ديوان عدالت اداري آيين نامه اجرايي قانون انتخابات را ابطال نمود، فارس

خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضائيه گفت: قرائت پرونده‌ها از سوي كميسيون اصل 90 قانوني نيست و مداخله در امور قضايي است.

غلامحسين الهام در يك نشست مطبوعاتي در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر قرائت موضوع پرونده آقاجري توسط كميسيون اصل 90 گفت: اين نوع شيوه كميسيون اصل 90 را قانوني نمي‌دانيم و برداشتمان اين است كه مجلس شوراي اسلامي را نبايد به محكمه اختصاصي تبديل كرد زيرا مجلس دادگاه نيست.
وي گفت: اصل 90،مجلس شوراي اسلامي را به يك دادگاه يا محكمه اختصاصي تبديل نمي‌كند زيرا اين امر مي‌تواند شيوه‌هاي رسيدگي به پرونده‌ها را با مشكلات عديده‌اي روبرو كند بنابراين نبايد آنرا تلقي به دادگاه كنيم و پرونده‌ها در تريبون عمومي و يكسويه خوانده شود.
الهام اظهار داشت:در جايي كه مجلس و آئين دادرسي كيفري تصويب كرده كه علني بودن دادگاه موجب انتشار آن نيست نبايد اين كميسيون انتظار داشته باشد پرونده‌هاي قضائي در مجلس و كميسيون اصل نود بررسي و قرائت شود.
وي گفت: اصل كار كميسيون اصل 90 بررسي كاركرد يك قوه است و چنانچه كسي از رفتار كلي قوه قضائيه شكايت كند بايد رسيدگي كند.
وي در خصوص پرونده زهرا كاظمي گفت: هياتي كه براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شده بود يك كار فشرده و سنگيني را كه بيش از 2 ماه طول كشيد انجام داد و گزارش نهايي را به زودي ارائه خواهد داد.
الهام افزود: بررسي اين پرونده يكي از سنگين ‌ترين كارهايي بود كه وقت بسياري را گرفت و اميدواريم نتيجه‌ اين كار كه رسيدن به حقيقت و اقناع افكار عمومي است منجر شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص اظهارات نكونام معاون دادستان كل كشور گفت: تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت كانديداها با قوه قضائيه نيست و قوه قضائيه تنها موظف است حقايق را بگويد و به سوابق افراد پاسخ دهد.
وي افزود: قوه قضائيه تنها گزارش كار را ارائه مي‌دهد و اينكه اين گزارش چه تاثيري دارد به قوه قضائيه ارتباطي ندارد چون گزارش قوه قضائيه اعلام واقعيت‌هايي است كه ممكن است دربعضي از جاها به نفع كانديداها باشد و اين گزارشات هميشه عليه متهمين نيست.

غلامحسين الهام صبح امروز در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران از نقض مصوبه اخير دولت در مورخه 18/9/82 توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت: هيات عمومي ديوان در جلسه ديروز خود با استماع نظرات سازمانها و نهادهاي مربوطه و طرفين اين ادعا آئين نامه اجرائي انتخابات كه در برخي مواد تغييراتي در آن داده شده بود بررسي كرد و آنرا خلاف قانون تشخيص داده و ابطال نمود.
وي افزود: مصوبه اخير دولت در مورد اصلاح قانون انتخابات توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري برخلاف قانون انتخابات و فراتر از اختيارات هيات دولت و خلاف قانون اساسي تشخيص داده شده و بهمين دليل ابطال شد.
وي يكي از اشكالات اين مصوبه را اعلام ابراز وفاداراي به قانون اساسي توسط كانديداها خواند و گفت: ابراز وفاداري به قانون اساسي در قانون انتخابات و در آئين‌نامه اجرائي آمده است ولي در مصوبه اخير دولت ملاك وفاداري را اعلام كتبي و امضاء ذيل آن توسط كانديدا عنوان شده بود كه برداشت ديوان عدالت اداري اين بود كه اين موارد خلاف قانون است زيرا بحث وفاداري به قانون بحثي نيست كه با امضاء و ابراز كتبي شخص احراز شود.
