هيلمن هانتر ناموس ايران، علي پژوهنده

این عنوان عجیبی است که قصد دارم آن را نه بعنوان یک تمثیل، که نمونه ای واقعی و مصداقی برای بسیاری از امور کشور در چند نوشتار متوالی معرفی نمایم.
در حالی که امروزه با توسل به تکنولوژی پیشرفته در صنعت اتومبیل، تعاریفی خاص مانند مصرف بسیار کم، کمترین آلایندگی، قیمت مناسب، ظاهری شکیل، راندمانی بالا، و مانند اینها از مفهوم اتومبیل مورد اتفاق است، اما پیکان با نام اصلی هیلمن هانتر نام اتومبیلی است محصول شرکت تالبوت انگلستان و ساخت اولیه دهه شصت میلادی، که با مسخره کردن تمام تعاریف فوق بازار اتومبیل یک کشور هفتاد میلیونی را آلوده و ملوث نموده است، به گمان من مشخصات این اتومبیل، از بسیاری جهات قابل انطباق با بسیاری از ویژگیهای مدنی جامعه امروز ایران است، بخصوص آنچه در مقوله دولت و یا نوع ایرانی آن (حکومت) جاریست.
این اتومبیل امروزه نیز با تغییرات بسیار جزیی در ساختار اولیه و هر روز ناقصتر از دیروز کماکان تولید میشود. با ویژگیهای بسیار منحصر بفرد که شاید نتوان حتی یک نمونه از این ویژگیها را در هیچ کشوری یافت.
برای اینکه بدانیم چه چیزی در ایران شبیه پیکان است نخست مقداری از ویژگیهای پیکان را با هم مرور میکنیم، سپس در چند نوشتار در حد امکان، به وجوه تشابه جامعه امروز تحت نظارت مستقیم نماینده آفریننده کائنات خواهیم پرداخت.
ویژگیهای ذیل مورد اتفاق همه کسانی است که به نوعی با این شبه اتومبیل سرکار دارند، چه آنان که می سازندش و چه آنان که می رانندش:
1- بیش از سی سال عقب بودن از صنعت روز اتومبیل دنیا.
2- ظاهری زمخت و نخراشیده
3- حدود دوبرابر قیمت جهانی در کلاس مشابه (بسیار پیشرفته تر)
4- مصرف سوخت بیش از دو برابر استاندارد جهانی
5- آلاینده محیط زیست در حد بسیار زیاد
6- از بین بردن تمام فرصتهای تبدیل کشور به تولید کننده روز اتومبیل حتی در سطوح مالزی و سنگاپور
7- انحصاری بودن بازار یک کشور برای عرضه چنین وسیله ای
8- عدم امکان خرید این اتومبیل از کمپانی بصورت فوری ( باید مدتی پس از پرداخت پول در نوبت خرید بمانید)
9- دفاع مسئولان این شرکت از تدوام این تولید با پررویی تمام و دهن کجی به هر نوع پیشرفت در این صنعت در دیگر نقاط دنیا
10- نفوذ مسئولین این شرکت در ارکان قدرت و مراکز تصمیم گیری و خنثی نمودن هر نوع تصمیم مغایر با تولید این اتومبیل
11- از بین بردن امکان هر نوع تولید فراگیر و ارزان قیمت به دو دلیل ، اول نفوذ در کمیته قیمت گذاری اتومبیل بشکلی که هر اتومبیلی با کلاس مشابه تولید کنید در نهایت با قیمت گرانتر از این اتومبیل قیمت گذاری خواهد شد تا این تولید آسیب نبیند و دوم قدرت مالی غیر قابل تصوری که این شرکت بکمک دولت از بازار انحصاری بدست آورده است. بطوریکه با استفاده از انواع رانت و انحصار در مقابل ضررهای تا حدود یک میلیارد دلار نیز طاقت میاورد.
12- از همه جالبتر و به تعبیری اسف انگیزتر انطباق تولیدات نیمه مدرن روز با این اتومبیل در ایران و سپس فراهم آوردن امکان استفاده از آن برای مردم، بطوریکه اتومبیل پژوی فرانسه در این شرکت بجز اتاق همه چیزش از موتور و دیفرانسیل گرفته تا سایر مشخصات با قطعات پیکان تعویض شده و پس از تبدیل شدن به اسفل، آنگاه با چند میلیون تومان گرانتر به فهیمترین مردم جهان فروخته میشود.( عنوان فهیمترین را دولت کریمه جمهوری اسلامی بما اعطا فرموده است. احتمالا بدین خاطر که دیگران دریابند حاکمان فهیمترینها بطریق اولی شایسته ترینهای این جهان هستند)
این سیمایی کلی از یک وسیله نقلیه ی رایج بازار ایران است که اجمالا از آن یاد شد. ایرادات فنی و اصولی که توسط کارشناسان ذیربط به این اتومبیل وارد شده است بالغ بر 244 ایراد است که در روزنامه ایران بچاپ رسیده است.
