بيانيه فدائيان خلق (اکثريت): در انتخابات غيردموكراتيك مجلس هفتم شركت نكنيد!

آزاديخواهان ايران!
به برگزارى انتخابات حكومتى، دو ماه بيشتر نمانده است. در حالى كه دغدغه و چاره انديشى حكومتگران عمدتا متوجه آنست كه چگونه مى توان راى مردم را گرفت و آنگاه، با دورزدن يا ناديده انگاشتن آنان به راه خود رفت، در برابر اما همه انديشه و دل نگرانى طرفداران مردم سالارى آن است كه راى مردم چه سان آزادانه اعمال شود و بر سر چه انتخابى به ميدان آيد.
هيئت سياسى ـ اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در راستاى خط مشى مصوب كنگره فوق العاده سازمان و بر پايه تصميم اخير شوراى مركزى ما پيرامون انتخابات مجلس هفتم، مواضع سازمان را در رابطه با اين انتخابات به آگاهى مى رساند.
1. انتخابات در جمهورى اسلامى كماكان انتخاب از ميان انتصاب شده ها است. انتخابات در اين نظام، هيچگاه آزاد و دموكراتيك نبوده و اكنون نيز نيست. قيودات قانونى رژيم و تكمله آن، يعنى رفتارهاى فراقانونى ارگان هاى انتصابى ولايت فقيه، از همان ابتداى عمر اين نظام بر اصل "خودى" و "غيرخودى" استوار بوده و به دليل خصلت ايدئولوژيك روحانيت حاكم، حلقه "خودى ها" نيز همواره تنگ تر شده است.
در جمهورى اسلامى، كانديداها اول از صافى هيئت هاى اجرايى وزارت كشور مى گذرند و بعد هم زير تيغ نمايندگان منصوب ولايت فقيه، يعنى اعضاى شوراى نگهبان قرار مى گيرند و تازه آنگاه است كه از مردم خواسته مى شود تا از ميان نامزدهاى دستچين شده دست به گزينش بزنند. چنين است كه در تحت حاكميت ولايت فقيه، نه تقريبا كسى مىتواند بيرون از حوزه اراده حكومتگران اعلام نامزدى كرده و خود و برنامه اش براى كشوردارى را در معرض تصميم شهروندان قرار دهد، و نه كسى مى تواند مستقلا گزينشى را پيش بگيرد كه رها از تحميل حكومت باشد. هر انتخاباتى در جمهورى اسلامى، يك تجلى آشكار نقض فاحش حقوق بشر در كشور ما است.
اين روش عمل مرسوم جمهورى اسلامى، تنها در دو برش زمانى با پاره اى تنگناها روبرو بوده است. يكبار در سال هاى نخست انقلاب كه حكومت هنوز به آن حد تثبيت نشده بود تا زندان ها را پر از "غيرخودى ها" كرده و آنها را دسته دسته در قربانگاه ها سلاخى كند، و بار ديگر در سال هاى اخير كه توده كلان مردم در پى شنيدن صدايى در حكومت مبنى بر تعهد در انجام اصلاحات و همراه با پيام لبخند در برابر زارى و شيون، با باور به امكان تحميل پاره اى اصلاحات بر ساختار ارتجاعى و استبدادى نظام و سياست هاى فلاكت بار آن، بدان يورش بردند و در جريان يك اقدام حماسى و رفراندوم گونه، مانع از تسخير مقام رياست جمهورى و مجلس توسط نورچشمى هاى ولايت فقيه شدند. اكثريت مردم هشيار بودند كه انتخاب شده ها به نيروى راى آنها، مطلوب واقعى آنها نيستند ولى اين را هم هشيارانه تر مى خواستند كه برگزيده هاى آنها دستكم غيرمطلوب دستگاه ولايت فقيه باقى بمانند و در چالش با محافظه كاران حكومت، به پيش بروند.
اكنون ولى در روند تدارك حكومتى براى انجام انتخابات مجلس هفتم، نه تنها در بر پاشنه هميشگى مى چرخد، بلكه قدرتمداران نظام بر آنند تا بخش ديگرى از "خودى ها" را جزو "غيرخودى ها" رده بندى كنند و بدين سان درجه غلظت ضددموكراتيك و غيرآزاد بودن، و به تبع آن مغايرتش با اعلاميه جهانىحقوق بشر را باز هم بالاتر ببرند.
2. مردم ايران اكنون در حالى با انتخابات مجلس هفتم روبرو مى شوند كه يك تجربه سياسى آموزنده اى را در انبان خويش دارند. تجربه اى كه به بهاى سنگينى حاصل شده و نبايد به قيمت ناچيز به حراج گذاشته شود يا به تاراج رود.