الهام بااشاره به تاكيد رياست قوه قضائيه مبني بر فعاليت همه بخشهاي قوه قضائيه دربرگزاري سالم انتخابات گفت: با توجه به قانون انتخابات چون در هر مرحله از انتخابات اعم از مرحله تبليغات، اجراي انتخابات،اعلام نتايج امكان تخلف وجود دارد و چون طبق قانون انتخابات رسيدگي به تخلفات انتخاباتي با محاكم است بنابراين ايجاد شعب تخصصي در دادگستريها در راستاي همين موضوع بوده تا با اين گونه تخلفات با دقت و خارج از نوبت رسيدگي‌كنند.
وي افزود: در حوزه سازمان بازرسي كشور نيز بازرسي‌هايي در چهارچوب اختيارات آن سازمان بدون مداخله درامر اجرائي و نظارتي اقداماتي صورت مي‌گيرد و بازرسان در بازرسي‌هاي خود موارد تخلف و اطلاعات لازم را به دستگاه قضايي و ديوان عدالت اداري اعلام مي‌كنند.
الهام گفت: بخش ديگري از اقدامات قوه قضائيه مربوط به بخشنامه ها و آئين نامه‌هايي است كه در ارتباط با انتخابات صادر مي‌شود لذا كساني كه نسبت به اين گونه بخشنامه‌ها شكايتي داشته باشند در ديوان عدالت اداري به آنها رسيدگي و چنانچه بخشنامه و آئين‌نامه‌اي خلاف قانون صادر شده باشد نقض خواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از اصلاح قانون مجازات اسلامي خبر داد و گفت: اين موضوع در حال حاضر در قوه قضائيه مطرح است و با توجه به اينكه زمان آزمايشي اين قانون تا 2 سال ديگر تمام مي‌شود لذا معاونت تحقيقات قوه قضائيه، مركز عالي توسعه قضائي و معاونت قوه قضائيه در حال بررسي اين قانون هستند تا با توجه به مشكلات اجراي اين قانون اصلاحيه آن را آماده كنند.
الهام از كليه دانشگاهيان، مراكز علمي، دانشكده‌هاي حقوق،كانون وكلا و مراكز حقوقي كه به نحوي در عمل و در اجرا اين قانون را تجربه كرده‌اند خواست تا اگر نظرات و مطالبي در اين راستا دارند به بخشهاي اشاره شده ارائه دهند تا در اصلاح و تكميل قانون مجازات اسلامي استفاده شود.
سخنگوي قوه قضائيه به بحث سقط جنين كه از موارد مربوط به پزشكي قانوني است اشاره كرد و گفت: طبق ماده 59 قانون مجازات اسلامي اقدامات پزشكي از قبيل اعمال جراحي و طبي اگر توسط پزشكان صورت گيرد عنوان مجرمانه ندارد ولي شرط اين كار رضايت شخص و مشروع بودن موضوع جراحي است و چون سقط جنين در مواردي كه اجراي آن ضروري است و با حيات و سلامت مادر و نوزاد ارتباط دارد از مسائل مبتلا به مردم است بنابراين سازمان پزشكي قانوني با كار كارشناسي موارد ضرورت را مشخص و به رئيس قوه قضائيه اعلام كرد. لذا اگر خارج از مصاديق مشروع ذكر شده سقط جنيني اعلام شود جوازي براي آن نيست.
الهام در بخش ديگري از گفت و گوي خود به هيات بازرسي از بازداشتگاهها اشاره كرد و گفت: بازديد و نظارت بر زندانها بوسيله قوه قضائيه امري دائمي و مستمر و تعطيل بردار نيست و طبق قانون داديار ناظر بر زندانها همواره به بررسي اين موارد و حفظ حقوق زندانيان نظارت دارد.
وي گفت: بحثي كه رياست قوه قضائيه بر آن تاكيد دارند حفظ حقوق متهمين تا لحظه محكوميت است زيرا موازين قانوني و شرعي همواره بر حفظ حقوق متهمين تاكيد دارد و نظارتي هم كه رئيس قوه قضائيه بر آن تاكيد دارند در مراحل دستگيري و بازداشت متهمين است كه بايد دقيقا مشخص شود.
الهام با اشاره به نقش ضابطين در حفظ حقوق متهمين گفت: بايد اعمال ضابطين در اين موارد كنترل شود و در اين راستا همه دادستانها موظف هستند كه بر اعمال ضابطين نظارت و بازداشتگاهها را كنترل كنند.