حال بپردازیم به وجوه تشابه سایر امور مدنی کشور با این موجود ناهنجار فرصت سوز.

قوه قضاییه
در تمامی کشورها قوای قضایی علی رغم ساختار های گوناگون، اتفاق نظر نسبی نسبت به کارکرد آن وجود دارد. رسیدگی به شکایات خصوصی و جرمهای عمومی در دادگاه با کیفیت های مناسب برای شناسایی محق و متهم و در نهایت اعمال حکم و مجازات متناسب برای تنبه مجرم و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم و خاتمه طرافع.
در عصری که بسیاری از کشورها با گذر از دوران سیاه اتوکراسی و نیز دادگاههای الهی در قرون وسطا با تحمل هزینه های گزافی همچون زنده سوزاندن، در دیگ روغن جوشاندن و مانند اینها هر روزه سعی در تدوین روشهای نوین کشف جرم مبتنی بر رعایت حقوق متهم و حتی محکوم دارند و همچنین بسیاری از کشورها در صدد تعیین انواعی از مجازاتهای ماثر اما انسانی در تنبه مجرم با تکیه بر روشهای علمی دارند، امروزه در کشور اسلامی ما شیوه های کشف جرم بسیار عجیب و مجازاتهای بسیار حیرت آورتری رایج است چند نمونه از آنها را باهم مرور می کنیم.
قسّامه نوعی شیوه دادرسی منحصر بفرد در سیستم قضایی کشور ماست که خداوند دستور و شرایط اعمال آنرا مقرر فرموده. هر چند این شیوه با اندکی اختلاف در دادگاههای کشیشان قرون وسطا* نیز به تبعیت از فرامین الهی جاری بوده است. امروز قاضی در دادگاه علاوه بر مدارک، بدلیل عدالت و اجتهاد، دارای علمی شده است، که در آیین دادرسی از آن بعنوان علم قاضی یاد میشود. این علم علاوه بر دخالت دانش جدید در اثبات جرم، از استنباط قاضی از هر چیز ممکن اما غیر قابل توضیح دیگر نیز حاصل میشود، اما هنگامی که مجازات قصاص نفس یا همان اعدام در کار باشد و نه مدارک و نه استفاده از علم جدید نتواند اثبات جرم متهم را بنماید و در عین حال قاضی با علم خاص خود به تشخیص گناهکار بودن مجرم رسیده باشد، روشی عجیب به قاضی کمک می نماید تا به اثبات جرم و در نهایت صدور حکم اعدام دست یابد. اعجاب این روش به گمان نگارنده بحدی است که حتی نمی توان میز جراحی سینوهه و جراحی مغز در 4000 سال پیش را در برابر آن چیزی شمرد. در شرایط فوق که قاضی مدارک قاطع برای صدور حکم اعدام متهم ندارد و اما به شکل مجهولی دریافته که متهم مجرم است، از پنجاه نفر از خانوده (مقتول) دعوت میکند تا در محکمه حاضر شوند و به کلام الله سوگند یاد نمایند که متهم مجرم و قاتل است؟!! آنگاه که شاهدان پنجاه نفری از خانواده و فامیل مقتول آمدند و سوگند یاد نمودند، که متهم مجرم و قاتل است، مدارک جهت صدور حکم قصاص یا همان اعدام فراهم آمده است و متهم نگون بخت از دار مجازات آویخته خواهد شد. اسم این روش دادرسی قسّامه، یا قسم خوردن است. حال من نمی دانم عنوان این نوشتار را کماکان پیکان ناموس ایران انتخاب کنم یا نام آن را به خدای گران قیمت تغییر دهم. آیا تدوین چنین روشهای دادرسی قابل انتساب به خالق عالم هستی است؟ آیا اگر فرض نماییم تمامی این کائنات با تمام ذرات تشکیل دهنده اش توسط ناظمی چنین با عظمت آفریده شده قانون آیین دادرسی وی بجای روش اصولی، کمک گرفتن از پنجاه نفر از خانواده و فامیل مقتول است، که هر کم دانشی نیز میداند انتهای این روش دادرسی چگونه ختم میشود.
