اقدام به صدور رأي مي نمايد .
ج ـ بند اول اول ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي كند كه هر زن و مرد بالغي حق دارد بدون هيچ گونه محدويت از نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند . در تمام مدت زناشويي به هنگام انحلال آن زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند ، اما در ماده 1059 قانون مدني جمهوري اسلامي آمده است نكاه مسلمه با غير مسلمه جايز نيست . يعني در قانون خود ساخته مدني ، زنان مسلمان از حق ازدواج با مرد غير مسلمان به دلايل مذهبي منع شده اند . در حاليكه چنين محدوديتي در زمينه ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان وجود ندارد .
د ـ به موجب 1133 قانون مدني كه مقرر مي دارد مرد مي تواند هر وقت كه زنش بخواهد زن خود را طلاق دهد ، طلاق قانونا در اختيار شوهر است. اگر مردي بخواهد زنش را طلاق دهد بايد به دادگاه مراجعه كند و دادگاه با انتخاب داور يا داوراني سعي در سازش بين دو ذوجين مي كند و در صورتي كه ذوج اصرار به طلاق داشته باشند و حاضر به سازش نباشند دادگاه اجازه طلاق را خواهد داد . در حاليكه چنين حقي در قوانين درج شده از سوي محافظه كاران ، براي زنان در نظر گرفته نشده است و زنان در موارد بسيار محدود و به سختي مي توانند طلاق بگيرند . مطمئنا قوانين ذكر شده در قانون مدني و دادن حق طلاق به مردان باعث تزلزل پايه هاي زندگي و اجحاف در حقوق زنان و مخالف بند اول ماده 16 حقوق بشر مي باشد . روشن است نكات ياد شده بخش بسيار مختصري از نشانه هاي تعارض و تقابل مردم در برابر قوانين حاكم است .
اهميت قضيه در اين است كه عليرغم فشارهاي بين المللي و اعتراضات مردمي همچنان روند استفاده از قوانين به ظاهر اسلامي براي اجحاف در حق مردم مورد استفاده قرار مي گيرد و بطور معمول قوانين اساسي نيز ( به خصوص بخش حقوق ملت ) با روح كلي آن متفاوت است .
هر چند چهار سال قبل نمايندگان عمدتا اصلاح طلب راهي مجلس شدند ولي چه شد ؟ آيا غير از اين است كه هنوز مشكلات قضايي ، اجتماعي و سياسي به مردم چنگ و دندان نشان مي دهند ؟؟
در حالي مردم در تجمعات و اعتراضات خود دائم هزينه هاي رفتن به بازداشتگاه و زندان را مي پردازند ، آقايان به ظاهر اصلاح طلب نه تنها براي شرايط موجود توضيح مناسبي ندارند بلكه همراه با طيف ديگر حكومت دائم به نعل و ميخ مي كوبند . معهذا تا زماني كه دو طيف قدرت طلب معتقد است كه مي تواند به اهدافش ( حتي اگر به سبب مقاومت شديد ، اندكي تغيير يافته باشد ـ دست يابد . ) احتمال يافتن راه حل وجود ندارد . لذا شركت نكردن در انتخابات ، گسترش اعتراضات ، نداشتن اشتراك مساعي بانهادهاي دولتي و زير سئوال بردن مشروعيت خارجي از سوي ايرانيان مقيم خارج ، مانعي جدي براي جلوگيري از پيشبرد اهداف زورمداران است .
3 ـ دانش آموختگان ، دانشجويان و دانش آموزان گرامي ، شئون ملي ايران بايد به دست ملت ايران باشد نه به دست 12 نفر اعضاي شوراي نگهبان .( دليل وجودي شوراي نگهبان مغاير و منافي حقوق انساني ايرانيان است زيرا محدود كننده حق تعيين سرنوشت افراد مي باشد و اداره امور كشور قبل از آنكه به اتكاء آراء عمومي باشد با نظر شوراي نگهبان صورت مي گيرد .) استفاده كردن از ابزارهاي محدود كننده اي چون نظارت استصوابي از حضور فعال مردم در تغيير چيده مان نهادهاي مدني نسبت به حلقه هاي قدرت جلوگيري مي كند .« احراز درستي و صحتي امر در مورد صلاحيت نامزدين انتخابات از شوراي نگهبان برابر است با انتفاء برخورداري از يك حق سياسي ، برابر است با اينكه محرومين از حضور در رقابتهاي انتخاباتي حقي كه در تمامي اسناد راجع به حقوق شر و در قوانين اغلب كشورها به عنوان نيازي قابل تعرض عنوان شده محروم بمانند .» در چنين شرايطي دو طيف قدرت طلب حاكم اظهار مي دارند تنها « مصالح عاليه ملت بر رفتار سياست گذاران حاكم است ، در حالي كه نقش سياست تصرف قدرت را ، در كنار گذاشتن منافع ملي و مردم ناديده گرفته اند.