اكثريت مجلس ششم كه در اثر حضور گسترده مردم در دست جناح اصلاح طلب حكومت قرار گرفت، يا نخواست پا را از كليم فقاهتى فراتر بگذارد و يا هر آنجا هم كه خواست گامى در تعديل استبداد ولايت بر دارد با سد سديد ارگان هاى منصوب دستگاه ولايت فقيه و شخص ولى فقيه مواجه شد. مردم در پى شش سال بردبارى و متكى بر تجربه، اكنون به اين آگاهى سياسى راهگشا دست يافته اند كه "مردم سالارى دينى"، توهم است و واقعيت و علت وجودى جمهورى اسلامى را همانا ولايت فقيه است كه بيان مى كند. مردم كه چندين بار با فداكارى تاريخى، راى خود را به اصلاح طلبان حكومتى دادند و همواره هم آماده شدند تا اگر اراده كننده اى در ميان باشد به ميدان آيند و اين اراده را به اقدام ملى فرا برويانند، دريافته اند كه در چارچوب قانون اساسى موجود و در شرايط پابرجايى ولايت فقيه، منتظر تحول نشستن بيهوده است.
اينك، انبوهه اى از شركت كنندگان در انتخابات "رفراندوم" گونه دوم خرداد و تكراركنندگان اين "رفراندوم نه به ولايت فقيه" در انتخابات بعدى، به زبان گويا و خاموش مى گويند كه مشاركت وسيع شان در انتخابات مجلس ششم براى بهم زدن موازنه قدرت در رژيم، نه صرفا بخاطر تامين تعادل در قدرت، كه با آرزوى تحول در قدرت بود. مردم به صحنه آمدند تا نيروى پشتوانه حركت تعرضى عليه استبداد و ارتجاع در ميان خود نظام شوند و نه شكل دهى به نوعى از حاكميت در جمهورى اسلامى كه در آن يك بخش دائما در حال دفاع شرمگين باشد و بخش ديگر مدام موقعيت فائقه خود در ساختار قدرت فقاهتى را به نمايش بگذارد. مردم مى خواستند كه مجلس را در راس امور قرار دهند، اما ديدند كه در نظام قائم بر ولايت فقيه، مجلس حتى از جايگاه خود در ساختار حكومتى پائين تر آمد و كارنامه ى آن با معجونى از دفاع هاى سترون رقم خورد.
تجربه بزرگى كه مردم به رايگان نيندوختند اين بود كه مسئله، به هيچ رو "اجراى صحيح" قانون اساسى موجود نيست؛ مسئله حتى اين نيست كه در قانون اساسى اين يا آن تغيير وارد آيد و مثلا ولى فقيه اندكى محدود شود؛ بلكه اصل كار آنست كه قانون اساسى تغيير كند و بساط ولايت فقيه برچيده شود. مردم ما اكنون به اين دستاورد رسيده اند كه تا با ولايت فقيه تعيين تكليف نشود و تا اعمال جمهوريت مردم رها از هر گونه قيد ايدئولوژيك و دينى نباشد، ماندن در ميدان عمل حكومتگران به اميد تاثيرگذارى بر حكومت، آب در هاون كوبيدن است.
مردم ما، تجربه اندوخته اند و اين بار ديگر متكى بر اين تجربه نمى خواهند كه راى خود را هدر دهند. راى مردم، رايگان نيست تا رايگان نيز از دست برود.
3. مردم، در پى تحول اند و خصلت سمتگيرى سياسى كنونى آنان، تحول خواهى است. در پى تجربه دوم خرداد، اينك تغيير قدرت در چشم انداز مردم قرار گرفته و از همين رو، شهروندان راى خود را در خدمت چنين چشم اندازى مى خواهند. مردم ايران به درستى به موثرترين وسيله دموكراتيك در برخورد با قدرت سياسى يعنى راى و اعمال راى آگاهى دارند و هم از اين طريق است كه با همه نيرو تلاش مى ورزند تا تحول معطوف به تغيير قدرت در شكل مسالمت آميز صورت گيرد. رو آوردن هر چه بيشتر مردم به فرايند همه پرسى و اقبال دم افزون بخش ها و عناصر تشكيل دهنده جنبش سياسى، مدنى و فرهنگى مردم ايران از برگزارى يك رفراندوم ساختارشكن و ساختار ساز، بيانگر شكل گيرى رو به تكامل اراده غالب در جامعه ما است. مردم ما ديروقتى است كه از "رفراندوم" غيرمستقيم از نوع دوم خردادى گذر كرده اند و اينك در سمت يك رفراندوم مستقيم ره مى پويند. رفراندوم براى تغيير قانون اساسى، ظرفى مى تواند باشد كه راى مردم در آن ريخته شود تا كه راى شهروندان ايرانى به هدر نرود. راى مردم، مى خواهد كه متوجه حكومت و امر قدرت باشد، اما نه آن گونه كه حكومتگران مى خواهند تحميل كنند، بلكه بدان سان كه مردم خود مى خواهند صحنه انتخابات را آرايش دهند. حكومت مى خواهد در نمايش انتخاباتى، "خودى ها" را مزين به راى مردم كند، اما مردم مى خواهند كه اساسا حكومت را به راى بگذارند. حكومت مى خواهد كه ايرانيان راى دهند تا يك گروه اقليت بر ايران حكومت كند، و مردم مى خواهند كه حكومتى را تدارك ببينند كه براى همه ايرانيان باشد. رفراندوم، خواست مردم است و تعيين نوع حكومت، موضوع راى ملت.