اگر زمانی نیمه های شب نعره های گوش خراش نا آشنا و عجیب، همراه با بوی پهن شما را از خواب بیدار کرد و سراسیمه به کنار پنجره آمدید و دیدید سی یا چهل شتر در خیابان هستند وحشت نکنید این شتران گرسنه و تشنه، احتمالا دیه قتلی هستند، که ولی دم آن همسایه شماست و رضایت داده و حاکم شرع دادگاه اسلامی، این تعداد شتر را بعنوان دیه بر ذمه جانی گذارده و جانی نیز خواسته به مقتضای اسلام ناب محمدی عمل کند، یعنی بهای ریالی را نپرداخته و رفته مثلا از زاهدان چهل شتر خریده و نصف شب آنرا مقابل خانه ولی دم که از شانس بد همسایه شما ست تخلیه نموده. سی چهل شتر وسط خیابانی در تهران پایتخت کشور ایران در سال 2003 میلادی. چند سطر فوق طنز نیست، تجسمی از اجرای حدود و دیات اسلامی مصوب مجالس شورای اسلامی در ادوار مختلف عمر بیست پنج ساله جمهوری اسلامی است که اگر نبودیم در عصر انفجار اطلاعات و ترس از مجامع بین المللی چنین صحنه هایی را هر روزه در بسیاری از شهرها میدیدیم، اما امروز علی رغم اینکه حکم همان شتر و گوسفند است، به یمن کوچک شدن جهان و لجن مال شدن تفکر طالبانی، بهای شتر به درهم و طلای 1400 پیش تبدیل می شود و آنگاه معادل ریالی آن تعیین و پرداخت خواهد شد.
بنده بنا ندارم شیوه های عجیب و غریب دادرسی اسلامی کشورمان را جزء به جزء تشریح کنم که اگر بنا بود، میتوانستم به تشریح چشم در آوردن مجرمان*، بریدن انگشت مجرمان، رجم، شلاق، ارث، طلاق، حضانت، و مانند اینها بپردازم، اما به نظر میرسد دو مورد فوق کافی باشد تا عناوین 12 گانه که برای پیکان برشمردیم را بیاد بیاوریم و ببینیم آیا هیچ تشابهی به این دو نمی توان دید. آیا اگر بجرم ارتداد مجازاتمان نمی کردند و می تونستیم مثلا رو در رو رییس قوه قضاییه و رهبری بایستیم و این سئوالات را مطرح کنیم از این به اصطلاح قوانین الهی همان ناموسشان دفاع نمی کردند؟
این اوضاع الهی را در سایر امور این نمونه مردم سالاری دینی (یا همان پیکان پژو نما) را در چند نوشتار مرور خواهیم کرد. خبرها نه در وضع فعلی و نه برای آینده چیزی بهتر موارد فوق نیست.

 این یکی را حقیقتا بنده هم باور نمی کردم تا در صفحات روزنامه ایران حدود 30 روز پیش به این تیتر برخورد کردم، (هیچکس حاضر به اجرای حکم در آوردن چشم مجرم از حدقه نشد) و پس از خواندن شرح واقعه دریافتم این نیز در این دیار ممکن است مشروط بر این که میر غضب باشی آن یافت شود و همان خبر انگیزه نگارش این متون گردید.
· یکی از قوانین الهی دوران حاکمیت کلیسا تشابه جالبی با قانون قسامه دارد. بر اساس این قانون هرگاه دو نفر به اتهام قتل دستگیر میشدند و دلایل به اندازه کافی بر علیه هیچکدام از آنها نبود، بجای بیگاه شمردن آنها این گونه عمل می نمودند، دو قطعه فلز گداخته را کف دست هر دو متهم قرار میداند و آنها را مجبور میکردند 13 قدم بدوند و آنگاه فلزات گداخته را به زمین بیاندازند، سپس حاکم شرع با بررسی میزان عمق سوختگی حکم به مجرمیت کسی میداد که دستش بیشتر سوخته بود، منطق جالب چنین حرکتی نیز شنیدنی است، قانون گذاران با اعتقاد به عدالت خداوند و بسیط الید بودن او چنین نتیجه میگرفتند، که خدا عادل است، او میداند که کدام یک از این دو گناهکار است، او نمی خواهد بیگاهی مجازات شود، پس ما با این روش پاسخ خدا را خواهیم شنید، بی تردید آنکه بیشتر مجرم است خدا دست او را بیشتر میسوزاند.
علی پژوهنده