در همين حال مجلس شوراي اسلامي به زعم لفاظي هاي طيف به ظاهر اصلاح طلب كه اكثريت كرسي هاي مجلس را نيز دارا هستند همچنان بر استمرار سياستهاي قيم مأبانه تأكيد دارند و در چند روز گذشته ماده 119 آيين نامه داخلي مجلس را به تصويب رسانده اند . طبق اين آيين نامه ، نمايندگان مؤظفند حتي اگر هيچ يك از نامزدين شوراي نگهبان حد نصاب لازم براي حضور در اين شورا را كسب نكنند بالاخره يكي از نامزدين به عنوان حقوقدان برگزيده شود. ( لازم به ذكر است آيين نامه مذكور مربوط به شش نفر نامزدين حقوقي از سوي قوه قضائيه مي باشد .)
هم ميهن گرامي ، شرايط حاكم به تشريح اين امر ياري مي دهد كه آنچه مرزهاي نظام كنوني را از دولتهاي دموكراتيك متمايز مي سازد ، مراودات بين دو قطب خواستار قدرت است كه اغلب با منافع گروهي ، فرقه اي و شخصي رابطه اي مستقيم دارند . لذا رويه رايج در دوره هاي گذشته انتخابات به هيچ وجه با معيارهاي ديگر كشورهاي دموكراتيك منطبق نبوده ونيست و همكاري و شركت كردن در انتخابات به معناي عاقل و بالغ ندانستن مردم و تشريك مساعي با حركات ضد مردمي نهادهاي انتصابي است .
4 ـ در حالي كه رسانه هاي داخلي اعم از شبكه هاي تلوزيوني با حرارت زايد الوصفي مشغول فراخواندن مردم به پاي صندوقهاي رأي هستند ، فعالين سياسي و دانشجوئي در موجي از تعقيب و توقيف روبيده مي شوند و قوه قضائيه در راه چيرگي بر ملت ، ايران را از بيداد پر كرده است .
( تعطيلي روز افزون نشريات ، بازداشت فعالين سياسي ، اعدام و شكنجه مخالفين ، تهديد، ارعاب و اخراج داانشجويان ، ...) جنبه هاي مهمي از عملكرد نهاد قوه قضائيه مي باشد . وجه مشترك همه اين موارد وجود قصد يا هدفي است كه اساسا تصويري از حالت آتي امور به نفع سيستم غير مردم ولايت فقيه به دست مي دهد و نظام حاكم مايل است كه با زير فشار گذاشتن مخالفين و تداوم بخشيدن به روند سانسور رسانه هاي جمعي و نفوذ گذاري در سياست دول خارجي ، مقاصد غير مردمي خود را متحقق سازد .
نكته مهم تر آنكه در چنين شرايطي كه رويارويي هاي سياسي مابين مردم آزاديخواه ايران و حاكميت مطلقه خواه افزايش داشته« يعني از زمان انتخابات رياست جمهوري سال 76 و هشدار تشكل هاي مستقل دانشجوئي و اعتراضات مستمر آنها » ، مسائل بنيادين موجد برخورد ، حل نشده اند و همچنين نشانه اي در دست نيست كه اين مسائل و معضلات ، در طول زمان نيز از ميان بروند . بنابر مناسبات قشر فراگيري از دانشجويان و حاكميت كنوني همچنان عنصر مهم معارضه را در بر دارد . در هر حال گرايش به استقرار سركوب با قوانين نافي حقوق ايرانيان باعث گرديده كه نتيجه گيريهاي علمي و واقع بينانه اي در مورد نبود ظرفيت اصلاحات در نظام كنوني ، شكل بگيرد . لذا اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران به عنوان بخشي از جنبش دانشجوئي ، هرگونه برگزاري انتخابات در شرايط نا برابر سياسي را فاقد مشروعيت اعلام ميدارد و تحريم و شركت نكردن در انتخابات را راه حلي مناسب به منظور زير سئوال بردن مشروعيت نظام و تحميل اراده ملت قلمداد مي كند .
قابل توضيح است مسئله اصلي در تركيب دادن يك راه حل مبتني بر اعتراضات گسترده و تحريم مناسك و تشريفات دولتي آن است كه نظام حاكم دريابد ، بهاي ادامه سياست سركوب و زور ، بسيار فراتر از چشم پوشي و كاستن از منافع گروهي اقليت است .
همانطور كه پيشتر يه اختصار توضيح داده شد ، استدلالهاي متعددي در خصوص تحريم انتخابات وجود دارد كه در شمارگان 2 و 3 بيانيه هاي اين تشكل دانشجوئي به اطلاع مردم فهيم ايران خواهيم رساند .
اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
سازمان ملي دانش آموزان ايران