الهام اظهار داشت: طبق قانون متهمين در جرايم مشهود بايد 24 ساعت در بازداشتگاهها نگهداري شوند و بحث نقض حقوق متهمين زماني مطرح است كه مراكز نيروي انتظامي در برخورد با متهمين ناگزير هستند آنها را قبل از اعلام به مراجع قضائي در بازداشتگاه نگهداري كنند كه مقام قضايي در اين مدت از بازداشت آنها مطلع نيست و به همين دليل هم نظارتي بر اعمال ضابطين نيست و خطر در اين قسمت وجود دارد.
وي حفظ احترام حقوق متهمين را امري ضروري خواند و گفت: در اين زمينه شكاياتي مطرح بوده كه افراد مورد آزار قرار مي‌گيرند و در اين زمينه در صدد ابلاغ بخشنامه‌اي هستيم كه جزئيات مسئله را تبيين كرده است.
وي با اشاره به اينكه مسؤوليت كار ضابطين با مقام قضايي است گفت: نكته حساس عملكرد ضابطين در پيش از قضا و در مرحله كشف و دستگيري است كه مقام قضايي حضور ندارد و حقوق متهمين رعايت نمي‌شود بعنوان مثال ضابطين گاهي متهمين را چشم بسته نقل و انتقال داده و ياگاهي با تحقير وارد خودرو مي‌كنند و اين كارها در حالي صورت مي‌گيرد كه مقام قضائي از اين كار اطلاعي ندارد بنابراين اين موارد ذهن رئيس قوه قضائيه را احساس كرده تا گزارشات در اين موارد را بررسي و تاكيد كنند كه با بازرسي‌هاي مستمر جلوي اين تخلفات گرفته شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر بررسي اموال و دارايي مسوولين گفت: اين كار در واحد ويژه‌اي در دستگاه قضائي سازمان دهي شده و كار برسي اموال مسئولين شروع است و سازمان‌دهي كاري و عمليات اجراي از جمله محورهاي كاري اين دفتر است.
وي گفت: در حوزه عمليات اجرايي وظيفه اين دفتر جمع‌آوري اطلاعات و گزارشاتي است كه افراد مشمول اين اصل ارائه مي‌دهند و تا آنجا كه من اطلاع دارم همه افراد مشمول اصل 142 قانون اساسي پرسشنامه‌هاي مربوط به دارايي خود را تكميل و به اين دفتر ارائه داده‌اند.
وي گفت: در حوزه سازمان دهي رسيدگي به اموال دارائي مسئولين ابهاماتي وجود دارد كه نيازمند قانون عادي است بعنوان مثال ابهام در نحوه رسيدگي است كه بصورت محكمه‌اي رسيدگي شود يا اداري كه اين موارد در حال بررسي كارشناسانه بوده و كار به نتيجه نهايي نرسيده است ولي قوه قضائيه در جمع‌بندي خود تصميم به تصويب قانون گرفته است.
وي در خصوص نتيجه عملكرد كار قضائي بر پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي گفت: ستگاه قضايي بر چارچوب عدالت حكم مي‌كند و كسي كه مدعي خلاف اين حقيقت است و ادعا دارد كه مواردي حكم ناعادلانه صادر شده است مي‌تواند آراء صادره را با محك قضايي نقد علمي كند و ما نيز از اين مسئله استقبال مي‌كنيم.
وي با اشاره به پيچيدگي جرايم مالي گفت: جرايم مالي از جمله جرايمي است كه داراي پيچيده‌گيهاي خاص است و امروزه اين جرايم به جرايم بقيه سفيدها معروف است زيرا بدليل شفاف نبودن مسائل مالي، قوانين و مقررات اقتصادي و توجيهات قانوني زيادي كه وجود دارد رسيدگي به جرايم مالي با مشكل مواجه شده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در مسائل مالي بايد قوانين شفاف شود و چون قوانين در عرصه‌هاي مالي شفاف نيست رسيدگي را غير شفاف مي‌كند.
الهام اظهار داشت: نكته مهمي كه در جرايم اقتصادي وجود دارد اينكه چون مسائل مالي از پشتوانه قدرت برخوردار است و فشار از سوي اصحاب قدرت وارد مي‌شود بنابراين همواره آسيب در اين قسمت وجود دارد
وي افزود: ما مدعي هستيم كه قوه قضائيه در مقابل اين فشارها مقاوم است ولي آسيب هم وجود دارد و ما از اين آسيب‌ها غافل نيستيم.