مردم ما خواهان يك انتخابات آزاد هستند و انتخابات آزاد يعنى مقدمتا نبود زندانى سياسى، تحقق آزادى فعاليت همه احزاب و سازمان هاى سياسى، آزادى بيان و قلم، آزادى انتخاب بى قيد و شرط راى دهندگان، آزادى كامل در كانديداتورى، و در يك كلام آزادى هاى منطبق بر اصول مندرج در اعلاميه جهانىحقوق بشر. اما جمهورى اسلامى هرگز بدون زندانى سياسى نزيسته است. در آن ، سهم تشكل هاى سياسى مخالف و منتقد از مداخله گرى در سياست، فقط سركوب است. در اين حكومت قلم ها را مى شكنند. در اين نظام، مطبوعات به فرمان ولى فقيه و نهادهاى تحت فرمان آن بصورت فله اى تعطيل مى شوند و روزنامه نگاران به عقوبت گرفتار مى آيند. در اين حكومت، فرهنگ سازان منكوب مى شوند و انديشمندان از سوى عمله جهل و زور، محكوم مى گردند. سخنرانى هاى مجاز از سوى دولت نيز، از هجوم قمه بدستان حكومتى در امان نيستند. در رژيم ولايت فقيه، نوع راى دادن پيشاپيش مشروط و محدود است. از اين روست كه هر چه زمان مى گذرد، خواست انتخابات آزاد در جمهورى اسلامى هر چه بيشتر با امر رفراندوم گره مى خورد. خواست رفراندوم و انتخابات آزاد، خواست فراگير مردم خواهان تحول سياسى اساسى در كشور ما است كه فقط به نيروى مردم عملى است.
4. سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) با تاكيد بر ضد دموكراتيك بودن انتخابات حكومتى مجلس هفتم، با سترون دانستن مجلس آرايش يافته ناشى از اقدامات و تمهيدات حكومتگران، و براى هموار شدن و آماده كردن شرايط سياسى در كشور جهت برآمد جنبش تحول خواهى مردم ايران، از شركت در اين انتخابات حكومتى خوددارى مى ورزد و معتقد است كه هر چه شركت مردم در انتخابات حكومتى مجلس هفتم كمتر باشد، روند فاصله گيرى مردم از جمهورى اسلامى و روى آورى به بديلى دموكراتيك، با دامنه و شتاب بيشترى صورت خواهد گرفت. ما هم ميهنان آزاديخواه خود را دعوت مى كنيم كه از شركت در اين برنامه حكومتى خوددارى كنند و با عدم شركت خود، حكومت فاقد مشروعيت را با شكست بيشتر و بزرگترى مواجه نمايند.
ما همه آنهايى را كه صادقانه در پى ايجاد تغييرات دموكراتيك در كشورمان هستند فرا مى خوانيم كه اگر هم تاكنون نام خود را در ليست كانديداها ثبت كرده اند، از مشاركت در اين برنامه حكومتى اعلام انصراف كنند.
ما در عين حال بر آنيم كه عدم شركت در انتخابات حكومتى بايد با كارزار گسترده اى به موازات پروژه حكومتى ها، تكميل شود. بر بستر فضاى سياسى پديد آمده در رابطه با انتخابات مجلس هفتم، بايد از هر طريق و با بهره گيرى از هر اقدام ممكن، ايده جارى رفراندوم و انتخابات آزاد در ميان مردم را وسيعا طرح، تبليغ و ترويج نمود و بدين وسيله برآمد عمومى مردم در شرايط مقتضى براى صورت پذيرى رفراندوم در كشور جهت تعيين جمهورى مطلوب عموم را، فراهم تر ساخت.
ما بر پايه اين سياست در قبال انتخابات حكومتى مجلس هفتم، آماده ايم با احزاب و سازمان هاى سياسى دموكرات، و تمام افراد آزاديخواه وارد عرصه همكارى و اتحاد عمل گسترده شويم و با رايزنى مشترك، راهكارهاى ضرور در تحقق اهداف مشترك را بيابيم.
هيئت سياسى ـ اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
اول دى ماه 1382