خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
روابط عمومي دادگستري كل استان همدان با صدور اطلاعيهاي مجلس ششم را متهم كرد كه « گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي درخصوص محكومعليه هاشم آقاجري، عليه دادگستري همدان، در قبال عدم تامين امتياز و باجخواهي قرائت شد»، در عين حال مخبر اين كميسيون اطلاعيهي مذكور را قابل پيگرد قانوني دانست.
در اين اطلاعيه كه عصر ديروز به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمابر شد، همچنين آمده است:
« گزارش كميسيون اصل نود مجلس در اين موقعيت حساس و زمان نزديك شدن به هفتمين دورهي انتخابات كاملا بياساس، يكطرفه، غيركارشناسي، جناحي و سليقهاي و به طور كلي كذب محض ميباشد كه جهت روشن شدن افكار عمومي پاسخ كلي آن به زودي به اطلاع مردم شريف و غيور ايران اسلامي خواهد رسيد».
در ادامهي اين اطلاعيه عنوان شده است كه مردم ولايتمدار ايران نسبت به آنچه كه در اين اطلاعيه ”مواضع و سوابق تند و مسالهدار رييس و مخبر كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و بعضي از اعضاي كميسيون مزبور“ عنوان شده، اشرافيت دارند.
اطلاعيهي دادگستري همدان ميافزايد كه « تا كنون برابر خواست محكومعليه، دادگستري همدان عمل نموده است ».
در پايان اطلاعيهي مزبور، اين دادگستري از « نمايندگان ارزشي و ولايي محترم مجلس و روحانيت اصيل و مراجع محترم تقليد و خانوادهي معظم شهدا و ايثارگران و اقشار مختلف كه نسبت به صدور حكم از دادگستري همدان حمايت كردهاند» تشكر كرده است.
در عين حال مخبر كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز شب گذشته در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اطلاعيهي دادگستري استان همدان درخصوص قرائت گزارش اين كميسيون دربارهي روند رسيدگي به پروندهي آقاجري را موضعگيري ناشي از احساس و عصبيت برشمرد.
جميله كديور اظهار داشت: بايد صبر كنيم تا همانطور كه در اطلاعيه هم اشاره شده، اطلاعيهي تفصيلي دادگستري استان همدان در شرايطي غيراحساسي و غيرعصبي منتشر شود تا مسوولان دادگستري همدان فرصت يابند تا دلايل و براهين منطقي خود را ارايه كنند.
وي تاكيد كرد: اطلاعيهاي كه دادگستري استان همدان صادر كرده به لحاظ اتهاماتي كه در متن آن آمده قابل پيگرد قانوني است و براي كميسيون و نيز اشخاص حقيقي كه در آن ذكر شده، حق رسيدگي، شكايت و پيگرد قانوني محفوظ است.